سخنان رئیس جمهور به مذاق مخالفان دولت خوش نیامد
رکنا : سخنان رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت و در آستانه ۱۲ فروردین که به روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده، باز هم به مذاق مخالفان دولت و در رأس آن‌ها مدیر مسئول روزنامه کیهان خوش نیامده است.
به گزارش رکنا، روزنامه ایران در ستون درنگ شماره امروز خود با عنوان" از پیشنهاد رفراندوم کیهان استقبال می‌کنیم" ، در ادامه نوشت :۱۲ فروردین سال ۵۸ همه پرسی یا رفراندومی در ایران برگزار شد برای تعیین نوع حکومت که بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران «آری» گفتند. حسن روحانی در این سخنان و با اشاره به همین مناسبت گفت: «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است... مگر ما به ۱۲ فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همه‌پرسی است، مگر غیر از این است؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رأی مردم».
کیهان هم با استناد به همین بخش از سخنان رئیس جمهوری و با تفسیری خاص از رفراندوم، رئیس جمهوری و اعضای دولت را تهدید به برخورد‌های حقوقی و قضایی بعد از پایان دولت کرده و مدعی شده: «اگر قرار است برای حل مشکلات اساسی کشور رفراندومی صورت بپذیرد اولین، منطقی‌ترین، عاقلانه‌ترین و قانونی‌ترین پرسش رفراندوم باید این سؤال از مردم باشد که آیا مسئولان ایجاد این مشکلات کمرشکن بعد از پایان مسئولیت باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند یا نه؟!»
از وجه حقوقی موضوع که بگذریم، اما می‌شود با پیشنهاد برگزاری رفراندوم غیر واقعی و غیر حقوقی مطرح شده هم به نحوی استقبال کرد. غیر حقوقی از این منظر که قاعدتاً برای برخورد با مسئولان متخلف نیازی به رفراندوم نیست و در صورت مشاهده و تأیید تخلفات و اهمال کاری بدون رجوع به همه پرسی هم دستگاه قضایی می‌تواند به موارد اثبات شده ورود کند. با این حال چرا می‌توان از این پیشنهاد استقبال کرد؟ به نظر می‌رسد برگزاری این رفراندوم در حکم روشنگری و شفاف‌سازی درباره بسیاری از اتفاقات و رویداد‌ها و ناگفته‌ها باشد.
به‌هر حال برگزاری چنین رفراندومی، مقدماتی دارد و از جمله اینکه باید در سطح رسانه‌ها و مشخصاً صداو سیما زمانی برای تبیین موضوع تعیین شود و دولتمردان هم پیش از برگزاری همچون مخالفان و مدعیان فرصت توضیح و تشریح شرایط و دفاع از خود را داشته باشند تا در نهایت بعد از شفاف سازی‌ها مردم به پای صندوق‌های رأی بروند و نظر خود را بدهند که آیا باید با مسئولان قوه مجریه برخورد قضایی انجام شود یا نشود. البته کسی منکر اشکالات و نقصان‌های دولت نیست و نباید هم باشد، اما واقعا این دولت انقدر اشکال و نقص داشته که باید محاکمه شود؟ بگذریم.
قاعدتاً در خلال این مقدمات و از درون گفتگو‌های موافقان و مخالفان که از فرصت برابر در صداوسیما و رسانه‌ها برخوردار خواهند بود، زوایای مختلفی از وضعیت کشور و شرایط مدیریت در این شرایط بازگو خواهد شد. از جمله اینکه دولت چه میزان نقص داشته و چه میزان کار و عملکرد از خود برجای گذاشته است؟ کجا برخلاف نظرات و اصول و رهنمود‌های رهبری معظم پیش رفته و کجا خدای ناکرده ضعف و کاستی بوده است؟ آیا بواقع مسبب همه مشکلات، قوه مجریه است؟ اینکه دیگر نهاد‌های مدعی در دوران سخت جنگ اقتصادی کجا ایستاده بودند؛ کنار دولت یا در مقابل آن؟ از ضعف دولت خوشحال بودند یا نگران؟
چه کسانی نگران آن بودند و هستند که نکند در چند ماه باقی مانده از عمر همین دولت و در آستانه انتخابات گره گشایی‌هایی به نفع معیشت و زندگی روزمره مردم اتفاق بیفتد؟ همه خطا‌ها و اشتباه محاسبات یا بی‌برنامگی‌ها که منجر به فشار به مردم شده، صرفاً در حوزه قوه مجریه بوده است؟ اینکه مشخص شود مجلس اصولگرا بعد از نزدیک به یک سال، کدام طرح و برنامه‌ریزی مشخصی ارائه کرده که بتواند جبران اشتباهات و ناکارآمدی‌های دولت را بکند و مثلا کمک کند تا ً ۱۰ درصد قیمت مرغ، خودرو یا مسکن را کاهش یابد؟ حتماً درباره فرصت‌های از دست رفته و دلایل آن سخن به میان می‌آید و ناگفته‌های جدیدی برای تنویر افکار عمومی روی دایره می‌ریزد. حتماً شخص رئیس جمهوری، معاون اول، وزیر خارجه، وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت و... حرف‌هایی برای گفتن دارند که در حال حاضر بنا بر ملاحظاتی از بازگو کردن آن‌ها استنکاف می‌کنند، اما وقتی پای قضاوت عمومی درباره عملکرد آن‌ها و برخورد قضایی در میان باشد چه بسا برخی ملاحظات ملی را به‌کناری نهاده و بخش‌های بیشتری از حقایق و واقعیت‌های موجود را علنی کنند. با این وصف اگر چه پیشنهاد کیهان نه منطقی و نه حقوقی است، اما می‌توان با آن همراهی کرد. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر