از سوی وزیر ارتباطات در سمینار تحول دیجیتالی اعلام شد:
بهرهگیری از زیرساختهای دولت الکترونیک برای حذف قبوض
رکنا: «سالانه نزدیک به هزار و 440 میلیارد تومان برای قبوض خدماتی هزینه میکنیم و این در حالی است که به کمک ظرفیتهای ایجاد شده بواسطه دولت الکترونیکی میتوانیم تمام این قبوض را بهصورت الکترونیکی برای شهروندان صادر کنیم.»
این اظهارات محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در حاشیه برگزاری همایش تحول دیجیتال است. جهرمی با اعلام این نکات تأکید کرد که به شرکت مخابرات ایران فرصت داده تا ظرف ۴۵ روز برنامهای برای حذف قبوض تلفن ثابت به رگولاتوری ارسال کند. همچنین او در این برنامه اعلام کرد که با دستور مستقیم رئیس جمهوری به وزیران نفت و نیرو از آنها خواسته شده تا با کمک زیرساختهای دولت الکترونیکی راهی برای حذف قبوض برق، آب و گاز پیدا کنند. از دیگر خبرهایی که جهرمی در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران اعلام کرد، شکلگیری کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق Contraband کالا و ارز برای حل معضل مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آنها به بازار Store بود.
فرصت ۴۵ روزه به مخابرات
برگزاری هفته دیجیتال در وزارت ارتباطات فرصت خوبی را به فعالان صنعت ICT داده تا با شرایط و وضعیت تحول دیجیتال در کشور آشنا و مدیران شرکتهای فعال در این صنعت نیز مشکلات بر سر دیجیتالی شدن سازمانها و کسب و کارها را اعلام کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان یکی از سخنرانان حاضر در همایش تحول دیجیتال که ابتدای هفته جاری و به بهانه هفته تهران هوشمند برگزار شد با اشاره به تفاهمنامههای این وزارتخانه در راستای اجرای سند اقتصاد دیجیتال با وزارتخانههای مختلف، اعلام کرد: چند تفاهمنامه در راستای سند اقتصاد دیجیتال را در دستور کار قرار دادیم و در اولین قدم نیز با شهرداری تهران و در زمان مدیریت آقای نجفی وارد مذاکره شدیم اما بهدنبال تحولاتی که در شهرداری تهران ایجاد شد نتوانستیم به جمعبندی در این حوزه برسیم. هرچند که حالا با دیدگاهی که آقای حناچی بهعنوان شهردار جدید در این حوزه دارند امیدواریم بتوانیم تحولاتی به کمک اقتصاد دیجیتال در این بخش ایجاد کنیم. از سوی دیگر در حوزه سلامت نیز با وزارت بهداشت وارد مذاکره شده و تفاهمنامهای نیز امضا کردیم اما جمعبندی بر سر این موضوع همچنان ادامه دارد.
او یکی از مذاکرات موفق وزارت ارتباطات با وزارتخانههای دیگر در راستای اجرای سند اقتصاد دیجیتال را مربوط به وزارت نیرو دانست و افزود: با وزارت نیرو در زمینه هوشمندسازی کنتورها تفاهمنامهای امضا کردیم و کارهای اجرایی در حال شروع شدن است. در واقع پژوهشگاه ارتباطات و پژوهشگاه نیرو در این زمینه سندی را تهیه کردند و این سند در زمینه استفاده از ظرفیتهایIOT (اینترنت اشیا) برای تحول دیجیتال در آب و برق نهایی شده و قرار است یکی از استانها بهعنوان پایلوت برای اجرای این تفاهمنامه انتخاب شود. با این طرح صنعت کنتورسازی و سنسورهای هوشمند رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد.
جهرمی انجام مذاکرات با وزارت کشاورزی در حوزه هوشمندسازی آبیاری را یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در این زمینه اعلام و اظهار کرد: بر اساس صحبتهای وزیر کشاورزی با پیادهسازی آبیاری هوشمند تا 35 درصد در منابع آبی صرفهجویی خواهد شد و به همین دلیل انجام رسیدن یک تفاهمنامه بر مبنای سند اقتصاد دیجیتالی با جدیت از سوی وزارت کشاورزی و وزارت ارتباطات در حال پیگیری است و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم قدمهای نهایی در این زمینه را برداریم.
وزیر ارتباطات همچنین در این همایش از شروع مذاکرات رگولاتوری با بانک مرکزی در زمینه قانونگذاری در حوزه پرداختها خبر داد و گفت:«از هفته آینده جلسات مشترک بین این دو نهاد قانونگذار در بخش ICT و بانکی شروع و رگولاتوری در بخش پرداخت بهصورت مشترک بین آنها پیش خواهد رفت.
از سوی دیگر جهرمی در این همایش نسبت به تأخیر در استفاده اینترنت اشیا در کشور هشدار داد و اعلام کرد: اینترنت اشیا یکی از زیرساختهای اساسی توسعه صنعتی کشور در حوزه ICT است و اگر اکنون وارد این حوزه نشویم، بازار را به دست دیگران میدهیم و نمیتوانیم این بازار را داشته باشیم. وزیر ارتباطات با انتقاد از اپراتورهای مخابراتی تصریح کرد که این فعالان به جای معرفی خودرو هوشمند در نمایشگاه تلکام بیایند و بگویند از اینترنت اشیا در تحول دیجیتالی خود اپراتور چه استفادهای کردهاند.
اما جهرمی در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران از فرصت ۴۵ روزه به شرکت مخابرات برای حذف قبوض خبر داد و گفت:مخابرات ایران ۳۰ میلیون مشترک تلفن ثابت دارد که بهصورت دورهای برایشان قبض صادر میکند که حجم سالانه این میزان ۳۶۰ میلیارد تومان است. مجموعه مخابرات ایران امروز مطالبات انباشتهای دارد. بنابراین در جلسهای با مخابرات ایران قرار شد این شرکت ظرف ۴۵ روز آینده با در نظر گرفتن برنامهای مشخص و اعلام آن به رگولاتوری قبض تلفن ثابت را حذف کند.
وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران از ورود رئیس جمهوری برای کاهش هزینه صدور قبض خبر داد و اعلام کرد در صحبتهایی هم که در این زمینه با رئیس جمهوری شده، ایشان از وزیران نیرو و نفت خواسته است تا برای کاهش هزینهها با استفاده از ظرفیتهای دولت الکترونیکی راهی برای جلوگیری از انتشار قبوض فیزیکی پیدا کنند.
گوشیهای ترخیص شده پاسخگوی یک ماه بازار
وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال مختلف خبرنگاران در مورد وضعیت بازار تلفن همراه و برنامههای وزارت ارتباطات برای حل مشکل در این بازار اعلام کرد: وزارت ارتباطات وظیفه تنظیم بازار تلفن همراه یا واردات گوشی و تخصیص ارز را برعهده ندارد، اما بواسطه بحث مقابله با قاچاق تلفن همراه مسئولیت کارگروهی رجیستری گوشی را برعهده داشته و فعالیت در این زمینه را باید پیگیری و اطلاعرسانی میکرد البته این اظهارات به این معنی نیست که بگوییم مسائلی که هست را پیگیری نمیکنیم.
او در ادامه با بیان اینکه این موضوع نیازمند همکاری بین دستگاههای مختلف است افزود: «روز ۱۷ آذر جلسهای با موضوع ترخیص گوشیهای همراه برگزار شد. در حال حاضر ۱۲۰ هزار گوشی بهصورت مستقیم توقیف و ۶۰۰ هزار عدد گوشی هم در گمرک توقیف شده است. منتها همین شرکتهایی که پروندهشان در قوه قضائیه است این گوشیها را وارد کردند یعنی آنها هم به نوعی غیر مستقیم در توقیف هستند و نمیتوانند گوشی وارد کنند.»براساس اظهارات وزیر ارتباطات بنا شده تا کارگروهی متشکل از نماینده دادستان کل کشور، وزارت صمت و اطلاعات و با مدیریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و مباحث مربوط به واردات گوشی و زمان عرضه آنها به بازار پیگیری شود. وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که عرضه گوشیهای توقیفی چه تأثیری بر بازار خواهد داشت تصریح کرد:«این حجم از گوشی برای نیاز یک ماه بازار کافی است. اما مسأله چرخه واردات باید حل شود. در حالحاضر تعداد واردکنندگان محدود است، به همین دلیل بنا شده وزارت صمت برای کسانی که آمادگی واردات دارند فراخوان دهد و به گروههای جدید مجوز واردات صادر کند.»جهرمی موضوع دیگر مربوط به مشکلات بازار گوشی را بحث ارز آنها دانست و گفت:«بانک مرکزی باید به واردکنندگان ارز تخصصی دهد. به همین منظور مقرر شد یکشنبه این هفته با وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی جلسه برگزار شود تا این موضوع را تسهیل کنیم. در مجموع بناست تا پایان این هفته جمعبندی این سه بخش استخراج شود.»
تحول ساختاری در رگولاتوری
در همایش تحول دیجیتالی اکثر مدیران وزارت ارتباطات و مدیران صنعت ICT اعلام کردند که تحول دیجیتال به معنی استفاده از سرویسهای نوین دیجیتالی نیست بلکه به معنی تحول فرایندها و ساختارهای سازمانها با کمک دنیای دیجیتال است. بر همین مبنا حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در این همایش اعلام کرد که برای حرکت به سمت تحول دیجیتال تغییر ساختاری در این سازمان شروع شده است. فلاح در سخنرانی خود در این همایش با اشاره به آمارهای مجمع اقتصاد جهانی در مورد تغییراتی که تحول دیجیتال در سازمانهای مختلف ایجاد کرده گفت: «دیجیتالی کردن سازمانها منافع قابل توجهی برای آنها داشته که براساس آمار مجمع اقتصاد جهانی این تغییر استراتژی منجر به افزایش ۹ درصدی درآمد سازمانها و افزایش ۱۲ درصدی سهم آنها در بازار شده است. از سوی دیگر همگام شدن با تحول دیجیتال از سوی سازمانها و شرکتها در دنیا باعث افزایش سودآوریشان تا ۲۶ درصد شده است.» به باور او در این شرایط اپراتورهای ارتباطی و همچنین نهادهای رگولاتوری باید خودشان را با این تحولات دیجیتالی همگام کنند. فلاح اعلام کرد که دیگر وقت تقابل با رقیبان از جمله پیامرسانهای اینترنتی (OTT) گذشته و باید هم اپراتورها و هم رگولاتورها به جای جنگ با این بازیگران حوزه ارتباطی راهی برای تعامل پیدا کنند.
فلاح همچنین در پایان با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همگام شدن با تحول دیجیتال را شروع کرده است افزود: سازمان رگولاتوری بهعنوان بازوی مقرراتگذاری وزارت ارتباطات تغییر در ساختار خود را برای همپا شدن با تحول دیجیتال آغاز کرده که بر این اساس ساختار جدیدی بهعنوان معاونت کسب و کار و حوزه بازار و اقتصاد در سازمان ایجاد شده که مهمترین هدفش مقرراتگذاری برای ایجاد فضا در راستای تحول دیجیتال است. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
مانی آشتیانی
ارسال نظر