تعریف جرایم اقتصادی از زبان رییس پلیس آگاهی تهران +عکس

به گزارش رکنا، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران گفت: مجرمان اقتصادی که به عنوان مجرمان یقه سفید شناخته می شوند از ترفندهای مختلفی نظیر نیرنگ، کلاهبرداری، تقلب و دروغ پردازی استفاده می برند و با ریا و تزویر و چرپ زبانی به مطامع خود دست می یابند.

در برهه کنونی، جرایم اقتصادی با توجه به دلایل مختلف در حال افزایش می باشند و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در پلیس آگاهی و مراجع قضایی موید این موضوع است و در این میان متاسفانه هستند کسانی که از شرایط ایجاد شده صرفا به دنبال پر کردن جیب خود بوده و از آبی که خود گل آلود می کنند به دنبال گرفتن شاه ماهی هستند هر چند که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت و حساسیت های موجود، مقام معظم رهبری با نامگذاری اسامی این سال ها با شعار هایی که جنبه اقتصادی دارند به اهمیت و حساسیت مسائل اقتصادی در برهه کنونی کشور تاکید فرموده اند .

وی افزود: امروز در کشور ما مبارزه با جرایم اقتصادی، دارای اهمیت و ضرورتی انکار ناپذیر است چرا که گسترش این معضل می تواند موارد و مسایل مختلف، اجتماعی، سیاسی و ... را تحت الشعاع قرار دهد اگر چه تحریم های خارجی ، تورم، بیکاری، اختلاس های مختلف و ... می تواند نقش موثری در رشد و گسترش این موضوع داشته باشد.

هر چند که تعریف جامعی از جرم اقتصادی وجود ندارد و این موضوع باعث برداشت های ضد و نقیضی از این مفهوم می شود که چگونگی رسیدگی و برخورد با آن را کند می کند؛ اما می توان اذعان داشت که جرایم اقتصادی پیامدهای بسیاری را از قبیل، کاهش سطح کلی درآمدهای مالیاتی، توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی ، افزایش شکاف طبقاتی در اجتماع، رشد بیکاری و گسترش فقر در جامعه، افزایش تورم، خروج سرمایه ها از کشور و ... را به همراه دارد؛ مشکلات و آسیب هایی که جبران آن در مواقعی نا ممکن و نشدنی خواهد بود.

سرتیپ علیرضا لطفی ادامه داد: جرایم اقتصادی دارای مصادیق مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، پول شویی، احتکار، ربا و ربا خواری، رشا و ارتشاء، ایجاد شرکت های هرمی، زمین خواری، تبانی و تقلب در مزایده ها و مناقصه ها، اختلال در نظام وارداتی و صادراتی کشور و... است که هر کدام از این مصداق ها می تواند در اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور مسایل و مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.

در این میان عدم همکاری و تعامل مناسب بین دستگاه ها و سازمان های مرتبط، اقدامات جزیره ای ، عدم وجود رویه مشخص را می توان از جمله موانع اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی دانست؛ هر چند برخورد های اخیر دستگاه های امنیتی، پلیس و دستگاه های قضایی روند مناسبی را نشان می دهد و مردم را امیدوار ساخته است.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید