مصادیق تعارض منافع؛ تعارض منافع در نظام پیمانکاری

به گزارش رکنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارش « مصادیق تعارض منافع (۳)؛ تعارض منافع در نظام پیمانکاری» آورده است که تقریباً تمام سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور به‌واسطه طرح‌ها و پروژه‌های مورد نیاز خود به‌ نوعی با نظام پیمانکاری سر و کار دارند و بخش عظیمی از بودجه و منابع مالی دستگاه‌های اجرایی به سمت نظام پیمانکاری سرازیر می‌شود.

در این گزارش تصریح شده است که با شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام پیمانکاری به ‌عنوان یکی از ریشه‌های اصلی فساد در این حوزه، علاوه ‌بر آنکه گام مهمی در زمینه افزایش شفافیت و کنترل فساد به ‌عنوان شاخص‌های اصلی حکمرانی و کشورداری برداشته می‌شود، از هدر رفت بخش عمده‌ای از منابع مالی سازمان‌ها جلوگیری می‌شود.

در این گزارش بیان شده است که با بررسی مطالعات پیشین انجام شده، مرور قوانین و مقررات مرتبط با تعارض منافع در نظام پیمانکاری و همچنین بررسی دقیق ارتباطات بین کنشگران اصلی پروژه‌های پیمانکاری، مصادیق تعارض منافع این حوزه شناسایی و کشف شود. نتایج این مطالعه بیانگر آن است که مرحله برنامه‌ریزی و طراحی پروژه در بروز تعارض منافع و به دنبال آن فساد، نسبت به سایر مراحل پروژه دارای اهمیت بیشتری است. در صورت عدم توجه به موضوع تعارض منافع، در مراحل ابتدایی پروژه و عدم مقابله با آن، این مسئله به مراحل بعدی پروژه نیز سرایت کرده و منجر به پیچیده‌تر شدن موضوع و ایجاد چالش‌های جدی می‌شود.

در ادامه این بخش گزارش ذکر شده است که یکی از عمده‎ترین مسائلی که همچنان در معرض بی‌توجهی مسئولان قرار دارد، مسئله تعارض منافع در نظام وسیع پیمانکاری است. موقعیت‌های تعارض منافع موجود در هر مرحله از فرایند پیمانکاری، همچنان یکی از علل اصلی بروز فساد است.

در این گزارش توضیح داده شده است که بیشتر آسیب‌های حوزه پیمانکاری متوجه تعارض منافع شخصی و سازمانی در گام‌های اولیه پروژه است و به‌ تدریج به ‌دلیل عدم توجه و مقابله با آن در گام‌های اولیه، به مراحل بعدی سرایت کرده و منجر به پیچیده‌تر شدن موضوع و ایجاد چالش‌های جدید می‌شود. این موضوع در برخی از مراحل به‌وضوح خود را نمایان ساخته و در برخی مراحل به‌واسطه پیچیدگی کار و زیرکی سودجویان و فرصت‌طلبان، در ظاهر خبری از آن نیست.

در گزارش این نهاد پژوهشی با توجه به نقش تأثیرگذار انسان به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در مراحل نیازسنجی و تعریف پروژه بیان شده است که تهیه اسناد ارزیابی کیفی، فنی و مالی مناقصه، امتیازدهی و انتخاب برنده، انعقاد قرارداد، نظارت بر اجرای قرارداد، تحویل موقت، تحویل قطعی و نگهداری پروژه، بدیهی است که کنشگران پروژه شامل کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار و مدیریت طرح در طول پروژه در موقعیت‌های تعارض منافع گوناگونی قرار می‌گیرند و ممکن است منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح داده و این امر منجر به آلودگی قرارداد پیمانکاری به فساد گسترده شود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی یکی از شاخص‌های اصلی حکمرانی متعالی زا پیشگیری و مبارزه با فساد دانسته و آورده است که برای پیشگیری و مبارزه با فساد باید ریشه‌های فساد را شناخت. یکی از ریشه‌های اصلی اژدهای هفت‌سر فساد، تعارض منافع است. به همین دلیل شناسایی دقیق مصادیق گوناگون تعارض منافع در بخش‌های مختلف حکمرانی و تدوین راهکارهای مدیریت آن، دارای اهمیت ویژه‌ای در مبارزه با فساد است. هرچند باید توجه کرد که در عمل امکان مدیریت و از بین ‌بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد، اما با انجام اقداماتی می‌توان حتی‌الامکان احتمال شکل‌گیری شرایط تعارض منافع را از بین برد یا کاهش داد.

در این گزارش ذکر شده است که تعارض منافع، به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی و ازسوی‌دیگر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی یا غیره قرار می‌گیرد. درواقع تأمین یکی از این منافع، منجر به تأمین نکردن دیگری می‌شود؛ بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به‌معنای بروز فساد نیست، بلکه به‌معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و درنتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد.

در بخش دیگری از این گزارش نکته مهم در این برشمرده شده است که در بیشتر قوانین و مقررات ناظر بر نظام پیمانکاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، عمدتاً به جلوگیری از فساد و مدیریت تعارض منافع در مراحل ۲ و ۳ توجه شده است. درحالی‌که یکی از مراحل اصلی وقوع تعارض منافع و به دنبال آن فساد، مرحله پیشنهاد اولیه پروژه (مرحله اول) است.

در ادامه این بخش بیان شده است که گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های عمومی درباره مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های کلان در دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت و همچنین وجود صدها طرح عمرانی نیمه‌تمام یا رها شده شاهدی بر شکننده و ناکارا بودن بدنه اداری دولت در پاسداری از حقوق عمومی و همچنین فساد گسترده ناشی از تعارض منافع در قراردادهای پیمانکاری است.

در ادامه این گزارش توضیح داده شده که این مطالعه در پی آن است تا با شناسایی مصادیق گوناگون تعارض منافع در مراحل مختلف پروژه‌های پیمانکاری، گام مهمی را در جهت بهبود شاخص‌های شفافیت و کنترل فساد بردارد.