یک درصد از مالیات های مستقیم صرف اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی می شود

به گزارش رکنا، به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ، با ماده 9 این لایحه با 155 رأی موافق، 30 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع ازمجموع 212 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۹ لایحه مذکور؛ ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب 13/2/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده ۲۸۰ - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱٪) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری های زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰٪) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های مربوطه و سی درصد (۳۰) شهرهای. پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های مربوطه) مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می گردد، هزینه نماید.

سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها و شرکتهای قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (۱۰۰٪) سرمایه آن متعلق به . شهرداری است از زمان تأسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می باشد.

تبصره ۱- شهرداریها و دهیاری ها و سازمانهای وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می باشند.

تبصره ۲- مالیات شرکتهای قطار شهری و سازمانهای حمل ونقل عمومی وابسته به شهرداری ها با نرخ صفر می باشد.

تبصره ۳- کلیه بازپرداخت های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور، در صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شهری و روستایی» متمرکز می شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها، صرف ارائه تسهیلات به پروژه های اولویت دار گردد. اساسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.