محاکمه تهیه کنندگان شهرزاد و فیلم های سینمایی و اسپانسر فوتبال/ ۱۴ هزارمیلیارد تومان سرمایه بازنشستگان در شرکت های کارتن خواب گم شد

به گفته قهرمانی ،نماینده دادستان،متهمان پرونده نزدیک به ۱۴ هزارمیلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان رابه یغما برده اند.

جلسات دادگاه متهمان اصلی بانک سرمایه سه‌شنبه (نهم بهمن ماه) پایان یافت. علی بخشایش فرزند روح الله – متهم ردیف اول - به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفتند.

پرونده این افراد مفاهیم جدیدی همچون "شرکت‌های کارتن خواب" را به دایره واژ‌ه‌گان اقتصاد ایران اضافه کرد و حضور "پول‌های کثیف" در عرصه های ورزشی و فیلمسازی را یادآور شد.

متهمان بانک سرمایه شرایط دریافت وام به اسم برخی کارتن خواب ها را فراهم می کردند. قهرمانی نماینده دادستان تهران درجلسات سوم و چهارم دادگاه،با اشاره به اینکه در برخی موارد عمده وثیقه های وام گیرندگان سفته بوده و اموال گران نمایی شده، اظهارداشت: در خصوص شرکت‌های کارتن‌خواب هم صورت‌های مالی ارائه شده مشابه است و حتی به تایید جامعه حسابرسان هم نرسیده است.

پرونده بانک سرمایه، که بانک عامل وزرات نفت در زمان تحریم‌ها بود، با پرونده های دیگر فساد مالی از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و برادران ریخته‌گران (خریداران پتروشیمی اصفهان) گره خورده است.

براساس کیفرخواست دادستانی، بازگردانده نشدن ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده، اتلاف نزدیک به سه هزار میلیارد تومان، ثبت ده‌ها "شرکت کاغذی" و پرداخت وام به نام آن‌ها، دریافت غیرقانونی ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به نام کارتن‌خواب‌ها، و بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه، گران نمایی وثیقه ها، حق ماموریت ۴۸۰ میلیون تومانی، دستمزد یک میلیاردو 500 هزار تومانی و ... پرونده‌های قطوری را برای متهمان تشکیل داده که پرویز کاظمی (وزیر رفاه و تامین اجتماعی محمود احمدی نژاد) یکی از متهمان پرونده، به گفته خودش به دلیل "عمل چشم"، تنها توانسته ۱۳ هزار برگه از اوراق پرونده 60 جلدی را مطالعه کند.

صندوق ذخیره فرهنگیان بزرگترین سهامدار بانک سرمایه است. مهمترین منبع مالی صندوق ذخیره فرهنگیان، کسر ماهیانه از حقوق فرهنگیان عضو صندوق به میزان حداکثر پنج درصد حقوق و مزایا، و کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق است. به این ترتیب، سرمایه بانک با کسر از حقوق فرهنگیان تامین شد و مدیران آن، با وام‌گرفتن از سرمایه فرهنگیان، سرمایه‌دار شدند.

پرونده بانک سرمایه ۳۲ متهم دارد

چهارمین و آخرین جلسه شعبه سوم دادگاه به ریاست قاضی مسعودی مقام سه متهم اصلی، علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیات مدیره بانک و وزیر دولت نهم، و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک ، با سپردن وثقیه 3 میلیارد توانی آزاد بوده اند با لباس شخصی همراه وکلای مدافع خود در دادگاه حضور یافتند واز اتهامات وارده از خود دفاع کردند، و برخی از اتهامات خودرا پذیرفتند .

البته در جلسه چهارم محمد رضا توسلی –عضو هیات میره سابق سرماه و مهندس عمران - نیز "به دلایل پزشکی" در سه جلسه دادگاه حاضر نشده بود و تنها چهارمین جلسه حضور یافت تا به اتهامات مالی پاسخ دهد. او تنها متهمی بود که به قاضی دادگاه گفت: "همه گزارشاتی که فرمودید را قبول دارم چون چیزی است که اتفاق افتاده است.

تاسیس موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، هفتم خرداد ۱۳۷۴ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این صندوق ۲۸ شرکت زیرمجموعه دارد و سرمایه دست‌کم ۹۰۰ هزار معلم را در اختیار گرفته است. در این میان، بانک سرمایه بیش از سایر زیرمجموعه‌ها خبرساز شده است. بانک سرمایه در سال ۱۳۸۴ با سرمایه‌ای حدود ۳۵۳ میلیارد تومان تاسیس شد؛. ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.

براساس مستندات پرونده ،بانک سرمایه با مجوز صندوق ذخیره فرهنگیان دو هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه پرداخت کرده‌است. اختصاص ۸۰۰ خودروی لوکس به مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان از دیگر بحث‌های جنجال برانگیز این صندوق در سال‌های اخیر بود که در آن ایام از سوی روابط عمومی صندوق تکذیب شد.

سال ۱۳۹۳ بود که تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تحقیق و تفحص از این صندوق شدند.

انتشار فیش حقوقی ۱۱۳ میلیون تومانی مدیرعامل پتروشیمی مروارید (وابسته به صندوق) و حقوق ۳۰ میلیون تومانی مدیران صندوق موجب پیگیری جدی‌تر پرونده این صندوق از سال ۱۳۹۴ شد.

حدود ۲۰ سال پس از تشکیل این صندوق، در سال ۹۵، موضوع فساد گسترده در آن، با بازداشت شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق فرهنگیان و چهار نفر دیگر رسانه‌ای شد.

مبلغ اختلاس هشت هزارمیلیاردتومان اعلام شد. آبان‌ماه همان سال نمایندگان مجلس به تحقیق و تفحص از این صندوق رای دادند اما یک‌سال و نیم طول کشید تا گزارش این تحقیق در صحن علنی مجلس خوانده شود.

اتهامات وزیر رفاه احمدی نژاد

مشهورترین متهم پرونده بانک سرمایه، پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد و رییس سابق هیات مدیره بانک سرمایه در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ است.

به گفته مهدی صفریان، نماینده دیگر دادستان تهران در اولین جلسه دادگاه، پرویز کاظمی عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه، در ازای خدماتی که در راستای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیارد تومانی به شرکت‌های متعلق به «حسین هدایتی »- اسپانسر فوتبال-ارائه داده، به سمت عضویت در هیات مدیره شرکت« استیل آذین ایرانیان» منصوب شده است.

هدایتی همان فردی است که نماینده دادستان درباره او در دادگاه گفت: "یک سیم‌کارت هم به نامش نیست و املاک مشکل‌دار را معرفی کرده است."

بر اساس اعلام نماینده دادستان، یکی از اتهامات آقای کاظمی و همسر او، گران نمایی شرکت بازرگانی آراد هرمز با ۴۰۰ میلیارد تومان است که تهاتر اموال فرهنگیان در آن صورت می‌گرفت.

در چهارمین جلسه دادگاه، قاضی خطاب به کاظمی گفت: "حدود ۳۰ میلیون یورو از شعبه بانک سرمایه در جزیره کیش به حساب همسر شما به صورت ریالی واریز شده که بخشی از آن با نامه غیرواقعی و جعلی بوده‌‌است."

اما کاظمی گفت که اسدی، واریز کننده این پول بودواو را "در حد سلام و علیک" می‌شناسد. کاظمی در جلسه دادگاه گفت: "پولی که به حساب همسرم واریز شد، بابت حق مشاوره از یک شرکت کره ای بود که از دولت چند میلیون یورواز دولت طلبکار بوده و انها توانستند طلب خورا دریافت کنند. و ربطی به بانک سرمایه ندارد."

ارتباط متهمان با ورزش و ساخت سریال شهرزاد و چند فیلم سینمایی

به گفته قهرمانی نماینده دادستان، بانک سرمایه هزینه‌های "شهرت طلبانه" صرف تیم‌های ورزشی صرف کرده است؛ در یک مورد، اصل بدهی آقای هدایتی که در حوزه ورزش تخصص دارد ،به این بانک ۶۰۰ میلیارد تومان بوده، اما این فرد ۱۲ میلیارد پس داده است".

اما مهم‌تر از حوزه ورزش، مطرح شدن نام محمد امامی ومحمد هادی رضوی - داماد شریعتمداری وزیر رفاه و تامین اجتماعی - سرمایه گذار سریال نمایش خانگی پرطرفدار "شهرزاد" و چند فیلم سینمایی است.

محمد امامی از بانک سرمایه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان وام گرفته است و هم اکنون با قرار وثیقه آزاد است تا بدهی خود را پرداخت کند.

او علاوه بر دریافت وام، مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان در فروش اموال به بانک گران‌نمایی داشته است.

محمدرضا محدث خراسانی، معاون مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان درگفت‌وگو با خبرگزاری ها ضمن بیان اینکه امامی ساختمان خرابه‌ای در خیابان جمهوری اسلامی به مبلغ ۲ میلیارد تومان به بانک سرمایه داده و به جای آن، ۹۰ میلیارد تومان گرفته، اظهارداشت: "آقای امامی برای اینکه فیلمی تهیه کند با آقای غندالی رابطه ایجاد کرد و از وی بین هزار تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان وام با چک گرفت که بعد نتوانست این مبلغ را برگرداند"

از سوی دیگر، محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مدیرعامل گروه اقتصادی به نام فاطمی است، می‌گوید که ۵۰ درصد از هزینه ۱۲ میلیارد تومانی سریال شهرزاد را خودش پرداخت کرده و ۵۰ درصد بقیه از سوی امامی پرداخت شده است.

محمد امامی برای فروش تولیدات در شبکه نمایش خانگی، موسسه تصویر گستر پاسارگاد را تاسیس کرد؛ مدیر این موسسه علی اسدزاده است.

امامی برای راه اندازی این موسسه نیز با عنوان "کارآفرینی" پنج میلیارد تومان وام گرفته است. در حالی که امامی به قید وثیقه آزاد است، مدتی به کانادا سفر کرد.

امامی مرداد ماه ۱۳۹۷ از نادر فتوره‌چی، روزنامه نگار، به دلیل افشاگری‌هایش شکایت کرد که به زندانی شدن کوتاه مدت این روزنامه‌نگار منجر شد.

در سومین جلسه دادگاه متهمان که هشتم بهمن ماه برگزار شد، قهرمانی نماینده دادستان گفت: "اجاره نامه ویلایی که در پالم دوبی از سوی محمد امامی اجاره شده بود را در اختیار دادگاه می‌گذارم. امیررضا فرزام راد متهم به فساد در چند بانک است. مفسدان بانکی فراری و نیز اعضای هیأت مدیره در این ویلا جلسه می‌گذاشتند."

ماجرا از سال ۱۳۸۵ و شهرداری تهران آغاز شد، او ۴۰ درصد سهام بانک سرمایه به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان را خرید تا با بدست آوردن سه صندلی هیات مدیره، ریاست بانک را برعهده گیرد. گفته می‌شود که خرید این سهام به طور پنهانی و بدون آگاهی اعضای شورای شهر صورت گرفته است

معامله بانک سرمایه و شهرداری تهران

به نظر می رسد با توجه به نحوه به دست آوردن سهام حدود ۴۰ درصدی بانک سرمایه، و میزان وام هایی که خانواده ریخته‌گران از این بانک گرفته‌اند، نقش آن‌ها در تخلفات بانک سرمایه قابل چشم‌پوشی نیست؛ هر چند تخلفات آن‌ها اوایل سال جاری در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شده است ودر پرونده موسوم به برادران ریخته گران 41 نفر متهم داشت ودادگاه انها را به حبس از ۱۵ سال و کمتر و همچنین رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد که حکم صادره این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد وقرار است بار دیگر پرونده انها در دادگاه بررسی شود .

ماجرا از سال ۱۳۸۵ ودر شهرداری تهران آغاز شد، او ۴۰ درصد سهام بانک سرمایه به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان را خرید تا با بدست آوردن سه صندلی هیات مدیره، ریاست بانک را برعهده گیرد. گفته می‌شود که خرید این سهام به طور پنهانی و بدون آگاهی اعضای شورای شهر صورت گرفته است.

اما به دلایلی نامعلوم، شهرداری نتوانست سهامدار اصلی بانک سرمایه شود. شهرداری تهران به سراغ ایده تاسیس بانک شهر و فروش سهام بانک سرمایه رفت. بهروز ریخته‌گران اصفهانی با پیشنهاد مبادله سهام با میل‌گرد، سهام شهرداری را گرفت.

براساس مستندات پرونده که در دادگاه رسیدگی شد 19 اسفند ۸۶ میان شهرداری تهران و ریخته‌گران قراردادی برای فروش میل‌گرد امضا شد که بر اساس آن باید در مدت ۹ ماه ۲۸۳ هزارتن میلگردها تحویل شهرداری می‌شد. بدون تحویل هیچ میل‌گردی، سهام بانک به ریخته‌گران انتقال یافت و او ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان سود سنوات سال ۸۶ بانک را دریافت کرد. شهرداری تهران نتوانست میل‌گرد یا مبلغ سهام را از ریخته‌گران بگیرد. سرانجام در شهریور ۱۳۹۲ برادران ریخته‌گران از سوی اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند.

خانواده ریخته گران پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون کرمانشاه را هم به دست آورد و با استفاده از نام این کارخانه‌ها و سوءاستفاده از بانکدار بودن، وام‌های بسیاری از بانک سرمایه دریافت کرد.

گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان، شرکت خودروسازی ماهور اسپادانا شرکت دادلی و آرد شیراز، شرکت صنایع بسته‌بندی پویانگار و مجتمع تولید ظروف فلزی صنعتی و غذایی نیز در اختیار خانواده ریخته گران بود. آن‌ها دو نیروگاه جدید با مشارکت چینی‌ها در دست ساخت داشتند.

یکی از شگردهای بهروز ریخته گران دریافت تسهیلات بانکی به نام شرکای تجاری‌اش بود. اما این تسهیلات به جای پرداخت‌ به صاحبان آن‌ها، به حساب شرکت‌های متفرقه همچون "نگین تجارت اسپادانا" و سپس به حساب اعضای خانواده ریخته‌گران واریز می‌شد.

پرونده ریخته گران ها با ۴۱ متهم در سال ۱۳۹۷ در دادگاه انقلاب بررسی شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در تیرماه در نشستی خبری گفت: "آن ۴۱ نفری که در رابطه با پرونده ریخته‌‌گران در دادگاه بدوی محکوم شده‌اند محکومیتشان ناظر بر رد مال به مبلغ قابل توجه و حبس از ۱۵ سال و کمتر و همچنین سایر محرومیت‌ها است."

دادگاه متهمان اصلی بانک سرمایه نهم بهمن‌ماه درحالی پایان یافت که متهمان با عنوان مسائلی مانند از جمله این‌که غندالی، سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان به آن‌ها دستور امضا می‌داده، رد مسئولیت کردند.

بعد از برگزاری چهار جلسه رسیدگی به تخلفات بانک سرمایه، قاضی پرونده ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد و وثیقه‌ها متهمان را از ۳ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان افزایش داد. دادگاه به وکلا فرصت داد که ظرف یک هفته مطالب خود را به دادگاه ارائه کنند .البته متهمان تاکنون نتوانستند وثقیه 10میلیاردی خودرا تامین کنند و همچنان در زندان اوین بسر می برند و مسعودی مقام رییس دادگاه نیز قرار در این هفته حکم متهمان را صادر کند .

گفتنی است ، پرونده 32 متهم دیگر بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی، در گروه های چند نفری در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شود ، اکنون پرونده محمد هادی رضوی – داماد شریعتمداری داماد وزیر رفاه و تامین اجتماعی - با صدور قرار مجرمیت و کیفرخوا ست حسین هدایتی و محمد امامی صادر وبه دادگاه فرستاده خواهد شد . اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

خسرو مبشر

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: