جزئیاتی تازه از اتهام 2 نماینده بازداشت شده / هیچ مقام مسئولی آزادی دو نماینده را تائید نکردند

براساس پیگیری خبرنگار " رکنا " ، تا ارسال این گزارش دو نماینده بازداشتی به دلیل عجز ( ناتوانی ) در تامین وثیقه در در زندان بسر می بردند و هیچ مقام مسئولی آزادی این دونفر را تائید نکرده اند .

یاشارسلطانی نیز روز پنجشنبه (31 مرداد ) در توییتر خود نوشت: بر خلاف آنچه در برخی رسانه‌ها اعلام‌شده، احمدی و عزیزی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی ـ که به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو دیروز ( چهارشنبه ) بازداشت شده‌اند ـ در زندان هستند. قرار وثیقه صادره آنها ۱۰ میلیارد تومان است و فعلاً به لحاظ عدم امکان تودیع وثیقه در اوین هستند.

علیرضا سلیمی، عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در گفت‌وگو با فارس، بازداشت این دو نماینده مجلس را تأیید کرده اما گفته هنوز اسناد مرتبط با بازداشت آنها توسط قوه قضاییه به مجلس نرسیده و به همین دلیل، جلسه هیأت نظارت در رابطه با آنها، دراین هفته برگزار خواهد شد.

سلیمی گفت: تا این لحظه مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت دو نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است.

وی افزود: هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.

عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: پس از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع درباره عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

در ادامه گزارش تابناک آمده است ، یک عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، درباره این موضوع گفته است: چندی پیش نیز یکی از این دو در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت با قرار التزام آزاد شد. با توجه به اینکه قرار التزام صادره قبلی معتبر بوده، روشن نیست بر چه مبنایی به وثیقه ده میلیارد تومانی تبدیل شده است!

سخنگوی قوه قضاییه نیز گفت: دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای که در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با خبر سیما با تایید خبر بازداشت دو نماینده مجلس اظهار کرد: این دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای که در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند.

وی افزود: این دو نماینده در فرآیند تحقیقات دادسرا مکررا احضار شده بودند و از آن‌ها تحقیقات لازم به عمل آمده بود.

اسماعیلی ادامه داد: تامینی که مدنظر بازپرس دادسرا بوده صادر شده و نمایندگان مورد اشاره وثیقه مورد نظر دادگاه را نتوانستند بسپارند و در نتیجه به موجب قانون بازداشت شدند.

وی خاطرنشان کرد: هرگاه وثیقه تعیین شده را بسپارند از زندان تا پایان جلسه دادرسی آزاد خواهند شد.

یک منبع آگاه به تابناک گفته است، یکی از این دو نماینده، واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودروسازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده و به احتمال زیاد این پرونده مربوط به همین موضوع تشکیل شده است.

گفتنی است، فریدون احمدی از نمایندگانی بوده که موافق افزایش قیمت خودرو بوده و در مصاحبه‌ای گفته بود، باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته باید افزایش داشته باشد.

همچنین محمد عزیزی، نماینده ابهر پیش از این به خاطر دخالت در بازار پوشک یک بار بازداشت شده بود. احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته بود: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه نوزدهم تیر ماه، آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیأت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند و پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد، ولی چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد.

خبرگزاری فارس درباره دخالت محمد عزیزی نوشته بود: «سال گذشته، یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد، با سرمایه گذار ترکیه‌ای نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصارطلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر شدن قیمت پوشک شده است.»

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر بازداشت ۲ نفر از نمایندگان به اتهام اخلال در بازار خودرو گفت که موضوع بازداشت این دو نفر حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بوده است.

بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین خبر برای افکار عمومی موضوع مفاسد خودروسازی و برخوردی است که قوه قضائیه با متخلفین حوزه خودرو آغاز کرده است. چرا وزیر صنعت به عنوان فرد مسئول در این حوزه، معاون ایشان، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و رئیس و کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس هیچ اظهارنظری در این باره نکردند؟

وی افزود: لازم است این افراد توضیح دهند که نقش‌شان در پیشگیری از وقوع این فسادها و تخلف‌های عدیده حوزه خودرو، عدم ارتقای کیفیت خودرو، عدم انجام تعهدات، ناامن بودن خودرو و هر آنچه باعث نارضایتی شدید مردم شده چه بوده است؟ مراجع مربوطه باید به سکوت تامل برانگیز خود در قبال این مسائل پایان دهند و پاسخگوی افکار عمومی باشند و در مرحله بعد برای جبران اقدام نمایند، بدون شک با طرح سؤال و اگر مجلس در راستای انجام وظیفه نظارتی همراهی کند در قالب استیضاح وزیر صمت در مقابل این همه اجحاف و ناکارآمدی در صنعت خودرو و عدم نظارت بر آن را به مجلس فرا می خوانیم.

پارسایی درباره بازداشت دو نماینده مجلس نیز گفت: موضوع بازداشت دو نفر از نمایندگان حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بود. اینکه دوباره همان موضوع رسانه‌ای شد یا مواردی که در فضای مجازی مطرح شده صحت دارد یا نه به دلیل عدم اعلام نظر مراجع قضایی روشن نیست و با تماسی که با یکی دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس داشتم هم عنوان کردند که به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با تخلف در خودروسازی‌ها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر می‌تواند نابسامانی بازار خودرو را که به گرده مردم فشار می‌آورد تعیین تکلیف کند.

براساس پیگیری خبرنگار " رکنا " ، تا ارسال این گزارش دو نماینده بازداشتی به دلیل عجز ( ناتوانی ) در تامین وثیقه در در زندان بسر می بردند و هیچ مقام مسئولی آزادی این دو را تائید نکرده است .برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.