به نظر می‌رسد زمان به کام مخالفان پیش می‌رود؛ تنها 20 روز دیگر تا پایان مهلت داده شده از سوی FATF به ایران زمان باقی است و هنوز این لایحه تعیین تکلیف نشده مضاف بر آنکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی‌اف‌تی یکی دیگر از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هم دستور کار بعدی مجمع است.آیا این کارها تا آن روز که قرار است FATF نظرش را درباره وضعیت ایران اعلام کند، رتق و فتق خواهند شد؟ این تنها یکی از چندین نگرانی موافقان FATF در این روزها است.

دلیل تعویق

دیروز خیلی‌ها امیدوار بودند تا لایحه پالرمو بالاخره در جلسه مجمع یک سرنوشت مشخص پیدا کند؛ یا رومی روم، یا زنگی زنگ. اما همه چیز تا دو هفته دیگر معلق شد. اما در جلسه دیروز چه خبر بود که نهایتاً نتیجه‌ای حاصل نشد؟ حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «مهر» گفته که «تعویق بررسی پالرمو در مجمع تشخیص به دلایل فنی بود نه سیاسی.» اما محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چگونگی جلسه دیروز توضیحات بیشتری به «تسنیم» داده است: «دولت و مجلس فرصت کافی یافتند و سخن گفتند اما ما برای اینکه این موضوع، مسأله‌ای مهم و حیاتی بود از وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهوری دعوت کردیم که دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند. دو کمیسیون ذیربط مجلس نیز دیدگاه‌هایشان را مطرح و هر دو کمیسیون تخصصی مجمع نیز نتایج رأی‌گیری‌شان را ارائه کردند.» او گفته که به دلیل طولانی شدن همین مباحث، در این جلسه فرصت کافی برای بیان نظرات موافقان و مخالفان این لایحه وجود نداشت و به همین دلیل هم قرار شد در جلسه بعدی مجمع ابتدا موافقان و مخالفان لایحه نظرات خود را اعلام کنند و پس از آن هم رأی‌گیری نهایی انجام شود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بحث‌های وزیر امور خارجه و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس را در این جلسه «بسیار قوی و با تسلط» توصیف کرده است.

روایتی از «فاصله نظرات»

البته این شاید تنها یک روایت شکلی از چرایی به نتیجه نرسیدن جلسه دیروز باشد. احمد توکلی در مصاحبه با «خبرآنلاین» جمله مشخصی برای درک شرایط و فضای حاکم بر بررسی این لوایح دارد. او گفته که «فاصله بین نظرات آقایان بیشتر از آن بود که بتوان به نتیجه رسید.» البته فاصله نظرات اعضای مجمع درباره لوایح FATF چیز پنهانی نبوده که حالا کشف آن اتفاق خاصی باشد. اما همین دیروز هم در بین مجموعه اظهارنظرها و داوری‌های اعضای این مجموعه عمق این تفاوت نظرها کاملاً آشکار بود. مثلاً سیدمحمد صدر در گفت‌وگو با «ایرنا»، از احتمال بالا برای تصویب پالرمو در جلسه بعدی مجمع سخن گفت و در گفت‌وگویی دیگر با «جماران» تأکید کرد که تعداد موافقان این لایحه از تعداد مخالفانش در مجمع بیشتر است. او همچنین به همراه مجید انصاری گفته که گزارش‌های وزرای امور خارجه و اقتصاد و همین طور رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه اعضای مجمع قرار گرفته است. حال آنکه در آن طرف ماجرا هم روایت‌هایی کاملاً متفاوت با این دیده می‌شود. به طور مثال حسین مظفر به «تسنیم» گفته است که «اعضای مجمع تشخیص به این سادگی درباره «پالرمو» قانع نمی‌شوند» و الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مخالفت برخی چهره‌های شاخص مجمع با لایحه پالرمو خبر داده است. از همین جمع آیت‌الله مجتهد شبستری به «مهر» گفته که «دولتی‌ها برای تصویب «پالرمو» همانند زمان برجام استدلال می‌کنند و امروز هم در مورد بحث مشکلات اقتصادی سخن می‌گویند که ما در مضیقه هستیم و ملحق شدن به کنوانسیون پالرمو می‌تواند گشایشی را ایجاد کند ولی برای اثبات این گشایش سندی ندارند.» یا مصطفی میرسلیم نیز با صراحت بیشتری به «فارس» گفته است: «پالرمو گروه‌های آزادیبخش را کنار گروه‌های مجرم فراملی دسته‌بندی می‌کند.» این جمع برخلاف نظر افرادی چون سیدمحمد صدر و مجید انصاری تأکید دارند که توضیحات مقامات دولتی در جلسه دیروز برای اعضای مجمع قانع‌کننده نبوده است. مجموعه این دو دسته موضعگیری نشان از همان فاصله نظرات مورد اشاره احمد توکلی دارد. چیزی که براحتی می‌توان حدس زد عامل اصلی بلاتکلیفی پالرمو تا اینجا باشد. چرا که اگر بخش اصلی جلسه دیروز هم به توضیحات مقامات دولتی و کمیسیون‌های مجمع اختصاص یافت، مهم‌ترین دلیلش عمق اختلافی بود که قرار است با این دست توضیحات کمتر شود.

وقت‌کشی در آخرین روزهای مهلت FATF

هنوز معلوم نشده در جلسه بعدی مجمع که به اعلام موضع موافقان و مخالفان لایحه پالرمو و رأی‌گیری درباره آن اختصاص دارد، مقامات دولت و مجلس هم حضور خواهند داشت یا خیر. اما این موضوع قابل پیش‌بینی است که مجمع در آن روز احتمالاً جلسه داغ و جدی را داشته باشد. این را براحتی از مجموع نظرات موافقان و مخالفان و میزان تفاوت‌های آن می‌توان فهمید. خصوصاً اینکه بعید نیست ادامه اقدامات مخالفان لایحه در بیرون مجمع، از تحصن‌های مختلف و نامه‌نگاری‌های متفاوت گرفته تا استفاده مکرر از تریبون‌های نمازجمعه بر عمق شکاف‌ها تأثیرگذار باشد. محسن رضایی دیروز در گفت‌وگو با «تسنیم» اصلی‌ترین ابهام مخالفان را بحث حق تحفظ‌های لایحه عنوان کرده اما افزوده است که بجز اینها موارد مبهم دیگری هم وجود دارد که مطرح خواهند شد. اما تا اینجا کسی درباره مسأله زمان موضعی نگرفته؛ زمانی که تا رسیدن به موعد تصمیم‌گیری مجدد FATF درباره وضعیت کشورمان وارد شمارش معکوس شده و تنها 20 روز مهلت باقی است. 20 روزی که البته دو هفته از آن بابت رسیدن به روز رأی‌گیری پالرمو خواهد گذشت و تازه اگر این لایحه هم تصویب شود، تنها 7 روز برای بررسی و موافقت با CFT زمان باقی خواهد ماند. آن هم در شرایطی که خیلی از ناظران و حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم تأیید می‌کنند که حجم اختلافات درباره این لایحه به مراتب بیشتر از لایحه پالرمو است. حسین مظفر دیروز به «فارس» گفته است که در نشست اخیر مجمع اطلاعات جدیدی درباره لایحه پالرمو به اعضا رسیده است. اطلاعاتی که می‌توان درباره آنها سؤالات زیادی را مطرح کرد. از جمله اینکه؛ از طریق کدام مرجع تهیه و تقدیم اعضا شده است؟ حاوی چه اطلاعات تازه‌ای است و چرا تاکنون ارائه نشده بود؟

فرمان ایست، حتی برای دوستان سیاسی

دیروز تنها ساعتی پس از آنکه خبر بی نتیجه ماندن جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو منتشر شد، اظهارنظرهای قابل توجهی درباره عدم موافقت با لوایح FATF مطرح شد که گروه‌های مخالف ترجیح دادند آن را نادیده بگیرند. از جمله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مجلس به «تابناک» گفت که «بسیاری از کشور‌های متحد ما از جمله چین، هند و حتی روسیه پیغام داده‌اند در صورتی که FATF را نپذیریم، بانک‌های این کشور‌ها قادر به ادامه همکاری با ما نخواهند بود.» این بحثی است که پیش از این هم بارها مطرح شده است. همین حرف را همزمان پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران به «خبرآنلاین» گفته است: «برای اینکه در این شرایط بتوانیم کانال بانکی و مالی را با اتحادیه اروپا و چین و کشورهایی که اراده دارند از ما نفت بخرند باز نگه داریم، نیازمند این هستیم که در چارچوب FATF، عملیات پولی و بانکی ایران کم ریسک شناخته شود.» اولین بار هم روز 15 مهرماه بود که ظریف، وزیر خارجه در جلسه بررسی CFT در مجلس از پیغام رئیس کل بانک مرکزی چین به عبدالناصر همتی، همتای ایرانی خود خبر داد مبنی بر اینکه بدون پذیرش لوایح FATF امکان مراودات بانکی دو کشور میسر نخواهد بود. تا اینجای کار اما هنوز مخالفان FATF نه به این مسأله پاسخ داده‌اند که نظرشان درباره چنین وضعیتی چیست و نه به تبیین این موضوع پرداخته‌اند که اساساً چه جایگزینی در صورت رد لوایح FATF دارند؟اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: