تعیین تکلیف ۸۰ درصد پروندههای رسوبی اموال تملیکی استان کرمانشاه
حوادث رکنا: رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: از ۳۱ پرونده رسوبی حدود ۸۰ درصد تعیین تکلیف شده اند و در حال حاضر رسوب کالا در این انبارها به صفر رسیده است.
به گزارش رکنا؛ پرویز توسلیزاده درخصوص وضعیت ساماندهی و فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای استان، اظهار کرد: استان کرمانشاه سال گذشته در تعیین تکلیف پروندههای جاری و سنواتی اموال تملیکی رتبه اول کشوری را کسب کرده، اما در سال جاری هنوز در این خصوص نتیجهای از سوی سازمان اموال تملیکی کل کشور اعلام نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه بیان کرد: باتوجه به مرزی بودن کرمانشاه و ورود حجم قابل توجهی کالای قاچاق به آن، تعیین تکلیف این کالاها حساسیت زیادی دارد. پروندههای موجود در این زمینه ناشی از پروندههای کالاهای قاچاق و یا تعزیراتی است که پس از تعیین تکلیف از سوی مقام قضایی روانه بازار میشوند در حال حاضر نیز کار به صورت روان و جاری در حال انجام است.
توسلیزاده گفت: ۷۰۰ پرونده جاری در حال بررسی است و از ۳۱ پرونده رسوبی حدود ۸۰ درصد تعیین تکلیف شده اند و در حال حاضر رسوب کالا در این انبارها به صفر رسیده و تنها دستگاههای ماینر وجود دارند که آن هم به دلیل اینکه هنوز تصمیم گیری در مورد وضعیت آنها صورت نگرفته، بلاتکلیف مانده اند.
وی بیان کرد: نسبت پروندههای جاری به سنواتی در املاک تملیکی استان کرمانشاه کمتر از ۵ درصد است و این ناشی از هماهنگی دستگاه قضایی، تعزیرات حکومتی و سازمان اموال تملیکی استان است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: ۲ انبار مرکزی اموال تملیکی استان کرمانشاه در یک محوطه قرار دارند که برای نگهداری کالاهای رسوبی و بادوام از آنها استفاده میشود.
توسلی زاده درباره وضعیت بازدید از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی اظهار کرد: از ۲ انبار استان کرمانشاه تاکنون ۹ بازدید توسط مقامات قضایی استان انجام شده است.
تعیین تکلیف خودروهای توقیفی از ۹۶ دستگاه به ۳ دستگاه خودرو رسیده است
تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در بنادر و سازمان اموال تملیکی یکی از دغدغههای اصلی دولت و قوه قضاییه است که اقدامات خوبی در یک سال اخیر رخ داده است و بسیاری از کالاهای رسوبی سالهای اخیر تعیین تکلیف شده است. با ورود دستگاه قضا به موضوع تعیین تکلیف خودروهای رسوبی مقرر شد خودرو توقیفی در گمرکات کشور به مزایده گذاشته شود.
تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در بنادر و سازمان اموال تملیکی موجب جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال میشود در همین راستا رئیس قوه قضائیه دستور داده است هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه درباره اقدامات صورت گرفته در زمینه رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده در بنادر و سازمان اموال تملیکی گفت: این موضوع در استان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود تسریع بعمل آمده است.
وی افزود: درهمین راستا چندین جلسه تشکیل شده و در خصوص ۹۶ دستگاه خودرو توقیفی دستوراتی صادر شده است. از سال ۱۴۰۰ تاکنون ستاد مبارزه با مواد مخدر مبادرت به توقیف ۹۶ دستگاه خودرو کرده است که از این تعداد ۳۶ دستگاه به موجب رای قطعی دادگاه تعیین تکلیف شده، ۲۰ دستگاه در مرحله تحقیقات در دادسرا است همچنین پرونده ۹ دستگاه نیز در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است تعدادی نیز در مرحله دیوان عالی کشور هستند و فقط ۳ دستگاه تعیین تکلیف نشده اند.
۱۸۱مصوبه برای رفع مشکلات ۱۶۰ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان
قوه قضاییه برای حمایت از تولید داخلی در راستای احیای حقوق عامه اقدامات بسیار ارزندهای به جهت احیا واحدهای تولیدی در دوره تحول داشته است به طوری که تعداد زیادی از کارخانههای تولیدی در سراسر کشور با اقدام به موقع قوه قضاییه از خطر تعطیلی عبور کرده و یا به مدار تولید بازگشتهاند همچنین در نتیجه اقدامات و پیگیریهای مجدانه قضایی تولید در آنها رونق یافته است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه درباره اقدامات صورت گرفته به منظور احیا کارخانهها و کارگاههای تولیدی در استان گفت: در راستای احیای کارخانه، کارگاه تولیدی و رفع موانع تولید ستاد اقتصاد مقاومتی در استان بسیار پرتوان ظاهر شده است و از ابتدای مهر ماه سال ۹۸ تاکنون تعداد ۳۷ جلسهی این ستاد برگزار شده است که نتیجه این جلسات ۱۸۱مصوبه برای رفع مشکلات ۱۶۰واحد تولیدی بوده و تلاش شده است با اجرای این مصوبات مشکلات و موانع واحدهای تولیدی برطرف شود.
وی افزود: لازم به ذکر است که بنا به شرایط، بازدیدهایی نیز در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی توسط اعضای ستاد انجام شده است. مشکلات واحدهای تولیدی اعم از بانکی و پولی، مالیاتی، بیمهای و تامین اجتماعی، حقوقی و قضائی و ارتباط با دستگاههای اجرایی و دولتی مانند منابع طبیعی و جهاد کشاورزی بوده است که قدمهای ارزندهای در جهت حل آنان برداشته شده است.
ارسال نظر