قاطعیت دستگاه قضا در مبارزه با فساد / از پرونده جنجالی فرزندان معاون اول قوه قضاییه چه می‌دانیم؟

سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ازبازداشت فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه به جرم همکاری با یکی از ابربدهکاران بانکی خبر داد . بررسی رسانه‌ها نشان داد که اتهام دو پسر مصدق، همکاری با فردی به نام « رستمی صفا » است.

به گزارش رکنا  ، مرکز رسانه قوه قضاییه چندی قبل اعلام کرد:در تازه‌ترین اقدام، با صدور رای پرونده گروه رستمی صفا، گام مهمی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی برداشته شده است. پرونده‌ای که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بدهی بانکی کشور محسوب می‌شود و متهم ردیف اول و سایر متهمان آن از بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور هستند.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرد.

از آنجایی که رستمی صفا تا سال ۱۳۹۳ از استرداد تسهیلات ارزی و ریالی امتناع و بخش عمده‌ای از این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.

پس از تشکیل پرونده، علی رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحد‌های تولیدی متعلق به رستمی صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیاد در اختیار وی گذاشته بود، این فرد با دست آویز‌های مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه پرونده اتهامی محمد رستمی صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال و ارجاع شد.

اتهامات متهمان پرونده رستمی صفا

بر اساس کیفرخواست صادره اتهام‌های متهمان پرونده، اخلال کلان در نظام اقتصادی، نظام پولی، و ارزی کشور به نحوه عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیر قانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های کشور در قالب قرارداد‌های غیرواقعی و با ارائه اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی کلاهبرداری‌های میلیون‌یورویی، میلیون دلاری، میلیارد ینی و چندهزار میلیارد تومانی تشخیص داده شد.

رسیدگی دقیق و علمی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی

رسیدگی به این پرونده از فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، با جدیت بیشتر و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار و ابعاد مختلف این پرونده را از زوایای مختلف بررسی کردند. در نهایت پس از برگزاری جلسات متعدد دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای متهمان پرونده گروه رستمی صفا را صادر کرد و علاوه بر حبس‌های طویل المدت برای متهمان، با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.

مجموعا ۷۷ سال حبس، مجازات متهمان پرونده

دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.

مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

مرتضی رمضانی قمی به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

غلام عباس عباسی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

توفیق مجدپور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.

گفتنی است، رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.

ردمال ۳ هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی کشور

قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تا کنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.

همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحد‌های تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری براساس رای صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحد‌های تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.

با این حساب باید گفت با توجه به رد مال صورت گرفته به مبلغ ۳ هزار میلیارد و خلع ید قطعی در سال ۱۴۰۲ میزان بازگشت پول به بیت المال بیش از مبلغی است که در سال ۹۵ به نام بانک، اما در تملک گروه رستمی صفا بوده است.

صدور حکم قاطعانه و قطعی برای یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد در کشور که با پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی به نتیجه رسید، حاکی از آن است که به گفته رئیس قوه قضاییه سیاست‌ها و اولویت‌های قوه قضاییه در مقوله مبارزه با فساد، مطلقا تغییر نکرده است و مبارزه با فساد کماکان جزو اولویت‌های اصلی دستگاه قضاست.

مبارزه با فساد یک نمایش سیاسی نیست

جناحی نبودن مبارزه با فساد در دستگاه قضایی باعث شده است که پرونده‌های دانه‌درشت‌ها روی میز قرارگرفته و افکار عمومی از آن مطلع باشند، آخرین پرونده ازاین‌دست مربوط به ماجرای دستگیری فرزندان معاون اول قوه قضاییه است که در فضای رسانه‌ای نیز پرسروصدا بوده است، اما این بار برخلاف گذشته نه در درون دستگاه قضایی و نه در بیرون از آن هیچ مقامی مانع از رسیدگی تمام‌عیار به این شبکه فساد نشده و علیه آن اعلام جنگ نکرده است.

اواخر هفته گذشته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی درباره ادعای بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی اعلام کرد که پرونده‌ای در این زمینه تشکیل‌شده و با جدیت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد، سخنگوی قوه قضائیه گفته بود که هرزمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

البته پیش‌ازاین و از گوشه و کنار شایعاتی درباره دستگیری یک شبکه فساد منتشر و در آن اشاراتی به عضویت فرزندان یکی از مقامات فضایی در این باند شده بود، در آن زمان به دلیل حساسیت بالای پرونده و انتساب برخی افراد به آن اخبار درباره روند رسیدگی به پرونده به‌صورت قطره‌چکانی منتشرشده و حالا سخنگوی دستگاه قضایی بر وجود این پرونده صحه گذاشته است.

اما ماجرای این پرونده جنجالی چیست ؟

اوایل تابستان امسال گزارش مقدماتی درباره یک شبکه فساد به‌صورت ویژه روی میز رئیس دستگاه قضایی قرار می‌گیرد؛ اما این پرونده با سایر موارد مشابه با خود یک تفاوت چشمگیر دارد، در بخشی از این پرونده که مرتبط با پرونده بزرگ‌ترین بدهکار بخش غیردولتی نظام بانکی کشور( گروه رستمی صفا  ) بوده به این نکته اشاره‌شده بود که ردپای دو تن از فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی نیز دیده شده است.

در متن این پرونده به این موضوع اشاره‌شده بود که یک باند تبهکار با تأسیس چندین شرکت میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین از بانک‌های مختلف اعتبار گرفته و آن را پس نداده‌اند، در این سوژه خاص فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذشده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است.

این اعداد و ارقام نجومی باعث شده بود که قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با آن در سازمان اطلاعات سپاه با حساسیت ویژه ورق به ورق اسناد را موردبررسی موشکافانه قرار دهند. رسیدن به نام دو تن از فرزندان مقام ارشد قضایی در میانه این پرونده باعث شد تا رئیس دستگاه قضایی یک کارگروه ویژه برای این پرونده تشکیل داده و به دستور مستقیم قاضی القضات این شبکه مورد بررسی صریح و دقیق قرار بگیرد.

البته قبل از این نام این دو شخص در موارد مشابهی نیز در دوره‌های گذشته توسط ضابطین گزارش‌ شده بود اما به دلایلی ازجمله نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر، روسای وقت قوه قضائیه به آن رسیدگی نکرده‌اند.

دستور مستقیم حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای  برای رسیدگی به این پرونده باعث شد تا برخی گروه‌های سیاسی نیز دست‌به‌کار شده و با راه انداختن بازار داغ شایعات روی قوه قضائیه اعمال فشار کنند. ازجمله دادن اطلاعات مخدوش به یک رسانه ضدانقلاب و نیز بازنشر آن در برخی کانال‌های تلگرامی بخشی از پروژه در ماه‌های اخیر بوده است. بااین‌وجود رئیس قوه قضاییه زیر بار اعمال‌نفوذهای مکرر سیاسی نرفته و دستور بررسی و ارسال گزارش نهایی را داده است.

رئیس دستگاه عدلیه همچنین دستور داد که «بدون هیچ ملاحظه‌ای» همه‌ی موارد این پرونده بررسی شود. محسنی اژه ای اظهارکرد که این مقام ارشد قضایی نه‌تنها سعی در اعمال‌نفوذ در پرونده فرزندانش نکرده بلکه کاملا «تسلیم» است.

از پرونده جنجالی فرزندان معاون اول قوه قضاییه چه می‌دانیم؟

پرونده رسیدگی به این شبکه فساد با هدایت فرزندان این مقام ارشد قضایی در چند مرحله مورد بررسی قرار گرفته است. بنا بر اطلاعات و گزارشات تائید شده پس از دستور رئیس دستگاه قضایی در رسیدگی منصفانه به این سوژه خاص، در ابتدا دستور ورود به منزل و بازرسی از اماکن موردنظر از سوی شخص رییس قوه قضاییه صادرشده و در مرحله اول نیز هشت نفر از افرادی که در این فساد دخیل بوده‌اند دستگیر شدند.

نکته قابل‌توجه درباره روند رسیدگی به این پرونده جنجالی آن است که به‌منظور افزایش دقت در رسیدگی به‌تمامی ابعاد ریزودرشت این شبکه، سازمان اطلاعات سپاه و حفاظت قوه قضائیه بصورت مشترک به ابعاد مختلف آن رسیدگی می‌کنند.

بر اساس گزارشی که ضابطین این پرونده جمع‌آوری کرده‌اند اتهامات اصلی دستگیرشدگان این شبکه مربوط به مواردی چون پولشویی، کارچاق‌کنی و تحصیل مال نامشروع بوده است.

این پرونده در حال حاضر در مرحله تکمیل کیفرخواست قرار گرفته و به‌زودی به دادگاه ارسال خواهد شد.در روزهای اخیر شایعاتی چون ماده ۴۷۷ از سوی برخی رسانه‌ها شایعه شده بود که از اساس کذب بوده است زیرا پرونده هنوز در مرحله تکمیل تحقیقات بوده و به دادگاه ارسال نشده است! همچنین عدم اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی در مرحله تحقیقات به دلیل حساسیت‌های موجود در آن بوده است، اکنون پس از تکمیل پرونده اطلاعات مرتبط با آن از سوی دادگاه به اطلاع عموم خواهد رسید.

اما نکته قابل‌توجه درباره این پرونده نحوه مواجهه یکی از منتسبین به آن در دستگاه قضایی بوده است که شایان تقدیر است، باوجودآنکه فرزندان یک مقام قضایی با عناوین اتهامی مهمی روبه‌رو شده‌اند اما پرونده در دستگاه قضایی فاقد ذی‌نفع است به این معنا که مقام قضایی ارشدی که فرزندانش مورد اتهام هستند برخلاف روال رایج سیاسی نه‌تنها سعی در اعمال‌نفوذ در پرونده نکرده است بلکه با همکاری‌های واجد وصفی سعی کرده است که به باز کردن گره‌های موجود در پرونده نیز کمک کند. به عبارتی ساده این بار برای مبارزه با فساد کسی علیه دستگاه قضایی اعلام جنگ نکرده است.

البته دستگاه قضا درمبارزه با فساد پرونده های ابربدهکاران ودانه درشت های دیگری نیزبدون هیچگونه ملاحظه ای رسیدگی کرده است ، از جمله در اوایل دهه ۹۰ برخورد با تخلفات مهدی، فرزند مرحوم آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام را محال می‌دانستند، قوه قضاییه پرونده او را بررسی و به جرم اختلاس، ارتشاء هم و جرایم امنیتی به ۲۵ سال زندان (که ۱۰ سال آن اجرایی است) محکوم کرد.

حتی تهدید «اعلام جنگ» رئیس جمهور سابق درخصوص پرونده برادرش هم باعث نشد که قوه قضاییه از فساد حسین فریدون چشم پوشی کند و حسین فریدون، به اتهام دریافت رشوه، به ۵ سال حبس و رد مال بیش از ۳۱ میلیارد تومانی محکوم شد.

هرچند برخوردهای قانونی با چهره‌هایی مانند شبنم نعمت‌زاده و مهدی آخوندی (فرزندان وزرای سابق دولت روحانی)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول روحانی)، ولی‌الله سیف و احمدعراقچی شائبه برخورد جناحی قوه قضاییه را به وجودآورده بود اما در همان سال‌ها با مهدی میرسلیم (فرزند مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس)، عمار صالحی (فرزند عطاءالله فرمانده سابق ارتش)، اکبر طبری (مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه) و قاضی سعید مرتضوی(دادستان اسبق تهران) برخوردهای قانونی از جمله حبس صورت گرفت.

پیش از این، در زمان زندانی شدن محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی، یاسین رامین پسر معاون دولت احمدی‌نژاد ادعاهای برخورد جناحی از سوی حامیان رئیس‌جمهور اسبق مطرح شده بود.

قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی در حال مبارزه‌ای اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکرد‌های تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.