پرونده عراقچی و سالار آقاخان بخاطر سیف به دادسرا فرستاده شد/ سیف همچنان ممنوع الخروج است

به گزارش رکنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای درباره صدور کیفر خواست برای عراقچی به مهر گفت : دراین پرونده برای ۹ نفر کیفر خواست صادر شده است. دادگاه وارد مطالعه شد و نقص هایی را در پرونده گرفت و برای رفع نقص، آن را به دادسرا ارجاع داد، البته خود دادگاه هم با اختیاراتی که اخیرا گرفته ایم می توانست نقایص را رفع کند اما به لحاظ حجم کار، پرونده را به دادسرا ارجاع داد.

وی با بیان اینکه سیف ممنوع الخروج است ، اظهار کرد: درباره تحقیق مجدد ازایشان – سیف - را نپرسیدیم اما ایشان همچنان ممنوع الخروج است.

معاون اول قوه قضائیه درباره چهار پرونده «واردات خودرو، سکه و ارز، موبایل»گفت : الان به طور قطع به یقین اقدامات قضایی در ماههای اخیر به ویژه از مردادماه که دادگاههای ویژه با استجازه رهبری برگزار شد، در کنترل ارز، کنترل بازار و کوتاه کردن دست برخی مفسدین و دلال ها حتما موثر بوده است و شکی در این موضوع نیست؛ اما آیا به صرف برخوردهای قضایی و دادگاهها و محاکمه ها این فسادها قابل کنترل است؟ پاسخ منفی است. الان بانک مرکزی اقداماتی انجام داده و تقاضا را کنترل کرده است. وزارتخانه هایی که باید اقدماتی انجام می دادند این کار را کرده اند. مجموعه اینها تاثیرگذار بوده است.

با این حال اگر اقدامات دیگران نبود این میزان تاثیرگذاری را شاهد نبودیم. امروز نمی توانم بگویم همه کنترلی که انجام شده به خاطر برخوردهای قوه قضائیه بوده است. حتما اقدامات بانک مرکزی و وزارتخانه های دیگر و همچنین گمرک هم موثر بوده است و اینها باید مکمل یکدیگر باشند تا تاثیرگذار محسوب شود.

ممکن است که مورد خودرو درشت تر به چشم بیاید اما به این معنی نیست که بزرگترین پرونده و یا مسئله ارزی بوده باشد. ما بزرگتر از اینها هم داشته ایم. البته در مورد خودرو اقدامات و تخلفاتی انجام شده و ما شاهد چندین مسئله هستیم که یکی از آنها بحث خودروهای داخلی با موضوعیت پیش فروش ها، نتایج قطعات یدکی و مواردی از این دست بوده است، در بحث خودروهای خارجی مواردی از آنها در زمانی بوده که محدودیتی وجود نداشته است. برخی در این بازه زمانی خودروهایی را وارد کردند اما ترخیص نشده و در گمرک باقی مانده است.

آینده کاری من بستگی به عواملی دارد که یکی از آنها خواستن رئیس قوه قضائیه بعدی است البته ما همیشه گفته‌ایم که سرباز این نظام هستیم نوعی دیگر مربوط به زمانی است که گفته شده حق ورود ندارید اما در یک فاصله زمانی کمی با تقلب و کارهای خلاف قانون ثبت سفارش شده و خودرو وارد کردند. مورد دیگر مربوط به افرادی است که به هر شکلی قانونی یا با مسائل شبهه ناک وارداتی انجام دادند که نباید ترخیص می شدند اما این کار انجام شده است. عده ای دیگر جور دیگری تخلف داشتند به طوری که اینها مجاز به پیش فروش نبودند اما هزار خودرو وارد کرده و پیش فروش های لازم را انجام دادند. به عنوان مثال این افراد مجوز وارد کردن هزار خودرو را داشته اند اما ده هزار خودرو پیش فروش کردند. با احتساب این موارد اگر کل آنها را در یک مورد و زیرمجموعه عنوان خودرو قرار دهیم، موضوع خودرو مورد گسترده ای محسوب می‌شود.

در مورد آخر باید بگویم که با احتساب چندین برابر واردات، به عنوان مثال حدود ۱۰ هزار نفر از مردم با مشکل مواجه شده و به قوه قضائیه مراجعه کردند. این مورد به یک معنا به پرونده خودرو باز می گردد و به یک معنا تخلف دیگری است. به طوری که فردی می خواسته پیش فروش انجام دهد اما با افزایش ارز و ممنوعیت واردات مواجه می‌شود. با توجه به شرایط، این فرد اگر بخواهد عین همان پول را بدهد مردم متضرر می شوند اگر هم بخواهد مطابق با خسارات مطرح شده مطالبات مردم را بدهد با مشکل مواجه می‌شود.

مسائل مطرح شده در پرونده خودرو نیاز به بررسی های هر چه بیشتر دارد، اینکه چه مقدار پیش فروش شده و آیا در موقع پیش فروش تخلفاتی انجام شده است مواردی است که باید بررسی شود. اگر افراد متخلف را حساب کنیم باید بگویم که کیس خودرو خیلی هم گسترده و بزرگ نیست.

وی در رابطه با پرونده واردات خودرو، میثم رضایی گفت : یکی از پرونده های مرتبط با خودرو پرونده این شخص است. ایشان هم چند مسئله در پرونده شان مطرح است. یک بخشی از آن مربوط به خودرو است. این فرد اتهامات دیگری هم دارد.

محسنی اژه ای در خصوص دو تابعیتی ها اظهار کرد : در حال حاضر هم دستگاههای متعددی می گویند که نه مدیر و نه غیر مدیر دو تابعیتی داریم که در دستگاه حکومتی مشغول بکار باشند. حتی برخی مسئولان دولتی می گویند که ما نمی شناسیم اگر کسی هست به ما معرفی کنید. وزارت اطلاعات می گوید ما قبلا دو تابعیتی داشتیم اعلام کردیم و کنار گذاشتیم و در حال حاضر کسی را به عنوان دو تابعیتی در نهادهای دولتی نداریم و یا شناسایی نشده اند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید