در جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۲ بررسی شد
اقدامات غرب در ضایع کردن منافع ایران پس از ملی شدن نفت
رکنا سیاسی : دومین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل برگزار شد.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد ماه سال ۱۳۳۲ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل برگزار شد.قاضی حسین‌زاده در ابتدای دادگاه گفت: دادگاه حاضر خود را بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی دادخواهی در محاکم قضایی حق مسلم هر شخصی است و افراد می‌توانند در محاکم اقدام به دادخواهی کنند و ازاین‌حیث دادگاه بر اساس قانون اساسی مکلف به رسیدگی به دعوا است.
وی افزود: همچنین بر اساس ماده یک قانون صلاحیت دادگستری‌های جمهوری اسلامی ایران که اشخاص حقوقی و حقوقی اتباع ایرانی در محاکم می‌توانند نسبت به طرح دعوا علیه دولت‌هایی که اقدام به نقض مصونیت مقامات ما کرده‌اند، اقدام قانونی کنند و بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایت‌های آمریکا؛ دولت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مکلف است نسبت به احقاق حق اتباع ایرانی که از اقدامات دولت آمریکا متضرر شده‌اند، اقامه دعوا کند.قاضی حسین‌زاده گفت: طبق تبصره ۲ ماده‌واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا و بر اساس قانون اقدام متقابل و ماده ۴ این قانون دستگاه قضایی مکلف شده است نسبت به تعقیب حقوقی دولت‌هایی که اقدام به نقض حقوق اتباع ایرانی ورود کند؛ لذا دادگاه بر اساس این اصول صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.در ادامه قاضی از وکیل خواهان خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را مطرح کند.
علیرضا محمدی وکیل خواهان در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: در ادامه دادرسی پس از جلسه اول که در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ تشکیل شد، امروز در جلسه دوم به وکالت از ۴۰۰ هزار نفر از هم‌میهنان که به‌عنوان خواهان‌های پرونده خواستار رسیدگی به موضوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و محکومیت کشور استعمارگر آمریکا به‌عنوان مصوب و مجری کودتا و برکناری دولت مردمی و گماردن دست‌نشانده برای مدت ده‌ها سال حاکمیت در سایه خود بر کشور عزیزمان که سبب ورود زیان‌های بسیاری از جمله تشکیل ساواک، شکنجه و به‌شهادت‌رساندن بسیاری از هم‌میهنان عزیزمان شده است، هستند مطالب خود را مطرح می‌کنم. وی افزود: لذا درخواست محکومیت خوانده را به دلیل جمیع خسارات وارده به کشور اعم از خسارات مادی، معنوی و تنبیهی را استدعا و درخواست دارم اجازه دهید که مستندات تصویری آماده شده را در جلسه دادگاه ارائه کنم.
قاضی حسین‌زاده اظهار کرد: آیا تصاویر در جهت اثبات ادعا دلیل است؟وکیل خواهان گفت: بله.
وکیل خواهان گفت: با پیروزی نهضت ملی نفت با انجام کودتای آمریکایی - انگلیسی علیه دولت قانونی مرحوم دکتر مصدق که نقش اساسی در ملی‌شدن نفت داشت، نیرو‌های شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی در قالب کنسرسیون به منابع نفتی ایران چنگ انداخته و منافع ملی ملت ایران را در ملی‌شدن نفت ضایع کردند.
وی افزود: در نهایت اهداف اولیه ملی‌شدن نفت برای مردم محقق نشد، اما با افزایش فروش نفت، اقتصاد کشور به نفت وابسته شد و تولید روزانه نفت از ۶۳۵ هزار بشکه در سال ۱۳۲۸ به روزانه ۶ میلیون بشکه در سال ۱۳۵۲ رسید به‌این‌ترتیب میزان درآمد حاصل از فروش نفت از روزانه یک هزار دلار در سال ۱۳۴۷ به ۲۰ هزار و ۷۰۰ دلار در سال ۱۳۵۵ رسید.
وکیل خواهان گفت: حال سؤال این است که شاه با درآمد‌های حاصل از نفت چه کرد. آیا این درآمد صرف رفاه مردم شده است؟ طبق گزارش‌های مستند از سازمان برنامه‌وبودجه در دهه ۵۰ خزانه دولت از درآمد نفت آن‌قدر ارقام درشتی داشت که شاه علیرغم هشدار‌های سازمان برنامه‌وبودجه دیوانه‌وار در حال خرج‌کردن پول‌ها بود، اما نه برای توسعه رفاه مردم.وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۶ دولت توانایی تأمین مواد غذایی مردم را برای ۳۳ روز داشت. در سال ۱۳۵۲ میزان تولید نفت روزانه ۶ میلیون بشکه بود، اما سوخت مصرفی واحد مسکونی بیش از ۳۹ درصد جمعیت روستایی، هیزم بود. همچنین در این سال‌ها تنها ۷۵ درصد جمعیت شهری و ۲۲ درصد جمعیت روستایی به نفت دسترسی داشتند درحالی‌که ۱۰ درصد نفت تولیدی در کشور مصرف و ۹۰ درصد صادرات می‌شد.
وکیل خواهان ادامه داد: شاه در دهه ۵۰ از ورود ایران به تمدن بزرگ سخت می‌گفت درحالی‌که در سال آخر تنها ۹۰ درصد شهر‌های کشور در سال آخر سلطنت شاه دسترسی داشتند و از تعداد ۹۲ هزار روستا فقط ۴ هزار و ۳۲۷ روستا از برق استفاده می‌کردند که حدود ۵ درصد را شامل می‌شد و ۹۵ درصد روستا‌ها برق نداشتند و تمام منابع نفتی در دسترس کشور آمریکا بود.
وکیل خواهان گفت: باتوجه‌به استقرار حکومت مردمی و ملی‌شدن صنعت نفت، آمریکا تصمیم می‌گیرد که این حکومت مردمی را کنار بزند و دست نشانده‌ای را قرار دهد تا بتواند نفت ما را در اختیار بگیرد و متأسفانه منافع نفتی که ۹۰ درصد آن در حال صادرات بود برای آمریکا و منفعت آنها قرار می‌گرفت تاحدی‌که مردم ما فقط از ۱۰ درصد آن منتفع بودند.
وی ادامه داد: به‌طوری که از ۹۲ هزار روستای ما تنها ۵ درصد برق داشتند و درحالی‌که می‌توانستند با همان پول برای مردم ما برق را تهیه کنند به جشن‌های ۲۵۰۰ سالهای پرداختند که تا ۸۰۰ میلیون دلار برای آن هزینه کردند. قاضی اظهار کرد که مستندات این توضیحات را به دادگاه ارائه دهید.
وکیل خواهان گفت که مستندات را تقدیم و طی لایحه تمام این توضیحات به دادگاه ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: یرواند آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» ذکر می‌کند که توسعه اجتماعی و اقتصادی بیشتر به‌واسطه درآمد‌های روزافزون نفت تامین شده میزان درآمد نفتی که در سال ۱۳۴۲، ۵۵۵ میلیون دلار بود در سال ۱۳۴۷ به ۹۵۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۵۰ به ۲/۱ میلیارد دلار و در سال ۱۳۵۳ به ۵ میلیارد دلار و پس از ۴ برابر شدن قیمت نفت در بازار‌های جهانی در سال ۱۳۵۵ به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید.
وی افزود: در سالهای میان ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۳ تمام درآمد‌های نفتی به ۱۳ میلیارد دلار و سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۳۵۶ به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. گرچه پول‌های هنگفتی در نتیجه اسراف‌کاری سلطنتی، بناکردن قتل‌ها، فساد بیش از حد و خرید سلاح‌های پیچیده‌ای که حتی برای بیشتر کشور‌های عضو ناتو گران بود به هدررفت. حکمرانی فاسد و مدیریت سخیفانه خانواده پهلوی تحت نظارت مستشاران آمریکایی بود مستشاران آمریکایی در آن زمان قریب به سه برابر بودجه ارتش گران‌قیمت شاه را به خود اختصاص می‌دادند.
وکیل خواهان بیان کرد: بی‌توجهی دولت به مسائل رفاهی و معیشتی روستا و روستانشینان و تمرکز سرمایه‌گذاری در برخی از شهرها، دامنه فقر در مناطق روستایی و شهری و کلان‌شهری را گسترش داده بود و این امر مهاجرت روستاییان به شهر و ایجاد حلبی‌آبادها در کنار شهرها را در پی داشت همچنین در شهرها نیز فاصله طبقاتی بسیاری به چشم می‌خورد تمام این موارد عامل خارجی و آمریکایی دارد و در تمام این خسارت‌هایی که به بار آمد آمریکا دخیل بوده و آنچه که سبب زیان شده است را به همراه دادخواست به دادگاه تقدیم شده است ضمن لایحه نیز مجدداً تقدیم می‌شود.
وی ادامه داد: فروش نفت ایران در اوایل دهه ۵۰ به ۶ میلیون بشکه رسید و درآمد نفتی ایران ۲۰ برابر شد ولی در اثر کودتای آمریکایی انگلیسی و بازگشت استعمارگران برای تسلط و چپاول منافع ملی ما با عملگی خاندان پهلوی برای آمریکا عمده درآمد‌ها برای توسعه اقتصادی و رفاه مردم هزینه نمی‌شود و وضعیت معیشتی و درآمد مردم عادی با وجود درآمد‌های هنگفت نفتی چندان تغییری نکرد.
محمدی عنوان کرد:به دلیل تسلط مستشاران آمریکایی در بخش‌های مختلف حاکمیتی از جمله در ارتش و وزارتخانه‌ها و فساد‌های مالی و اقتصادی خاندان پهلوی با حمایت‌های آمریکا و مدیریت فاسد رژیم پهلوی مردم عادی نتوانستند از درآمد‌های نفتی بهره‌ای ببرند؛ لذا اینجانب به نمایندگی از ۴۰۰ هزار نفر از مردم کشور درخواست صدور حکم محکومیت برای خواندگان به جهت جبران خسارات مادی و معنوی را از دادگاه دارم.
قاضی حسین‌زاده بیان کرد: در پرونده حاضر بر اساس دادخواست ارائه شده و اظهارات وکیل پرونده، این پرونده صرفاً دادخواهی ایرانیان است. آنچه که مورد مطالبه واقع شده این است که مردم ایران چه خسارت‌هایی را در جریان کوتای ۲۸ مرداد متحمل شدند؟ چرا که آثار این کودتا تا دهه‌ها در کشور وجود داشت.
سپس طاهر سجادی زندانی سیاسی در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: پس از کودتایی ۲۸ مرداد و سقوط دولت مردمی مصدق و بازگشت دوباره محمدرضا شاه پهلوی بر قدرت، دوران استثمار نوین آمریکایی در ایران رقم خورد. دولت آمریکا که منافع ملی خود را در جغرافیای سیاسی ایران می‌دید خود را ملزم به حمایت از حکومت پهلوی و مقابله با گروه‌های سیاسی و مذهبی مردمی مخالف رژیم می‌دانست و در این راستا طرح‌های سیاسی و امنیتی مختلفی را کشور اجرا کرد.
وی افزود: دولت آمریکا در راستای تامین اهداف آمریکا در منطقه، تامین امنیت رژیم پهلوی و مقابله با مخالفان داخلی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) را راه‌اندازی کرد. به همین منظور یکی از یک مستشاران آمریکایی وارد ایران شد در دهه ۱۳۳۰ در کنار تیمور بختیار و رئیس ساواک نقش مهمی را در راه‌اندازی ساواک داشت و این سازمان را در جمع آوری اطلاعات و مقابله با جریان‌های سیاسی آموزش می‌داد. هدف اصلی از تأسیس ساواک حفظ منافع آمریکا در کشور و منطقه بود.
سجادی زندانی سیاسی بیان کرد: اما این سازمان به‌مرور به ابزاری برای سرکوب شدید سیاسی و نقض حقوق بشر تبدیل شد. ساواک سازمان اطلاعات امنیت کشور که به طور رسمی در سال ۱۳۳۵ تأسیس شد به‌عنوان سازمان امنیتی حکومت پهلوی دوم نقش کلیدی در سرکوب مخالفان سیاسی و کنترل جامعه داشت. ساواک آسیب‌های متعددی به ملت ایران وارد کرد که مهم‌ترین آن سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است و ساواک به‌شدت مخالفان آمریکا و اسرائیل و حکومت دست‌نشانده شاه از جمله گروه‌های اسلامی، ملی‌گرا، چپگرا روشنفکران را سرکوب می‌کرد و این سرکوب منجر به فضای خفقان، نبود آزادی بیان، محدودشدن فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شده بود.وی با اشاره به شکنجه و نقض حقوق بشر گفت: ساواک برای اطلاعات‌گیری و کنترل مخالفان از روش‌های مختلف شکنجه استفاده می‌کرد. بسیاری از این زندان‌های سیاسی در زندان‌های ساواک تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند که منجر به آسیب‌های جدی یا حتی شهادت مردم شده بود گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز این اقدامات را تأیید کرده است.
سجادی زندان سیاسی درباره ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب مزدوران و روشنفکران بیان کرد: یکی از تاثیرات مخرب ساواک گسترش فضای ترس در جامعه بود مردم نگران بودند که هرگونه انتقاد از آمریکا، اسرائیل و حکومت شاه یا حتی اظهارنظر سیاسی ممکن است منجر به دستگیری آنها شود این ترس باعث خودسانسوری گسترده و کاهش تعاملات سیاسی و اجتماعی شده بود. بسیاری از نخبگان علمی، فرهنگی و دانشگاهی را به دلیل تفکرات مخالف حکومت تحت‌فشار قرار می‌دادند که برخی از آنها مجبور به مهاجرت شدند و برخی دیگر تحت سانسور، زندان و یا به‌قتل‌رسیدن این مسئله موجب تضعیف فضای فکری و علمی کشور شده بود.
وی درباره اختناق فرهنگی و رسانه‌ای گفت: ساواک رسانه‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها و حتی موسیقی را کنترل می‌کرد تا از انتشار هرگونه محتوای مخالف حکومت استبداد جلوگیری کند این سیاست باعث شد که رشد فکری و فرهنگی جامعه دچار محدودیت‌های شدیدی شود. بسیاری از روزنامه‌ها مجلات با فشار ساواک مجبور به حذف طالب اعتقادی خود و یا به طور کامل تعطیل می‌شدند. ساواک وزارت ویژه‌ای بر دو روزنامه رسمی کشور اطلاعات و کیهان داشت.
سجادی بیان کرد: راهبری و هدایت ساواک به‌وسیله مستشاران آمریکایی انجام می‌شد و این امر باعث شد که سیاست‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران در راستای تأمین اهداف آمریکا در منطقه و حفظ حکومت وابسته پهلوی قرار گرفته و تحت تاثیر مستقیم قدرت‌های خارجی باشد. به دلیل تمرکز ساواک بر سرکوب مخالفان سایر بخش‌های اداری کشور درگیر فساد شد. از سوی دیگر برخی از مقامات ساواک به دلیل قدرت و نفوذی که در اختیار داشتند به سوءاستفاده‌های مالی و فساد روی آوردند. این فساد باعث شد که مردم احساس کنند حکومتی نه‌تنها از مردم حمایت نمی‌کنند بلکه به ابزاری برای سوءاستفاده و ظلم تبدیل شده است.
وی ادامه داد: آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از نقض حقوق بشر توسط ساواک به‌صورت طولانی‌مدت بر جامعه ایرانی تاثیر گذاشت و کسانی که از شکنجه‌های ساواک جان سالم به در بردند دچار اختلالات روحی و روانی شدید شدند. همچنین خانواده‌هایی که عزیزان خود را در زندان‌های ساواک و بر اثر شکنجه ازدست‌داده بودند دچار مشکلات روحی و روانی شدند. حتی پس از انقلاب و سقوط رژیم پهلوی این خاطرات تلخ در ذهن بسیاری از مردم ما باقی ماند. شکنجه‌های ساواک و برخورد با مخالفان زمینه‌های سقوط رژیم پهلوی را در کشور ایجاد کرد. زمانی که بنده در زندان بودم سه فرزند خردسال داشتم که مجبور بودند دوری مرا تحمل کنند. حدود ۴ سال به علت مخالفت با سیاست‌ها و دخالت‌های آمریکا در کشور و فعالیت‌های انقلابی در زندان بودم.
قاضی حسین‌زاده سوال کرد: منظور شما از شکنجه دقیقاً چه بود؟
این زندانی سیاسی اظهار کرد: مکانی که امروز با نام موزه عبرت شناخته می‌شود زندان ساواک بود و به‌محض ورود به این زندان شکنجه‌ها شروع می‌شد. در اتاق مخصوص شکنجه چندین کابل برق را با سیم‌های نازک به هم می‌بافتند و به‌وسیله آن به بدن زندانیان ضربه می‌زدند که بسیار دردناک بود و هیچ زندانی وجود نداشت که وارد این زندان شود و از ضربات این کابل‌ها بی‌نصیب مانده باشد. ضمن آنکه در حین شکنجه زندانیان را توهین و تحقیر می‌کردند.
سجادی زندان سیاسی بیان کرد: اتاق مخصوص شکنجه وجود داشت در تمام اتاق‌های بازجویی نیز تخت فنری وجود داشت که دست‌وپای زندانی را بر روی آن می‌بستند و او را شکنجه می‌کردند. حتی به‌وسیله شمع بدن زندانی را می‌سوزاندند حتی بازجو در برخی مواقع با کابل کتک می‌زند شیوه‌های متفاوتی در شکنجه داشتند.
وی ادامه داد: همسر من در زیر شکنجه ساواک به کما رفت و نیمی از بدنش فلج شد و بعد‌ها بازجو مربوطه اشاره کرده بود که ما دستگاهی را جدیداً از اسرائیل آورده بودیم که اولین‌بار و روی همسر من به کار برده بودند و او طاقت نیاورد و فلج شد و هنوز نمی‌دانیم آن دستگاه چه بوده است و در زمان شکنجه چشم‌های همسرم بسته بود.
وی افزود: ساواکی‌ها هم از اسرائیل آموزش می‌دیدند و هم ابزاری را از آنجا برای شکنجه می‌آوردند. آنها اهانت‌های بسیاری نیز می‌کردند. ساواک در زمان شکنجه فرد را بر روی زمین می‌انداخت و با کفش به صورتش ضربه می‌زدند که حتی دندان‌هایش می‌شکست، همچنین در زمان شکنجه فرد را آویزان می‌کردند و افراد را بر روی تخت‌ها می‌سوزاندند که بسیاری از آنها را من به چشم دیدم و هیچ زمانی وحشی‌گری‌ها را فراموش نکردم.
شامی اقدم وکیل خواهان پرونده در جایگاه قرار گرفت تا در خصوص آسیب‌های ناشی از جدایی بخشی از سرزمین ایران دفاعیاتی را بیان کند.
وی با حضور در جایگاه گفت: یکی از بزرگترین خیانت‌هایی که حکومت دست‌نشانده پهلوی در حق ملت و کشور ایران مرتکب شد اهمال در حفظ تمامیت ارضی و مرزی کشور و جدایی بسیاری از مناطق کشور بود. این خاندان دست‌نشانده هیچگاه غیرت و اهمیتی در برابر حفظ اراضی و مرز جغرافیایی ایران را نداشتند و مجری بی‌چون‌وچرای سیاست‌های آمریکایی و غربی در منطقه بودند به خیانت در قالب جدایی سرزمین‌های زیادی از ایران در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم نمودار شد.
شامی اقدم وکیل خواهان گفت: در دوره پهلوی اول در سال ۱۳۰۱ و در قالب پیمان آخال مناطق شمالی رود اترک به روسیه واگذار شد، پهلوی اول در سال ۱۳۱۶ نیز مناطق آرارات، اروندرود و مناطق نخلی میان قصرشیرین و خانقین را در قالب توافق سعدآباد به ترتیب به کشور‌های ترکیه، افغانستان و عراق واگذار کرد. در دوره پهلوی دوم نیز مناطقی از ایران جدا شد در سال ۱۳۳۳ منطقه فیروزه که شهری استراتژیک در ۳۰ کیلومتری غرب قوچان بود و در زمان قاجار اشغال شده بود و به‌صورت رسمی توسط محمدرضا شاه به شوروی واگذار شد در جریان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ارتش شوروی با پیشروی در مرز آذربایجان مناطق مغان، نمین، باغچه سرا، تازه کند، بهرام تپه را اشغال کرد و تا پایان دوره رضاشاه نیز هیچ تلاشی برای بازگرداندن این سرزمین‌ها به ایران نشد. در دوران پهلوی دوم مناطقی از آن با قسمت‌هایی از منطقه فیروزه معاوضه شد.
وی افزود: در دوره پهلوی دوم محمدرضا شاه با توطئه انگلیسی - آمریکایی و وابستگی همه‌جانبه آن بزرگترین خیانت پس از قرارداد ننگین ترکمنچای و گلستان در جداسازی بخش بسیار مهمی از سرزمین ایران اسلامی توسط محمدرضا پهلوی صورت گرفت و استان چهاردهم ایران یعنی بحرین از ایران جدا شد و حکومت پهلوی برای خوش‌خدمتی به اربابان انگلیسی و آمریکایی خود تلاش جهت حفظ آن از خود نشان نداد.
شامی افزود: نظام استعمارگر امریکایی انگلیسی که نیاز ویژه‌ای به نفت و انرژی مجانی و ارزان داشت با رصد منابع انرژی در اقصی‌نقاط دنیا و علی‌الخصوص در کشور ایران با طرح‌ریزی سناریو‌های مختلف سیاسی و نظامی اقدام به اشغال مناطق کرد لذا با بهره‌گیری از ضعف حکومت پهلوی طرح جداکردن بحرین به‌عنوان یک منطقه جغرافیایی سرشار از منابع نفتی و گازی مدنظر قرار گرفت و به دنبال توسعه دامنه نفوذ خود در آن منطقه بود.
شامی اقدم وکیل خواهان بیان کرد: پس از جنگ جهانی دوم لوایحی در ایران به تصویب رسید و دولت ایران موظف شد نسبت به احقاق حقوق ایران در بحرین اقدام کند و به دنبال آن دولت در سال ۱۹۵۷ برابر با ۱۳۳۶ بحرین را به‌عنوان استان چهاردهم ایران اعلام کرد، اما محمدرضا پهلوی ۲۰ سال بعد بر اثر سلطه آمریکا و سکوت در برابر خواست‌های اربابان آمریکایی و انگلیسی‌اش سیاست خود را نسبت به استان چهاردهم ایران یعنی بحرین تغییر داد و از حاکمیت ایران بر بحرین صرف‌نظر کرد.
وی افزود: در دوران محمدرضا شاه در دو برهه موضوع حاکمیت ایران در بحرین به‌صورت جدی مطرح شد. بار اول در اسفندماه سال ۱۳۲۹ در لایحه‌ای مربوط به ملی‌شدن صنعت نفت که به رهبری آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق طراحی شده بود برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد شرکت نفت بحرین نیز در طرح ملی‌شدن قرار داشت چرا که مجمع‌الجزایر بحرین بخشی از کشور را تشکیل می‌داد. بار دوم در آبان‌ماه ۱۳۳۶ هیئت وزیران لایحه‌ای را برای ارائه به مجلس آماده کردند که نشان‌دهنده حق و مالکیت ایران در بحرین بود.
وگیل خواهان ادامه داد: در این لایحه کشور به ۱۴ استان تقسیم می‌شد و بحرین استان چهاردهم بود؛ اما شاه دست‌نشانده آمریکایی به یکباره موضع خود را تغییر داد و در یک مصاحبه مطبوعاتی در جریان سفر به هند در تاریخ ۴ ژانویه ۱۹۶۹ برابر ۱۴ دی ماه ۱۳۴۷ بیان کرد. اگر ملت بحرین خواهان پیوستن به سرزمین ایران نباشند دولت ایران از خواسته خود نسبت به مالکیت این جزیره در خلیج‌فارس دست خواهد کشید. این سخنان و اظهارنظرهای منفعلانه شاه، نشان‌دهنده وابستگی بی‌چون‌وچرای حکومت پهلوی به آمریکا و غرب بود این اقدام در واقع چراغ‌سبزی به اقدامات انگلیس در جداسازی بخش‌های دیگری از سرزمین ایران بود.
شامی اقدم ادامه داد: در سالهای پس از کودتای ۲۸ مرداد و تا سال ۱۳۴۰ چند بار سخن از حمله نظامی برای پس‌گرفتن بحرین مطرح شد که هرگز عملی نشد و علت آن وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا و غرب بود. در آن زمان هویدا نخست‌وزیر وابسته ایران اعلام کرد که ما خواهان جنگ نیستیم، اما هر کشوری ارتش را ایجاد می‌کند که در چنین شرایطی از آن استفاده کند، اما جای بسی تأسف است که این گونه نشد.
وی تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد ترک داوطلبانه رژیم پهلوی از حاکمیت بر بخشی از خاک ایران است. همه پادشاهان قبلی ایران به دلیل جنگ یا وخامت اوضاع مالی از بخشی از خاک ایران چشم پوشیدند، اما محمدرضا پهلوی اولین پادشاه ایرانی است که به‌صورت داوطلبانه بخشی از خاک کشور را واگذار کرد. مقصر اصلی این اتفاق طراحان کودتای ۲۸ مرداد و بازگشت محمدرضا پهلوی به قدرت هستند.
قاضی حسین‌زاده خطاب به وکیل خواهان گفت: بر اساس ادعای شما که در دادخواست نیز مستند شده است کودتای ۲۸ مرداد پشتوانه اصلی این جداسازی بود. پشتیبان این جداسازی چه کسی بوده و نفع آن از جداسازی چه بوده است؟شامی اقدم وکیل خواهان تأکید کرد: باتوجه‌به منافع نفتی که آمریکا و انگلیس در ایران داشتند و جریان ملی‌شدن صنعت نفت در دولت مصدق باعث شد که این اقدام ضد حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و انگلیس انجام شود تا مجدداً سلطه خود را به منافع نفتی ایران برگردانند.
قاضی خطاب به وکیل خواهان بیان کرد: بر اساس ادعای شما شاه سابق قصد بازپس‌گیری بحرین را داشت، اما به علت اینکه ارتش ایران کاملاً وابسته به آمریکا و انگلیس بود توان این کار را نداشت. در حال حاضر مشابه همین اتفاق دررابطه‌با جزایر سه‌گانه ما در حال وقوع بود که ۴۰ سال است این اتفاق و این تهدید‌ها علیه جزایر مطرح است، اما تاکنون عقیم مانده است و حاکمیت ما بااقتدار اجازه جداسازی ذره‌ای از خاک ایران را نداده است.
در ادامه کوثر دانش به‌عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: پس از کودتای ۲۸ مرداد، صنعت نفت ایران وارد دوران جدیدی شد و صادرات نفت ایران افزایش یافت. صنعت نفت ایران که پیش از کودتا درگیر تحریم‌های نفتی انگلیس و غرب بود، دوباره به بازار‌های جهانی وارد شد. توافق ۱۹۵۴ بین ایران و کنسرسیون نفتی غرب باعث شد صادرات نفت ایران ازسرگرفته شود و ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت شناخته شد. در ۱۳۵۲ ایران به اوج صادرات نفت رسید و صادرات نفت به روزانه ۵ میلیون بشکه رسید.
وی ادامه داد: نقش آمریکا و غرب در غارت منابع نفتی باعث شد با وجود افزایش درآمد‌های نفتی باعث شد ایران کمترین میزان از این درآمد‌ها را صرف رشد و توسعه کشور کند و حکومت پهلوی باعث شد ملت ایران کمترین سهم را از این منابع داشته باشند. دانش ادامه داد: هزینه‌های دربار در دوران پهلوی یکی از مسائلی است که همواره در تحلیل‌های اقتصادی آن دوران موردبحث بوده است. در آن دوران دربار شاه به‌عنوان یک مرکز قدرت و نفوذ بخش بزرگی از منابع کشور را برای اهداف مختلف سیاسی، اجتماعی و شخصی مصرف می‌کرد. از جمله این موارد هزینه‌های رفاهی و مجلل دربار و حفاظت از خاندان پهلوی و سفر‌های خارجی آنها بود.وی ادامه داد: یکی دیگر از هزینه‌های دربار برگزاری مراسم‌های مجلل بود. هزینه‌های سالانه دربار به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده بود.
کوثر دانش یکی از مطلعین اظهار کرد: ۵۰ درصد درآمد‌های نفتی برای تأمین هزینه‌های بسیاری از سفر‌های خارجی دربار و برنامه‌های تشریفاتی خرج می‌شد به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۵۴ هزینه‌های مراسم تاج‌گذاری شاه به مناسبت سی‌سالگی سلطنت او که دو میلیون دلار هزینه داشت یک نمونه از هزینه‌های سنگین دربار پهلوی بود. جشن‌های ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی در پاییز سال ۱۳۵۰ با حضور مقامات بیش از ۶۹ کشور دنیا برگزار می‌شود و در اسناد آمده است که برای برگزاری این جشن‌ها حدود ۶۵۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار هزینه شد. هزینه‌های فساد و فحشا شخص شاه برای گذراندن یک شب با هنرپیشه زن آمریکایی یک میلیون دلار هزینه از خزانه ملت شریف ایران بوده است.
وی افزود: فساد اقتصادی خاندان پهلو در زمانی که بسیاری از مردم ایران با مشکلات اقتصادی مواجه بودند به‌قدری بود که حسین فردوست رئیس‌دفتر ویژه اطلاعات و بازرسی دوران پهلوی در کتاب خاطراتش می‌گوید فساد مالی در نظام سلطنتی به‌قدری زیاد بود که اگر به همه آنها می‌خواستیم رسیدگی کنیم ۱۰ هزار کارمند لازم داریم با این وجود از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۷ تنها در بازرسی ۳ هزارو ۷۵۰ پرونده سوءاستفاده کلان بیش از یکصد میلیون تومان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع شد و من هر دو ماه یکبار از طریق افسر دفتر ویژه که مسئول پیگیری پرونده‌ها بود سؤال می‌کردم تمام پرونده‌ها طبق دستور شفای نخست‌وزیر به وزیر دادگستری بایگانی می‌شد و شاه نیز اهمیتی نمی‌داد.
قاضی حسین‌زاده گفت: موضوعی که در دادخواست مطرح شده است این است که ساواک به طور کامل در اختیار آمریکایی‌ها بود شما به‌عنوان کسی که توسط ساواک دستگیر شده و فعالیت انقلابی داشتید چه میزان بر این ادعا صحه می‌گذارید؟این زندانی سیاسی اظهار کرد: دراین‌رابطه تنها بحث ساواک مطرح نیست و همه امورات کشور توسط مستشاران آمریکایی اداره می‌شد. مستشاران آمریکایی در بخش‌های مختلف کشور از جمله ارتش نظارت کامل داشتند و دراین‌رابطه اطلاعاتی را نیز به دست آورده بودیم. در بازدید‌هایی که مقامات آمریکایی از کشور داشتند مقامات آمریکایی یک متر جلوتر بودند و شاه پشت سر آنها حرکت می‌کرد و این برای هر ایرانی نوعی حقارت و توهین بود.
قاضی حسین‌زاده سؤال کرد: به‌عنوان کسی که قربانی شکنجه‌های ساواک شدید اعلام کنید که آیا این شکنجه‌ها خودکامه بود و یا به دستور شخص خاصی انجام می‌شد؟
همسر شهید لبافی‌نژاد گفت: من ۷ یا ۸ ماه پس از حضور در زندان به محاکمه رفتم و در دادگاه حاضر شدم و در تمام این مدت بدون تشکیل دادگاهی شکنجه شدم. شکنجه با کابل، شایع‌ترین نوع شکنجه بود. داخل این کابل‌ها سیم‌های مسی بود و وقتی کف پا ضربه می‌زنند پا‌ها کاملاً متورم می‌شد؛ این تورم‌ها پاره می‌شد و بافت و گوشت بدن کاملاً از بین می‌رفت. وقتی فرد زندانی رو به موت بود این زخم‌ها را ترمیم و مداوا می‌کردند و دوباره فاز جدیدی از شکنجه‌ها آغاز می‌شد.وی افزود: برای بنده هم این شکنجه اعمال شد و در طی مدتی که روی تخت فنری شکنجه و بازجویی می‌شدم، منوچهری روی یک چهارپایه نشسته بود و دائم سیگار می‌کشید. در طول این مدت شاید یک بسته سیگار کشید و تمام آتش‌های سیگارش را روی بدن من خاموش می‌کرد. هم‌زمان به‌وسیله این کابل‌ها بر کف پای من ضربه می‌زدند؛ ولی درد شلاق‌ها به حدی زیاد بود که من تا وقتی که وارد سلولم شدم سوزش جای سیگار‌ها را حس نکردم. تعدادی جانی و جنایت‌کار که اموال و دارایی‌های این ملت را از آن خود و خانواده‌هایشان می‌دیدند تاب مقابله و مخالفت آزادی‌خواهان را نداشتند و این گونه آنها را شکنجه می‌کردند.
قاضی حسین‌زاده در پایان جلسه گفت: پرونده حاضر براساس اصل بی‌طرفی و وفق دستور این دادگاه به منشی، ابلاغیه‌ها برای تمامی خواندگان ارسال و نسخ ثانی اعاده و گزارش مدیر ضبط، لذا تمامی خواندگان از جلسه امروز اطلاع داشتند، اما وکیلی معرفی نکرده و لایحه‌ای ارسال نکردند لذا موجبات رسیدگی با لحاظ اصول تدارک دفاع ار ناحیه خوانده فراهم شده است.
وی ادامه داد: دادگاه استعلاماتی را دراین‌رابطه انجام داده است و مطابق اظهارات وکیل خواهان‌ها، استعلاماتی را نیز انجام خواهد داد.قاضی حسین‌زاده گفت: کودتای ۲۸ مرداد بر اساس دادخواست تقدیمی دلالت بر چند موضوع دارد که شامل ۱- طراحی و ایجاد ساواک بعد از کودتا، ۲- جدایی سرزمین‌های متعلق به مردم ایران از جمله بحرین و ۳- هزینه‌کردها و درآمد‌های نفتی و برون‌رفت این درآمد‌ها است که دادگاه در اولین فرصت نسبت به انجام استعلامات لازم اقدام خواهد کرد.
وی در پایان اظهار کرد: آنچه روشن است اقاریری بود که در قالب تصاویر در دادگاه ارائه شد و نیز مستندات غیرقابل‌انکار تاریخی نشان می‌دهد، بعدازاین کودتا استان چهاردهم ایران از کشور جدا شده است و قطعاً مسئولیتی از باب خسارت مادی می‌تواند منتسب به حاکمان وقت ایران باشد. درباره جلسه سوم دادگاه آماده بررسی است و در صورت ضرورت، دستور صادر خواهد کرد.
-
می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد+ فیلم
ارسال نظر