امسال کاداستر اراضی ملی کشور به اتمام می رسد

افلاطونی اعلام کرد امسال کاداستر اراضی ملی کشور به اتمام می رسد. به گفته او از سال 1394 کلیه ادارات کل منابع‌ طبیعی استان‌های کشور اقدام به اجرای پروژه کاداستر اراضی مطابق با مراحل 9گانه دستورالعمل ابلاغی به دو صورت امانی و پیمانی نمودند. معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها در مورد کاداستر اراضی ملی کشور توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش رکنا، افلاطونی، ثبت مالکیت دولت نسبت به اراضی ملی و دولتی را جزو اولویت دارترین کار‌ها در حوزه حفاظت از این اراضی عنوان کرد و گفت: کاداستر اراضی ملی و دولتی موجب جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و زمین خواری می‌شود.

وی با بیان اینکه عملکرد کاداستر تا پایان سال 1398 طبق آمار ارائه شده توسط ادارات کل منابع طبیعی کشور حدود 38 میلیون هکتار بوده که این میزان نیز همواره در هر سال بیش از اعتبارات تخصیص یافته بوده است و در واقع هر سال سازمان بیش از تخصیص اعتبار عملکرد داشته است.

افلاطونی عملکرد سال 1399 کاداستر اراضی ملی و دولتی را  56 میلیون هکتار اعلام داشت و افزود:  این میزان عملکرد جهشی، بر اساس همکاری مشترک از سوی ادارات کل منابع طبیعی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور بوده و این میزان عملکرد به تأیید ستاد مرکزی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز رسیده است و در سامانه مربوط درج شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در همین حال تعامل، همگرایی و اقدامات مشترک میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی اراضی ملی و دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان متولی مالکیت در کشور را از دلایل جهش در اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی دانست.

افلاطونی افزود: تعامل این دو سازمان منجر به تدوین یک دستورالعمل دو جانبه کاداستر اراضی ملی، دولتی و کشاورزی شد که به امضای رؤسای دو سازمان رسید و به استان‌ها ابلاغ شد و در نتیجه ادارات دو دستگاه در سطح استان‌ها با هم تعامل کردند.

این مقام مسوول عملکرد جهشی ، جهادی و بی سابقه سال گذشته را در سه عامل: افزایش تخصیص اعتبار، هماهنگی نزدیک با سایر دستگاه ها و پیگیری مستمر و جلسات مشترک روسای دو سازمان دانست و اظهار امیدواری کرد که با برنامه ریزی های صورت گرفته حداکثر تا پایان سال 1400  جشن پایان کاداستر اراضی منابع طبیعی را بگیریم.

افلاطونی گفت: طبق قانون جامع حدنگار مصوبه سال 1393 مجلس شورای اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی کاداستر معرفی شده و در ماده 3 همین قانون این سازمان را مکلف به ایجاد سامانه کاداستر کشور نموده است.

او افزود: بر اساس قانون کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند.

مرجع تثبیت مالکیت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مرجع تثبیت مالکیت و تأیید تثبیت و عملکرد کاداستر را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست و در این باره خاطرنشان کرد: هم اکنون میزان عملکرد کاداستر در سایت سازمان ثبت اسناد درج و اطلاعات مربوطه برای دوستداران بیشتر جهت اخذ بارگذاری شده است.

افلاطونی اضافه کرد: کلیه آمارهای عملکردی ارائه شده در حوزه کاداستر چه استانی و چه کشوری بصورت مشترک با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و همه آنها به تأیید مدیران کل دو مجموعه در کلیه استان‌ها رسیده است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در توضیح بیشتر اعلام کرد: سازمان جنگل‌ها با هماهنگی سازمان ثبت اسناد در خصوص آماده‌سازی نقشه‌های انفال اراضی ملی و دولتی، دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی را تهیه و به ادارات کل منابع‌طبیعی سراسر کشور ابلاغ نموده و در اواخر سال 93 نیز نسبت به انعقاد قرارداد کاداستر در دو استان یزد و مازندران - نوشهر- اقدام و پروژه پایلوت آغاز شده است.

او ادامه داد: از سال1394 کلیه ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌های کشور اقدام به اجرای پروژه کاداستر اراضی مطابق با مراحل 9گانه دستورالعمل ابلاغی به دو صورت امانی و پیمانی نمودند.

رضا افلاطونی تاکید کرد: مستندات و مدارک اصلاح هندسی، عکس‌های هوایی مورد استفاده، نقشه‌های مبنا و نقاط کنترلی مربوط به تمامی پلاک‌های تثبیت شده در ادارات کل منابع طبیعی کشور موجود و قابل بررسی و ارزیابی است.

معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه انجام هر کاری با این حجم بالا در طول تنها یکسال احتمالا خطا و ایرادی نیز دارد یادآوری کرد که این معاونت شش ماهه دوم سال1400 را اختصاص به رفع ایرادات و اشکالات احتمالی و تدقیق قرار داده و به ادارات کل منابع‌طبیعی استان‌ها مراتب را ابلاغ و موضوع در دستورکار مشترک دو سازمان نیز می‌باشد.