به گزارش رکنا، نماینده دادستان تهران در جلسه محاکمه محتکران اقلام بهداشتی و درمانی مرتبط با ویروس کرونا گفت: نامبردگان در حالی که از وجود بیماری کرونا در کشور مطلع شدند باید این اقلام را به وزارت بهداشت تحویل می‌دادند، اما دنبال مشتریانی برای کسب سود بیشتر بودند.

نماینده دادستان: محتکران از نیاز کشور خبر داشتند، اما دنبال مشتریان خارجی بودند

نخستین جلسه محاکمه ۱۰ محتکر اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با ویروس کرونا، صبح امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده حاضر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران، وکلای مدافع، نماینده دادستان و مدیران کل اداره حقوقی و بازرسی وزارت بهداشت در اجرای ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری به صورت علنی است.

وی در ادامه با اشاره به مواد ۳۵۴، ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

در ادامه، شاه‌محمدی نماینده دادستان ضمن حضور در جایگاه با اشاره به تاکیدات معصومان و بزرگان در خصوص دو نعمت سلامت و امنیت خاطر نشان کرد: ابتلای تعدادی از هموطنان به ویروس کرونا سبب شد تا مردم برای خرید وسایل بهداشتی پیشگیری به داروخانه‌ها و مراکز بهداشتی مراجعه کنند، اما به واسطه اقدامات گروه‌های داخلی و خارجی که درصدد سوءاستفاده از این نیاز مردم و ارضای نیاز‌های مالی خود بودند، اتفاقاتی رخ داد و این افراد نیاز مردم را دستاویزی برای تشنه نگه داشتن بازار و کسب سود بیشتر قرار دادند و از این جهت نظام سلامت همگانی را به خطر انداختند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت به منظور مرتفع کردن نیاز‌های مردم در این حوزه قصد داشت این اقلام را به صورت رایگان عرضه کند تا از ایجاد تقاضای القایی پیشگیری شود.

شاه محمدی اضافه کرد: در رصد‌های انجام شده توسط ضابطان مشخص شد که بخش عمده‌ای از این اقلام در حال خرید و فروش در بازار‌های غیررسمی همچون ناصر خسرو و جمهوری است و تا رقم‌های میلیونی نیز سفارش داده شده است. در پرونده حاضر تعدادی از اخلالگران در مایحتاج عمومی حضور دارند که در ادامه به شرح مشخصات آن‌ها اشاره خواهد شد.

نماینده دادستان ضمن تشریح مشخصات متهمان پرونده گفت: متهم ردیف اول رضا ستوده فرزند یدالله متولد سال ۵۳، پزشک عمومی و بازداشت از تاریخ هفتم اسفند ماه ۹۸، متهم ردیف دوم ابوبکر کووایوو فرزند بیک مراد با تابعیت تاجیکستان بازداشت از تاریخ هفتم اسفند ماه ۹۸، متهم ردیف سوم یونس احراروو، با سواد متاهل اهل تاجیکستان بازداشت از تاریخ هفتم اسفند ۹۸، متهم ردیف چهارم کریم ستوده فرزند یدالله متولد سال ۴۷ باسواد متاهل فاقد سابقه کیفری بازداشت از تاریخ هفتم اسفند ۹۸، متهم ردیف پنجم ناظم میزایف با تابعیت آذربایجان، بازداشت از تاریخ هفتم اسفند ۹۸، متهم ردیف ششم سعید عباسی قله جوق فرزند علی، متولد سال ۷۱، باسواد مجرد فاقد سابقه کیفری بازداشت از تاریخ هفتم اسفند ۹۸، متهم ردیف هفتم مهرداد حاذقی کلوانق فرزند علی متولد سال ۶۸ با سواد مجرد فاقد سابقه کیفری و بازداشت از تاریخ هفتم اسفند ماه ۹۸ که اتهام ایشان اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی است.

شاه محمدی افزود: در این برهه حساس که کشور در شرایط شیوع فراگیر به بیماری کرونا قرار دارد و عموم مردم با نگرانی از ابتلا با مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به دنبال تهیه وسایل بهداشتی جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری بودند، با افزایش قیمت و کمبود این اقلام مواجه شدند. برخی از افراد سودجو نسبت به خرید عمده کالا‌های مزبور اقدام کردند و از توزیع و تحویل این کالا‌ها به مردم و سازمان‌های متبوع امتناع کردند و موجب به خطر انداختن سلامت مردم، افزایش این بیماری و نگرانی مردم شدند.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف اول پرونده گفت: متهم ردیف اول به رغم داشتن شغل پزشکی و مطلع بودن از شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم توزیع این اقلام بهداشتی در میان شهروندان و سازمان‌های مربوطه به دنبال انتقال این اقلام به خارج از کشور بود.

وی اظهار کرد: حسب تحقیقات انجام شده خریدار اعلام می‌کند که رضا ستوده به او گفته این کالا‌ها کاملا قانونی بوده و ستوده نیز اعلام می‌کند هنگام درخواست خریدار با مشکل قانونی مواجه نبود. پس از آن با تهدید خریدار خارجی مواجه می‌شود و اعلام می‌کند وجهی بابت دلالی خرید از خریدار دریافت نکرده است. نامبردگان در حالی که از وجود بیماری کرونا در کشور مطلع شدند باید این اقلام را به وزارت بهداشت تحویل می‌دادند، اما دنبال مشتریانی برای کسب سود بیشتر بودند.

وی در ادامه با اشاره به مشخصات سه نفر دیگر از متهمان پرونده گفت: بهروز رسولی اصل بازداشت از تاریخ ۵ اسفند ماه ۹۸، متهم است به اخلال جزئی در امر توزیع مایحتاج عمومی.

شاه محمدی گفت: حمید غفاری فرزند محمد متولد سال ۵۸ باسواد بازداشت از تاریخ ۱۱.۱۲.۹۸ متهم دیگر است که با گزارشات مردمی مشخص می‌شود کارتن‌های الکل را دپو کرده تا در فرصت مناسب و با قیمت بالاتر به دلالان دیگر بفروشد. نامبرده علی رغم اینکه فروشنده عمده مواد بهداشتی بوده نسبت به خرید و دپو الکل اقدام می‌نماید و بزه انتسابی وی محرز و مسلم است.

نماینده دادستان افزود: سهیل حاتمی پور فرزند حسین متولد سال ۷۲، فاقد سابقه کیفری بازداشت از تاریخ ۶.۱۲.۹۸ متهم به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق خرید ماسک تنفسی و عدم عرضه به مردم است.

وی با اشاره به جمیع اقدامات مجرمانه انجام شده از سوی متهمان پرونده گفت: عمل ایشان باعث نارضایتی عمومی شده و می‌تواند سبب بازیچه بیگانگان شود. انتساب جرایم مذکور به همگی متهمان محرز و مسلم است و با توجه به اینکه ارتکاب جرایم فوق در زمانی که سلامت جامعه در خطر بوده اتفاق افتاده، اشد مجازات را برای متهمان درخواست می‌نمایم.

وی در این قسمت از جلسه دادگاه گفت: حسب گزارش ضابطین و مقدار زیادی ماسک احتکار شده از مهرداد حاذقی و همسرش کشف شده که قصد فروش این اقلام در بازار آزاد به مقدار عمده و با نرخ بالاتری داشتند.

شاه محمدی افزود: فردی از یکی از کشور‌های خارجی از طریق ساواژ با استفاده از مرتبطین قصد خرید ماسک و ورود آن به کشور خود را داشته است؛ اما با توجه به این که قرارداد در ترکیه قابلیت انجام و رفع تعهد نداشته ساواژ از طریق رضا و کریم ستوده با او آشنا می‌شود و رضا ستوده اعلام می‌کند به واسطه رابطه‌ای که دارد می‌تواند رفع تعهد کند. در ادامه دلالان وارد کشور شده و در یک بازه زمانی ماسک‌ها را خریداری می‌کنند و در نزدیکی گمرک غرب اقدام به احتکار و دپو می‌کنند. خریدار زمانی که از اقدامات وزرات بهداشت جهت جلوگیری از صادارت و خروج این اقلام مطلع می‌شود و می‌بیند نمی‌تواند این اقلام را از کشور خارج کند، می‌گوید که باید پول را مسترد کنید که در ادامه کریم و رضا ستوده و دلالان دیگر با شناسایی سعید عباسی و مهرداد حاذقی سعی در فروش این اقلام در بازار آزاد کردند.

