دکتر کدخدایی در نشست خبری اعلام کرد؛

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت

کدخبر: 614841 ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۳:۴۲:۳۳

لینک کپی شد

رکنا : سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.

کدخبر: 614841 ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۳:۴۲:۳۳

لینک کپی شد

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت

به گزارش رکنا ، دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز - شنبه - نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

مصوب جلسه مورخ بیست و نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ4/6/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکر:

_ در تبصره ماده ۱، در تعریف شرکت‌های تحت کنترل، لازم است عبارت «دستگاه‌های اجرایی» به جمله صدر تبصره اضافه شود تا عبارت کامل گردد.

طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ26/6/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ26/6/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ2/7/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

تذکر:

_ در ماده ۱، قبل از واژه «دستگا‌ه‌های» واژه «نیز» ذکر گردد. همچنین در این ماده واژه «باید» حذف و عبارت «تعیین شود» به واژه «است» اصلاح گردد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ9/7/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تذکرات:

۱_ در متن ماده‌واحده، عبارت «حوزه محیط زیست» حذف گردد.

۲_ با توجه به حذف عناوین «منسوخ ضمنی» یا «منتفی‌شده» و یا «مدت آن‌ها منقضی شده باشد» در متن ماده‌واحده، عناوین مذکور در جداول پیوست نیز حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ22/5/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در ماده واحده،

۱-۱- با توجه به اینکه عنوان «خانه خالی» تعریف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱- با توجه به این که چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت ۴ ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل شود، از این جهت که مشخص نیست مبدا محاسبه چهار ماه از چه زمانی است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱- فراز دوم که شمول مالیات موضوع این ماده را برای «واحد‌های نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی» منوط به گذشت مدت زمان خاصی از «پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت» کرده است، از این جهت که مشخص نیست این حکم شامل افرادی که پس از پایان مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته‌اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱- در فراز دوم، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵-۱- در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به «اشخاص حقوقی خصوصی» به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۶-۱- اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۷-۱- با توجه به وجود مبنای «ضرورت» در تصویب احکام این ماده واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.

۲ - در تبصره ۱،

۱- ۲- تکلیف همه مالکان واحد‌های مسکونی به ثبت اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود در سامانه مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۲- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- ۲- تکلیف تعیین نوع کاربری مسکونی، اداری و تجاری برای واحد‌هایی که مسکونی شناخته شده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در تبصره ۲،

۱- ۳- عبارت «خانوار» از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک‌نفره ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- ۳- با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به‌عنوان «اقامتگاه فرعی»، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

۳-۳- شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه‌هایی که برای مدت محدود به زایران و گردشگران اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۳- شمول حکم مذکور در خصوص افرادی که به‌صورت رایگان، خانه خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده‌اند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین‌نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- در تبصره ۴، از این جهت که مشخص نیست مقصود از تخلف در ثبت اطلاعات شامل چه نوع تخلفاتی می‌باشد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- تکلیف مذکور در تبصره ۶، مبنیاً بر ایراد تبصره ۱، در خصوص مواردی که دارای جهات امنیتی است خلاف موازین شرع شناخته شد.

۷- در بند الحاقی به تبصره ۷، استفاده از واژه غیرفارسی «کنتور»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

۸- در تبصره ۹، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قضات بازنشسته (عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی) موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۹- در تبصره ۱۰،

۱- ۹اطلاق واگذاری «نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش» و «نحوه تشویق گزارشگری مردمی» به آیین‌نامه اجرایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲- ۹- تکلیف «وزارت» راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که مشخص نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ26/6/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ26/6/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

_ با توجه به اینکه تأمین منابع مالی لازم بصورت مشروط انجام شده است در نتیجه ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مصوب جلسه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ29/5/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

۱- در جزء ۱ بند (ز) الحاقی،

۱-۱- حکم این جزء مبنی بر تحویل قیر به دستگاه‌های مذکور، نسبت به طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آن‌ها وجود ندارد، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ 17/3/1374 شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.

۲-۱- از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌های مذکور در این جزء، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف ذکرشده تقسیم می‌شوند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱- از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در جزء ۲ بند (ز) الحاقی،

۱-۲- از این جهت که مشخص نیست منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۲- تکلیف دولت به قرار دادن منابع مذکور در اختیار شرکت ملی نفت ایران و توزیع آن توسط این شرکت، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۳-۲-عدم تعیین سقف در خصوص منابع لازم برای اجرای این مصوبه از محل اوراق مالی اسلامی، مغایر اصل ۵۳ قانون اساسی شناخته شد.

۴-۲- با توجه به این که اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور محل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است، منظور از این که منابع لازم جهت اجرای این مصوبه، ابتدائاً از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و در صورت عدم تکافو از محل اوراق مالی اسلامی برداشت می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۲- از این جهت که وضعیت اساسنامه «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-۲- در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، با توجه به اینکه منظور از «شاخص‌های مربوطه» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- جزء ۴ بند (ز) الحاقی، از این جهت که با توجه به ممنوعیت فروش قیر موضوع این بند، آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و ... نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- در جزء ۵ بند (ز) الحاقی، استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ2/7/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:

- در جزء ۲ بند (ز) الحاقی، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ابهام بند ۱-۲ و ایراد بند ۲-۲ کماکان به قوت خود باقی است. همچنین تأمین مابه‌التفاوت مورد نظر از محل مذکور مبنیاً بر ابهام بند ۱-۲ واجد ابهام است.

تذکر:

- در جزء ۴ بند (ز) الحاقی، عبارت «و.» حذف گردد.

طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

مصوب جلسه مورخ دوم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ9/7/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در جزء ۲ بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، عبارت «تعیین نحوه خرید توسط بخش خصوصی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- در جزء ۳ بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، اطلاق تفویض تعیین نوع و میزان انواع ابزار‌های حمایتی به شورای مزبور، بدون اینکه مقید به رعایت قوانین شده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱- با عنایت به اینکه موارد مذکور در ذیل بند (الف) تبصره ۱ اصلاحی موضوع ماده ۱، ناظر به وظایف شورای مذکور می‌باشد، لازم است در عنوان بند (الف) و متن فوق آن، واژه «وظایف» جایگزین «اهداف» شود.

۲- در تبصره ۲ اصلاحی موضوع ماده ۲، علاوه بر تعیین نصاب رسمیت جلسه، نصاب تصمیم‌گیری نیز ذکر شود.

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ29/5/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای (سهامی خاص)

مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت هیأت وزیران در جلسه مورخ4/6/1399 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱- در تبصره ماده ۲۱، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص کارکنانی از شرکت که مدیرعامل می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به آن‌ها تفویض نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲- از این جهت که وضعیت اساسنامه «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» روشن نیست ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری