حرف های شنیده نشده قاضی پرونده زندان کهریزک سال 88 + عکس

آقای حیدری‌فرد! بسیاری شما را با پرونده جنجالی کهریزک و به نام قاضی Judge کهریزک می‌شناسند اما از سوابق و فعالیت‌های قبلی شما اطلاعی در دست نیست؛ از خودتان بگویید.

علی‌اکبر حیدری‌فرد هستم در یکم آذرماه سال 58 در شهرستان مرودشت استان فارس در خانواده متوسط و مذهبی متولد شدم و فرزند اول خانواده هستم. دوران دبیرستان را در مدرسه سیدجمال‌الدین‌اسدآبادی مرودشت گذراندم، دانش‌آموزی ممتاز بودم و مسئولیت بسیج دبیرستان هم با من بود. آن سال‌ها با چند همکلاسی گروهی به نام ناصحون برای امربه‌معروف در مرودشت تشکیل دادیم.

براساس چه ضرورتی قصد امربه‌معروف داشتید؟

چون در آن مقطع دختران راهنمایی و دبیرستان به دلیل فقر فرهنگی و اجتماعی مورد مزاحمت خیابانی برخی جوانان بودند. گروه خودخوانده ناصحون تصمیم گرفت با شناسایی مزاحمین نوامیس اول به صورت امربه‌معروف و در صورت لزوم برخورد فیزیکی انجام دهد؛ اما برخورد فیزیکی در اولویت بود.

یعنی یک گروه به‌اصطلاح «خودسر» راه‌‌اندازی کردید؟

بله خودسر بودیم.

مؤسس این گروه چه کسی بود؟

خودم.

برخورد فیزیکی هم داشتید؟

در چند مورد با افراد متجاهر به صورت گروهی از سوی ناصحون برخورد فیزیکی شدیدی شد. از ما شکایت هم کردند اما به جایی نرسید.

چرا؟

چون اعضای گروه ما همگی عضو خانواده‌های وابسته به نهادها بودند و اینکه افرادمضروب‌شده وجهه اجتماعی خوبی نداشتند.

خانواده شما هم وابستگی به نهادها دارند؟

برخی اعضای خانواده ما عضو سپاه هستند. پدرم سال‌هاست که عضو بسیج است؛ هرچند کشاورزی می‌کند. دو نفر از برادران همسرم شهید شدند. یکی از آنها شهید علی بختیاری معاون تسلیحاتی لشکر ١٤ امام حسین(ع) اصفهان بود. یعنی معاون تسلیحات شهید خرازی بود.

تحصیلات شما تا چه مقطعی است؟

پس از پایان دبیرستان تصمیم گرفتم به حوزه علمیه بروم و براساس همین انگیزه در مدرسه یا همان حوزه علمیه حقانی قم ثبت‌نام کردم و به دلایلی انصراف دادم.

چرا انصراف دادید؟

تصمیم گرفتم به دانشگاه بروم. در کنکور سال ١٣٧٧ جزء رتبه‌های اول شدم و رشته حقوق دانشگاه تهران را انتخاب کردم. پس از شش ماه در دو نهاد بورسیه شدم، اول دانشکده وزارت اطلاعات (امام باقر) در رشته ضدجاسوسی و دوم هم دانشکده علوم قضائی. از تحصیل در دانشکده وزارت اطلاعات منصرف شدم.

این‌بار چرا انصراف دادید؟

چون هم‌زمان شد با دستگیری سعید امامی و مصطفی کاظمی به اتهام پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که از هم‌محلی‌ها و هم‌استانی‌های ما بود.

انصراف شما چه ارتباطی با آنها داشت؟

یکی از آنها سفارش قبولی مرا به صورت تلفنی در دانشکده وزارت اطلاعات کرده بود.

کدام یک؟

سعید امامی سفارش کرده بود.

بنابراین در دانشکده علوم قضائی ادامه تحصیل دادید؟

بله از همان سال ٧٧ وارد دانشکده علوم قضائی شدم و با پایه ٢ قضائی بورسیه قوه قضائیه شدم. آن زمان با آقای [علیرضا] زاکانی در بسیج دانشگاه تهران هم همکاری می‌کردم. در سال ١٣٨١ هم فارغ‌التحصیل شدم.

١٨ تیر ٧٨ هم با آقای زاکانی رابطه داشتید؟

در ١٨ تیر ٧٨ من از افرادی بودم که با دانشجویان دانشگاه تهران مقابله کردم. در ٢١ تیر آن سال علیه دانشجویان اغتشاش‌گر فعالیت می‌کردم.

از سال ٨١ که فارغ‌التحصیل شدید مشغول چه کاری بودید؟

پس از فارغ‌التحصیلی حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی با رتبه ٢٠ در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدم و هم‌زمان دوره کارآموزی قضائی یک‌ساله را شروع کردم. در طول این دوره در پژوهشکده مطالعات راهبردی با مدیریت دکتر «ره‌پیک» از اعضای کنونی شورای نگهبان یک دوره مطالعات امنیتی و امنیت ملی را آموزش دیدم. همکلاسی‌های من اکثرا از کارشناسان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع بودند.

این پژوهشکده به کدام نهاد وابستگی داشت؟

وابسته به وزارت اطلاعات بود. از جمله استادان ما آقایان محسن رضایی، حسام‌الدین آشنا، علی ربیعی، ملکی و... بودند. پایان‌نامه‌ام در این دوره «بررسی سازمان‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضا» نام داشت. این دوره که تمام شد از طرف آقای الیاس محمودی، رئیس وقت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دعوت به کار شدم و پس از گزینش آن مرکز از قوه قضائیه درخواست کردم آنجا مستقر شوم.

الیاس محمودی شما را چگونه می‌شناخت؟

تعدادی از کارشناسان آن مرکز که از همکلاسی‌ها بودند مرا معرفی کردند. البته موضوع پایان‌نامه هم مورد توجه قرار گرفت.

چرا چنین موضوعی را برای پایان‌نامه انتخاب کردید؟ آن زمان بحث فساد چندان مطرح نبود.

چون برنامه داشتم در حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه مشغول شوم.

بالاخره مشغول شدید؟

خیر. چون گفتند نیرو کم داریم. رئیس نهاد قوه قضائیه که آن زمان آقای «شیرج» بود نظر مخالف داشت؛ چون قاضی کم داشتند.

پس اطلاعاتی نشدید و دادیار شدید.

بله. اولین ابلاغ قضائی من دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل بود. حدود دو ماه در اردبیل کار کردم اما به دلیل عدم آشنایی با زبان ترکی به استان فارس شهرستان فسا منتقل شدم. در آنجا قاضی تحقیق بودم. دادیار شعبه اول و جانشین دادستان فسا شدم و با حفظ سمت رئیس ستاد حفاظت اجتماعی شهرستان بودم. رئیس هیئت تخلفات صنفی فسا هم شدم که مقام اول را در کشور کسب کردم.

تا چه زمانی فسا بودید؟

تا سال ٨٦ پس از آنکه در آزمون دکترای حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد پذیرفته شدم. در واقع شش ماه طول کشید تا با توصیه حضرت آیت‌الله بهشتی عضو مجلس خبرگان رهبری فارس که در آن دوره از انتخابات در ستاد ایشان فعال بودم، به تهران منتقل شدم.

در تهران چه مسئولیت قضائی‌ای داشتید؟

حدود دو ماه قاضی اظهارنظر دادسرای ناحیه ٢ بودم و سپس به شعبه اول دادسرای امنیت معاونت امنیت دادستانی تهران منتقل شدم.

چه شد که سر از دادسرای امنیت درآوردید؟

به‌هرحال در فسا بازپرس انقلاب بودم و در پژوهشکده مطالعات راهبردی هم‌ دوره امنیتی دیده بودم و در دوره مبارزه با تروریسم که توسط وزارت خارجه با همکاری سازمان ملل برگزار شد، شرکت کردم. مهم‌تر اینکه علاقه شخصی داشتم و آقای مرتضوی مرا به آنجا فرستاد.

اولین‌بار چه زمانی با آقای مرتضوی آشنا شدید؟

از همان زمان کارآموزی آشنا بودم. در زمان دانشجویی هم به لحاظ شخصی به ایشان علاقه‌مند بودم و حتی درخواست دادم در دادسرای کارکنان دولت کارآموز قاضی مرتضوی شوم اما گفتند چون آن ناحیه امنیتی است، مخالفت می‌شود.

چرا به شخصی مثل قاضی مرتضوی علاقه داشتید؟

به‌ لحاظ فکری و روحی هم‌تیپ فکری‌ام بود. حتی در دوران دانشجویی هم عکس قاضی مرتضوی را بالای تخت چسبانده بودم.

ظاهرا آن ‌موقع دادسرای امنیت پرونده‌های زیادی نداشت.

پرونده داشت. آن‌موقع با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی متهمان شرور را در تهران به سه دسته تقسیم کردیم.

چه کسی این طرح را داد؟

به پیشنهاد مرتضوی، رادان و موافقت شورای تأمین تهران. در آن طرح پرونده متهمان درجه دو و سه که از اهمیت کمتری برخوردار بودند، در نواحی قضائی مربوطه توسط دادیاران و بازپرسان همان ناحیه بررسی می‌شد و پرونده متهمان درجه یک به‌لحاظ اهمیت کار صرفا به شعبه اول دادسرای امنیت ارجاع می‌شد. ما برای نگهداری آنها از بازداشتگاه امنیتی کهریزک که با درخواست ناجا و بودجه وزارت کشور دوره‌ آقای موسوی‌لاری تأسیس شده بود، استفاده می‌کردیم. در واقع کهریزک در زمان آقای موسوی‌لاری تأسیس شد و هیچ ارتباطی با آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و قاضی مرتضوی ندارد.

یعنی آقای موسوی‌لاری از اهداف ثانویه و احتمالی که از بازداشتگاه کهریزک استفاده خواهد شد، اطلاع داشت؟

هدف اولیه استفاده از کهریزک برای متهمان پرونده محله خاک‌سفید تهران بود. بعدها تغییر برنامه ایجاد شد که مربوط به دوره اجرای طرح امنیت اجتماعی به‌عنوان یک طرح ملی بود.

اما در دوره اجرای این طرح آقای موسوی‌لاری دیگر وزیر کشور نبود و آقای پورمحمدی این مسئولیت را در دولت احمدی‌نژاد برعهده داشت.

بله درست است.

می‌خواهم بدانم پرونده‌های سیاسی- امنیتی چگونه در آن دادسرا بررسی می‌شد؟

در دوره‌ای که در دادسرای امنیت بودم، پرونده‌های برخورد با عناصر سازمان منافقین خلق، حادثه Incident تروریستی حسینیه رهپویان شیراز، پرونده پروژه نفوذ برادران اعلایی، فعالان حقوق زنان از جمله خانم شیرین عبادی، پرونده هیئت‌مدیره یاران یا همان بهائیان ایران را بررسی کردم.

همه این پرونده‌ها را در کمتر از دو سال رسیدگی کردید؟

باز هم بودند. مثل پرونده‌های مربوط به فرقه‌های ضاله و گروه‌های عرفانی رام‌الله و انجمن پادشاهی ایران. بخش اقتصادی پرونده کرسنت را هم من رسیدگی می‌کردم. این پرونده کلا چهار بخش داشت که بخشی از آن در دادسرای امنیت، بخشی در دادسرای ویژه اقتصادی و دیگری هم در کارکنان دولت رسیدگی می‌شد که در نهایت با تصویب معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تجمیع شدند.

ارتباط دادسرای امنیت با نهادهای امنیتی چگونه بود؟

در تمام دوران خدمتم ارتباط صمیمانه، برادرانه و تنگاتنگی با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی داشتم. این ارتباط نه به‌معنای تبعیت بلکه به‌معنای مبارزه مشترک در جهت منافع انقلاب بود.

آنها چقدر در دادسرای امنیت صاحب اثر بودند؟

تمام نهادهای امنیتی، ضابط قضائی هستند و گزارش آنها در صورتی مبنا واقع می‌شود که مورد توثیق قاضی باشد. نهادهای امنیتی به لحاظ اینکه در تهیه گزارش‌ها اعم از جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، برآوردهای اطلاعاتی و منابعی که استفاده می‌کنند، متکی به سازوکارهای دقیق، موثق و کارآمد هستند. به طور قطع و حتم ضریب اطمینان و اعتماد به گزارش‌های آنها و به لحاظ سلامت نفس نیروهایی که در این نهادها عمل می‌کنند در بالاترین حد ممکن است تا جایی که هیچ‌گونه شبهه‌ای ایجاد نمی‌شود. اگر اختلافی هم هست بر سر تفسیر رفتار منتسب به متهم از حیث انطباق با عمل مجرمانه است نه اختلاف بر سر اقدام‌کردن یا نکردن یا وقوع یا عدم وقوع عمل انتسابی.

از جایی سفارش کیفرخواست هم داشتید؟

من هر کاری کردم با بررسی، تحقیق، ادله و مستندات بود؛ منتها مبانی استدلال‌های سازمان‌های اطلاعاتی به‌لحاظ ضریب بالای کارشناسی و صحت نفس نیروهای عمل‌کننده به‌طور حتم مورد قبول واقع می‌شود.

اگر متهمی اعلام می‌کرد تحت شکنجه Torture یا فشار جسمی- روحی قرار گرفته تا اعتراف کند، چگونه صحت یا عدم صحت آن را بررسی می‌کردید؟

ادعاهای اقرار تحت فشار تاکتیک معمول همه متهمان است اما اگر دلایلی بود چون در برابر وجدان خودم مسئول بودم، می‌پذیرفتم و بارها سر همین موضوع با کارشناس مربوطه به اختلاف خوردیم و متهم را برخلاف نظر کارشناس اطلاعاتی آزاد کردم چون احساس می‌کردم به او اجحاف شده است.

ناگهان شما پس از این پرونده‌ها در برابر حوادث Accidents سال ٨٨ قرار گرفتید.

اول بگویم بنده در سال ٨٨ عضو ستاد انتخاباتی هیچ نامزدی نبودم و حتی قاضی ناظر بر انتخابات هم نبودم. در بعدازظهر ٢٣ خرداد ٨٨ به اتفاق مجتبی علم‌الهدی که از دوستان بنده است و روحانی، در حال عبور از حوالی میدان ونک بودیم که مشاهده کردم همه مغازه‌ها و تأسیسات عمومی توسط عده‌ای نزدیک به‌هزار نفر در حال تخریب است. برحسب وظیفه به‌عنوان قاضی کشیک وقت و دادیار شعبه اول دادسرای امنیت در کنار مأموران سعی در آرام‌کردن فضا کردم؛ چون از علت وقوع درگیری بی‌خبر بودم. در نهایت حدود ٥٠ نفر دستگیر شدند که بلافاصله پس از آرامش آن منطقه آنها را آزاد کردیم.

قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ٨٨ آماده‌باش نبودید؟

بودیم، این رویه معمول هر انتخاباتی است که قبل از آن، شعب اخذ رأی، دستگاه قضائی، ناجا و نیروهای اطلاعاتی آمادگی مقابله با اغتشاش و ناآرامی را داشته باشند.

می‌خواهید بگویید دستور بازداشت فعالان و اعضای ستادها بعدا صادر شد؟

نه! اما در ٢٤ خرداد ٨٨ درگیری‌ها شروع شد و حکم دستگیری بسیاری از فعالان سیاسی را بنا بر درخواست مراجع امنیتی صادر کردیم.

چرا؟

چون به‌جای آرام‌کردن فضا با صدور بیانیه سعی در تشکیک در نتیجه انتخابات و دعوت مردم به اردوکشی خیابانی کردند.

مصداق بیاورید.

مصداقش همان بیانیه‌های صادرشده توسط شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت بود که از واژه «کودتای سفید» در مقابل عمل نیروهای انتظامی و اطلاعاتی در حفظ امنیت عمومی استفاده کردند.

در همه جای دنیا حتی کشورهای دموکراتیک غربی، نتیجه انتخابات در مواقعی مورد اعتراض قرار می‌گیرد؛ اما اقدام علیه امنیت ملی تلقی نمی‌شود.

ببینید در تاریخ ٢٤ خرداد مقام معظم رهبری نتیجه انتخابات را تأیید و معترضان را دعوت به پیگیری مطالبات از طریق قانونی کردند؛ همچنین براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی وضعیت امنیتی تهران به دلیل اقدامات مخرب معترضان قرمز شد. از طرفی شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های معاند به‌صورت هدفمند در مقابل خواست مسئولان کشور درباره تأیید انتخابات به میدان آمدند. در نتیجه تغییرات ایجادشده در فضای امنیتی کشور، تعریف ما از رفتار معترضان و افرادی که دست به خشونت‌های خیابانی می‌زدند تغییر و اقدامات آنها اقدام علیه امنیت ملی تلقی شد.

واقعا نظر شخصی خود شما در آن زمان چه بود؟

به اعتقاد شخصی من نظر مقام معظم رهبری در هر زمینه‌ای فصل‌الخطاب و در عین عمل به دستور رسول اکرم(ص) و امام معصوم است و مخالفت با آن مخالفت با امام معصوم و مشمول مجازات مقرر شرعی در قبال آن است.

به یاد می‌آورم گفته شد تاریخ صدور بازداشت برخی فعالان سیاسی مربوط به ١٩ خرداد ٨٨ بوده است؛ چرا احکام بازداشت‌ها پیش از شروع اعتراضات صادر شدند؟

چون این موضوع یک عقبه دارد؛ با توجه به اینکه طرفداران موسوی و اصلاح‌طلبان و حتی اپوزیسیون داخل کشور که در پوشش اصلاح‌طلبی فعال هستند شش ماه قبل از انتخابات با تشکیل کمیته صیانت از آرا، مصاحبه‌ها، مقاله‌ها و سخنرانی‌ها و جلسات محفلی به هر قیمت ممکن با سوءاستفاده از انتخابات نه به‌عنوان ابزار پیروزی دموکراتیک بلکه به‌عنوان ابزار ایجاد فشار و تغییرات در راستای تغییر ماهیت نظام تلاش می‌کردند. در محافل خصوصی خود نهادهای رسمی و اصول بنیادین نظام در زمینه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی را مورد هجمه گسترده قرار داده بودند.

می‌خواهید بگویید انتقاد اصلاح‌طلبان در آن سال‌ها از سیاست خارجی دولت و رفتار انتخاباتی اعضای برخی نهادهای رسمی در حمایت از یک کاندیدای خاص نزدیک به جریان اصولگرا جرم Crime تلقی شد؟

آنها دنبال جریان‌سازی بودند و نهادهای اطلاعاتی ایران عملکرد این افراد را قبل از انتخابات رصد می‌کردند. از جمله همین افراد تأثیرگذار آقای تاج‌زاده بود که در سخنرانی‌های رسمی خود به نهادهای حاکمیتی حمله و آنها را تخطئه می‌کرد.

به‌همین‌دلیل حکم بازداشت او صادر شد؟

کنترل امنیتی آقای تاج‌زاده قبل انتخابات به‌لحاظ اقدامات ضدامنیتی درست بوده اما حکم دستگیری بعد از انتخابات سال ٨٨ صادر شد.

اما این موضوع آن زمان تکذیب نشد...

می‌توانم بگویم تنها حکم بازداشت قبل از انتخابات که آقای مرتضوی داده بود، حکم دستگیری عام‌ خطاب به نیروی انتظامی بود.

تا همه را بگیرند؟

نه! درواقع مبنی بر اینکه در صورت مشاهده اقدامات مخرب و ضدامنیتی در مقابل ستادهای انتخاباتی و مراکز رأی‌گیری با توجه به مشهودبودن جرم، ضابطین به وظیفه خود عمل کنند.

این یعنی حکم سفیدامضا؟

نه، کلی است. در همه انتخابات‌ها معمول است و به مأموران اختیار می‌دهند اگر کسی تجمع کرد طبق قانون Law عمل کنند.

همان حکم سفید امضاست؟

خیر! اصلا وجود ندارد.

فعالان ستاد مهندس موسوی در ستاد قیطریه چرا بازداشت شدند؟

اعضای ستاد قیطریه به علت اقدامات مخرب عبدالله رمضان‌زاده بازداشت شدند.

کدام اقدامات؟

رمضان‌زاده اقدام به جمع‌آوری افراد مشکوک و مخل امنیت در داخل آن ستاد کرده بود و دست به تحریکات امنیتی زده بود.

مثلا چه تحریکاتی؟

از جمله طرح شعارهای تشکیک در سلامت انتخابات که اطلاعات ناجا خواستار بازرسی از آن محل شد. آقای رمضان‌زاده مقاومت کرد و پس از برخورد فیزیکی، ایشان دستگیر و محل هم بازرسی شد.

چرا پرونده افرادی چون تاج‌زاده، بهزاد نبوی، رمضان‌زاده و... در اختیار وزارت قرار نگرفت؟

زیرا افراد شاخصی که قبل از انتخابات از طریق سخنرانی، جلسه، محافل خصوصی یا ارتباط با خارج کشور درصدد اقدامات ضدامنیتی در دوره انتخابات بودند، بنا بر صلاحیت‌های ذاتی و اختیارات قانونی توسط سازمان اطلاعات سپاه رصد می‌شدند و پس از انتخابات وقتی که برخوردها ضرورت یافت به دلیل سابقه تحقیقات قبلی در سازمان اطلاعات سپاه بازداشت‌ها توسط آن نهاد صورت گرفت.

سابقه تحقیقات قبلی یعنی چه؟

کلیه اقدامات اطلاعاتی و رصدهای امنیتی.

برویم سراغ پرونده معروف کهریزک که شما قاضی آن بودید. از کهریزک بگویید...

بنده طبق گزارش سازمان بازرسی کشور که در پرونده کهریزک ضمیمه است، پس از بررسی دو‌هزار و ٧٠٠ پرونده که به‌طور مشخص توسط بنده رسیدگی شده بود تأیید شد که ٨٠ درصد آنها پس از چند روز دستگیری و پالایش امنیتی با قرار کفالت، کمتر از بیست درصد با وثیقه و مابقی که متهمان امنیتی بودند، بازداشت موقت شدند. در تمام طول سال ٨٨ که مسئولیت قضائی داشتم، متهمان بازداشت‌شده توسط اطلاعات ناجا، اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات را بازجویی می‌کردم و به هیچ متهمی توهین نکردم و برخورد توأم با خشونت نداشتم. کرامت انسانی آنها را رعایت می‌کردم و همواره سعی داشتم با ارشاد متهمان آنها را قانع و به عدم تکرار اقدامات خود مجاب کنم.

ظاهرا قبل از کهریزک هم سابقه صدور دستور بازداشت دسته‌جمعی را داشته‌اید؛ مثلا در دانشگاه تهران.

سال ٨٨ پس از سخنرانی ٢٣ خرداد احمدی‌نژاد، افراد غیر دانشجو در دانشگاه تهران تجمع و با سوءاستفاده از وضعیت خوابگاه اقدام به طرح شعارهای ضدنظام و کتک‌کاری چند نفر از پرسنل ناجا کرده بودند. در همین اثنا افرادی که پس از سخنرانی احمدی‌نژاد به سمت دانشگاه تهران می‌آمدند و عده‌ای از پرسنل ناجا در اثر تحریک انجام‌شده توسط افراد دانشجونمای داخل دانشگاه تهران با هدف آزادی Freedom سربازان در حال کتک‌خوردن به داخل دانشگاه هجوم بردند اما متهمان اصلی متواری و متأسفانه حدود یکصد نفر از دانشجویان که در خوابگاه مشغول مطالعه بودند و عموما هم شهرستانی بودند به اشتباه کتک خوردند و دستگیر شدند.

افراد غیر دانشجو چگونه وارد دانشگاه شده بودند؟ مگر می‌شود؟!

نمی‌دانم اما دانشجویان دستگیر‌شده که وضعیت بغرنجی داشتند به آگاهی شاپور منتقل شدند. بنده ساعت ١٧ همان روز آنجا حاضر شدم آقای [علیرضا] زاکانی و دکتر [فرهاد] رهبر هم آمدند. با بررسی وضعیت ظاهر دانشجویان متوجه شدم آنها دخالتی در درگیری نداشتند.

چطور از ظاهر آنها متوجه شدید؟

همه شهرستانی بودند و با لباس زیر بازداشت شده بودند و در خوابگاه مشغول مطالعه یا آشپزی بودند. آقای زاکانی تقاضای رسیدگی به وضعیت آنها را داشت و آقای رهبر هم برای وساطت آمده بود.

در نهایت با آنها چه برخوردی شد؟

بنده حدود ١٠ دقیقه برای دانشجویان سخنرانی کردم و گفتم شما اشتباهی دستگیر شده‌اید و من عذرخواهی می‌کنم. توضیح دادم آقای رهبر هم حضور دارند و با توجه به وساطت ایشان و حضور آقای زاکانی همه شما آزاد می‌شوید.

همه هم خونین بودند. برای آنکه با آن وضع به خوابگاه نروند و علیه نظام تبلیغ نشود، برای همه آنها لباس، آب معدنی و ساندویچ کالباس خریدیم. همه لباس‌ها تکه‌پاره بود. آب و غذا دادیم و با دو اتوبوس، از زیر قرآن آنها را رد کردیم.

به همین راحتی؟

بله. البته پس از آنکه اوراق بازجویی را تکمیل و مشخصات آنها پر شده بود. برای حفظ آبروی نظام از همه آنها خواهش کردم به هیچ کسی چیزی نگویید.

البته فیلمی که از آن غائله پخش شد، نشان می‌داد عده‌ای از دانشجویان توسط برخی عوامل و لباس شخصی‌ها به‌شدت کتک می‌خورند.

مردم دانشجویان را زده بودند و هیچ‌کدام از عوامل ناجا و بسیج دخالت نداشتند.

پس فیلم چه می‌گوید؟

پس از این قضیه حفاظت اطلاعات سپاه چهار نفر از مسئولان پایگاه‌های بسیج اطراف دانشگاه تهران را بازداشت کرد. من همه آنها را یک شب بازداشت کردم و پس از تحقیق متوجه شدم بی‌گناه هستند و آنها را آزاد کردم.

با خانم‌های بازداشت‌شده در سال ٨٨ چگونه رفتار می‌شد؟

زنانی که در طول اغتشاشات بازداشت شده بودند را آزاد کردم. چون به من اعتماد داشتند بازجویی و تحقیق از آنها برعهده من بود. آنهایی را که کنکور داشتند به درخواست آقای آوایی ظرف یک شب بدون ضمانت در شب کنکور آزاد کردم که حدود ٦٠ خانم بودند. جناب آقای آوایی در طول ایام اغتشاشات همواره تأیید و اصرار داشتند حقوق شهروندی دستگیرشدگان رعایت شود. دغدغه رعایت حقوق متهمان را به‌صورت جدی داشتند و پیگیر این امر بود.

ظاهرا روزهای پرکاری داشتید...

راستش سخت‌ترین روز کاری‌ام ٢٩ خرداد سال ٨٨ بود که تا فردای آن‌ هزاروصد نفر بازداشت شدند که حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر را به‌تنهایی آزاد کردم و ٧٠٠ تا ٨٠٠ نفر را با صدور قرار، بازداشت کردم که در اوین، بازداشتگاه پلیس Police پیشگیری و چند بازداشتگاه امنیتی دیگر که نمی‌توانم بگویم، نگهداری می‌شدند.

کسی هم بود که حاشیه امنیت داشته باشد و بازداشت نشود؟

بله؛ براساس توافقی که با قاضی مرتضوی داشتم و شرطی که برایش گذاشته بودم، در دوران دستگیری‌های سال ٨٨ هیچ فرزند شهیدی را بازداشت نکردم.

برگردیم به پرونده کهریزک، درباره شروع و منشأ بازداشت‌های تیر ٨٨ که منجر به بازداشت معترضان و انتقال ‌گروهی از آنها به بازداشتگاه کهریزک شد، بگویید.

سه روز قبل از ١٨ تیر ٨٨ هیچ اغتشاش ضدامنیتی در تهران نداشتیم. به بهانه آلودگی هوا تهران تعطیل بود و همه مسیرهای تهران به شمال برای تخلیه جمعیت یک‌طرفه شد. همه تدابیر امنیتی اعم از حضور پلیس، عملیات روانی صداوسیما، مذاکره‌ سیاسی در سطح نخبگان و... حول محور یک اصل بود و آن هم عدم تکرار مطلق اغتشاش.

چرا عدم تکرار مطلق اغتشاش این‌قدر اهمیت داشت؟

چون پس از یک ماه از زمان اغتشاشات تداوم آن باعث عمیق‌ترشدن لایه‌های این اقدامات ضدامنیتی و گسترش آن به لایه‌های دیگر بود و کشور را در آستانه یک چالش گسترده امنیتی قرار می‌داد.

به نظرتان تمهیدات دستگاه‌های امنیتی و حاکمیتی مؤثر افتاد؟

در طرف مقابل در طول یک هفته منتهی به ١٨ تیر همه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی که به‌عنوان ستاد عملیات روانی فتنه عمل می‌کردند، تمرکز خود را بر انجام حتمی اغتشاش در ١٨ تیر ٨٨ با هدف تکرار دوباره آن قرار داده بودند. مجاهدین خلق، ربع پهلوی، وزارت خارجه‌های اسرائیل و آمریکا و تمام معاندان در بیانیه‌هایی فراخوان حضور در ١٨ تیر ٨٨ دادند و مردم را تحریک به حضور کردند. همه مسئولان امنیتی مانند وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، فرماندهان ناجا و سپاه و دادستان تهران و حتی رسانه‌ها ضمن روشنگری خواستار عدم تکرار اغتشاش در ١٨ تیر بودند.

پس چرا در ١٨ تیر ٨٨ آن حوادث روی داد؟

حدود ٣٠‌ هزار نفر از نیروهای امنیتی محوطه‌های قرمز و محیط‌های احتمالی را پوشش دادند، اما بعدازظهر آن روز گروهی که حدود چهار یا پنج ‌هزار نفر مجهز به کوله‌پشتی، سنگ، چفیه، وسایل آتش‌زا برای مقابله با گاز اشک‌آور، دهان‌بند، وسایل فیلم‌برداری و بعضا چوب یا سلاح سرد بودند، ظاهر شدند، آنها در خیابان‌های منتهی به دانشگاه تهران با نیروهای امنیتی درگیر شدند. شرایط پیرامونی دانشگاه تهران به شکلی بود که در آن ساعت‌ها هیچ‌گونه حرکت عادی از قبیل خانه عمه یا خاله را توجیه نمی‌کرد و هرگونه حضور به معنای حمایت و حضور در اغتشاش بود که در نهایت درگیری ایجاد شد و ١٢ مأمور ناجا مجروح و ٧٠٠ نفر دستگیر شدند.

می‌خواهید بگویید چهار، پنج ‌هزار نفر سازماندهی شده بودند؟!

به‌هرحال به قصد درگیری آمده بودند.

چه نیرویی می‌تواند در پایتخت ایران این جمعیت را برای اغتشاش ساماندهی و هدایت کند؟!

شبکه‌های اجتماعی مجازی و کا‌نال‌های ماهواره‌ای.

می‌توانم از صحبت‌های شما استنتاج کنم که دستگیری لیدرهای اصلاح‌طلب تأثیری در ادامه اعتراض‌های مردم در مواقعی مثل ١٨ تیر ٨٨ یا پس از آن نداشت.

با توجه به دستگیری اکثر شخصیت‌های سیاسی مؤثر اصلاح‌طلب و شورای مرکزی احزاب آنها این حضور در ١٨ تیر ٨٨ ناشی از یک برنامه‌ریزی ساختاری و ستادی قدرتمند درون نظام نبود و شبکه‌های اجتماعی نقش اول را داشتند.

سرنوشت آن ٧٠٠ نفر بازداشت‌شده ١٨ تیر ٨٨ چه شد؟

بنده تا ساعت ١٢ شب حدود ٤٠٠ نفر را پس از پالایش اولیه آزاد کردم و در ١٩ تیر از ٢٧٠ نفر باقی‌مانده بنا به تشخیص شخصی خودم به آن دلیل که در اوین فضای مناسب برای نگهداری آنها موجود نبود، پس از رایزنی با مسئولان کهریزک و تهیه فضای مناسب، ١٤٠ نفر به بازداشتگاه کهریزک و ١٤٠ نفر را به اوین اعزام کردم که متأسفانه پس از پنج روز سه نفر از آنها به علت شرایط نگهداری و بدرفتاری‌های انجام‌شده فوت کردند.

ادعا می‌کنید خودتان دستور اعزام آن ١٤٠ نفر را به کهریزک داده‌اید. از گوشه‌وکنار شنیده می‌شود آقای مرتضوی به‌صورت شفاهی از خانواده کشته‌شدگان طلب حلالیت کرده و ممکن است به‌صورت سرگشاده هم نامه‌ای برای عذرخواهی منتشر کند.

من عذرخواهی احتمالی مرتضوی از باب توبه درباره عملکرد خودم را بدون نتیجه و فاقد آثار حقوقی‌ می‌دانم.

چرا؟

واضح است؛ چنانچه ایشان بنا بر اظهارات خود در تاریخ‌های ١٨ و ١٩ تیر در مرخصی بوده و با تأیید بنده و اظهارات خودش هیچ نقشی در اعزام متهمان دستگیر‌شده به کهریزک نداشته، پس توبه یا عذرخواهی درباره عملکرد دیگران فاقد معنی و آثار شرعی و حقوقی است، بنده تمامی مسئولیت‌های اعزام آن افراد به کهریزک را پذیرفته و می‌پذیرم که آقای مرتضوی هیچ نقشی در آن نداشته است.

حاضر به اعلام توبه از آن دستور اعزام هستید؟

من به وظیفه خودم در دفاع از نظام و حریم ولایت عمل کرده‌ام، البته ضمن ابراز همدردی دوباره با خانواده‌ داغ‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک و اظهار تأسف از اقدام انجام‌شده و عذرخواهی از محضر مقام معظم رهبری و طلب بخشش از ایشان به‌دلیل آنکه معتقدم به وظیفه‌ام عمل کرده‌ام و خطایی از من سر نزده است، نه‌تنها خودم اعلام توبه نمی‌کنم، بلکه توبه احتمالی آقای مرتضوی را هم فاقد آثار حقوقی و شرعی می‌دانم

گفته می‌شود گزارشی هم از وضعیت آن بازداشتگاه تهیه شده بود که اصرار داشته اعلام کند وضعیت آنجا چندان هم بغرنج نبوده است.

آن گزارش را خودم تهیه کردم، از ١٦ متهم کهریزک که آزاد شده بودند بازجویی کردم، همگی گفتند هیچ مشکلی نبوده و مورد ضرب‌وشتم قرار نگرفته‌اند. در نهایت گزارش را به آقای مرتضوی دادم.

آقای حیدری فردا به نظرتان اگر فرزند آقای روح‌الامینی در جمع کشته‌های بازداشتگاه کهریزک نبود این پرونده چنین ابعاد گسترده و دامنه‌داری پیدا می‌کرد؟

خیر؛ اگر می‌دانستم پسر آقای روح‌الامینی در آن جمع است بی بروبرگشت او را به احترام پدرش آزاد می‌کردم، هرچند این حرفم به‌لحاظ حقوقی درست نیست، معتقدم روح‌الامینی فردی انقلابی است که به‌لحاظ سوابق و خدماتی که داشته مستحق این بود که درباره فرزندش به او کمک و آبرویش حفظ شود. اما فرزندش زمان بازجویی هویت خود را کتمان کرده بود، با وجود دانشجوبودن در برگه بازجویی نوشته بود دیپلم دارم و بی‌کار هستم.

چرا؟

برای حفظ آبروی پدرش. من به‌شخصه برای پدرش احترام قائلم و خودم را مانند محسن روح‌الامینی فرزند معنوی ایشان می‌دانم، اما رفتار آقای روح‌الامینی را در پیگیری پرونده کهریزک و شکایت علیه ما به این دلیل که پرونده به ابزار تبلیغ علیه نظام تبدیل شده بود ،برخلاف منافع نظام می‌دانم.

یعنی چه؟! می‌فرمایید کسی که فرزندش کشته شده از خون او بگذرد؟!

اجازه بدهید توضیح دهم. به‌عنوان نمونه دکتر روح‌الامینی در همان سال تعدادی از اعضای خانواده دیگر کشته‌های کهریزک را نزد آیت‌الله جوادی‌آملی برد تا جلسه‌ای داشته باشند. آیت‌الله جوادی‌آملی پیشنهاد گذشت و رضایت دادند، اما آقای روح‌الامینی محتوای جلسه را مطبوعاتی کرد و به نقل از آقای جوادی‌آملی گفت: «از عاملین و مباشرین بگذرید اما از آمرین نگذرید...». همین مسئله نشان‌دهنده پیگیری سیاسی و جهت‌دار پرونده از سوی ایشان بود.

کجای این مسئله تبلیغ علیه نظام است؟!

بگذارید بگویم؛ خب ایشان از همان ابتدای اطلاع از فوت فرزندش همراه آقایان احمد توکلی و امیدوار رضایی که آن زمان رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بود، به محل سردخانه رفتند و جسد را معاینه کردند. در آن شرایط فتنه که انتشار اخبار کشته‌شدن مردم یا زندانیان از سوی مأموران باعث تحریک مردم و تبلیغ علیه نظام بود با استفاده از رابطه دوستی خود با آقای عزت‌الله ضرغامی، خبر فوت فرزندش را رسانه‌ای کرد و به‌طور مکرر موضوع کهریزک را در رسانه‌ها زنده نگه داشت و زمینه طرح مسائل مختلف و پروپاگاندای رسانه‌ای در سطح وسیع فراهم شد.

یعنی هر موضوعی که ارزش خبری داشته باشد و به نوعی تلخ باشد تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود؟

ایشان به این موضوع علم داشتند که پرونده کهریزک یکی از دلایل صدور قطع‌نامه علیه جمهوری اسلامی ایران به اتهام نقض حقوق ‌بشر در سازمان ملل شده است.

آیا پس از رسانه‌ای‌شدن موضوع بازداشتگاه کهریزک و آغاز واکنش‌ها اضطراب پیدا کردید؟

بله؛ اما چون خودم را مقصر نمی‌دانستم و حس می‌کردم انجام وظیفه کرده‌ام، نگران نتیجه نبودم.

ظاهرا در مراحل اولیه رسیدگی قضائی به پرونده کهریزک همه‌چیز به نفع متهمان بود.

در شعبه ١٣ دادسرای کارکنان دولت پس از حدود یک سال و نیم بررسی پرونده، درباره ما قرار منع تعقیب صادر شد. بازپرس آن شعبه حجت‌الاسلام مقدم یکی از قضات متدین، انقلابی و شناخته‌شده دستگاه قضا بود، اما پرونده با اعتراض آقای روح‌الامینی به شعبه ١٠٦٠ کارکنان دولت ارجاع داده شد. پس از شش ماه قاضی پرونده تغییر کرد و فردی به نام «آزمایش» به ریاست شعبه ١٠٦٠ رسید که در اولین جلسه رسیدگی به پرونده حتی مطلع نبود آقای سعید مرتضوی زمانی دادستان تهران بوده است!

مگر می‌شود؟

بله! پس از اینکه از او درخواست تعیین‌تکلیف کردیم اعلام کرد «من محسن روح‌الامینی را احضار و درباره پرونده از او تحقیق می‌کنم». پاسخ دادم این سه نفر فوت کرده‌اند و تازه متوجه شد معترضان به این پرونده اولیای دم هستند و در نهایت با صدور یک دادنامه ٣٦ صفحه‌ای پر از الفاظ موهن و غیرحقوقی که بریده اخبار جراید بود، قرار منع تعقیب ما را نقض کرد و پرونده به شعبه ٧٦ کارکنان دولت ارجاع داده شد.

علت نقض قرار قبلی چه بود؟ اعمال نفوذ شده بود؟

نقض قرار منع تعقیب ما ناشی از هیچ‌گونه اعمال نفوذی نبوده، بلکه صرفا متکی به بی‌تدبیری و ضعف دانش آقای آزمایش، رئیس شعبه ١٠٦٠ کارکنان دولت بود که پس از صدور آن قرار هم فوری خود را بازخرید کرد.

پس از اظهار تأسف مقام معظم رهبری نسبت به بازداشتگاه کهریزک و حواشی آن شما که خود را مدافع حریم ولایت می‌دانید چه حسی داشتید؟

مجددا تأکید می‌کنم قول، فعل و نظر مقام معظم رهبری در حکم قول و فعل معصوم است و ایشان هرگونه نظر و تصمیمی که درباره این پرونده داشته باشند، به دیده منت می‌پذیریم، اما توجه کنید مقام معظم رهبری نگفتند متهمان پرونده را محکوم کنید، بلکه گفتند اگر کسی تخلف کرده به آن رسیدگی شود که همین‌طور هم شد و متهمان نظامی و قضائی پرونده کهریزک محاکمه و مجازات شدند.

خود را مقصر می‌دانید اما نمی‌دانم چرا حاضر به اعلام توبه نیستید.

بنده حکم صادرشده از دستگاه قضا را قبول دارم، چون به عدالت،‌ استقلال Esteghlal و سلامت قوه قضائیه اعتقاد دارم. در واقع با توجه به اینکه احکام قضائی فصل‌الخطاب است، صرف‌نظر از اینکه منطبق با حقیقت باشد یا نباشد باید مطیع قانون بود، اما بنده درباره پرونده کهریزک خودم را بی‌گناه می‌دانم، اما به حکم قانون تمکین می‌کنم.

می‌خواهم بدانم رفتار خانواده کشته‌شدگان کهریزک با شما در طول روند رسیدگی به پرونده چگونه بود؟

بنده برای جلب‌ رضایت خانواده روح‌الامینی دو نفر از سرداران سپاه و مسئولان سازمان اطلاعات سپاه را واسطه کردم.

واسطه‌ها چه کسانی بودند؟

آقای سردار مجید حسینی که آن زمان جانشین آقای طائب در سازمان اطلاعات سپاه و سردار رحیمی، معاون آقای محسن رضایی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت و جانشین ناجا در دوره آقای قالیباف واسطه‌های بنده بودند. آقای سالک که اکنون نماینده اصفهان در مجلس هستند هم محبت کردند و صحبت کردند.

نتیجه چه شد؟

آقای روح‌الامینی این وساطت‌ها را نپذیرفتند. پدر و مادرم را یک هفته با دردست‌داشتن قرآن هر روز صبح به خانه آقای روح‌الامینی می‌فرستادم، اما باز نپذیرفت. به وکیل آقای روح‌الامینی پیشنهاد دادم با توجه به اینکه موضوع کهریزک ابزار تبلیغ علیه نظام شده، بنده حاضرم تمامی مسئولیت‌های شرعی، قانونی و حقوقی فوت فرزند ایشان را بر عهده بگیرم و مجازات و حتی در صورت لزوم قصاص شوم، اما از ادامه پیگیری در سطح رسانه‌ها برای حفظ آبروی نظام خودداری شود؛ اما آقای روح‌الامینی نپذیرفت.

چه شد که خانواده جوادی‌فر رضایت دادند؟

از طریق یکی از بستگانم که اهل آمل است با خانواده جوادی‌فر تماس گرفتم و همراه چند نفر به منزل آنها رفتیم، دست پدرش را بوسیدم، معذرت‌خواهی کردم و اوضاع زندگی‌ام را شرح دادم. آقای جوادی‌فر با سعید مرتضوی در تهران جلسه‌ای گذاشت و بعد در دادگاه اظهار کرد «هدف از برگزاری دادگاه، خون‌خواهی از فرزندان ما نیست، بلکه احساس می‌کنم دادگاه برای تسویه‌حساب سیاسی تشکیل می‌شود؛ بنابراین من از ادامه شکایت انصراف می‌دهم». آقای روح‌الامینی در پیگیری پرونده به‌صورت مستقل عمل نمی‌کرد، بلکه تحت تأثیر تصمیم‌های افرادی بود که آن جمع اهدافی غیر از خون‌خواهی فرزند روح‌الامینی داشتند؛ مثل برخی نمایندگان مجلس هشتم که مستندات دارم یکی از آنها درباره کهریزک بیش از ٢٠٠ مصاحبه با رسانه‌ها داشت.

کدام نماینده؟

مثلا آقای تجری.

یکی از مجازات‌های شما تعلیق موقت از قضاوت Judgment است. این محرومیت برای یک قاضی چه احساسی دارد؟

من در زمان خودم از موفق‌ترین قضات بودم. دکترای حقوق داشتم و دو جلد کتاب به نام‌های «تعدیل قرارداد توسط قاضی» و «تروریست‌شناسی» چاپ کردم. تا زمان انجام وظیفه با سلامت‌نفس، تدین و پشتکار فعالیت می‌کردم. حکم تعلیق از قضاوت برای بنده به منزله نابودی زندگی شخصی و حیات اجتماعی‌ام بود و مسیر زندگی‌ام را عوض کرد.

فکر می‌کردید روزی قاضی مرتضوی با آن همه اسم‌ورسم و سابقه دچار چنین وضعیتی شود؟

ببینید، دادستانی تهران بعد از رئیس قوه قضائیه تأثیرگذارترین مقام قضائی کشور است و به لحاظ نوع وظایف و اختیاراتی که دارد مورد اعتماد تمام ارکان نظام است و با همه مسئولان نظام ارتباط دارد. من به‌هیچ‌عنوان تصور نمی‌کردم مرتضوی دچار چنین مخاطره‌ای شود. البته به یاد دارم در روزهای آخر حضور مرتضوی در دادستانی تهران، از طرف دولت دهم به ایشان وزارت دادگستری را پیشنهاد دادند؛ اما آقای رحیم‌مشایی با حضور مرتضوی در دولت مخالفت کرد.

چرا؟

معتقد بود حواشی مرتضوی زیاد است.

قوه قضائیه در برابر خدماتی که شما، آقای مرتضوی و قاضی حداد ارائه کرده بودید، چه دفاعی از شما کرد، در موضوع پرونده کهریزک؟

اولا همه در برابر قانون برابر هستیم و مصونیتی وجود ندارد؛ اما در قضیه کهریزک به لحاظ اینکه فشار افکار عمومی، رسانه‌ای و پیگیری‌های سیاسی خارج از دستگاه قضا که عمدتا در مخالفت با مرتضوی بود، باعث شد از هرگونه حمایت قضائی محروم شویم. دوم اینکه مزید بر این قضیه مأمور به خدمت‌شدن آقای مرتضوی به دولت بود که بزرگ‌ترین مانع در حمایت دستگاه قضا از ما شد.

وقتی پرونده و روند رسیدگی به آن آغاز شد، لابی هم کردید؟

(مکث زیاد). لابی نکردیم به این دلیل که تصور نمی‌کردیم نتیجه پرونده به این شکل رقم بخورد. درواقع آن اوایل برایم اهمیت چندانی نداشت.

به نظر می‌رسد پس از پایان دوره آقای شاهرودی در قوه قضائیه در سال ٨٨ و آغاز ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضائیه، تیم جدید قوه چندان بی‌تمایل به همکاری‌نکردن با تیم مرتضوی نبود... .

به‌طور قطع با تغییر مدیریت دستگاه قضا و حساسیت جایگاه دادستانی تهران لازم بود شخص دیگری که با رئیس قوه هماهنگ است، مسئولیت دادستانی را عهده‌دار شود. البته مرتضوی پس از آن معاون دادستان کل کشور شد؛ اما خودش مایل به ماندن در دستگاه قضا نبود.

شما در جریان فیلمی که آقای مرتضوی به صورت مخفیانه ضبط کرد و احمدی‌نژاد در مجلس نهم در جریان استیضاح وزیر رفاه وقت پخش کرد، بودید؟

من دم در ایستاده بودم و آن فیلم واقعیت ندارد. در آن زمان در اتاق آقای مرتضوی حضور داشتم و اطلاع دارم فیلم مورد اشاره غیرواقعی و ساختگی است و شاهد آن بودم.

چطور واقعیت ندارد؟ همه‌چیز آنجا طبیعی است.

به آن نحوی که احمدی‌نژاد منعکس کرد و مسائلی که به فاضل لاریجانی منتسب شد، واقعیت ندارد و کذب محض است و این موضوع صحت ندارد.

پس واقعیت چیست؟

فاضل در این زمینه مرتکب هیچ عمل مجرمانه و سوئی نشد.

ماجرای تیراندازی شما در پمپ‌بنزین در شهر اصفهان چه بود؟

فروردین سال ١٣٩١ به همراه سه نفر مشغول عبور از اصفهان بودیم. من در سمت شاگرد خواب بودم. راننده مشغول رانندگی بود که در صحنه‌ای برای جلوگیری از برخورد با ماشین جلو ترمز می‌کند. خودروی پشت‌ سر که یک BMW با پنج سرنشین مست بود، پشت ماشین ما ترمز می‌کند و بعد هم به نشانه اعتراض خودروی ما را متوقف می‌کند. فحش ناموسی می‌دهند. من وقتی از خواب بیدار شدم، ‌دیدم خودرو تخریب شده و راننده در حال کتک‌خوردن است. چند آجر هم به سمت من پرتاب کردند و بنده هم با سلاح مجوزدار برای حفظ جان خود و همراهانم چند تیر هوایی شلیک کردم و درحال‌حاضر از آنها رضایت گرفتم.

پس در پمپ‌بنزین درگیر نشدید؟

نه، به‌اشتباه اعلام شد در پمپ‌بنزین بودیم. به علت انتشار هم‌زمان این خبر با استیضاح وزیر رفاه دولت دهم به دلیل انتصاب آقای مرتضوی به ریاست تأمین اجتماعی، این خبر به سطح اول رسانه‌های داخلی و خارج کشور تبدیل شد.

تابه‌حال با آقای مرتضوی درباره پرونده‌های جنجالی او مانند توقیف مطبوعات یا قتل Murder زهرا کاظمی بحث داشته‌اید؟

ببینید، یکی از وظایف دادستانی، مدیریت افکار عمومی از طریق کنترل رسانه‌ها و فضای مجازی است. نوع برخورد قضائی با فضای مجازی و رسانه‌ها در هر دوره سیاسی متأثر از گرایش‌های سیاسی و اقدامات دولت‌ها، متفاوت است. در زمان اصلاحات مطبوعات ایران که در انحصار احزاب اصلاح‌طلب حامی رئیس دولت وقت بودند، با هدف عبور از مواضع سیاسی آقای خاتمی به صورت زنجیره‌ای اقدام به انتشار اخباری می‌کردند که خارج از چارچوب و موازین پذیرفته‌شده نظام و دولت اصلاحات بود. قاضی مرتضوی هم به‌عنوان مسئول شعبه ویژه رسیدگی‌کننده در صف اول مبارزه با مطبوعات اصلاح‌طلب قرار گرفت. درواقع شرایط سیاسی زمان اصلاحات باعث شد مرتضوی در صف اول برخورد قرار گیرد؛ ضمن اینکه این خود روزنامه‌نگاران بودند که مرتضوی را در موضع برخورد گسترده قرار دادند. آن شرایط اگر دوباره تکرار شود به همان شیوه سابق از موضع قانون با آنها برخورد می‌شود. البته این را هم بگویم که آن توقیف‌ها به معنای سرکوب مطبوعات نبود.

درباره قتل زهرا کاظمی چطور؟

درباره این پرونده بی‌اطلاع هستم.

تابستان سال ٨٨ شاهد برگزاری دادگاه علنی چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بودیم که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت شده بودند. برگزاری آن دادگاه‌ها به آن شکل به پیشنهاد چه کسی بود؟

تصمیم دادسرای تهران بود. هدف این بود که چون تحرکات ضدامنیتی سال ٨٨ به صورت زنجیره‌ای از اقدامات غیرقانونی اشخاص مؤثر سیاسی، رسانه‌ها و افراد عادی که در سطح میدانی و تحت تأثیر مواضع اشخاص سیاسی اقدام به فعالیت علیه امنیت ملی می‌کردند، به صورت یکجا محاکمه شوند تا تأثیر اقدام هر‌یک از این حلقه‌های زنجیر بر روی یکدیگر به اثبات برسد.

آقای حیدری‌فرد! فکر نمی‌کنید سپر بلای قاضی مرتضوی شده‌اید؟

نه! برخلاف آنچه تصور عمومی است، در دفاع از خود در پرونده بازداشتگاه کهریزک به بیان واقعیت پرداختم و آقای مرتضوی هیچ‌گونه نقشی در حوادث کهریزک نداشت. تصمیم‌گیری درباره اعزام افراد به آن بازداشتگاه از سوی شخص بنده انجام شد.

اصلا نظر شخصی شما درباره سعید مرتضوی چیست؟

به نظرم او فردی انقلابی، ولایت‌مدار و خدوم است که نباید کشور از خدمات او محروم شود. درباره پرونده کهریزک به ایشان اجحاف شده و بنده صرف‌نظر از حکمی که در پرونده کهریزک صادر شد، به او ارادت ویژه دارم.

در پرونده شما و آقای مرتضوی نفر سومی به نام قاضی حداد هم وجود دارد؛ اما بسیار کم‌رنگ است و ایشان آن‌چنان رسانه‌ای نشده است. چرا؟

آقای حداد بازنشسته است. از همان زمان صدور حکم تعلیق از قضاوت بازنشسته شد و اکنون کار قضائی یا دولتی نمی‌کند. به یاد دارم ایشان برای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی احترام ویژه‌ای قائل بود.

برای مثال در پرونده حسین موسویان به‌شدت مخالف محکومیت او بود.

پس از تعلیق از قضاوت کجا مشغول شدید؟

بعد از حادثه کهریزک حدود یک سال در معاونت حقوقی قوه قضائیه به‌عنوان رئیس اداره تدوین برنامه واحدهای قضائی مأمور به خدمت شدم. در خدمت آیت‌الله رازینی بودم. ایشان را ازجمله قضات مجتهد، مدیر و مدبر و ولایت‌مدار کشور می‌دانم که در عین شجاعت، بسیار مردم‌دار است و شایسته جایگاهی بالاتر از جایگاه فعلی است.

تا آن زمان هنوز حکم تعلیق صادر نشده بود، پس از تعلیق کجا رفتید؟

جاهای زیادی مشغول بودم؛ چاپ می‌کنید؟

بله، حتما.

پس از تعلیق مشاور نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارز (آقای سعید مرتضوی) و مسئول هماهنگی امور اطلاعاتی آن ستاد شدم. مشاور مدیرعامل و معاون حقوقی – قضائی بنیاد صبح قریب با مدیرعاملی علی طهرانی‌مقدم، رئیس‌ محکمه حکمیت فدراسیون فوتبال در دوره کفاشیان، عضو کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس، مشاور مبارزه با پول‌شویی هیئت‌مدیره پست‌بانک، مشاور نظارت و بازرسی مدیرعامل بانک مسکن، مشاور حقوقی- قضائی مدیرعامل خانه مطبوعات آقای کاظم‌پور، معاون قضائی مجتمع حل اختلاف اصناف تهران، معاون اجرائی مجتمع حل اختلاف تهران، مشاور امنیتی – انتظامی معاون استاندار وقت تهران (سردار براتلو)، مشاور عالی دبیر کل شورای‌عالی ایرانیان خارج کشور (آقای ملک‌زاده)، مشاور راهبردی اتحادیه تاکسی‌رانی کشور و در نهایت مشاور امنیتی- اقتصادی کانون بانوان بازرگان ایران و معاون حراست فرماندار شیراز. البته هم‌زمان در دانشگاه آزاد و دانشکده پلیس هم تدریس می‌کردم.

ظاهرا وضعیت شما بعد از تعلیق شلوغ‌تر شد!

بله، همین‌طور است.

حقوق‌های خوبی هم احتمالا می‌گرفتید.

نه، از تنها جایی که حقوق می‌گرفتم، همان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

تا چه زمانی حقوق‌بگیر دولت بودید؟

تا بعد از آغاز به کار دولت روحانی هم حقوق می‌گرفتم. تا سال ٩٣ هم مشاور مدیرعامل بانک رفاه بودم. در عید ٩٣ آقای ربیعی وزیر رفاه دستور داد از فعالیت بنده در بانک رفاه جلوگیری شود.

به نظرتان به‌عنوان قاضی سابق و نزدیک به مرتضوی، دادستان سابق تهران با دادستان فعلی یعنی جعفری‌دولت‌آبادی چقدر با هم تفاوت دارند؟

مرتضوی به این دلیل که در سن پایین به مقام دادستانی تهران رسید، در ابتدا تجربه لازم برای این جایگاه را نداشت؛ اما قدرت مدیریت ذاتی، شجاعت، تلاش و پشتکار شبانه‌روزی ایشان باعث شد در طول هفت سال دادستانی تهران بتواند با دریافت یک برگ ابلاغ انتساب، نزدیک به ٣٠ مجتمع دادسرا با حدود ٧٠٠ بازپرس و دادیار را تشکیل دهد. درواقع در آن هفت سال ضمن مقابله با بحران‌های مختلف و در دوره انتقال سیستم قضائی از محاکم عمومی به دادسرا به نحو مناسبی دادسرای تهران را احیا و اداره کرد.

جعفری‌دولت‌آبادی چطور؟

آقای دولت‌آبادی در زمان انتساب یک مدیر باتجربه در زمینه حقوق کیفری بود و به دلیل ویژگی‌های شخصیتی خود از استقلال عمل مثال‌زدنی برخوردار است. در مدیریت و نظارت بر دادسرای تهران و همچنین پرونده‌های کلان اقتصادی خوب عمل کرده است. انسانی جدی و دارای سلامت نفس است.

آقای حیدری‌فرد! سرنوشت سیاسی افرادی که در جریان حوادث و اعتراضات سال ٨٨ فعال بودند، مثل آقایان احمدی‌مقدم، رادان، مرتضوی، قاضی‌ حداد و خود شما جالب و تلخ است. همگی به نوعی به حاشیه رفتند. علت چیست؟

در فرایند فتنه سال ٨٨ حدود ١٢٠ دستور از ١٥٠ دستور جین‌شارپ در کتاب براندازی نرم بعینه اجرا شد. از‌جمله محورهای براندازی نرم، بدنام‌کردن، مقابله، محاکمه و حذف عناصر مقابل‌کننده با براندازی است. من احساس می‌کنم به صورت ناخواسته و بر اثر تعلل برخی تصمیم‌گیران امر، فشار رسانه‌ای و جریان‌سازی رسانه‌ای که نقش عمده را در سال ٨٨ داشت، تمام افراد فعال علیه فتنه درگیر حواشی سیاسی و قضائی و در نهایت حذف شدند. از طرفی تمام مسئولیت‌ها عمری دارند و علی‌الدوام نیستند و قرار نیست همه تا آخر عمر مدیر باشند.

اما برخی پرونده‌ها اقتصادی است.

به نظرم جریان فتنه و عقبه آن که در بخش‌هایی از مدیریت‌ها حضور داشتند، با توسل به ابزارهای رسانه‌ای در اختیارشان موفق شدند عناصر کلیدی مقابله با فتنه را با سازوکار اتهامات اقتصادی بدنام و حذف کنند.

به نظرتان همین آقای احمدی‌‌مقدم اگر موفق بود، چرا حدود ٢٠ ماه شاهد تداوم اعتراض‌ها بودیم؟

برادران ناجا در آن زمان خیلی زحمت کشیدند؛ اما شخص احمدی‌مقدم فاقد قدرت مدیریت راهبردی در مقابله با بحران بود. اگر افرادی مثل سردار رادان یا سردار اشتری در کنار احمدی‌مقدم مدیریت مقابله با بحران را برعهده نمی‌گرفتند، کارنامه ناجا در مقابله با فتنه مطلوب نبود.

فاقد توانایی مدیریت راهبردی بود، یعنی چه؟

احمدی‌مقدم در ایجاد انسجام نیروها،‌ اشراف بر محیط میدانی فتنه، هماهنگی نیروها در شیوه برخورد، توجیه نیروها در به‌کارگیری تکنیک‌های مقابله انتظامی با بحران‌های خیابانی و تحلیل میدانی بحران بسیار ضعیف بود. به‌عنوان مثال در روزهای بعد از هر دستگیری در سال ٨٨ حتی از تعداد دستگیرشدگان روز قبل که در مراکز انتظامی خودشان نگهداری می‌شدند، اطلاع نداشت و در کل فاقد شجاعت لازم بود.

بسیاری معتقدند تیم قاضی مرتضوی چوب حمایت از احمدی‌نژاد را می‌خورند. به نظرتان احمدی‌نژاد فعلی که حتی اصولگرایان هم از او تبری می‌جویند، ارزش آن را داشت که تیم شما دچار چنین روزهایی شود؟

اتفاقات سال ٨٨ برای دفاع از احمدی‌نژاد نبود. تمام اقدامات ما و نیروهای امنیتی برای دفاع از مواضع نظام بود. رهبری به‌عنوان ولی‌امر، نتیجه انتخابات را تأیید و مسیر اعتراض‌ها را به سمت روش‌های قانونی هدایت کردند و در واقع احمدی‌نژاد دیگر موضوعیتی نداشت؛ اما برای دفاع از کیان نظام و امنیت اجتماعی مردم اقدام کردیم.

با این تحلیل موافق هستید که احمدی‌نژاد در افزایش درگیری‌ها و اعتراض‌ها نقش مؤثری ایفا کرد؟

او به‌عنوان مجری قانون اساسی و کسی که در برابر ملت سوگند خورده تا حافظ و مجری قانون اساسی باشد، اولا وظیفه داشت در عمل به قانون اساسی در موضوع انتخابات آن مرحله را به شکلی اداره کند که محل ایراد از سوی هیچ معاندی باقی نماند. از سوی دیگر به‌عنوان مجری قانون اساسی مکلف بود پس از اغتشاشات، تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت کشور حتی به قیمت مایه‌گذاشتن از اعتبار، حیثیت، شخصیت و ... به کار گیرد؛ اما در عوض با بی‌اعتنایی به حوادث ایجاد‌شده و بی‌مسئولیتی دراین‌باره نه‌تنها اقدام مؤثری در حفظ امنیت نکرد؛ بلکه با طرح سخنرانی تحریک‌آمیز، عزل دسته‌جمعی وزرا، اعلام مواضع دوگانه و ورود‌نکردن به مصالحه و بی‌اعتنایی به جلب رضایت مخالفان، باعث تشدید شرایط بحران شد.

پس موضع شما هم مانند سایر اصولگرایان در نقد احمدی‌نژاد است.

به‌هرحال او بعد از انتخابات، رئیس‌جمهور همه ملت ایران بود و نباید در برابر جمعیت معترض پرچم مقابله و برخورد دست می‌گرفت و در زمان بحران از معرکه خارج می‌شد. احمدی‌نژاد از همان شروع بحران در سال ٨٨ با در‌پیش‌گرفتن موضع بی‌طرفی در فکر تصاحب آرای مخالفان برای انتخابات سال ٩٢ بود. دعوا به خاطر احمدی‌نژاد بود؛ اما او دنبال مخالفان بود!

علت حمایت او از مرتضوی چه بود؟

پس از قضائی‌شدن پرونده کهریزک از مرتضوی و بنده حمایت کرد.

چرا؟

برای مخالفت از موضع سیاسی با منتقدان خود.

دنبال چه بود؟

جذب رأی برای مشایی در انتخابات ٩٢.

آقای حیدری‌فرد! در جریان اصولگرا هنوز برخی هستند که همچنان اعتقاد دارند حفظ نظام با برخی از این روش‌ها میسر است. علت وجود این نگاه چیست؟

«امنیت» یک مقوله چندوجهی و انتزاعی است که هر تعریفی را می‌توان در قالب این مفهوم گنجاند. از یک منظر امنیت با جلب رضایت مردم محقق می‌شود؛ اما امنیت علاوه بر شقوق نرم دارای وجوه سخت و فیزیکی است و در جایی برای حفظ امنیت نیازمند اقدامات امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی هستیم.

اکنون که بیش از هشت سال از آغاز آن حوادث گذشته، فکر می‌کنید علت اصلی حوادث سال‌های ٨٨ و ٨٩ چیست؟

معتقدم علت اصلی بروز آن مسائل که در پی آن نظام دچار لطمه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی شد که حادثه کهریزک هم از‌جمله نتایج زیان‌بار آن است، غفلت استراتژیک برخی نهادهای مسئول در برآورد وضعیت پیش‌رو بود. عدم‌اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای مدیریت بحران قبل از وقوع آن و در نهایت حمایت درونی بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و خواص نظام به علت برخی نارضایتی‌ها دست‌به‌دست هم داد تا آن حادثه ایجاد شود.

وقتی آن مسائل مانند تعلیق برای شما اتفاق افتاد، واکنش خانواده و به‌ویژه همسرتان نسبت به آن چگونه بود؟

همسرم قاضی دادگستری است و فوق‌لیسانس حقوق دارد و خواهر دو شهید است. خواهر او هم قاضی است و دکترای حقوق دارد. برادر او قاضی و سه برادر دیگرش دکترای مدیریت دارند. پدر همسرم «حاج‌عباس» فردی مؤمن، متدین و ولایت‌مدار در اصفهان و از خانواده آبرومندی است. همسرم یک قاضی امین، متدین و با‌لیاقت است؛ اما اقدامات بنده و حواشی‌ام باعث لطمه به حیثیت آنها شد و از دستم ناراحت هستند؛ اما من او را بسیار عاشقانه دوست دارم.

وقتی بحث کشته‌شدن شهروندان در کهریزک پیش آمد، در خانه شما چه گذشت؟

همسرم بسیار ناراحت بود... . من نفر هشتم فهرست تحریم‌ها در ماه می سال ٢٠١٢ از طرف اتحادیه اروپا بودم و همسرم از این موضوع بسیار اندوهگین شد.

درباره محاکمه شما چه نظری به‌عنوان یک قاضی داشت؟

چون از واقعیت ماجرا اطلاع داشت، با محاکمه‌ام مخالف بود؛ اما هم من و هم ایشان تابع قانون هستیم.

ازدواج شما سنتی بود؟

ما همکلاسی بودیم. هر دو در بسیج دانشجویی دانشکده علوم قضائی فعالیت داشتیم. یک دختر به نام «ریحانه» داریم که متولد سال ٨٦ است.

آقای حیدری‌فرد! شما بابت ماجرای تلخ کهریزک نمی‌خواهید از مردم عذرخواهی کنید؟

(سکوت). از مقام معظم رهبری و ملت ایران طلب عفو و بخشودگی دارم.

منبع: شرق

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.