وی اظهار کرد: متهمان انباری را در اتوبان آزادگان برای دپوی مجدد ماسک تهیه می‌کنند که توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و سایر متهمان نیز در جلسه‌ای در میرداماد که به قصد خرید اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم تشکیل شده بود دستگیر شدند.

نماینده دادستان گفت: متهمان هتل‌های شمالی تهران را برای سکونت انتخاب کرده بودند که قریب به چندین هزار تب سنج خریداری و در هتل دپو می‌کنند که تمامی اقلام کشف و ضبط و متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به روند رسیدگی سریع و تسریع در صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا گفت: این نشانه‌ای برای افرادی است که درصدد سوءاستفاده از سلامت مردم و به خطر انداختن سلامت آن‌ها برای کسب سود و منفعت هستند و باید بدانند که دادسرای تهران و دستگاه قضایی در برخورد با هر کسی که در صدد کسب سود و منفعت از این طریق است، اشدا علی المجرمین خواهد بود.

یک پزشک عمومی متهم ردیف اول پرونده احتکار اقلام بهداشتی/قاضی: سرگردانی مردم را ندیدید؟

 

قاضی صلواتی خطاب به رضا ستوده متهم ردیف اول پرونده احتکار اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با ویروس کرونا که یک پزشک عمومی است گفت: سرگردانی مردم که داروخانه به داروخانه دنبال یک ماسک می‌گشتند، وجدان کاری شما به عنوان یک پزشک را بیدار نکرد؟

به گزارش تسنیم، در ادامه جلسه محاکمه ۱۰ نفر از متهمان پرونده احتکار اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با ویروس کرونا، پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی صلواتی از مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت خواست برای قرائت شکایت در جایگاه قرار گیرد.

مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت ضمن قرائت متن شکوائیه وزارت بهداشت و اقدامات انجام شده و تمهیدات پیش‌بینی شده در راستای پیشگیری از ویروس کرونا گفت: در شرایطی که همکاران تلاشگر حوزه سلامت در حال خدمت‌رسانی به بیماران و هموطنان نیز نیازمند اقلام بهداشتی هستند، عده‌ای سودجو و منفعت‌طلب با علم به این موضوع درصدد جمع‌آوری و احتکار این اقلام برآمده‌اند، لذا با توجه به آثار گسترده سوءاجتماعی و اقدام ضد بشری متهمان بر مبنای قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، تقاضای صدور حکم به اشد مجازات نامبردگان را دارم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی پس از تفهیم اتهام رضا ستوده متهم ردیف اول پرونده، از وی خواست برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گیرد.

ستوده بیان کرد: من تب سنجی ندیده‌ام و هیچ هتلی برای آن‌ها نگرفتم و هیچ ارز و دلاری به من داده نشد. از طریق دوست برادرم در دوازدهم بهمن ماه با این افراد آشنا شدم و فقط معرف بودم. سودی دریافت نکردم، آقای ساواژ گفت کار‌ها قانونی انجام می‌شود و ما قبض انبار را گرفتیم و قصد احتکار نداشتیم و فقط اقلام چند روز در انبار ماند.

قاضی صلواتی گفت: شما به عنوان یک پزشک در مقابل جامعه مسئولیت داشتید. بعداً که متوجه شدید صادرات ممنوع شده است.

این متهم گفت: بعد از اعلام محدودیت حتی یک ماسک نخریدیم.

قاضی گفت: وقتی صادرات ممنوع شد، می‌توانستید به وزارت بهداشت مراجعه کنید و اقلام را بدهید و پول آن را بگیرید. شما حتی بعد از ممنوعیت صادرات دنبال کسب سود بیشتر بودید.

متهم رضا ستوده گفت: می‌خواستم این کار را انجام دهم، اما فرد ترکیه‌ای مرا تهدید می‌کرد!

نماینده دادستان خطاب به متهم بیان کرد: قریب به چندین هزار تب سنج در هتل شناسایی و ضبط شده است و رسید وزارت بهداشت مبنی بر تحویل موجود است. از دو انبار قریب به دو میلیون ماسک کشف شده است، شما می‌خواستید از طریق آقایان حاذقی و عباسی ماسک‌ها را به قیمت کلان بفروشید. هر ماسک بدون فیلتر در ترکیه ۲۵ سنت خرید می‌شود و در قرارداد شما ۱۵ سنت قید شده است. شما می‌گویید خریدار را نمی‌شناسید در حالی که خریدار با شما در میرداماد دستگیر شد. شما برای سه سنت در هر ماسک و منافع جیب خودتان جان مردم را به خطر انداختید و اینکار شما حقیقتاً شنیع است.

متهم ستوده پاسخ داد: آن موقع حرف سه سنت نبود. در مورد دستگیری در میرداماد هم همان روز برای دادن ماسک به هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت رفته بودیم. قرارداد ۱۵ سنتی اصلا نبستیم و فرد ترکیه‌ای قرارداد را بسته است.

نماینده دادستان گفت: آیا می‌پذیرید آقای ناظم میزایف با شما در ارتباط بود؟ شما می‌گویید با هیئت امنا جلسه گذاشتید، اما ایادی شما (عباسی و حاذقی) سعی در فروش اقلام در بازار به قیمت بالاتر از قیمت مصوب را داشتند. انبار نیز توسط شما و ایادی‌تان به اجاره درآمده است. این گونه نیست که شما فقط معرف بوده باشید بلکه اتباع تاجیکستان و سایر متهمان با شما در ارتباط بودند، شما از شرایط مطلع بودید.

متهم ستوده پاسخ داد: با آقای ساواژ به دفتر کارخانه رفتیم قیمت خرید اعلام شد و من قیمت اضافی ندادم. ارتباط مستقیمی با آن‌ها نداشتم. انبار اعلام کرد باید به اسم فرد ایرانی باشد بنابراین با اسم من انبار گرفته شد و همه مشخصات را نیز دادم.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا می‌دیدید که مردم مغازه به معازه، داروخانه به داروخانه دنبال یک ماسک می‌گردند آیا این موضوع وجدان کاری شما را به عنوان یک پزشک هوشیار نکرد؟

متهم رضا ستوده گفت: قبول دارم اشتباه کردم.

در ادامه نماینده دادستان بخشی از اقاریر متهمان و اتباع خارجی را در خصوص سکونت در هتلی در میر داماد را قرائت کرد که متهم ستوده در واکنش به این اظهارات گفت: من برای آن‌ها اتاقی نگرفته‌ام.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: صداقت داشته باشید.

نماینده دادستان گفت: اگر یک شخص عادی این کار را کرده بود شاید قبح عملش خیلی کمتر بود، اما شما به عنوان یک پزشک از شرایط جامعه مطلع بودید این در حالی است که در اسفند ماه با یک تبعه خارجی جلسه می‌گذارید که به هموطن خودت ضربه بزنی.

نماینده دادستان با اشاره به اقاریر متهم یونس احراروو و و ناظم میزایف گفت: متهمان بیان کردند که مهمان شما در هتل بوده‌اند و به همراه شما به حسن آباد رفتند و نمونه ماسک را دیدید و تصویر آن را به خریدار ارسال کرده‌اید. در حالی که شما مدعی هستید فقط از شرکت خرید کرده‌اید و هیچ پولی دریافت نکردید، نفع شما در این کار چه بود آیا به جهت رضای خدا اقدام به احتکار کردید؟

متهم ستوده بیان کرد: خیر بنده دو بار هم خواستم به هیات امنا اطلاع دهم.

در این هنگام مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت از قاضی اجازه خواست تا پیرامون اظهارات متهم ستوده مطلبی را بیان کند.

مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت گفت: متهم در دفاعیات خود از هیات امنای ارزی وزارت بهداشت اسم بردند. تمام صحبت‌های او را تکذیب می‌کنم. اگر دلیلی دارند ارائه دهند هیات امنا سابقه مذاکره با این افراد را ندارد.

پس از پایان دفاعیات متهم ردیف اول پرونده، ابوبکر کووایف متهم ردیف دوم پرونده برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

وبگردی