17 میلیون چک پیش از اصلاح قانون چک برگشت خورده است

به گزارش رکنا، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در جلسه علین امروز (سه شنبه) با قرائت گزارش کمیسیون متبوع خود درباره نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک و شکایات واصله پیرامون عدم اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ برگشت خورده بود که معادل بیش از ۲۳ درصد از ارزش چک‌های صادره بوده است.

وی اضافه کرد: حجم بالای چک‌های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب و کارها، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز شده بود تا جایی که در این سال رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.

خضریان با اشاره به همکاری و تعامل سازنده با بانک مرکزی برای روان سازی اجرای قانون، فرهنگ سازی و در مجموع رفع موانع و مشکلات فراروی اجرای این قانون گفت: قانون صدور چک پس از تصویب در سال ۱۳۵۵ در طی سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷ و سرانجام در سال ۱۴۰۰ برای حل معضلات و مشکلات مردم در ارتباط با چک تحت عنوان قانون "اصلاح قانون صدور چک" اصلاح شد.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از مهمترین ویژگی های اصلاحیه قانونی چک در سال ۱۳۹۷، الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی در لحظه صدور چک است. از مزایای دیگر آن می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش اتکای اطلاعات چک به لاشه کاغذی آن، افزایش بازدارندگی از صدور چک بلامحل و برطرف شدن زمینه ایجاد مشکلات عدیده ای از قبیل جعل، سرقت و مفقودی چک اشاره کرد.

وی یادآورشد: بررسی‌ها نشان می دهد که ۹۵ درصد از زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل می دهند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند. چنین شرایطی بود که ضرورت اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اجرای موثر آن توسط نظام بانکی را برجسته نمود.

ویژگی‌ها و آثار اجرای اصلاحیه قانون صدور چک سال ۱۳۹۷

خضریان افزود: در اصلاح این قانون، رویکرد برخورد پسینی و تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر پیدا کرده است. موضوع انکارناپذیر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در نظام بانکی کشور است.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به گزارش بانک مرکزی، ارزش چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک در سال ۱۳۹۸ را بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این مبلغ سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود. با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز پشت نویسی چک‌های عادی، نخست اینکه به ‌طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است. دوم اینکه با توجه به این که اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی را برای اقدامات پولشویی فراهم کرده بود.

وی ادامه داد:‌ در حالی که در اصلاحیه قانونی سال ۱۳۹۷، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفاً بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. صدور چک عادی در وجه حامل و پشت نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفاً از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید در سامانه قابل اجرا خواهد بود.

اقدامات کمیسیون

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اصل نودم مجلس با توجه به وظیفه نظارتی خود و با توجه به وصول شکایات متعدد از عدم اجرای قانون مذکور و برای پیگیری اجرای صحیح قانون جدید صدور چک و همچنین ایجاد تسهیل برای مردم و فعالان اقتصادی و نیز نظام بانکی، درخصوص اطلاع از تمهیدات بانک مرکزی برای اجرایی شدن قانون و نیز شناخت کامل موانع و چالش‌ها با طرح سوالات و برگزاری جلسات فشرده‌ای موضوع را از طریق کارشناسان امور بانکی و مدیران بانک مرکزی پیگیری کرد.

وی با تشریح اقدامات کمیسیون در این زمینه اظهار کرد: کارسازی چک‌ها فقط برای آن دسته از چک هایی که در سامانه صیاد ثبت شده باشند، صورت خواهد گرفت در این زمینه ضرورت دارد بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع کلاه‌برداری‌ها و مشکلات برای مردم، تمهیدات لازم را برای کسب اطمینانِ گیرندگان چک از ثبت اطلاعات برگه چک توسط صادرکننده در سامانه صیاد فراهم نماید.

خضریان یادآورشد: طبق رصدهای میدانی صورت گرفته، در حال حاضر تخلفات متعددی برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی بصورت غیرقانونی انجام می گیرد. با توجه به مشکلاتی که این گونه تخلفات برای مردم ایجاد می کند، کمیسیون اصل نود از بانک مرکزی انتظار دارد تا اقدامات لازم را به منظور پیشگیری از وقوع این تخلفات در شبکه بانکی بعمل آورد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ افزود: با توجه به گستردگی استفاده از چک در کسب و کارها، طراحی‌ برنامه های قابل اجرا در تلفن‌های همراه و درگاه‌های نوین بانکی جهت خدمات چک صیادی باید کاملاً کاربرپسند و قابل ادراک برای عموم مردم باشد همچنین برای اطلاع‌رسانی پیامکی ثبت اطلاعات برگه چک به ذینفع، اخذ شماره همراه وی از صادرکننده چک ضرورتی نداشته و بر اساس اعلام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات شماره همراه فعال افراد دارای حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد.

خضریان ادامه داد: بانک مرکزی علاوه بر دسترسی که به شماره همراه افراد در شبکه بانکی وجود دارد، می‌تواند با هماهنگی وزارت کشور و اداره ثبت احوال یا با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اپراتورهای تلفن همراه به پایگاه‌های اطلاعاتی شماره ملی و تلفن همراه اشخاص دسترسی یافته و نسبت به ارسال پیامک اطلاع رسانی به موقع اقدام نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه بر اساس بازخوردهای صورت گرفته از وضعیت اجرای اصلاحات قانونی و مکاتبات واصله از سوی فعالین کسب و کارها و برخی نهادهای تامین مالی، کارکرد "ضمانت" و "وثیقه" که از کارکردهای رایج و اساسی چک در کسب و کارها است، گفت: با الزامی شدن ثبت تاریخ سررسید برگه چک در سامانه صیاد در هنگام صدور چک، دچار مشکلاتی می شود. بنابراین ادامه روند موجود و نادیده انگاشتن کارکرد تضمین چک، در آینده نزدیک با افزایش سهم چک‌های جدید بنفش رنگ نسبت به کل چک‌های موجود در بازار منجر به اختلالات و معضلاتی برای کسب و کارها و مردم در تامین مالی و اخذ تسهیلات خواهد گردید.

وی ادامه داد:‌ کمیسیون بر این نظر است که بانک مرکزی باید نقش و کارکرد تضمین را برای چک، در طراحی‌های اجرایی مورد نظر قرار دهد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
منبع:ایرنا