به گزارش رکنا، محمود صادقی در توضیح طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، اظهار کرد: قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس نهم رسید که یک گام رو به جلو بود و توانست بسیاری از مشکلات را رفع کند.

وی ادامه داد: معنای جرم سیاسی از لحاظ حقوق آیین دادرسی افتراقی آن است که برخورد با متهم با در نظر گرفتن تسهیلاتی صورت می‌گیرد، به عبارت دیگر محکوم به جرم در زمان بازداشت و حبس تسهیلات ویژه‌ای دارد. برخی فکر می‌کنند کسی که مرتکب جرم سیاسی شده است وضع بدتری خواهد داشت، حال این‌که تلقی در رسیدگی به جرم سیاسی آن است که حالت ارفاقی داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: رسیدگی به اتهامات مرتکب جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه و در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای باشد که در قانون فعلی جرم سیاسی آمده که اگر فرد جرائمی را به انگیزه اصلاح امور مرتکب شود، مشمول جرم سیاسی می‌شود. در اینجا کلمه انگیزه جنبه شخصی دارد. قاضی باید تشخیص دهد که این فرد انگیزه‌اش چه بوده است. ما در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی کلمه انگیزه را حذف کرده‌ایم.

صادقی افزود: بر این اساس طبق طرح اصلاح قانون جرم سیاسی اگر فردی بدون ارتکاب خشونت و عمل مسلحانه جرائمی علیه نهادهای سیاسی و مدیریتی کشور مرتکب شود جرم سیاسی کرده این را قاضی تشخیص می‌دهد با این تفاوت که جنبه مادی داشته و جنبه ذهن و نیت‌خوانی درونی ندارد.

وی با بیان این‌که «در این طرح جرائم موضوع مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰ و ۶۹۸ قانون مجازات هم اضافه شده است»، اظهار کرد: این موارد مربوط به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. اگر کسی چنین اقداماتی را انجام دهد مشروط به این‌که مسلحانه و خشونت‌آمیز نبوده و در جهت انتقاد از مدیریت سیاسی کشور باشد، به عنوان جرم سیاسی تلقی خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که اقداماتی همچون سوء قصد و کارهای خشونت‌آمیز، جاسوسی و افشای اسرار جزء جرم سیاسی نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از موارد تاکید شده در طرح اصلاح قانون جرم سیاسی این است که رسیدگی به جرائم سیاسی علنی و با حضور وکیل متهم در تمام مراحل رسیدگی باشد. همچنین قید شده که دادگاه‌های رسیدگی به این اتهامات متشکل از پنج قاضی باشد که تعدد قضات می‌تواند خلاء هیات منصفه را پر کند.

صادقی ادامه داد: یکی دیگر از موارد مندرج در این طرح آن است که متهم می‌تواند ادعای سیاسی بودن اتهام خود را از زمان انجام تحقیقات تا پایان جلسه اول دادگاه مطرح کند. بعد از آن هم نسبت به حکم صادره اعتراض کند. همچنین متهم حق برخورداری از وکیل انتخابی را دارد، در حال حاضر طبق تبصره ماده ۴۸ آیین‌ دادرسی کیفری حق گرفتن وکیل در جرائم امنیتی محدود شده و باید براساس لیست قوه قضاییه وکیل انتخاب شود. ما در اینجا تاکید کردیم که هیچ‌گونه محدودیتی برای انتخاب وکیل برای مرتکبین به جرم سیاسی وجود ندارد.

این عضو فراکسیون امید ممنوعیت بازداشت انفرادی را از دیگر موارد طرح اصلاح قانون جرم سیاسی عنوان و خاطرنشان کرد: در این طرح قید شده که مجازات‌های تکمیلی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی نباید شامل محکومان به جرم سیاسی شود. همچنین آنها هفته‌ای دوبار با رعایت شئون اسلامی حق ملاقات خانواده‌شان را دارند.

طرح اصلاح قانون جرم سیاسی در ۱۴ بهمن‌ماه اعلام وصول شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: