واکنش به اظهارات نماینده ای که درخواست کرد نهادهای اطلاعاتی ،تلفنهای وکلای مجلس را شنود کنند
رکنا: روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به مصاحبه فریدون عباسی نماینده کازرون و از مدیران دولت احمدی نژاد که خواستار شنود تلفن نمایندگان توسط نهادهای اطلاعاتی شده بود،واکنش نشان داد.
به گزارش رکنا، این روزنامه نوشت: یکی از نمایندگان جدیدالورود به مجلس شورای اسلامی گفته است: «من شخصاً از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌خواهم بطور مرتب بنده و نمایندگان را چک کنند و حتی مکالماتمان را هم شنود کنند. من حتی حاضرم برای این مسأله به این نهادها امضا بدهم، چراکه امنیت این مملکت و کشور برای من مهم‌تر از خودم است. من از خدا می‌خواهم یکی مرا کنترل کند و هشدارهای لازم را به من بدهد.»
یک نماینده خواستار شنود مکالمات نمایندگان شد
باور کردن اینکه یک نماینده مجلس خواستار شنود مکالمات خود و سایر نمایندگان شود، بسیار دشوار است، زیرا این خواسته در تضاد آشکار با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است. قانون اساسی در اصل 25 مقرر داشته «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.»
مهم‌تر اینکه نمایندگان مجلس، در آغاز فعالیت خود، سوگند یاد می‌کنند مدافع قانون اساسی جمهوری اسلامی باشند. نماینده‌ای که خواستار شنود مکالمات خود و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شده، خواسته‌ای برخلاف قانون اساسی، منافی با آزادی، متضاد با دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مخالف با احکام شرع را مطرح کرده است.
درست به همین دلیل است که در ابتدای این مقاله تأکید کردیم باور کردن چنین چیزی بسیار دشوار است و این را هم اضافه می‌کنیم که امید داریم این خبر صحت نداشته باشد و یا نماینده‌ای که این مطلب از او نقل شده، هرچه زودتر آن را تصحیح نماید.
نکته بسیار مهم اینست که یکی از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از انحرافاتی است که ممکن است مجریان، اعم از دست‌اندرکاران قوه مجریه و قضات و مسئولان قوه قضائیه، در اجرای صحیح قانون دچار آن شوند. وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس ایجاب می‌کند اگر فرد یا دستگاهی درصدد سانسور، شنود مکالمات شهروندان و یا سایر امور منافی با آزادی مردم برآمد، با آن برخورد کنند و مانع چنین انحرافی شوند. اینکه یک نماینده مجلس، خودش خواستار انجام امر خلافی همچون شنود مکالمات شود، کاملاً برخلاف وظیفه نظارتی اوست.
مهم‌تر اینکه روا دانستن شنود مکالمات، مفاسد زیادی دارد که جامعه را به پرتگاه می‌برد و زمینه را برای خفقان و پدید آمدن دیکتاتوری فراهم می‌سازد. شنود، نه‌تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه ضدامنیت است و نماینده مجلس باید با تمام توان در برابر این کار ممنوع، فسادانگیز، خلاف اخلاق و ضدامنیت بایستد. اگر کسی به خودش اعتماد ندارد نباید نماینده شود و وقتی نماینده شد باید مدافع قانون و حقوق مردم باشد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر