به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری پیرامون مشکلات پیش آمده برای شهروندانی که واحد‌های تجاری مجتمع تجاری نور بندرعباس را پیش خرید کرده اند که هم اکنون در توقیف یکی از بانک‌ها است، اظهار داشت: با تمهیدات اتخاد شده از سوی دستگاه قضایی و ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان به تازگی در نشستی با حضور مسئولان استان و مدیرعامل بانک، این مسأله مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مدیرعامل بانک در نشست یاد شده نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از شهروندان قول مساعد داده است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین در خصوص سوألی پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو‌های قاچاق خاطر نشان کرد: پرونده واردات خودرو‌های قاچاق از سال گذشته در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل شد که در حال حاضر منتهی به اظهارنظری در دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس نشده است.

وی تصریح کرد: قرار نهایی برای این پرونده تاکنون صادر نشده و به زودی نتیجه این پرونده مشخص خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: