وزیر دادگستری: ۲۹۸۸ محکوم ایرانی و خارج به کشو خود منتقل شدند

به گزارش رکنا ، سید علیرضا آوایی درباره موافقتنامه ها و تفاهمنامه های بین المللی افزود: اکنون ۸۴ موافقتنامه در زمینه معاضدت حقوقی و کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان و یادداشت تفاهم همکاری با کشورهای مختلف منعقد شده که تعداد ۳۲ این موافقتنامه ها در دوران تصدی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.

وی ادامه داد: در بازه زمانی سال ۹۸ و سال جاری تعداد ۳۰۷ نفر از هموطنان زندانی به کشور بازگرداندده شدند و در همین مدت نیز تعداد ۸۰۶ محکوم خارجی محبوس در زندان های ایران برای گذراندن باقیمانده محکومیت خود به کشورهای متبوع خود بازگردانده شدند.

آوایی اظهار داشت: انعقاد تفاهمنامه های همکاری با برخی کشورها همچنان در دستور کار قرار دارد و این اقدام برکات خوبی برای کشور داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در مورد حبس و زندان، افرادی که جرم مرتکب شده اند باید مجازات شوند ولی وقتی فردی خارج از کشور خود مرتکب جرمی می شود، بیش از خود او، خانواده گرفتار می شود زیرا نه امکان دیدار دارند وگاهی اوقات حتی ویزا هم به آنها داده نمی شود بنابراین ما بسیار حساس بودیم که این زندانیان به کشور بازگردانده شوند.

وزیر دادگستری یادآور شد: تعدادی از زندانی که در کشورهای دیگر هستند، قاچاقچی مواد مخدر نبودند بلکه به دلیل بی اطلاعی مثلا یکسری دارو همراه خود بردند که نمی دانستند که طبق قوانین آن کشور جرم است و به همین دلیل گرفتار شدند.

آوایی با اشاره به استفاده از ظرفیت تفاهمنامه ها برای بازگرداندن زندانیان ایرانی افزود: اخیرا طبق بررسی ها متوجه شدیم که دو سه زندانی ایرانی در ژاپن، زمینه برگشت به کشور دارند و علی رغم اینکه دولت هزینه کلانی باید صرف می کرد تا این سه زندانی بازگردند، چون می دانستیم نگرانی سه خانواده برطرف می شود، این هزینه زیاد را متحمل شدیم تا خانواده های آنها به آرامش برسند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: تلاش می کنیم امسال با توجه به اینکه کرونا محمل قانونی خوبی برای انتقال محکومان شده، عده بیشتری از ایرنیان محکوم در خارج از کشور رابه کشور منتقل کنیم.

در ادامه گزارش ایرنا آمده است ، وی خاطرنشان کرد: وضعیت زندان ها در یکسری از کشورها آزاردهنده است و صادقانه و منصفانه علی رغم مشکلاتی که داریم، باید گفت وضعیت زندانهای ما از بسیاری از کشورها از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و فرهنگی بهتر است.

آوایی گفت: تلاش کردیم محکومان در زندان ها فقط مجازات دوری از جامعه را تحمل کنند و دوران حبس را بگذرانند اما بنا نیست که گرسنگی، تحقیر، زجر، شکنجه، بی جایی، سرما وگرما جزو مجازات باشد.

وزیر دادگستری افزود: گاهی ما را سرزنش می کنند که جمهوری اسلامی به جای زندان هتل درست کرده اما زندانیان انسان هستند و مرتکب لغزش شده اند بنا نیست آنها را زجرکش کنیم.

۱۷ لایحه قضایی از قوه قضاییه به دولت دوازدهم ارسال شده است

وزیر دادگستری با تاکید بر بررسی دقیق و متقن لوایح قضایی در کمیسیون لوایح دولت گفت: ۱۷ لایحه قضایی از قوه قضاییه به دولت دوازدهم ارسال شده است.

سید علیرضا آوایی درباره لوایح قضایی افزود: کمیسیون لوایح که مسئولیت آن برعهده وزیر دادگستری است، جزو کمیسیون های منضبط و مرتب است که هر شنبه جلسات آن منظم برگزار می شود.

وی درباره عنوان لوایح قضایی که در دولت دوازدهم در جریان رسیدگی قرار دارد، اظهار داشت: لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن، لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها، لایحه ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه شوراهای حل اختلاف از جمله این لوایح است.

آوایی اضافه کرد: لایحه صیانت از حقوق زنان، لایحه اصلاحی قانون صدور چک، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه قاچاق کالا و ارز، لایحه اصلاح قانون مبارزه مالی با تروریسم، لایحه دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفریو لایحه دائمی شدن قانون مجازات اسلامی از دیگر لوایح در جریان رسیدگی است.

وی افزود: لایحه الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات، لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی و لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه نیز از دستگاه قضا به دولت ارسال شده است.

آوایی اظهار داشت: علاوه بر این ۱۷ لایحه که از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده، ۱۷ لایحه دیگر که بخشی از آنها قضایی بود برای اعلام نظر قوه قضاییه به دستگاه قضا ارجاع شد.

لوایح ارجاع شده به دستگاه قضا

وی ادامه داد: لایحه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب آثار علمی، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور از جمله این لوایح هستند.

آوایی اضافه کرد: لایحه محدود و مقید سازی طلاق شوهر (۱۱۳۳ قانون مدنی)، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه وثایق بانکی، لایحه الزام به ثبت معاملات در سامانه ثبت املاک و مستغلات، لایحه سازمان های مردم نهاد، لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه برابری دیه زن و مرد، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع، لایحه تعیین حداقل سن ازدواج دختران و پسران (اصلاح ماده ۱۰۴۱)، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف، لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح موادی از قانون تجارت و لایحه شفافیت برای اخذ نظر قوه قضاییه ارسال شده است.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: برخی از این لوایح مختصر و برخی مفصل و گاهی فنی و حساس است بنابراین زمان زیادی برای بررسی دقیق و کارشناسی برای آنها انجام می شود و گاهی ممکن است از یک لایحه ۷۰ ماده ای سه ماده مدت ها زمان بررسی لازم داشته باشد.

بررسی لایحه کرامت بانوان

آوایی اظهارداشت: اکنون کمیسیون لوایح در حال بررسی لایحه کرامت بانوان است و این لایحه توسط جمعی از کارشناسان و متخصصان با حضور معاونان رئیس جمهوری بررسی می شود و گاهی در طول زمان یک ساعت و نیم تنها سه ماده مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: بررسی بخشی از این ۱۷ لایحه تمام شده و به مجلس رفته و برخی هم به کمیسیون دولت ارسال شده است.

وزیر دادگستری گفت: قوه قضاییه در زمینه ارسال لوایح و آیین نامه ها فعال شده و کار ما را تقریبا قدری زیادتر کرده است.

آوایی تاکید کرد: اگر در بررسی لوایح کند پیش می رویم علت این است که می خواهیم دقت بیشتری داشته باشیم. لوایح متنوع و سنگین هستند بنابراین زمان زیادی برای بررسی لازم است و دقت می کنیم کار متقن انجام شود زیرا مردم با این قوانین می خواهند زندگی کنند و گاهی اگر کار با عجله انجام شود بعدا همه گرفتار می شوند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.