تعیین حبس برای کدفروشی و فاکتورهای صوری

کدفروشی و صدور فاکتورهای صوری در درآمدهای مالیاتی اثری منفی دارد که باعث از بین رفتن عدالت مالیاتی می‌شود. به همین خاطر است که قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مجازات‌های پیشگیرانه‌ای را لحاظ کرده است.

در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شوند. ضمن اینکه در ماده ۱۶۹ این قانون نیز قانونگذار کسانی را که از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود استفاده می‌کنند، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شوند.

یکی از معضلات سال‌های اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است. هر جامعه‌ای سازوکارهایی برای نظارت بر حوزه اقتصاد دارد و سیاست‌گذاری‌های کلان و ایجاد نظم و سالم‌سازی و بهبود فضای اقتصادی از وظایف حاکمیتی دولت‌ها و داشتن اطلاعات مبنای نظارت آنها است. بر همین اساس شماره اقتصادی یکی از ابزارهای مهم نظارتی دولت در حوزه اقتصادی است.

با این حال برخی از مؤدیان با تأسیس شرکت‌های صوری و فاقد فعالیت واقعی، اقدام به ارائه فاکتورهای جعلی، صوری و غیرواقعی می‌کنند و با سوءاستفاده از شماره اقتصادی (کد فروشی) آنها مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند. این پدیده بر مشکلات و معضلات اقتصادی اضافه کرده، به سلامت و شفافیت معاملات و نظام اقتصادی ضربه می‌زند و چالشی بزرگ در راستای اخذ مالیات عادلانه و مبارزه با فساد تلقی می‌شود.

برخی از دارندگان کد اقتصادی این امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و به این ترتیب تشخیص مالیات این فعالیت‌ها را دشوار می‌کنند. در برخی از موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها یا در آمدهای واقعی و کتمان فعالیت اقتصادی، اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌شود.

در اصلاحیه قانون مالیات‌ها مصوب ۹۴/۴/۳۱ و در ماده ۱۶۹ جرایمی برای متخلفین در نظر گرفته شد. بر اساس این ماده، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌شود.

بر اساس بند (۵) ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم قانونگذار برای آن دسته از فعالان اقتصادی که معاملات و قراردادهای خویش را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود و بر خلاف واقع تنظیم کنند جرم مالیاتی در نظر گرفته و مرتکب یا مرتکبان به مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.

به گزارش ایسنا، کد فروشی به عنوان یکی از جرایم مالیاتی آثار و پیامدهای گسترده‌ای دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به اختلال در مسئولیت حاکمیتی دولت برای نظارت بر اقتصاد کشور، افزایش فرار مالیاتی، توسعه بی عدالتی مالیاتی با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات، امکان توسعه فعالیت‌های مخرب و ضد اقتصاد ملی به دلیل نظارت ناپذیری این فعالیت‌ها اشاره کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.