180 میلیارد تومان گمشده در فساد شبنم نعمت زاده ! + جزییات ششمین جلسه دادگاه

به گزارش رکنا، شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشگری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.

در ابتدای جلسه وکیل متهم شبنم نعمت‌زاده اظهار کرد: هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای وجود ندارد که به واسطه آن مشخص شود وجوهی که توسط موکل من تحصیل شده منجر به تحقق رکن مادی شود.

وی با اشاره به بسته شدن انبارهای دارویی اظهار کرد: انبار مرکزی شرکت موکل من در تهران ماهیانه ۶۷ میلیون تومان اجاره احتیاج داشت اما موکل من برای کاهش هزینه‌های خود اقدام به بستن این انبار کرد و سپس انباری در کرج با اجاره ماهیانه ۱۸ میلیون تومان را اجاره کرد.

وکیل متهم نعمت زاده گفت: انبار تهران موکل من از سازمان غذا و دارو و مجوز داشت اما برای انبار کرج هم نامه‌هایی به سازمان غذا و دارو اعلام شده بود شرکت موکل من دارای مجوز پخش به سراسر کشور بوده است و برای اخذ مجوز انبار خود نامه‌نگاری‌هایی کرده بود و سرانجام در تاریخ ۱۲ خرداد سال ۹۷ سازمان غذا و دارو برای بازدید انبار پاسخ داد.

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه‌ای در تاریخ ۹ مرداد ۹۷ از سوی دانشگاه علوم پزشکی البرز صادر شده که در آن صراحتاً سازمان غذا و دارو از قاچاق و نگهداری داروی غیرمجاز در انبار موکل شما خبر داده است.

وکیل متهم نعمت‌زاده بیان کرد: در شرایط اضطرار اتفاق افتاده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اضطرار در نگهداری دارو و کالای استراتژیک وجود ندارد کما اینکه بسیاری از داروها فاسد شده‌اند اضطرار در عدم پرداخت پول مفهومی دیگری است اما به معنای حقوقی درباره دارو معنایی ندارد انبار موکل شما کشف شده و نیروی انتظامی آن را گزارش کرده است.

وکیل متهم نعمت‌زاده گفت: موکل من خود نامه زده که انبار جابه‌جا شده است و اینها در شرایط خاص انجام شده هنگامی که کلید واژه ویلای لواسان و قاچاق در کنار هم قرار می‌گیرند مردم فکر می‌کنند که چه اتفاقی افتاده است من ساختمان ویلای موکل خود در لواسان را از نزدیک دیده‌ام و اصلا شبیه ویلا نیست بلکه شبیه به یک ساختمان است و چندین برابر معمولی‌تر از ویلاهای آن منطقه است.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد ما موکل شما را به لحاظ ساخت و خرید ویلا تعقیب نمی‌کنیم زیرا آن بحث پولشویی است و به اینکه پول‌های حاصل از منافع دارویی به کجا رفته است توجهی نمی‌کنیم رفتار مجرمانه موکل شما در بحث انحصار مطرح است و متهم در رفتار مجرمانه دخالت داشته و به لحاظ رفتار مجرمانه‌ای که در کیفرخواست آمده تعقیب می‌شود در اینجا عدم نظارت و مسامحه مورد بحث نیست.

وکیل متهم نعمت‌زاده با بیان اینکه مستندات کیفرخواست به استناد اظهارات بوده و نقش اظهارات در آن پررنگ است، گفت: به طور مثال استفاده از اظهارات آقای فرجی برای پرونده‌ای به این پیچیدگی برای تجمیع آرا کافی و درست نیست و می‌توان بررسی کرد که چقدر کیفرخواست مبتنی بر اظهارات صحیح است‌.

مسعودی‌مقام با طرح این پرسش که آیا موارد به کارشناس ارسال شده است یا نه و اینکه آیا آنچه به کارشناس ارسال شده است صحیح است؟ گفت: آنچه که مبنی بر پولشویی مطرح است توسط دادسرا در حال پیگیری است.

وکیل متهم نعمت‌زاده با اشاره به اظهارات عباس حیدری‌زاده که در پرونده به آن استناد شده است، گفت: این شخص در آن زمان امین موکلم بوده و حقوق نجومی دریافت می‌کرده است که اظهارات آن خلاف واقع بوده اما در پرونده به آن استناد شده است.

وی تاکید کرد: آنچه که در پرونده مبنی بر اموال جدید اشاره شده است باید بگویم که اموال جدیدی وجود نداشته و آن چیزی که به عنوان انبار معرفی می شود، یک کانکس متعلق به یک فعال حوزه چرم است که هیچ پرونده قضایی و فساد اقتصادی ندارد، بنابراین گزارش اموال جدید در ارتباط با فساد اقتصادی که در پرونده آمده صحیح نیست.

پس از پایان اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده، نیازآبادی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه بابیان اینکه چند نکته در ارتباط با صحبت هایی که آقای وکیل فرمودند وجود دارد نخست اینکه در ارتباط با فضای رسانه‌ای ایجاد شده باید گفت که این فضا برای همه پرونده ها مفاسد اقتصادی با شدت و ضعف وجود دارد.

وی ادامه داد: البته اینکه فضای رسانه‌ای بر این پرونده هم تاثیر گذاشته صحیح است اما در روند بررسی آن تاثیر نداشته است.

نماینده دادستان بیان کرد: تنها یک شرکت رسا در این پرونده مطرح نیست بلکه هر دو شرکت متهم در این پرونده مورد بررسی هستند.

وی اضافه کرد: وکیل متهم گفتند که این پرونده با پیگیری صدور چند چک شروع شده است بله درست است همه پرونده‌ها با یک اتفاق ساده شروع می‌شوند اما لزوما بعد از بررسی به همان سادگی نخواهند بود و ممکن است ابعاد گسترده‌تری از پرونده مشخص و بررسی شود.

نیازآبادی افزود: همه موارد فقهی کیفرخواست دلالت بر فعل مادی نمی‌کند و اگر بر اساس قاعده لاضرر و لاضرار هم باشد در آن ترک فعل انجام شده است.

وی با اشاره به اظهارات وکیل متهم نعمت‌زاده مبنی بر اینکه اساس استناد اظهارات بوده است، گفت: شما اطلاعات مطلعان و نامه‌نگاری‌های خانم نعمت‌زاده را دلیل نمی‌دانید اگر دلیل نمی‌بینید چه دلایل دیگری وجود دارد که در کیفرخواست قید کنیم.

وی گفت: خانم نعمت‌زاده اقرار کردند که در حین راه اندازی انبار مجوز نداشته‌اند و همین یعنی جرمی انجام شده است.

نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل متهم مبنی بر اضطرار در انجام آنچه که در پرونده جرم تلقی شده است، گفت: اگر بخواهیم اصل اضطرار را مبنا قرار دهیم، شرایطی دارد که می‌بایست تک تک آنها قید شود و در ماده ۱۵۲ مجازات اسلامی به حفظ مال در شرایط اضطرار اشاره داشته است که در این پرونده حفظ مالی نبوده است.

وی با بیان اینکه فعالیتی که در جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد، به فعل مادی دلالت نمی‌کند بلکه ترک فعل را هم شامل می‌شود.

نیازآبادی با اشاره به صحبت‌های وکیل مبنی بر بحث خاص و عام اشاره شده در فقه، گفت: تمسک به اصول لفظی در اصول فقه در مباحث حقوق کیفری موثر نیست اگر بخواهیم در تعهدات موضوع عام و خاص را تایید کنیم اساساً چیزی برای تشدید مجازات وجود ندارد که ما در اینجا اجازه نداریم از آن استفاده کنیم.

در ادامه مظاهری وکیل دیگر متهم شبنم نعمت‌زاده گفت: پدر خانم نعمت‌زاده از من خواست که قرار ملاقاتی را برای ایشان با رییس دادگاه هماهنگ کنم من به ایشان گفتم جناب قاضی نخواهند پذیرفت و درخواست ایشان را نیز نپذیرفتم چراکه اعتقاد دارم قطعاً اثر مثبت نخواهد داشت.

وی ادامه داد: آقای نعمت‌زاده انسان متدینی است و به دنبال اینکه اثر منفی در روند دادرسی داشته باشد نخواهد بود و اگر نامه‌نگاری کرده علیرغم میل ما بوده و ایشان به عنوان پدر تصور می‌کرده باید به فرزند خود کمک کند.

این وکیل گفت: پس از اینکه تمام اطلاعات شرکت را به دادگاه و نماینده دادستان تقدیم کردم و تماماً اطلاعات اقتصادی موجود در شرکت و مستندات ارسال شده شأن پولشویی نداشته بلکه وصف مجرمانه بوده که گروهی در حیف و میل کردن دارو موثر بوده‌اند نه اینکه دارویی برود و پولش خورده شود و این گروه در جرم پایه نقش دارند.

مظاهری ادامه داد در رابطه با دارو و این پرونده، با فعالان حوزه دارو صحبت‌هایی کرده‌ایم وضعیت دارو ناراحت کننده است امیدواریم مسئولان مربوطه برنامه ویژه‌ای را نسبت به آن در نظر بگیرند.

این وکیل گفت نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از اموال تولیدکنندگان دارو در این پرونده حیف و میل شده که رقم سنگینی است و خانم نعمت‌زاده در بازداشت است و در بازداشت هم خواهد ماند اما از محضر دادگاه می‌خواهم که تأمل کنند و اشخاص دیگر این پرونده را که کسی یقه‌شان را نگرفته شناسایی و ارتباطشان با متهمان ارزیابی شود و مقادیری از اموال برده شده شناسایی شود تا هم حقوق تولید کنندگان دارو ایفا شود و هم مداخله گران به سزای عمل خود برسند.

وی افزود: فاکتورهای صوری صادر شده ولی خانم نعمت‌زاده قطعا به مال خود خیانت نمی‌کند و فرآیندهایی است که در این زمینه باید کشف شود.

این وکیل با اشاره به بحث مطرح شده در مورد نقض حقوق رقابت از سوی این شرکت گفت: شرکت توسعه دارویی رسالت رتبه ۱۸ را دارد و تصور اینکه این گروه در بخش خصوصی بتواند در ابعاد بزرگ به رقابت پخش‌کنندگان دارو ضربه بزند و انحصار ایجاد کند تصور نادرستی است.

وی خطاب به اظهارات نماینده دادستان گفت: اظهار انگیزه باید انجام شود که در پرونده وجود ندارد اینکه شهادت‌ها در دادسرا اخذ شده موضوعی است که باید دقیق و کامل بررسی شود چراکه شهادت اگر مبنای حقوقی داشته باشد باید در دادگاه باشد و فرصت مشهود علیه و امکان معرفی شاهد و جلب آن وجود داشته باشد و به این قدر نمی‌توان در دادگاه اکتفا کرد.

در ادامه وکیل متهم لشکری‌پور اظهار کرد: اخلال در نظام توزیعی و تولیدی دارو با مشارکت انجام شده و در چندین نقطه از کیفرخواست اشاره شده که هر اقدامی که منتهی به اخلال شود موجب مجازات خواهد بود اما درباره عنصر مادی موکل خود باید بگویم عواملی که در کیفرخواست آمده سبب بروز رفتار مادی و جرم اقتصادی در موکل من نشده است.

وی ادامه داد: موکل من در زمان تاسیس شرکت نقشی نداشته است و سهامی برای شرکت هم قرار نداده است البته آن ۱۰ درصد سهامی که سپس به موکل من تعلق گرفت سهام مدیریتی بوده است.

وکیل متهم لشکری پور تصریح کرد: تاسیس شرکت‌های متعدد پس از شرکت رسا همگی با استفاده از نقدینگی که متعلق به تامین‌کنندگان بوده و بر اساس منابع شرکت رسا توسط خانم نعمت‌زاده انجام می‌شده است.

وی ادامه داد بدهی شرکت‌ها به موکل من ارتباطی نداشته و همچنین آقای لشکری‌پور در دپوی دارو هم هیچ نقشی نداشتند و اصلاً زمانیکه دپو انجام شده در شرکت حضوری نداشتند.

وکیل متهم لشکری‌پور گفت هزینه‌های صورت گرفته در شرکت توسط خانم نعمت‌زاده انجام می‌شده و موکل من در امضا و در تنظیم قراردادها مداخله و دخالتی نداشته است.

وی با اشاره به گزارش حسابرسی موجودی کالا در پایان سال ۹۶ اظهار کرد: بر اساس این گزارش میزان ۹ میلیارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون تومان نقدینگی در شرکت وجود داشته و اکنون سوال این است که کالاها کجا قراردارد آیا وجود دارند یا آنها جابجا شده‌اند زیرا وضعیت این داروها برای من نامفهوم است.

وکیل متهم لشکری پور اظهار کرد بر اساس گزارش‌های موجود موکل من حسابی با شرکت نداشته و هیچ پولی از منابع شرکت به حساب شخصی او تزریق نشده است.

پس از اظهارات وکیل متهم لشکری پور، نیازآبادی نماینده دادستان به درخواست رئیس دادگاه در جایگاه قرار گرفت و و خطاب به رییس دادگاه بیان کرد: نکته اول در خصوص تحقیقاتی است که در سایر ابعاد مطرح است، همانطور که حضرتعالی پرونده را به دادسرا برابررسی بیشتر فرستادید و ما نیز از دادسرا درخواست کردیم آن را به بازرسی ویژه ارجاع دهند اما آن قسمت تحقیقات مربوط به دادسراست و اینجا موضوعیت ندارد.

وی ادامه داد: موضوعی مبنی بر اینکه شرکت توزیع دارویی رسا در حد انحصار نبوده مطرح شد؛ موضوع این است که شرکت دارویی رسا اقداماتش به منظور انجام انحصار بوده است.

نیاز آبادی در خصوص استناد به اظهارات گفت: استناد اظهارات به عنوان مصداقی از دلایل ذکر شده‌اند و اگر انطباق ارکان دوجرم مطرح نبوده است قاضی آن را قید نمی‌کرد.

وی درباره نکاتی که وکیل متهم لشکری‌پور مطرح کرد، گفت: در فعالیت‌های ضدرقابتی شرکت آقای لشکری‌پور اجراکننده دستورات خانم نعمت‌زاده بودند و همچنین در سوءنیت عام و خاص ایشان با توجه به اینکه سوءنیت امری انتزاعی است و باید آن را با امر بیرونی بسنجیم با توجه به اینکه فعالیت‌های ایشان ضدرقابتی بوده سوءنیت محرز است.

نماینده دادستان با اشاره به کسب مال نامشروع در کیفرخواست، گفت: با توجه به اینکه مشارکت در تسهیل می‌تواند به سود شخص یا شرکت باشد و با توجه اینکه خود آقای لشکری‌پور مدعی است که منفعت نکرده است، حتی اگر خود او هم منفعتی نکرده باشد و همه منافع به سود خانم نعمت‌زاده بوده باشد، باز هم ایشان در این جرم شریک هستند.

وی بیان کرد: در مورد اخلال در نظام اقتصادی که اشاره شد، ما مجموعه شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده را به صورت کلی مدنظر قرار گرفته‌ایم و همچنین در مورد عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی با توجه به معیار‌هایی که در قانون اخلال وجود دارد نظر مشورتی بانک مرکزی قید شده است که ما همان را مدنظر گرفتیم.

پس از استماع سخنان نماینده دادستان، رئیس دادگاه از وکیل شرکت رسا خواست که در جایگاه دفاع قرار بگیرد، که غایب بود.

شبنم نعمت زاده در آخرین دفاعیات خود در ششمین جلسه است دادگاه خطاب به قاضی پرونده گفت به عنوان مالک اصلی شرکت به هیچ وجه شخص نمی توانم قبول کنم که به خودم ضرر بزنم. ترسیدن از تسلیم برای نابودی شرکت و اعتماد به برخی افراد مرا به این حال و روز انداخت.

وی افزود: من شخصاً وظیفه خود می‌دانم که دینم را ادا کنم تا کنون به کسی مدیون نبوده و بعد از این هم نخواهم بود به غیر از آسیبی که به آبروی من زده شد از نظر صنفی نمی‌پذیرند که بدهی به گردن من باشد.

وی افزود: من از جیب خودم سرمایه گذاری کردم و اگر هم برداشتی بود در راستای کالایی بوده که ارائه دادم. گزارش ها وجود دارد و من ۲۵ میلیارد تومان به این شرکت تزریق کردم. هرچه دارم به غیر از خانواده ام همه مربوط به کار بوده است. مال داشتم چون ۲۵ میلیارد تزریق کردم با این حال پخش را زدیم که پول کالا به دستمان برسد که آن هم نشد چون من به خیلی از این موارد وارد نبودم و به گزارشاتی که منتخب به من ارسال می‌کردند بسنده کردم.

وی ادامه داد: اصلاً این طور نبوده که به خاطر ملک لواسان مال اندازی کرده باشم. ۴ میلیارد پول ملک لواسان بود و آن زمین هم بلافاصله بعد از اینکه به اسم من زده شد به رهن بانک ملت در آمد و اسناد مالی آن قطعاً به دست شما خواهد رسید.

وی با بیان اینکه شرکت ما شرکت بزرگی با ۴۰۰ میلیارد تومان فروش بود گفت: آقای لشکری پور حساسیت ویژه‌ای به داروخانه ها داشتند و نگران این موضوع نبودم.

وی ادامه داد: اینکه گفته شده خریدهای خانه من از شرکت انجام شده درست نیست اگر اسناد آن را دارند به دادگاه ارائه دهند معنی ندارد که منشی شرکت بخواهد در مورد کارهای من نظر بدهد.

وی افزود: ۲۰ میلیارد برداشت کردم اگر این طور هم بوده این مبلغ ده درصد بدهی ها بوده است چون خودم شرکت را راه انداختم حتی ۱۰۰ میلیون تومان برای اولین بار به عنوان پول پیش اجاره انبار ها پرداخت کردم.

وی خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: شخصا نقش اجرایی نداشتم به جز موارد ویژه‌نامه زدن و پول می‌گرفتم در رابطه با جوایز هم بنده دستورالعمل این دادم نه منفعتی داشتم حتی آبرویم هم رفت.

وی ادامه داد: روز آخری که آقای لشکری پور می‌خواست استعفا دهد به او گفتم که مرد باش و روی حرفت بایست. اما بعداً متوجه شدم که ایشان یک چک ۳۸۰ میلیون تومانی با خودش برده است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به سخنان متهم خطاب به وی گفت: فرمایشات شما از عدم صداقت شما ناشی است.

متهم خطاب به قاضی گفت: قرآن بیاورید و من دست روی قرآن می گذارم و قسم می‌خورم که راست می گویم.

مسعودی مقام افزود: اینکه به گردن هم می‌اندازید برای دادگاه توجیهی ندارد که مدیران شرکت‌ها را جابجا می کردید ۲۲ مرکز تاسیس کرده اید. آیا ازآنها خبر نداشتید؟ چطور اینگونه صحبت می‌کنیم که هیچ اطلاعی ندارید چطور شما ۴۵۰ میلیارد درآمد داشتید.

مسعودی مقام ادامه داد: مستندات ورودی مبالغ به شرکت‌ها را به دادگاه ارائه دهید یک سال گذشته اما هیچ سندی ارائه نشده است.

مسعودی مقام افزود: دفاعیاتتان را ظرف یک هفته اعلام کنید در ضمن در زندان هم نامه نگاری نکنید.

شبنم نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: نکاتی در رابطه با تسویه بدهی دارم که قاضی مسعودی مقام گفت این مطالب را قبول ندارم.

نعمت‌زاده خطاب به قاضی گفت: من نمی دانستم که این آخرین دفاع من است در رابطه با زمین لواسان نکاتی دارد که قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت این موضوع ارتباطی به ما ندارد اگر هم ناشی از عواید حاصل از آن بوده در رابطه با بحث پولشویی مطرح است ما نتیجه عمل را می‌بینیم.

نعمت‌زاده در رابطه با جوایز اهدایی گفت که من این جوایز را تایید نکردم قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت شما آنها را تایید کردید و اسناد آن در بازپرسی وجود دارد و تاثیری در وضعیت شما نخواهد داشت.

نعمت‌زاده ادامه داد: دست راستم را روی قرآن می گذارم من با آبرو خودم بازی نمی‌کنم که قاضی هم پاسخ داد ما با ابروی شما کاری نداریم و صداقت را رعایت کنید.

پس از اظهارات شبنم نعمت‌زاده متهم لشگری پور برای بیان آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: این شرکت نمی توانسته به دنبال انحصار برود چرا که اصلا توانش این اجازه را به او نمی داده است.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ گفت: انحصار به معنی این که در سراسر کشور انجام شده باشد نیست بلکه نوع دارو و شرکت موثر است و اصلاً لازم نیست که انحصار ایجاد شود بلکه اقدام شما به منظور انحصار بوده و این محرز است.

وی افزود:چکی به مبلغ ۲۸ میلیون تومان به خانم مریم بختیار در سال ۹۷ برای شرکت آدونیس داده شد همچنین ۵ میلیارد پول و کالا هم داده شده است که به گفته نماینده دادستان که بر اثر سوء مدیریت از بین رفته است خانم نعمت زاده پول را گرفته و اسناد را هم داشتند که قابل بررسی است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما ۱۸۰ میلیارد تومان کسر دارید و با کسر همه این موارد باز هم مبلغی زیادی کسر وجود دارد.

متهم لشکری پور با بیان اینکه بسیاری از این مبالغ مربوط به حقوق کارکنان و همچنین کارهای دیگر بوده است، گفت مجموع این رقم ها به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد اما این ارقام در ازای کالا بوده میتوانستد کالا را به شرکت بازگرداند.

لشکری پور افزود: من مخالف تاسیس شرکت رسا پخش بودم و گفتتم که اداره دارو مجوز نمی‌دهد اما نعمت‌زاده گفت من اداره دارو هستم. در نهایت گفت که نمی تواند شرکت مجوز بدهد اما خانم نعمت زاده اعتقاد به نعمت زاده بودن داشت.

وی با بیان اینکه از رسانه‌ها خواهش می کنم مطالب من را منتشر کنند، گفت: اتهام هایی از ابتدا به من زده شد و همین طور ادامه دارد من هیچ چکی از شرکت خارج نکردم و همچنین اینکه گفته می‌شود در زمان های خاص از شرکت در خواست پول کردند دروغ است.

قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه ششم دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور گفت: این جلسه آخرین جلسه است و ختم رسیدگی اعلام می شود.

وی افزود: متهمان و وکلایشان مهلت یک هفته ای برای ارسال لوایح خود دارند البته متهمان در نظر داشته باشند که مطالب را با صداقت اعلام کنند.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پس از پایان یک هفته، قضات وارد شور شده و رأی در مهلت قانونی صادر می شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.