آصفی: صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی ؛ بمب ساعتی اقتصاد ایران / بحران در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

25 تیرماه روز ملی تامین اجتماعی است؛ روزی به نام یکی از مهمترین سازمان های ایران که از قضا بزرگترین جمعیت بازنشستگان کشور را نیز تحت پوشش دارد. این در حالی است که اکنون صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی مانند بیشتر صندوق های بازنشستگی کشور ورشکسته است و دولت نیز 300 هزار میلیارد تومان نیز به آن بدهکار است. دولت هم به جای پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی شرکت های ورشکسته اش را به آن واگذار می کند و عملا موجب تشدید زیان این صندوق می شود. در این شرایط هم که جمعیت ایران رو به پیری می رود، سال به سال بر تعداد بازنشستگان تامین اجتماعی افزوده می شود و طبیعتا زیان انباشته این صندوق نیز رشد خواهد کرد. تمام این موضوعات نیز موجب شده است که صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و البته دیگر صندوق های بازنشستگی کشور، هیچ گاه نتوانند حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود را به اندازه تورم سالیانه افزایش دهد؛ مشکلاتی که به نظر می رسد راه حل اصلی تمام آنها رونق تولید و اشتغالزایی پایدار است.

بحران شدید در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بررسی های کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که از 18 صندوق بازنشستگی کشور، 17 صندوق ورشکسته هستند. موضوعی که ثابت می کند با وجود هشدارهای چندین ساله اقتصاددانان نسبت به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی، هنوز هیچ راهکار مناسبی برای حل مشکل این صندوق ها اجرا نشده و این در حالی است که آمار بازنشستگان کشور سال به سال افزایش می یابد؛ به نحوی که تعداد بازنشستگان ایران از سال 93 تا 99 با افزایش 2 میلیون و 600 هزار نفری به 7 میلیون و 100 هزار نفر رسیده است.

در این میان صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر را تحت پوشش دارد، بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که البته بیش از 140 هزار نفر از کار افتاده نیز تحت پوشش همین صندوق هستند؛ صندوقی که البته همان طور که حجم آن از سایر صندوق های بازنشستگی کشور بزرگتر است، طبیعتا مشکلات آن نیز بیشتر است؛ از جمله مهمترین مشکلات این صندوق نیز بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق است که هر سال بیشتر از سال قبل به خلق نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد ایران دامن می زند.

حمید آصفی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی اما در گفت و گو با رکنا، مهمترین مشکل صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و البته سایر صندوق های بازنشستگی کشور را ساختار نامناسب نظام بازنشستگی در ایران توصیف کرد و تاکید داشت که این نظام تناسبی با استانداردهای جهانی ندارد و همین مساله موجب بروز بحران شدید، در تمام صندوق های بازنشستگی ایران به‌ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی شده است.

به عبارت دیگر، به گفته آصفی، براساس استانداردهای جهانی زمانی صندوق های بازنشستگی می توانند بدون دچار شدن به مشکلات اقتصادی به وضعیت بازنشستگان رسیدگی کنند که به ازای هر 5.5 نفر شاغل، یک نفر بازنشسته تحت پوشش آنها باشد، اما آمارهای وزارت کار حاکی از آن است که در زمستان 1399 حدود 23 میلیون و 135 هزار نفر در ایران شاغل و حدود 7 میلیون و 100 هزار نفر بازنشسته بوده اند، این یعنی در شرایط کنونی به ازای هر 3.26 نفر شاغل در ایران، یک نفر بازنشسته است.

این کارشناس اقتصادی ریشه اصلی این مشکلات را بحران اقتصادی موجود در ایران دانست و اظهار داشت: مشکل اصلی اقتصاد ما بیکاری است که موجب شده تعداد افراد شاغل نسبت به بازنشسته در سطح استانداردهای جهانی نباشد، در این میان با وجود این که در برنامه های توسعه پنج ساله پیش بینی شده است که باید سالیانه یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار شغل ایجاد شود، اما هیچ کدام از دولت ها نتوانسته اند به اهداف تعیین شده در این برنامه ها دست یابند.

وی افزود: در چنین شرایطی وقتی دولت ها نمی توانند به اندازه کافی شغل ایجاد کنند، درآمد ورودی صندوق های بازنشستگی کاسته می شود و با توجه به این که جامعه ما رو به پیری جمعیت قرار دارد، مدام بر تعداد بازنشستگان افزوده می شود و صندوق های بازنشستگی باید هزینه های بیشتری را نسبت به درآمدهایشان خرج کنند؛ اگر هم دولت به فکر اشتغالزایی پایدار نباشد، وضعیت نامناسب این دخل و خرج در سال های آتی با افزایش تعداد بازنشستگان تشدید می شود و همین مساله صندوق های بازنشستگی بخصوص صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را به یک بمب ساعتی برای اقتصاد ایران تبدیل کرده است.

بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی  

آصفی عدم حضور بازنشستگان در مدیریت صندوق های بازنشستگی را مشکل مهم دیگر این صندوق ها بخصوص صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی توصیف کرد و گفت: متاسفانه وزارت کار اجازه نمی دهد که بازنشستگان، نمایندگان واقعی خود را در صندوق ها داشته باشند و به همین دلیل، در بسیاری از موارد بازنشستگان نمی توانند حقوق خود را از صندوق های بازنشستگی استیفا کنند و ناچارند با هر شرایطی که به آنها تحمیل می شود، دست و پنجه نرم کنند.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، دستبرد دولت به صندوق های بازنشستگی برای جبران کسری بودجه خود را از دیگر مشکلات اساسی این صندوق ها دانست و عنوان کرد: بیشترین فشار این دستبرد در سال های اخیر به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی وارد شده که دولت بیش از 300 هزار میلیارد تومان به آن بدهکار شده است.

وی با تاکید بر عدم توانایی دولت در تسویه این بدهی گفت: براساس قوانین بودجه سنواتی، دولت باید در سال های گذشته، سالیانه 90 هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را پرداخت می کرد. اما حقیقت این است که دولت در این سال ها پولی نداشته که بتواند بدهی های خود را بپردازد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت در سال های اخیر به جای پرداخت این بدهی، بخشی از شرکت های ورشکسته خود را تحت عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی واگذار کرده است. این در حالی است که این شرکت ها زیان ده هستند و وقتی به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی واگذار می شوند، نه تنها مشکلات این صندوق را رفع نمی کنند، بلکه به مشکلات آن می افزایند.

زیان سهامداران بورس از واگذاری شرکت های ورشکسته دولت به تامین اجتماعی

آصفی در بخش دیگری از صحبت هایش با بیان این که واگذاری شرکت های ورشکسته به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، موجب کم شدن ارزش واقعی سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس می شود، اظهار داشت: بازار سرمایه در جهان به نوعی مکمل سیستم بانکی و یک منبع درآمد مناسب برای تامین منابع مالی کارخانجات است. به همین دلیل، اصولا در دوره رونق اقتصادی هر کشوری، بورس آن رونق می یابد، اما در ایران هر زمان که ما دچار بحران اقتصادی شده ایم، بورس رونق پیدا کرده است. این مساله نشان می دهد که در بورس ایران حاکمیت سفته بازی وجود دارد.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: همین سفته بازی ها باعث شده است که همین حالا در بورس ایران شرکت های زیادی وجود داشته باشند که عملا ورشکسته هستند و نمی توانند حقوق کارگران خود را بپردازند، اما قیمت سهام آنها نسبت به سال گذشته رشد شدیدی پیدا کرده و بعضا این سهام 6 برابر ارزش واقعی آن بالا رفته است. این مساله تا حدودی درباره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز وجود دارد و با وجود ارزش زیاد سهام آن در بورس، عملا بخش زیادی از شرکت های زیرمجموعه شستا ورشکسته هستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که ارزش گذاری غیرواقعی سهام شستا و دیگر شرکت های بورسی منجر به حل نشدن مشکلات نقدینگی این شرکت ها شده است، گفت: دولت به نوعی در سال های اخیر صرفا از بورس برای جبران کسری بودجه خود استفاده کرده است و با بالا و پایین کردن غیرواقعی ارزش سهام، هم به شرکت هایی مانند شستا که باید بخشی از منابع مالی پرداخت حقوق بازنشستگان را تامین کنند، زیان وارد کرده و هم موجب ضرر شدید سهامداران خُرد یعنی مردم عادی شده است.

خلق نقدینگی تورم آفرین، راهکار نامناسب دولت برای پرداخت بدهی های تامین اجتماعی

در این میان اما سوال مهم این است که آیا دولت در شرایط بحرانی اقتصادی که اکنون در آن قرار گرفته است، راهکار دیگری جز واگذاری شرکت های ورشکسته خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برای پرداخت بدهی هایش دارد تا این واگذاری ها سقوط سنگین سهام شستا و ضرر و زیان صاحبان این سهام را نیز به همراه نداشته باشد؟

آصفی در پاسخ به این سوال گفت: با شرایط بسیار دشواری که دستگاه اجرایی اکنون در آن قرار گرفته است، دولت نمی تواند با هیچ روش دیگری جز واگذاری شرکت های ورشکسته یا خلق نقدینگی، بدهی 300 هزار میلیاردی خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را پرداخت کند؛ البته خلق نقدینگی نیز حاصل دیگری جز کاهش ارزش پول ملی و تورم شدید ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: بنابراین اگر دولت بخواهد با خلق نقدینگی بدهی های خود به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را بپردازد تا این صندوق نیز برای افزایش حقوق بازنشستگان خود مشکلی نداشته باشد، عملا با یک دست حقوق بازنشستگان را بالا برده است و با دست دیگر منجر به تشدید تورم شده و به جیب بازنشستگان و سایر مردم دستبرد زده و هزینه های زندگی آنها را به شدت بالا برده است.

سرعت لاک پشتی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مقایسه با تورم سالیانه

صرف نظر از مشکلات صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، آصفی مشکل اصلی بازنشستگان این سازمان و البته سایر بازنشستگان کشور را عقب ماندگی حقوق آنها از تورم شدید سال های اخیر، با وجود اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش نسبی حقوق این قشر در سال 1400 دانست.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، مشکلات اقتصادی دولت را مهمترین عامل عقب ماندگی حقوق بازنشستگان نسبت به تورم سالیانه کشور دانست و عنوان کرد: براساس قانون، میزان افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی را باید هیات امنای صندوق های بازنشستگی به هیات دولت پیشنهاد دهند و دستگاه اجرایی باید آن را مصوب کند. اما چون دولت در سال های اخیر با مشکلات شدید اقتصادی مواجه بوده، نتوانسته است حقوق بازنشستگان را متناسب با تورم سالیانه افزایش دهد.

آصفی در ادامه تصریح کرد: وقتی دولت پولی برای تامین منابع مالی لازم برای افزایش مناسب حقوق بازنشستگان در بساط ندارد و صندوق های بازنشستگی کشور بخصوص صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز چون طلب بسیار کلانی از دولت دارند، پولی ندارند که حقوق بازنشستگان حقوق را افزایش دهند، عملا هیچ گاه حقوق بازنشستگان به اندازه شاغلین بالا نمی رود.

وی با تاکید بر این که وضعیت بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی از سایر بازنشستگان وخیم تر است، عنوان کرد: با توجه به این که شرایط صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به دلیل بدهی های بیشتر دولت به آن از سایر صندوق ها نامناسب تر است، طبیعتا بازنشستگان این صندوق نیز مشکلات وخیم تری نسبت به سایر بازنشستگان کشور دارند. بنابراین همواره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر بازنشستگان دیرتر بالا می رود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همین مساله باعث می شود که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هیچ گاه به حقوق شاغلین نزدیک نشود، این در حالی است که براساس قانون دولت باید مستمری تمام بازنشستگان از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی را متناسب با حقوق آنها بالا ببرد، اما با وجود این که بازنشستگان در طول 30 سال، بخش زیادی از حقوق خود را به عنوان حق بیمه پرداخت کرده اند، ولی بازهم سرعت رشد حقوق آنها بسیار کمتر از تورم سالیانه است.

دولت خدمات اجتماعی اندکی را در اختیار بازنشستگان تامین اجتماعی قرار می دهد

کمبود امکانات و خدمات اجتماعی دولتی که در اختیار بازنشستگان به‌ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی قرار می گیرد، مهمترین مشکل این قشر در جامعه ما محسوب می شود که از قضا افزایش هزینه های زندگی آنها را نیز به همراه دارد. آصفی در همین راستا به خدمات ناکافی بیمه تامین اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در حالی که براساس قانون باید بیمه ها تا حدی هزینه های درمانی بازنشستگان را بپردازند که این هزینه ها برای بازنشستگان عملا رایگان تمام شود، اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که بازنشستگان تامین اجتماعی در بیشتر موارد، باید 15 درصد از هزینه های درمانی خود را از جیبشان بپردازند.

وی افزود: در این میان حتی در برخی موارد که بازنشستگان به بیماری های حاد دچار می شوند، سهم آنها از هزینه های درمانی خود از 30 درصد فراتر می رود. ریشه اصلی این مشکل نیز ساختار قدیمی نظام بیمه ای کشور است و باید اذعان داشت که خدمات بیمه ای ایران نسبت به بیمه های بسیاری از دیگر کشورهای جهان، عقب افتاده است و اساسا بیمه های ما هیچ امکانات قابل توجهی در اختیار بازنشستگان قرار نمی دهند.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با اشاره به خدمات اجتماعی ویژه ای که دولت های کشورهای توسعه یافته در اختیار بازنشستگان خود می گذارند، عنوان کرد: در کشور آلمان که نظام اقتصادی آن مبتنی بر سرمایه داری است، دولت به بازنشستگانی که حق بیمه خود را تمام و کمال پرداخت کرده اند، امکاناتی از جمله بهداشت و درمان تقریبا رایگان، حمل و نقل کم هزینه، مسکن اجتماعی، بن مسافرت و بن کالا می دهد.

وی با تاکید بر این که در ایران تقریبا هیچ کدام از این امکانات در اختیار بازنشستگان قرار نمی گیرد، اظهار داشت: متاسفانه در ایران هیچ بسته رفاهی متنوعی نه برای حقوق بگیران و نه برای بازنشستگان وجود ندارد. این در حالی است که چنین امکاناتی نه تنها موجب کاهش هزینه های زندگی بازنشستگان می شود، بلکه به جای ترمیم مزدی نیز نقش ایفا می کند و بخشی از کسری حقوق بازنشستگان را جبران می نماید.

اشتغالزایی پایدار، راهکار اصلی رفع مشکلات صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

براساس این صحبت ها می توان گفت در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اولا تقریبا همه صندوق های بازنشستگی ایران ورشکسته هستند و این مشکل در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور شدیدتر است. ثانیا با توجه به این که جمعیت ایران رو به پیری می رود، سال به سال بر تعداد بازنشستگان صندوق های بازنشستگی افزوده می شود و طبیعتا زیان انباشته این شرکت ها نیز رشد می کند.

ثالثا دولت بدهی های کلانی به صندوق های بازنشستگی کشور بخصوص صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی دارد که برای پرداخت این بدهی ها نیز یا شرکت های ورشکسته خود را به صندوق ها واگذار می کند و عملا موجب تشدید زیان آنها می شود، یا با خلق نقدینگی به رشد تورم و گرانی ها دامن می زند. رابعا در چنین منجلابی که صندوق های بازنشستگی در آن گیر کرده اند، عملا این صندوق ها توانایی افزایش متناسب حقوق بازنشستگان تحت پوشش خود را ندارند و چون حقوق بازنشستگان در سال های اخیر متناسب با تورم واقعی رشد نکرده است، این قشر تحت فشار زیادی قرار گرفته اند.

حال در این شرایط، راهکار اصلی رفع تمام این مشکلات به صورت یکپارچه چیست؟ آصفی در پاسخ به این سوال، تنها راهکار موجود را رونق تولید و اشتغالزایی پایدار دانست و گفت: متاسفانه اکنون بیشتر صنایع کشور، فرسوده و عقب افتاده هستند و جای پیشرفتی ندارند. در دوره ای هم که جهان وارد عصر پساصنعتی شده است، ما نمی توانیم با اتکا به صنایع قدیمی خود، به دنبال رونق تولید باشیم؛ بخصوص که اکنون با انقلاب های پیاپی که در صنایع جهان رخ می دهد، تقریبا هر چهار سال یک بار صنایع مختلف به‌روز می شوند و ما هم اگر می خواهیم به رونق تولید دست پیدا کنیم و تولیدات صنعتی ما توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند، باید صنایع خود را به‌روز کنیم.

وی با تاکید بر این که زمانی صنایع ایران می توانند به‌روز شوند که تمام نظام اقتصادی کشور به سمت دانش بنیان شدن حرکت کند، تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان و توسعه پایدار تنها زمانی در ایران محقق می شود که ما در چارچوب اقتصاد جهانی پذیرفته شویم. برای این منظور نیز ما چاره ای نداریم جز این که به تنش زدایی بین المللی بپردازیم تا مانند امروز، اقتصاد، صنعت و فناوری ما این چنین تحت تحریم های شدید قرار نگیرد.  

حل مسائل صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی با دانش بنیان شدن اقتصاد ایران

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با ناکارآمد خواندن نظام اقتصادی و صنعتی کشور تصریح کرد: با توجه به این که ما هنوز نتوانسته ایم به مبانی اقتصاد دانش بنیان دست پیدا کنیم، دارای نظام اقتصادی هستیم که بسیار عقب مانده و ناکارآمد است و نمی توانیم انتظار رشد واقعی و اشتغالزایی پایدار را از این اقتصاد داشته باشیم. دست پیدا کردن به اقتصاد دانش بنیان نیز که می تواند به حل مسائل تمام صندوق های بازنشستگی کشور منجر شود، نیازمند یک برنامه ریزی جامع و متوازن با نگاهی به مبانی آمایش سرزمینی در سراسر کشور است.

وی در همین راستا کشاورزی ناپایدار در بخش های مختلف کشور را نماد بی توجهی به اصول آمایش سرزمین در ایران توصیف کرد و تاکید داشت: چه دلیلی دارد در کشوری که دچار بحران کم آبی است و 80 درصد منابع آبی تجدیدپذیر آن مصرف شده است، ما هنوز به دنبال توسعه کشاورزی و خودکفایی در محصولات مختلف هستیم؟ مگر کدام کشوری در جهان به دنبال خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی آن هم به قیمت از بین رفتن منابع آبی است؟

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی تصریح کرد: اکنون بسیاری از کشورها به جای این که به دنبال خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی بروند، سعی می کنند محصولات مورد نیاز خود را با توافق های مختلفی که در چارچوب اقتصاد جهانی و پیمان های منطقه ای انجام می دهند، تامین کنند. ما نیز اگر می خواهیم هم از بی آبی نجات پیدا کنیم و هم به دنبال رشد اقتصادی باشیم، باید بتوانیم با کار کردن صحیح روی مزیت های نسبی مان، در چارچوب اقتصاد جهانی نیازهایمان را تامین کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: به طور مثال در همین بحث کشاورزی، ما باید روی صادارت محصولاتی مانند زعفران و پسته کار کنیم که هم آب کمی مصرف می کند و هم برند کشاورزی ایران محسوب می شود و در عوض باید به واردات محصولاتی بپردازیم که آب بر محسوب می شوند. البته زمانی می توانیم این محصولات را با قیمت مناسب به کشورمان وارد کنیم که در چارچوب اقتصاد جهانی پذیرفته شده باشیم.