معاون برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه:
اولین آزمون آموزشی میانجیگری در 15 استان برگزار می شود
رکنا : معاون برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اظهار داشت: در راستای اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع اجرای آیین نامه مصوب سال 1395 که مرتبط با بحث فعال سازی میانجیگری است، مدیریت و راهبری آن بر عهده قوه قضاییه است. از زمان تصویب این آیین نامه تاکنون اجرای آن مغفول مانده است.
به گزارش رکنا، حسین پوراظهار کرد: در ارتباط با همین موضوع، یکی از راهبرد های اصلی در سند تحول قضایی ابلاغ شده توسط ریاست قوه قضائیه ، جهت گیری در توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی است. متناظر با این راهبرد، برنامه اجرایی بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های مردمی با استفاده از ابزار های داوری و میانجیگری است که عملا رسیدگی به اختلافات را از فرایند قضایی به فرایند صلح و سازش سوق می دهد.
وی افزود : به استناد موارد قانونی و تحقق اهداف سند تحول قضایی و ماموریت مرکز توسعه حل اختلاف با تدبیر و مدیریت دکتر صادقی (ریاست مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ) و تاکید ایشان بر توسعه این حوزه (داوری و میانجی گری) برنامه های عملیاتی بر این بخش تمرکز گردیده تا با ایجاد مکانیزم های مناسب این حوزه ساماندهی گردد و همچنین در نظر است بطور مستمر با برنامه ریزی های فرایندی این بخش بطور تدریجی اشاعه و فرهنگ آن را در کشور نهادینه نماییم.
بر اساس فراخوان عمومی که از قبل پیش بینی شده بود، تعدادی افراد حائز شرایط، متقاضی دریافت پروانه میانجیگری بودند. در این مرحله متناسب با شرایط اعلامی برای همکاری، ابتدا سوابق بررسی و پس از تطبیق شرایط، فرایند مصاحبه و گزینش انجام شد. بر اساس آیین نامه مصوب میانجیگری آموزش این متقاضیان قبل از شروع کار، توسط مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با همکاری نهادهای متولی در قوه قضائیه پیش بینی شده است.
هر چند دامنه شمول حوزه میانجیگران به لحاظ تنوع از گستردگی خاصی برخوردار است ولی در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری حیطه بررسی این جرایم را مشخص نموده است. در این ماده یکی از مزایای ارجاع پرونده های کیفری به دفاتر میانجی گری ، حصول به سازش سریعتر و در واقع تسهیل مختومه شدن پرونده های کیفری است که طی سازو کار های پیش بینی شده از طرف دادسراها به این افراد و مراکز پرونده ارجاع خواهد شد.
بر اساس آیین نامه میانجیگری در امور کیفری ، متقاضیان از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوقی هستند پذیرش می شوند و لذا برای اینکه برای آن دسته افراد که دارای دانش حقوقی دارند مهارت های حرفه ای در مذاکره، تکنیک های حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش آموزش داده می شود و نیز برای متقاضیانی که در رشته های دیگر تحصیل نموده اند دانش و اطلاعات حقوقی لازم ارائه داده شود. اولین دوره آموزشی برای توانمند سازی به تناسب با نوع فعالیت، تحصیلات و پتانسیل های آنها با استفاده از اساتید برجسته کشور برگزار گردید.
تعداد شرکت کنندگان در این مرحله 560 نفر از 15 استان بودند که استان تهران با 137 نفر بیشترین و بعد از آن اصفهان با 71 متقاضی و خراسان رضوی با 64 متقاضی در رتبه های بعدی قرار داشتند . استان های قزوین ، سمنان و زنجان هم با 10 شرکت کننده کمترین استان ها به لحاظ آمار بودند.
لازم به ذکر است دوره آموزشی با همکاری دانشگاه تهران به جهت حفظ سلامت شرکت کنندگان و رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد.
آزمون این دوره در تاریخ 7/3/1400 روز جمعه در استان های مزبور با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در شرایط کاملا رقابتی برگزار می گردد.
دروس آموزشی شامل : مهارت های صلح و سازش ، آئین نامه میانجی گری ، اخلاق حرفه ای و حقوق شهروندی ، اخلاق اسلامی ، فقه میانجی گری ، حقوق کیفری ، حقوق مدنی و تجارت ، حفاظت اسناد و آشنایی با سامانه های قوه قضائیه بود.
ان شاء الله در فاز بعدی آموزش و دوره دوم برای سایر استانها و هم برای افراد و متقاضیان دیگر از همین استانها به زودی آغاز خواهد گردید.
امیدواریم با استقبال اصحاب دعاوی از این پدیده نوین و مبارک در کشور، شاهد توسعه روش های جایگزین حل اختلاف رسیدگی قضایی با سرعت و سهولت بیشتر باشیم تا بتوانیم هم بار اجرایی رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری و محاکم را کمتر کنیم و هم به صلح و سازش بهتر و پایدارتر در پرونده ها دست یابیم.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر