عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:
تصمیم حزب اعتماد ملی شرکت در انتخابات است
رکنا: عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: نگرانی اصلاح طلبان از اعمال نظارت استصوابی است یعنی بدین گونه که افراد یک جریان سیاسی را بدون دلیل رد میکنند.
به گزارش رکنا، «اسماعیل گرامیمقدم»، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، درباره استراتژی اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس و در پاسخ به اینکه آیا اصلاحطلبان استراتژی منسجمی را برای انتخابات و حضور در انتخابات در پیش گرفتهاند، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در ارتباط با بحث شرکت در انتخابات، تحریم انتخابات و در نتیجه شرکت مشروط در انتخابات باید گفت که این مباحث، تحلیلهایی هستند که صاحب نظران ارائه میدهند. این تحلیلها حق این صاحب نظران است که مورد استفاده و قابل احترام بوده و همچنین مورد نیاز جامعه امروز ایران است.
او افزود: بحث آزادی خواهی و انتخابات یکی از مهمترین فاکتورهای جوامع آزاد است. از این رو کشور ما در هر انتخاباتی و یا قبل از آن به این دلیل که همواره با یک نظارت استصوابی روبه رو هستیم، مورد پرسشگری قرار می گیرد.
گرامیمقدم ادامه داد: خارج از بحث تحلیلگران سیاسی و صاحبنظران، ما به لحاظ تشکیلاتی هم در حزب اعتماد ملی و هم در شورای عالی سیاستگذاری که حضور داریم از ماه های قبل تکلیف روشن شده است. در واقع سازمان های خود را تشکیل دادیم و در انتخابات شرکت می کنیم و در این موضوع، هیچ تردیدی نیست. شورای عالی سیاستگذاری، بخش استان های خود را راه اندازی کرده است. حزب اعتماد ملی از شش ماه قبل، حق شناس را به عنوان رییس ستاد انتخابات معرفی کرده است. کمیته ای داریم که به این مسائل رسیدگی می کند. از این رو تصمیم بر شرکت در انتخابات است. یقینا در انتخابات شرکت کرده و مردم را نیز برای حضور در انتخابات، تشویق خواهیم کرد. از سوی دیگر، یقینا شورای نگهبان و حاکمیت به دنبال مشارکت حداکثری هستند. امید است با تایید بسیاری از چهره های برجسته اصلاح طلبان، بتوانیم مشارکت حداکثری را رقم بزنیم.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره نگرانی اصلی اصلاحطلبان نیز عنوان کرد: نگرانی اصلاحطلبان از اعمال نظارت استصوابی است یعنی بدینگونه که افراد یک جریان سیاسی را بدون دلیل، رد میکنند. اصلاحطلبان بر این باورند انتخابات باید در چارچوب قانون برگزار شود. قانون برای نظارت استصوابی، چهار مرجع نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی را برای رسیدگی به صلاحیتها تعیین کرده است. امید است، شورای نگهبان و وزارت کشور از این مجراها، صلاحیتها را مورد بررسی قرار دهند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر