پرونده اموال نامشروع مسوولان در دادگاه حقوقی بررسی می شود/با تصویب مجلس

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی ماده ۴ طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را با ۱۴۳ رای موافق، ۳۴ رای مخالف، ۱۰ رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده مقرر کردند: اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیر قانونی یا سو استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد، عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.

بر اساس تبصره این ماده، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

نمایندگان در بند الحاقی این ماده مقرر کردند: بررسی پرونده اموال نامشروع مسوولان در دادگاه حقوقی انجام شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: