انهدام شبکه سازمان‌ یافته فساد مالی در اداره کل راهداری

رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود، این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه خود نیز برخورد می‌کند و همه تلاش را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.

به گزارش رکنا، آن گونه که آمار و گزارش‌ها نشان می‌دهند، مقابله با مظاهر فساد ، به‌ویژه فساد اقتصادی و مبارزه با متعدیان به بیت‌المال در دوره «تحول و تعالی» با شدت بیشتر و رویکرد‌های تخصصی و فنی در جریان است و یکی از سیاست‌های اصلی قوه قضاییه در این دوره، مقابله با فساد و بستر‌های فسادزا است.

«شورای راهبردی مبارزه با فساد» در استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور نهاد‌های مرتبط تشکیل شده، مسئولیت مبارزه با مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی در این استان را دارد. این شورا به‌صورت ماهانه نسبت به شناسایی زمینه‌ها و آسیب‌های ناشی از مفاسد اقتصادی در سطح این استان اقدام می‌کند و موفقیت‌های چشم‌گیری در این زمینه داشته‌است.

از جمله این موفقیت‌ها؛ شناسایی یک شبکه سازمان‌یافته فساد مالی در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد است که پرونده آن در دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج با اتهاماتی نظیر اختلاس، اخذ رشوه‌ و فروش اموال بیت‌المال در حال رسیدگی است.

تمرکز بر اجرا و استرداد اموال بیت‌المال در پرونده‌های مهم از جمله محور‌های فعالیت «شورای راهبردی مبارزه با فساد» است. در این راستا؛ با اقدامات قاطع دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، بیش از 45 میلیارد تومان از محل شناسایی اموال در پرونده تحصیل مال نامشروع مربوط به بانک تجارت شهرستان گچساران، به بیت‌المال مسترد شد.

همچنین در راستای فعالیت «شورای راهبردی مبارزه با فساد»، افراد سودجو و منفعت‌طلب که با سوءاستفاده از وضعیت مردم، مرتکب اقدامات مجرمانه منجر به تضییع اموال عمومی بالع بر 300 میلیارد ریال شدند، دستگیر و روانه زندان شدند.

پرونده اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی با موضوع بیش از هزار تن کود شیمیایی به ارزش بیش از 5.5 میلیارد تومان در زمان وقوع جرم در دادسرای عمومی و انقلاب شهر یاسوج در راستای مبارزه با مصادیق مفاسد اقتصادی و در پی فعالیت «شورای راهبردی مبارزه با فساد» مطرح رسیدگی است.