نماینده دادستان: کار متهم بانک سرمایه شارلاتانیسم بانکی است

رسول قهرمانی امروز - دوشنبه - در نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام ، درباره روشن شدن نقش محمدرضا خانی، مدیرعامل اسبق این بانک، ای مطلب را عنوان کرد.

وی درباره معرفی آقای ریخته گران و ارتباط وی با اتهامات خانی، گفت: ریخته گران ٣٨ درصد از سهام بانک سرمایه را داشته و این بدین معنا است که نفوذ مدیریتی و اطلاعاتی در بانک داشته و بسیاری از سپرده ها و منابع بانکی را به سمت شرکت های خود هدایت کرده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: ریخته گران در شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی ممنوع المعامله بوده و حق انعقاد هیچ قراردادی را نداشته است.

قهرمانی درباره فعالیت های شرکت سایه گستر گفت: مصوباتی در تاریخ دوم و یازدهم اردیبهشت ماه ٩۵ از سوی هیأت مدیرعامل بانک سرمایه مصوب شد که مقرر گردید ۵٠ میلیارد تومان برای تاسیس هلدینگ به این شرکت داده شود همچنین ١٠٠ میلیارد تومان هم بابت افزایش سرمایه به این شرکت داده شود.

وی اضافه کرد: هیچ گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه از سوی شرکت سایه گستر ارائه نشده است، مچنین افزایش سرمایه باید بر اساس مصوبه مجمع شرکت باشد و در روزنامه رسمی نیز ثبت شود که هیچیک از این اقدامات صورت نگرفته است.

نماینده دادستان گفت: در تاریخ یازدهم اردیبهشت ماه ٩۵ که مصوبه یادشده از سوی هیأت مدیره بانک سرمایه منعقد می شود، در همان روز ١٠٠ میلیارد تومان قرارداد با آقای ریخته گران انجام می شود.

قهرمانی درباره اینکه منبع تأمین این پول کجا بوده است، افزود: این مبلغ از حساب بدهکاران داخلی بانک سرمایه برداشت شده است و منظور این است که از این حساب باید به طور موقت پول برداشت و به فوریت پر شود.

وی شرکت سایه گستر را حیات خلوت مدیران بانک سرمایه اعلام کرد و گفت: این شرکت موریانه وار اموال بانک را خورده است.

قهرمانی ادامه داد: خانی ادعا می کند که قیمت تمام شده پول بیشتر از مصوب بانک مرکزی بوده و سایه گستر ٢٧ درصد می توانسته سود بدهد در حالی که هیچ سود و حتی اصل تسهیلات هم برنگشته است.

وی ادامه داد: بنا بوده است که ۴۴۵ میلیارد تومان به آقای ریخته گران که ممنوع المعامله و تحت تعقیب هم بوده تسهیلات داده شود که بعد از ارائه ٨٠ میلیارد تومان بازپرس شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی متوجه موضوع می شود و مدیرعامل شرکت سایه گستر که فردی به نام زارع پور بود را احضار می کند.

قهرمانی اضافه کرد: بعد از آن زارع پور به دلیل ارائه گزارش به بازپرس از سمت خود عزل می شود.

وی درباره تفاهم نامه بانک تجارت و بانک سرمایه افزود: زمانی که پرونده ریخته گران در دادسرای امور اقتصادی مطرح بود به سرپرست دادسرای امور اقتصادی اعلام کردند که ما اموالی داریم که می خواهیم با بدهی ها، تهاتری کنیم؛ در آن زمان طی تفاهم نامه ای مقرر شد تا اموال ریخته گران در ذهن بانک تجارت قرار گیرد و بانک تجارت قائم مقام شود و اموال را ارزیابی و اعتبارسنجی کند و بدهی های بانکی را محاسبه کند.

وی تاکید کرد. از شرکت‌هایی که تسهیلات بانک سرمایه را گرفته و به ریخته گران داده‌اند حیات خلوت بودند. در سایه گستر حیاط خلوتی درست کردند که پول‌ها به اسم ۲۷ درصد سود به آنجا رفته و اموال بانک را موریانه وار بردند و چیزی از آن برنگشته است. در شرکت سایه گستر که خانی رئیس هیئت مدیره آن بوده تصمیم می‌گیرند ۴۴۵ میلیارد تومان به حساب ریخته گران بریزند که ممنوع المعامله بوده است. آقای عباسی بازپرس شجاع شعبه سوم دادسرای جرایم پولی و بانکی متوجه پرداخت دو فقره تسهیلات به آقای ریخته گران می‌شود و آقای زارع پور مدیرعامل شرکت را احضار می‌کند تا نسبت به پرداخت این دو فقره وام پاسخگو باشد.

قهرمانی افزود: زارع پور پس از آن تحت فشار خانی قرار می‌گیرد تا تسهیلات را پرداخت کند و کاری نداشته باشد و زارع پور نامه‌ای به بازپرس می‌زند که خانی به همراه اوحدی به من مراجعه کردند برای وصول چک ۲۵ میلیاردی و من تحت فشار برای وصول هستم. زارع مور می‌گوید در ۱۱ اردیبهشت ۹۵ جلسه‌ای با حضور خانی، ریخته گران و اوحدی تشکیل شد که ریخته گران خود را سهامدار بانک معرفی می‌کرد. آنها با اشاره به اینکه نمی‌شود از بانک سرمایه به ریخته گران وام داد تصمیم می‌گیرند پول‌ها را به سمت سایه گستر هدایت کنند. آقای اوحدی که وکیل ریخته گران است برای بانک قرارداد می‌نویسد که می‌توان از آن به عنوان ترکمانچای بانکی یاد کرد.

نماینده داستان به وجود دو مصوبه در رابطه با شرکت سایه گستر با شماره و تاریخ مشابه اشاره کرد و گفت: با توجه به اختلاف امضای آقای خادم در یکی از آنها با دیگر امضاهای دیگر توسط این فرد گفت یکی از این دو مصوبه باید جعلی باشد یا اینکه آقای خادم برای گریز از مشکلات آینده امضای خود را نزده باشد. در رابطه با وثیقه ۴۴۵ میلیاردی وام ریخته گران از طریق شرکت سایه گستر، ریخته گران زمین‌های زراعی یاقوت آباد اصفهان را که در آن گندم و یونجه می‌کاشتند برای گرفتن این وام به وکالت قابل عزل بانک در آورده بود که بعد از یک سال بانک را از وکالت عزل کرد و اکنون این املاک نه تنها ترهین نشده بلکه هیچ چیزی در دست بانک نیست.

وی افزود: در رابطه با تفاهم نامه میان بانک سرمایه و بانک تجارت نیز، بانک تجارت قائم مقام ریخته گران برای ایفای تعهداتش می‌شود. بانک‌ها محاسبات بانک تجارت را در نهایت قبول نمی‌کنند و بانک تجارت از آن باز می‌ماند. پس از آن ریخته گران می‌خواهد بانک سرمایه قائم بانک تجارت در این زمینه شود و با تسویه بدهی‌های ریخته گران در اموال آن شریک شود. این درخواست مستقیماً به اداره حقوقی بانک سرمایه می‌رود و آن اداره می‌گوید اولاً این موضوع از حیطه تخصصی ما خارج است. ثانیاً اگر قرار بر این کار است باید کارشناسی‌های بانک تجارت مجدد کارشناسی شود و اموال هم باید سهل البیع باشد. بانک سرمایه هم قائم مقام بانک تجارت باشد نه ریخته گران.

قهرمانی با بیان اینکه هیئت مدیره با اتکا به همین نظر مصوب می‌کند و می‌نویسد پس از بررسی‌های همه جانبه و احراز انتفاع بانک در این زمینه آقای خانی به عنوان نماینده در این زمینه تعیین شده است، گفت: امکانات و سرمایه ده‌ها برابری بانک تجارت نسبت به بانک سرمایه در آن زمان گفتنی است که بانک سرمایه در آن زمان توان بلند شدن نداشته که این کار به او سپرده شده است. در بند ۲_۲ تفاهم نامه میان دو بانک مقرر می‌شود که اموال ریخته گران به بانک سرمایه بیاید که تا این لحظه نیم متر هم نیامده اما بانک سرمایه ۲۸۰ میلیارد بدهی او را طی ۲۰ میلیارد واریز نقدی و ۲۶۰ میلیارد ملک قیمتی فرمانیه به بانک تجارت پرداخت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران وقت بانک سرمایه به عنوان پادوی ریخته بودند. اینها به بانک تجارت نامه زدند و لیست اموال بانک سرمایه را برای انتخاب به آنها دادند و در واقع الماس‌های بانک سرمایه را در اختیار آنها قرار دادند و آنها هم ملک فرمانیه را انتخاب کردند. از مجموع پرداختی ۲۸۰ میلیارد بدهی ریخته گران و پرداخت ۸۰ میلیارد تسهیلات از طریق سایه گستر، ۳۶۰ میلیارد به ریخته گران داده می‌شود در حالیکه علیرضا زارع معاون مالی خانی به او نامه می‌زند که باید اموال ریخته گران بررسی و سپس پول‌ها پرداخت شود. چرا ۲۰ میلیارد را می‌دهید؟ خانی به این نامه توجه نمی‌کند و ترتیب اثر نمی‌دهد.

نماینده دادستان شرکت پایدار قشم را حیاط خلوت دیگر ریخته گران برای دریافت تسهیلات دانست و گفت: ۳۷۷ میلیارد تومان طی ۱۰ مرحله به این شرکت تزریق شده است. به موجب آئین نامه تسهیلات و تعهدات و ماده ۳ و ۴ فصل سوم این آئین نامه نباید بیش از ۳ درصد سرمایه پایه بانک به این شرکت اعطا می‌شد که آن زمان ۱۹ میلیارد تومان می‌شد. از این شرکت پول‌ها به اشخاص مرتبط با خانی تسهیلات داده می‌شد که امیر تجارت هرمس متعلق به ریخته گران و تسهیلات احد عظیم زاده از جمله این موارد بوده است.

در ادامه این جلسه نماینده دادستان از فردی به نام اسلام به عنوان مدیرعامل امیرتجارت هرمس خواست برای ارائه توضیحات در خصوص روند اعطای وام به این شرکت در جایگاه حاضر شود.

اسلام گفت: من دانشجوی ساده‌ای بودم. آقای اشکان داماد خانواده خانی با من تماس گرفت و گفت می‌خواهم تو را به جلسه با آدم‌های مهمی بفرستم حتی برای تهیه کت و شلوار به من پول داد. ۲۵۰ میلیارد تومان به نام من وام گرفتند. من به آقای اشکان گفتم چرا وام را به نام خودش نمی‌گیرد که گفتم مبلغ وثیقه ما ۵۰۰ میلیارد است که ۲۰۰ میلیارد آن را وام گرفتیم. بعد به من گفتند امضاهای تو باطل شده و تو هیچ‌کاره‌ای فرار کن و برو. گفتم اگر هیچ کاره‌ام چرا فرار کنم؟ خواهر خانی گفت به این یورو بدهید تا فرار کند.

نماینده داستان خطاب به خانی پرسید: آقای خانی آیا شما ایشان را اعتار سنجی کرده بودید؟ ۳۷۷ میلیارد تومان را با وجود تذکرات متعدد مدیران بانک، پرداخت کردید که با توصیه شفاهی شما و یک چک ضمانت صورت گرفته است.

قهرمانی با تاکید بر اینکه ریخته گران بدون ریالی وثیقه در زمان ممنوعیت فعالیت ۶۱۰ میلیارد پول دریافت کرده است، عنوان کرد: نام این کار شارلاتانیسم بانکی است. آقای خانی در ذیل نامه می‌نویسد شعبه حق ندارد خلاف ضوابط عمل کند در حالی که خودش حضور مستمر و مستقیم در مسائل داشته و پس از آن می‌خواهد همه چیز را به گردن رئیس شعبه بدبخت و بیچاره بیاندازد.

قهرمانی در رابطه با واریز وجوه به حساب‌های خانم‌ها خنجری و رحیمی گفت: از وام‌هایی که در حیات خلوت‌ها پرداخت می‌شده ۴ درصد کارمزد گرفته می‌شده که یک و نیم میلیارد به حساب خانی و ۲ میلیارد ریال به حساب برادر او واریز شده است. مدیرعامل توسعه گستر ساختمان را خواستیم و در مورد واریز ۳۰ میلیون تومان به حساب خانم رحیمی توضیح خواستیم که در جواب گفت این خانم کمیته امدادی است که وام می‌خواست و به او وام دادیم. دوباره پولی به حساب رحیمی واریز شده بود که پس از بررسی گردش حساب این خانم متوجه شدیم کمیته امداد واقعی آنجاست و پول‌ها از این حساب میان مدیران شرکت پخش می‌شود.

وی با بیان اینکه فردی به نام محمد امان با به راه انداختن بازی ریاضی بر سر بانک سرمایه کلاه گذاشته، گفت: این فرد از طریق شریکت پاریا سازان اریش در سال ۹۲، ۸۰ میلیارد وام گرفته که در سر رسید آن به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته که امان برای تسویه ملکی را در بیابان‌های اصفهان به مبلغ ۱۵۳ میلیارد تومان عرضه کرده که قیمت واقعی آن ۱۳ میلیارد تومان است. این فرد با گران نمایی و به راه انداختن یک بازی ریاضی کلاهی به سر بانک گذاشته که بانک ۱۵۰ میلیارد تومان نقدا به او پرداخت کرده و ۴۶ میلیارد هم ملک به او داده است. حالا باید دید که آقای امان کیست که پس از دستگیری خانی برای او وثیقه می‌گذارد.

قهرمانی در ادامه در رابطه با اخذ ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط حسین هدایتی از بانک سرمایه گفت: فساد آقای هدایتی برای بانک مشخص بوده و اعتبارات بانک او را تأیید نکرده است اما اعضای هیئت مدیره به صورت غیرمتعارف و غیرمنطقی مصوبه مشروط می‌گذارند که وام داده شود. یعنی هیئت مدیره‌ای که باید فیلتر فساد باشد خودش به غده فساد تبدیل شده است و پس از اینکه کار را در بالا تمام می‌کردند مسئولیت را به گردن پایینی‌های خود می‌انداختند.

پس از بیانات نماینده دادستان و نزدیک شدن به اذان ظهر قاضی مسعودی مقام ختم رسیدگی به این جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعد رسیدگی به این پرونده فردا (سه شنبه) ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.