چالش سن و سال داوطلبان در انتخابات 1400
رکنا: سن و سال داوطلبان شرکت در انتخابات اخیراً جزو موضوعات چالشی شده است.
انتخابات 1400 در تاریخ 28 خرداد سال جاری برگزار می شود.
به گزارش رکنا به نقل از آرمان ملی، مجلس یازدهم در روزهای پس از استقرار در بهارستان طرح تدوین قانون انتخابات را کلید زد. برخی از مواد این طرح مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و حالا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با دو مورد از این طرح به مشکل برخورد. نمایندگان نیز در واکنش به مخالفت مجمع تشخیص، نامه‌ای را به آیت‌ا... احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نوشته و از او خواستند به این قانون ورود کند تا بتوان آن را در انتخابات ریاست جمهوری خرداد اجرایی کرد. موارد محل اشکال از دید مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرط سنی برای نامزدهای انتخابات و ویژگی‌های رجال سیاسی و مذهبی است.
احساس نیاز یا احساس خطر؟
اواخر آذر سال گذشته، مجلس شورای اسلامی طرحی تدوین قانون انتخابات با نام «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» را کلید زد و در 30 آذر سال 99 به تصویب رساند. این قانون در ابتدای مطرح شدن حواشی گوناگونی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان سیاسی، کارشناسان، حقوق‌دانان و افراد ذی‌صلاح انتقاداتی را به آن وارد دانستند. همچنین یکی از مباحث طرح شده درباره این قانون آن بود که شرایط نامزدی در انتخابات را برای برخی از چهره‌ها، خصوصا بعضی نمایندگان مجلس مهیا می‌کرد. با تمامی این احوال، شورای نگهبان با بخش‌هایی از طرح مجلس موافقت نکرد. آن روزها محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، که خود گزینه‌ای برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بود، به طور خاص یکی از مواد اصلاح قانون را مورد انتقاد قرار داد. وزیر دهه شصتی دولت اکنون در نزدیکی 40 سالگی به سر می‌برد، اما طرح قانون جدید انتخابات، محدودیت سنی را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مهم ارزیابی کرده است. مطابق طرح مجلس، افرادی می‌توانند در رقابت 1400 شرکت داشته باشند که سنی میان 40 تا 75 سال داشته باشند. این مسأله مانع حضور وزیر در جایگاه نامزد انتخاباتی خواهد بود. همین امر سبب شد تا جهرمی در گفت‌وگویی اعلام کند: «شاید احساس خطر کرده‌اند، چنین تدبیری را به کار برده‌اند و قانونی را تصویب کرده‌اند.» در نهایت جهرمی هرگز بر گمانه‌زنی حضور خود در انتخابات صحه نگذاشت.
کدام جوانگرایی؟
نکته‌ای که بسیار مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفت، چگونگی مواجه شدن مسئولین با پرونده «جوانگرایی» بود. سن و کارآمدی نسبت چندانی با یکدیگر ندارند و افرادی با سنین بالا نیز می‌توانند کارآمد یا ناکارآمد باشند، موضوعی که درباره جوانان نیز صادق است. افرادی می‌توانند کشور را با روش‌های صحیح اداره کنند که دانش، تجربه، تخصص و سایر خصوصیات لازم را داشته باشند. سن این افراد مسأله تعیین کننده‌ای در نحوه ورود آنها به اداره کشور ندارد. مسأله تعیین مرز سنی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی مورد اشاره قرار نگرفته است و دلیل اصرار برخی نمایندگان برای قرار دادن شرط سنی شفاف نیست.
ویژگی‌های عجیب برای رجال
تنها بخشی از طرح قانون جدید انتخابات که موجب نگرانی صاحب‌نظران شده است، شروط سنی نبوده و ایجاد 10 مشخصه برای رجال مذهبی و سیاسی نیز از مسائلی است که در مجلس مورد توجه قرار گرفته بود. برخی از این مواد نیز کاملا تفسیرپذیر بوده و می‌توانست دست فیلترهای نظارتی را برای رد صلاحیت برخی چهره‌ها باز بگذارد. به عنوان نمونه در بند سوم معیارهای رجل مذهبی آمده است: «بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع» از شروط یک رجل مذهبی است. در بهترین حالت تنها راهی که شورای نگهبان برای احراز این مشخصه در نامزدهای انتخابات دارد، این است که مناظراتی را بین مخالفان اسلام و نامزدهای احتمالی انتخاباتی برگزار کرده و نتیجه مناظرات نامزدهای انتخابات را معین کند! این مفاد بیش از آنکه مشکلات کشور را رفع کند، مضحک می‌نماید و شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با آن مخالفت کرده است.
چالش با مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصرار فراوان نمایندگان برای قرار دادن محدودیت سنی برای نامزدهای انتخاباتی و مشخصات تعیین شده برای رجال سیاسی و مذهبی برای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس مشکل‌ساز شد و روز گذشته محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه در قانون فعلی محدودیت سنی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، از درخواست ۱۷۱ نماینده مجلس از شورای نگهبان برای ابلاغ مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. همچنین علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، در همین زمینه در گفت‌وگو با برنا تصریح کرد: «در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رفت و برگشتی بین مجلس و شورای نگهبان شکل گرفت، از آنجایی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظراتی در این طرح داشت، نشست مشترکی بین اعضای کمیسیون، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشکیل شد. توافقاتی حاصل و جمع‌بندی صورت گرفت که در ۲۴ فروردین ایراد رفع و به شورای نگهبان ارسال شد. الان آنچه که پیش آمده، این است که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید کرده و نظر خاصی ندارد، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ایرادات هیات عالی نظارت مجمع همچنان باقی است. امروز نمایندگان مجلس با ۱۷۱ امضا نامه‌ای خطاب به آیت‌ا... جنتی تنظیم کردند مبنی بر اینکه با توجه به تلاشی که انجام شده و زمانی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است ضمن اینکه در قانون اساسی و در سیاست‌ها کلی ابلاغی مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است، از دبیر این شورا درخواست شده به موضوع ورود کند تا قانون قبل از انتخابات ابلاغ و در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اجرایی شود.»
منبع: آرمان ملی
ارسال نظر