واقعیت حکم دادگاه درباره زنده بودن 9 خدمه کشتی سانچی چیست؟!

یک حقوقدان درباره حکمی که دادگاه ایران برای کشتی سانچی صادر کرد توضیحاتی ارائه داد که در ادامه آن را می‌خوانید .......

 دادگاه گواهی رو صرفا بخاطر نبود ادله ای مبنی بر فوت قطعی باطل نکرده است، بلکه عمده ی دلیل دادگاه "عدم رعایت اصول قانونی مترتب بر این امر" است.

از آنجا که دلیل قطعی بر فوت این دوستان وجود ندارد ، حکم ایشان ،"غایب مفقودالاثر" است. و آثار حقوقی غایب مفقود الاثر با کسی که فوت کرده زمین تا آسمان است که حداقل آن عدم تملک ترکه ی فرد به وراث و عدم انقطاع علقه ی زوجیت و ... در غایب مفقود الاثر است.

این وضعیت ادامه داره تا زمانی که ورثه و ذی نفعان بخواهند تکلیف را روشن کنند که باید به دادگاه درخواست "صدور موت فرضی" بدهند که دادگاه اوضاع و احوال را بررسی و مبادرت به صدور رای میکند. که از زمان صدور رای اثر فوت جاری خواهد شد.

از آنجا که دوستان به این نکته توجه نمیکنند، این رای را اماره ای بر زنده بودن خدمه کشتی تلقی میکنند در حالی که امر صرفا یک امر حقوقی است و دلیل واقعه محوری ندارد.

خدمه کشتی سانچی زنده اند! / حکمی که دادگاه ایران صادر کرد

به گزارش رکنا، گواهی فوت 9 نفر از خدمه کشتی سانچی در حالی صادر شد که هنوز برخی خانواده ها فوت آنها را باور ندارند و با توجه به اینکه از صدور این گواهی هم مطلع شده اند هیچ اعتراضی در این زمینه نداشته اند.

دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آن‌ها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم».

خانواده‌های خدمه سانچی سرانجام توانستند اولین گام مهم قانونی برای اثبات خطای دولت و شرکت ملی نفت‌کش را در اعلام فوت خدمه سانچی به اثبات برسانند. بر اساس رأی قاضی رضا احمدی‌فیروزجایی در شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید باهنر تهران، گواهی‌های فوتی که از سوی سازمان ثبت‌احوال کل کشور صادر شده بود، خلاف قانون شناخته و ابطال شد.

به این ترتیب، مطابق استدلال دادگاه شعبه ۱۱۵ از مجتمع شهید باهنر تهران، هیچ‌کدام از دلایل و ادله‌ای که شرکت ملی نفت‌کش ایران، سازمان ثبت‌احوال کل کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دادگاه ارائه داده بودند تا نشان دهند گواهی فوت را درست صادر کرده‌اند، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت و قاضی تمام استدلال‌های آن‌ها را مردود اعلام کرد و دلایل قانونی وکلای خانواده‌های خدمه سانچی را پذیرفت.

بر این اساس، رأی به ابطال گواهی‌های فوت ۹ نفر از خدمه کشتی سانچی صادر شد که با گذشت ۲۰ روز از صدور رأی، با توجه به آنکه اعتراضی صورت نگرفت، رأی قطعی و لازم‌الاجرا شناخته شد.

در رأی نهایی آمده: «اینک دادگاه با بررسی اوراق و مدارک پرونده و مطالعه لوایح تقدیمی از سوی وکلای خواهان‌ها و نمایندگان خواندگان ردیف اول و دوم و استعلام قضائی اخذ‌شده، نظر به اینکه‌: اولا‌- دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چراکه آنچه مسلم و مورد یقین است زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفت‌کش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است.

چرا برای خدمه سانچی گواهی فوت صادر شد؟ 

با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقای ماکان است. زنده‌بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده‌بودن آنان است. اصل فقهی از «لا تنقض الیقین بالشک» از این امر حمایت می‌کند. ثانیا‌- بر فرض تردید در حیات آنان، با عنایت به عدم وجود دلایل و مدارک قطعی بر وجود اشخاص موضوع گواهی فوت، آنان مفقودالاثر هستند و مقررات قانونی حاکم در این خصوص موضوع کتاب پنجم مبحث غایب مفقودالاثر می‌باشد که این مقررات جنبه آمره و تکلیفی دارند. برای صدور گواهی فوت، ابتدا باید حکم موت فرضى اشخاص از سوی محاکم قضائی صادر و در جهت اجرای همین حکم، گواهی فوت صادر و آثار مربوط به آن بر موضوع مترتب گردد (مفاد ماده ۱۰۱۱ و بند ۳ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی) و ثالثا- صرف درخواست خواندگان دعوا و احراز فوت یک شخص با توجه به عدم وجود ادله کافی قطعی و یقینی، کافی برای صدور گواهی فوت نمی‌باشد.

این صدا دلتان را تکان می دهد / فریادهای آخر در کشتی سانچی!

با این توصیف دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره برخلاف تشریفات قانونی از‌جمله ماده ۲۶ قانون ثبت‌احوال و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ (بند ۳) و ۱۰۲۵ قانون مدنی صادر گردید، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام می‌نماید». این رأی که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۹ صادر شده است، با وجود گذشت ۳۰ روز کماکان مورد اعتراض قرار نگرفت و اکنون رأی قطعی و لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. چرا صدور این آرا مهم است؟ اهمیت صدور این آرا را در چند بُعد می‌توان بررسی کرد. درخواست‌کننده صدور گواهی فوت قطعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هم به‌عنوان نماینده ویژه رسیدگی به موضوع انتخاب شده بود و هم مالک نفت‌کش سانچی به شمار می‌رفت (کشتی سانچی متعلق به شرکت ملی نفت‌کش ایران است که ۶۶ درصد سهام مالکیتی آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری (۳۳ درصد) و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) (۳۳درصد) بوده که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند). ۱. به فرض آنکه فوت خدمه محرز می‌شد، مطابق قانون مدنی اول باید گواهی فوت فرضی یا موت فرضی برای خدمه صادر می‌شد و آن‌ها را مفقودالاثر اعلام می‌کردند. در آن صورت، شرکت ملی نفت‌کش ایران باید تمام حقوق، مزایا و پاداش و عیدی و بن و حقوق ارزی و ریالی خدمه مفقود‌الاثر را به خانواده آن‌ها و ورثه که قبلا اسامی آن‌ها به‌عنوان ذی‌نفعان و افراد تحت تکلف اعلام شده بود، پرداخت می‌کرد. درحالی‌که وقتی گواهی فوت صادر شد، خانواده‌ها و در کل ذی‌نفعان خدمه سانچی، تنها می‌توانستند درخواست انحصار وراثت بدهند. دریافت گواهی انحصار وراثت یعنی آنکه قبول کرده‌اند فرزند، شوهر یا پدرشان فوت شده و آن‌ها که گواهی فوت را گرفته‌اند، دیگر حقوق و مزایا نخواسته و تنها طلب ارث می‌کنند.

۲. ۱۷ نفر از اعضای خانواده ۹ خدمه سانچی که به دادگاه شکایت برده‌اند، به‌هیچ‌وجه فوت را قبول نداشته و اعلام می‌کردند مطابق قانون باید حکم فوت فرضی اعلام شده و خدمه مفقودالاثر شناخته می‌شدند. ۳. عوارض صدور گواهی فوت فرضی و مفقودالاثری برای دولت و شرکت ملی نفت‌کش آن بود که هم باید تمامی هزینه‌ها را همچنان به‌عنوان کارمند پرداخت می‌کردند و هم برای پیدا‌کردن خدمه مفقود‌الاثر از صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی تقاضا می‌کردند که به دنبال مفقودین بگردند، اما با صدور گواهی فوت، این مسئولیت از شانه‌های آن‌ها برداشته شد. چرا خانواده‌های خدمه سانچی، فوت را قبول ندارند؟ دلیل مهمی که خانواده‌ها فوت را قبول ندارند، به بیش از هزارو ۲۰۰ تماسی بازمی‌گردد که در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته بود یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده و می‌گفت فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آن‌ها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم». بر همین اساس نیز خانواده‌ها بر آن شدند پیگیری حقوقی و قانونی روند مخدوشی را که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت ملی نفت‌کش دنبال شد، کماکان ادامه دهند.

در موضوع سانچی اجساد ۳ نفر به پزشکی قانونی تهران ارجاع شد

 سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: در مورد کشتی سانچی که دی ماه سال ۹۶ در آب‌های شرقی چین غرق شد، اجساد ۳ نفر از متوفیان به پزشکی قانونی تهران ارجاع شده بود.

پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که پرونده ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی به پزشکی قانونی ارجاع نشده بود.

براساس این گزارش، امروز روزنامه شرق در گزارشی آورده است: "با شکایت خانواده‌های خدمه نفت کش سانچی که دی ۹۶ در آب‌های شرقی چین غرق شد، شعبه ۱۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی باهنر تهران تایید کرد که «هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت خدمه نفتکش سانچی وجود ندارد» و گواهی‌ فوت ۹ نفر از آنها را خلاف قانون شناخت و باطل کرد."

۱۶ دی‌ ماه سال ۹۶ نفتکش ایرانی سانچی با یک کشتی فله‌بر چینی برخورد کرد و باعث حریق و مفقود شدن ۳۲ نفر از پرسنل نفتکش شد که نهایتا سانچی پس از یک هفته غرق شد و تنها پیکر سه نفر از مفقودین پیدا شد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.