گاهی "شوراها" زمینه ساز تخلفات شهری هستند / ساخت و ساز نباید با توصیه و سفارش پیش برود

به گزارش رکنا، حجت‌الاسلام سید جعفر منتظری دادستان کل کشور با حضور در هفتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران ضمن تبریک هفته قوه قضاییه گفت: شما در شورای شهر در راه خدمت به مردم وظیفه بزرگی را عهده‌دار هستید و همه ما مسئولین مدت کوتاهی مسئولیتی را عهده‌دار هستیم و امیدواریم خدمات‌مان مرضی خداوند متعال قرار بگیرد و هم موجبات آسایش، آرامش و رفاه مردم را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مردم به گردن همه ما حق دارند، ادامه داد: در هر سطح و مقامی هستیم وظیفه داریم صادقانه خدمتگذار مردم باشیم البته صحنه‌های خدمات تفاوت می‌کند. من در یک سمت وظیفه خدمت‌رسانی به مردم دارم و شما عزیزان در سمت دیگر و به نوعی دیگر. در واقع همانطور که مجلس شورای اسلامی برای  مدیریت کلان کشور ریل‌گذاری می‌کند اعضای محترم شورای اسلامی برای مجریان شهر ریل‌گذاری می کند شما باید ببینید این ریلی که برای مدیریت شهر می‌گذارید منطقی و حساب شده باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از نکات بیانات رهبری درباره تصمیم‌گیری‌ها و قانون‌گذاری‌ها بود ایشان شاخص‌ها و معیارهایی را بیان فرمودند که باید قانونگذار انجام دهد شما هم در این جایگاه مهم در ریل‌گذاری مسائل شهری انشالله از این دستور العمل‌ها استفاده کنید.

حجت‌الاسلام منتظری با بیان اینکه حدود 9 سال مسئولیت در دیوان عدالت اداری داشتم بنابراین با کار در شهرداری‌ها در سراسر کشور و شوراهای اسلامی در سراسر کشور کاملا آشنا هستم  و به چند نکته اساسی که مرتبط با مسئولیت بنده در دادستانی کل است اشاره می‌کنم یکی از تکالیف و وظایف تعریف شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه که در قوانین عادی این مسئولیت تعریف شده در قانون اساسی به دادستان‌ها تفویض شده، بحث صیانت از حقوق عامه است حقوق عامه معنا و مفهوم گسترده‌ای دارد که شامل بخش بسیار زیادی از مسائلی است که مرتبط با شهروندان است ما این نقیصه را در قانون داریم که در طول این سال‌های متمادی بعد از پیرزی انقلاب به عنوان یک مجموعه جامع و کامل هم حقوق عامه تعریف نشده و هم تبیین نشده و هم حدود قصور آن در رابطه با برخورد با کسانی که حقوق عامه را تضییع می کنند مشخص نشده است زمانی که به دادستانی کل آمدم به این موضوع ورود کردم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم دادستان‌هایمان را برای صیانت از حقوق عامه به خط کنیم باید چارچوب‌هایی مشخص شود با رییس محترم وقت قوه مشورت کردیم و در قالب یک دستورالعمل کار را آغاز کردیم تا هم تجربه بیشتر به دست بیاید و هم مراحل تهیه و تقدیم لایحه و تصویب در مجلس شوری اسلامی فراهم شود. دستورالعمل تهیه و ابلاغ شد و لایحه جامع  هم در این زمینه با نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران تهیه شد. الان در قوه قضاییه مراحل نهایی را طی می‌کند و امیدواریم از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: حقوقی که افراد و اشخاص دارند از دو حال خارج نیست یا حقوقی است که به شخص بر می‌گردد کسی حقی دارد و می‌تواند حقش را مطالبه کند و با مطالبه آن شخص آغاز می شود و با رضایت شخص به پایان می رسد اما بخش قابل توجهی از حقوق مردم حقوق شخصی نیست که از دادگاه آن را مطالبه کنند. حقوق عامه یعنی آنچه که به عامه مردم تعلق دارد و مدعی خاصی ندارد و دادستان وظیفه دارد به عنوان مدعی‌العموم آن را پیگیری کند  شورای اسلامی در تهران و سایر شهرها یکی از دستگاه‌هایی هستند که می‌توانید و باید در صیانت از حقوق مردم و صیانت از حقوق عامه مطالبه‌گر باشند. اگر اختیار دادستان و دستگاه قضایی ندارید به عنوان نماینده مردم به صورت جدی مطالبه کنید اگر دادستان در مقابل مطالبه جدی شورای اسلامی قرار بگیرد نمی‌تواند کوتاه بیاید البته اگر شورای اسلامی هم مطالبه نکند دادستان باید به عنوان مدعی‌العموم وارد شود.

حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: این یکی از مهمترین و اثرگذارترین صیانت از حقوق مردم و کارگرفتن ظرفیت قانونی دادستان‌ها است دادستان مدعی العموم است و وظایف و اختیارات زیادی هم دارد. یکی از وظایف و تکالیف شورای شهر هم این است که هر جایی حقی از حقوق مردم تضییع می‌شود نیازمند این است که از ظرفیت دادستان استفاده کنید. یک سری وظایف به عهده شوراها و شهرداری‌ها است و باید به میدان بیایند تخلفات ساختمانی جزو وظایف شورا و شهرداری‌ها است و باید با آن برخورد کنند.شما در شورا به شهرداری نظارت می کنید و ریل گذاری می‌کنید اما چنانچه به مانع برخورد کردید باید از دادستان استفاده کنید این رابطه یک رابطه قوی نیست و گزارشاتی که ما داریم و مشاهدات میدانی که داریم این یک نقصیه در کار شوراها و شهرداری است.

وی تاکید کرد: گاهی اوقات شوراها زمینه‌ساز تخلفات شهری هستند گزارشی به ما از استان تهران رسیده است که دادستان یکی از شهرهای استان تهران به ما گفت ما درباره شورای این شهر چیزهایی شنیده بودیم در زمانی که مستقر شدیم به روستایی رفتم که این موضوع در آنجا زیاد شنیده می‌شد به عنوان فردی که می‌خواهم باغی را بخرم و آن را به ساختمان تبدیل کنم به نزد یکی از اعضای شورا رفتم وکمک خواستم و او هم تایید کرد که می‌تواند کمک کند. من نمی‌خواهم بگویم همه شوراها اینچنین است اما نظارت بر کار شوراها بسیار مهم است در شورای عالی استان ها شما خیلی اختیار دارید و می‌توانید لایحه به صورت مستقیم به مجلس بدهید این اختیاری است که قوه قضاییه هم ندارد از این ظرفیت باید استفاده شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه به دو الی سه نکته از مبانی قانونی اشاره می‌کنم گفت: در بند ش ماده 14 قانون مدیریت بحران کشور وزارت راه و شهرسازی شهرداری‌ها و ... مکلف شده‌اند در رابطه با مدیریت بحران اعمال قانون کنند در حادثه دلخراش متروپل آبادان ما ورود جدی پیدا کردیم و هیاتی به آنجا اعزام شد و مطالعه جامعی انجام شد که در فرصت مناسبی اطلاع رسانی می‌شود در حادثه متروپل وقتی بررسی کردیم یکی از موثرترین عوامل موثر در این حادثه کوتاهی‌هایی بود که در حوزه شهرداری‌ نظارت شورای شهر به وقوع پیوسته است. همه مکاتبات و اسناد نیز موجود است.

وی ادامه داد: در این زمینه به عنوان یک مسئول عرض می‌کنم تهران که حوزه کاری شما عزیزان است ما در ارتباط با این مسئله مشکلات عدیده‌ای داریم که خود شما هم می‌دانید اما یکی از مطالبات جدی بنده از شما این است که در تهران برنامه‌ریزی کنید و شناسایی کنید اماکن و ساختمان‌هایی که می‌تواند خدایی ناکرده روزی به یک حادثه دلخراش تبدیل شود البته این کارها زمان بر است و بودجه و اعتبار می‌خواهد اما مدیریت شهر اقتضا می‌کند نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشید.

دادستان کل کشور با اشاره به توقیف یک ساختمان پرخطر در تهران گفت: یکی از مراکز تهران که بسیار جای خطرناکی است سه روز قبل از این، یکی از مسئولان دادسرا پیش من آمد و گفت به آن مکان رفته و بسیار خطرناک است و آنجا توقیف شد. نسبت به این مسئله نباید ملاحظه کاری کنید اگر دیدید درباره ساختمانی کارشناسان اظهار نظر می‌کنند که مشکل دارد از هر کاری برای تذکر استفاده کنید اگر لازم بود از ظرفیت قوه قضاییه استفاده کنید. کار به ابعاد سیاسی و سوءاستفاده‌های سیاسی ندارم اما امنیت جامعه و جان افراد برای ما مهم است و خواهش می‌کنم این موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار دهید.

وی با اشاره به 129 ساختمان پرخطر در تهران گفت: وقتی  در بافت‌های فرسوده تهران و خیابان‌های جنوب تهران فردی حرکت می‌کند می‌بیند که ساختمان ها خطرناک است و باید برای آن فکری کرد خواهش و استدعای من از شما این است که شهرداری ها را مکلف کنید از ابتدای امر که قرار است کلنگ یک ساختمان زده شود رعایت اصول ایمنی انجام شود و با توصیه و سفارش کار پیش نرود. شما می‌دانید که شهرداری‌ها را به صف کنید و شهرداران را مکلف کنید که امنیت جامعه و سلامت جامعه رعایت شود و این‌ها بسیار مهم است. کار شما ارزشمند و سنگین است و امیدواریم که بتوانید این مسئولیت خطیر را به خوبی انجام دهید. استفاده از ظرفیت ماده 55 قانون شهرداری‌ها  می‌تواند برای مردم مفید باشد.

وی با اشاره به نقل و انتقال املاک گفت: نقل و انتقال ملکی که ساخته شده چه به صورت یک خانه مستقل و چه به صورت آپارتمان را باید منوط کنید به گواهی پایان کار  این ظاهرا در حال حاضر وجود ندارد در برخی از مناطق قبل از این که پایان کار بگیرند ساختمان نیمه‌کاره را می‌فروشند ظاهرا الزامی برای پایان کار نیست البته من دقیقا این موضوع را نمی‌دانم اما اگر این موضوع را مقید کنید به اینکه هر نقل و انتقالی در ساختمان سازی باید منوط شود به اینکه پایان کار داشته باشد بسیار مهم است.

دادستان کل کشور با اشاره به تصویب به رای وحدت رویه درخصوص قانون تغییر کاربری گفت: در هفته گذشته یک رای وحدت رویه ای در دیوان عالی کشور صادر شد که به نظر بنده این رای مشکل ساز خواهد بود. اگر چنانچه احیانا شما می‌توانید سریعا از طریق قانون تغییر دهید چراکه رای وحدت رویه را نمی‌توان تغییر داد مگر یک رای وحدت رویه معارض آن بیاید یا قانون داشته باشیم. اما این را به عنوان یک مطالبه جدی از شما می‌خواهم.

حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: دو پرونده در خصوص موضوع تغییر کاربری داشتیم که دو رای معارض داشت.  آیا تغییر کاربری که به عنوان تخلف محسوب می‌شود یک تخلف آنی است یا مستمر؛ یک دادگاه رای داده بود مبنی بر اینکه تخلف آنی است اگر تخلف آنی باشد دیگر نمی‌توانیم این فرد را در یکسال بعد تحت تعقیب قرار دهیم اما اگر مستمر باشد می‌توانیم آن راتحت تعقیب قرار دهیم. در این خصوص نیز از دو دادگاه دو رای متفاوت صادر شده بود از همین‌رو درخواست رای وحدت رویه کردیم که در روز سه‌شنبه رای گیری شد و رای وحدت رویه مبنی بر این بود که یک تخلف آنی است این آثار و تبعات خوبی ندارد یعنی اگر کسی تغییر کاربری داد اگر همان روز تخت تعقیب کیفری قرار گرفت، که هیچ اما یک هفته بعد دیگر نمی‌توانیم این فرد تحت تعقیب قرار دهیم . این امر موجب می‌شود که دامنه تخلفات گسترده شود از این به بعد ما تخلفات کاربری را نمی‌توانیم. من این را به عنوان یک تخلف مستمر می‌دانم اما نظر ما رای نیاورد اما شما در دستور کار قرار دهید.