خانم دکتر آزاده سجادیه و شوهر پزشکش به 30 سال زندان محکوم شدند / مافیای جراحی زیبایی در اصفهان لو رفت

به گزارش رکنا، سخنگوی دستگاه قضا روز گذشته - یکشنبه - در یکصد و سی و پنجمین نشست خبری خود با خبرنگاران، گفت: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اصفهان ، حمیدرضا جانقربان علمدار- پزشک - را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و ۱۲۰۰ میلیارد ریال جریمه و همچنین آزاده سجادیه – پزشک و همسر متهم ردیف اول – را به همین اتهام به ۱۰ سال حبس محکوم کرد .

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود : محکومیت این زن و شوهر پزشک که پرونده آنها در دادگستری اصفهان رسیدگی شده است ، قطعی و لازم الااجرا است.

بنابراین گزارش ، احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان، در خصوص این پرونده – قاچاق و استفاده تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت و غیراستاندارد گفت : این پرونده همچنان دردادگستری اصفهان همچنان مفتوح است ، چون متهمان دیگری نیز دارد و تاکنون 8 نفر که به انها "ایراد و صدمه بدنی" وارد شده است به عنوان شاکی خصوصی از متهمان شکایت کرده اند.

در حکم دادگاه، دکتر حمیدرضا جان‌قربان متخصص مغز و اعصاب و دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست به ترتیب به بیست و ده سال حبس و پرداخت ١٢٠٠ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

این پرونده مربوط به فعالیت‌های دو محکوم بین سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ بوده که از طریق هفت شرکت انجام می‌شده است. این شرکت‌ها "ابتدا با انجام تشریفات قانونی و اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به وارد نمودن پروتز و ایمپلنت‌های اسکلتی استخوان از کشورهای اروپایی نموده" اما "سپس اهداف آنان تغییر یافته" است.

در حکم دادگاه آمده که این دو پزشک با تشکیل هفت شرکت، "تجهیزات پزشکی پروتز و ایمپلنت تقلبی و بی‌کیفیت" را از شرکت‌های چینی خریده و بعد این تجهیزات را "برای دریافت مدارک گمرکی" به انگلستان یا دوبی منتقل کرده و بعد با لنج و قایق موتوری یا همراه مسافران پروازی از فرودگاه‌های تهران و اصفهان یا از طریق پست تی‌ان‌تی و دی‌اچ‌ال وارد ایران کرده‌اند.

به این ترتیب حدود ٤٩٤ هزار قطعه وسیله پزشکی به این طریق وارد شده و با برچسب تقلبی که در خود اصفهان چاپ می‌شده به بیمارستان‌ها و پزشکان ‌فروخته شده که ارزش آنها بیش از ٧٣ میلیون دلار (بیش از دو تریلیون ریال) بوده است.

در حکمی که دادگاه برای دو پزشک صادر کرده، از تجهیزاتی که برای جراحی‌های ارتوپدی و مغز اعصاب (به خصوص ستون فقرات و گردن) نام برده شده و درباره دیگر تجهیزاتی که این شرکت‌ها وارد می‌کردند و به تجهیزاتی که امکان واردات "چمدانی" آنها وجود ندارد اشاره‌ای نشده است.

گفتنی است ، این دو پزشک به پرداخت ٣١٠ میلیارد ریال "پورسانت" به بیش از 220 نفر، تا آنها از تجهیزات شرکت‌های این دو پزشک استفاده کنند.

شرکت‌های متعلق به این زن و شوهر مجوزهای سازمان غذا و دارو را داشتند و در کنار انجمن‌های تخصصی پزشکی، حتی کنگره‌های پزشکی برگزار می‌کردند.

موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی و بی‌کیفیتی و استاندارد تجهیزاتی که در ایران استفاده می‌شوند به خصوص بعد از شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا در سال‌ ١٠-٢٠٠٩ (٨٩-١٣٨٨) هر چه بیشتر در ایران مطرح شده است.

اردیبهشت امسال روزنامه شرق در گزارشی با عنوان "تبانی در اتاق عمل" بدون نام بردن از فرد یا شرکتی نوشت که برخی جراحان "از شرکت‌های تجهیزات پزشکی درخواست رشوه می‌کنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیله‌هایی را که در بدن بیمار کار گذاشته می‌شود، از آنها بخرند."

به گفته دکتر کاظم عباسیون، نایب‌رئیس جامعه جراحان ایران، "هنگامی که این اتفاق می‌افتد، دو طرف مسئول هستند. شرکت‌های تجهیزات پزشکی حق ندارند به پزشکان پول بدهند تا پزشک از شرکت آنها وسایل مورد نیاز عمل را خریداری کند."

با این حال برخی بیمارستان‌ها سعی کرده‌اند با استعلام گرفتن مستقیم از واردکنندگان، رابطه بین واردکننده و پزشک را حذف کنند و بر اساس بهترین نرخ پیشنهادی، خود بیمارستان تجهیزات را بخرد و در اختیار پزشکان بگذارد. اما کمبود اعتبارات و تاخیر بیمه‌ها در پرداخت باعث شده تا بیمارستان مجبور شوند برای کاهش هزینه جنس نامرغوب "قاچاق یا دست دوم" بخرند.

مسئله دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، پیوستگی بین واردکننده‌ها و بیمارستان‌ها و پزشکان است، پزشکان خود در شرکت‌های واردکننده سهام یا دارند یا در این مورد صاحب این شرکت‌ها هستند و شرکت‌های واردکننده هم سهامدار بعضی بیمارستان‌ها هستند. این منافع پیوسته هم بر شکل‌گیری چرخه قاچاق تجهیزات پزشکی تاثیر می‌گذارد. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید