بازی استیضاح

استیضاح همزمان علی لاریجانی و محمدجواد ظریف. آنها رئیس مجلس و وزیری را همزمان در تیررس خود قرار داده‌اند که اولی با 10 سال ریاست مداوم در آستانه رسیدن به رکورد مدت حضور در این جایگاه در جمهوری اسلامی است و دومی هم در طول 5 سال در مقابل تمام 14 بار تلاش مخالفانش حتی کارت زرد هم از مجلس نگرفته است. آیا استیضاح همزمان این دو می‌تواند حتی کورسویی از امید برای مخالفان دولت در مجلس داشته باشد؟ به نظر این طور نمی‌رسد. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده طراح هر دو طرح در پاسخ به این سؤال که چقدر امید به موفقیت طرح‌هایش دارد، به «ایران» می‌گوید: «ما مکلفیم به وظیفه نه نتیجه.» همین نشان می‌دهد که برکناری لاریجانی و ظریف حتی برای طراح طرح هم نشدنی می‌نماید. با این حساب باید پرسید که هدف حاجی دلیگانی و همفکرانش از پیش کشیدن این دو طرح چیست؟

ظریف و لاریجانی در یک سیبل

طرح استیضاح وزیر خارجه 24 امضا و طرح استیضاح علی لاریجانی 27 امضا دارد؛ همگی هم از طیف شناخته شده مخالفان دولت هستند. دو طرح استیضاح 12 امضای مشترک هم دارند. حاجی دلیگانی طرح استیضاح ظریف را هفته قبل به راه انداخته بود و طرح استیضاح علی لاریجانی را دیروز علنی کرد. البته علی اصغر یوسف‌نژاد عضو هیأت رئیسه مجلس به ایرنا گفته است که تعداد امضاهای طرح سؤال از رئیس مجلس به 20 نفر کاهش یافته و از حدنصاب لازم که 25 امضا است، خارج شده و دیگر قابل بررسی نیست.

در طرح استیضاح وزیر خارجه 11 محور عنوان شده است؛ «اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی ایران»، «بی‌توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور و عدم اجرای برنامه‌های اعلامی به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رأی اعتماد»، «عدم توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط با عموم کشورها در قاره آسیا، آفریقا و امریکای لاتین»، «استفاده از بعضی سفیران ناکارآمد که ارزیابی عملکرد آنها در توسعه روابط با کشور مقصد قابل ارائه نمی‌باشد. از باب نمونه سفیر ایران در استرالیا»، «فرصت سوزی و عدم انتخاب سفیر برای بعضی کشورهای دوست که ارتباطات خوبی داریم ولی مدت‌ها در آن کشورها سفیر نداشتیم، مانند چین و هند»، «دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه‌های واهی و عدم مقابله به مثل و تحرکات کافی در دفاع از دیپلمات‌های کشور»، «عدم استفاده از فرصت‌هایی که مقاومت در منطقه فراهم نمود»، «موضع منفعلان دستگاه دیپلماسی درخصوص کشتار حجاج در منا و عدم احقاق حقوق ملت ایران و خانواده‌های آنان»، «به‌کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم»، «تهدید بنیه دفاعی کشور به از بین رفتن توانایی آن» و در نهایت «عدم تأمین منافع ملت ایران در قراردادهای منعقد شده.» تعداد زیادی از نمایندگان مجلس می‌گویند این 11 بند استیضاح اگر 100 بند هم می‌شد، باز هم کوچک‌ترین کورسوی امیدی برای برکناری وزیر خارجه و دادن رأی مثبت به استیضاح او در این مجلس وجود نداشت. برای کشف نشانه‌های اینکه تاکتیک استیضاح کنندگان برای پیش کشیدن این طرح چیست، لازم است به‌جز سابقه این طرح، محورهای استیضاح علی لاریجانی هم مورد توجه قرار بگیرند. آنجاست که می‌توان با کنار هم گذاشتن اینها دریافت که استیضاح کنندگان امروز ظریف و لاریجانی در پی چه هستند.

لوایح چهارگـــــــــــانه

فصل مشترک دو استیضاح

در طرح استیضاح علی لاریجانی یک موضوع مورد اشاره و اعتراض واقع شده است؛ نظر رئیس مجلس درباره ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون Law مبارزه با پولشویی. جایی که علی لاریجانی با وجود خواسته شورای نگهبان و هیأت یادشده، این لوایح را بدون بررسی مجدد در کمیسیون و صحن مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام برگرداند. حالا استیضاح کنندگان علی لاریجانی معتقدند که او بدون اطلاع مجلس و برخلاف اصل 112 قانون اساسی این کار را انجام داده و این یعنی نقض سوگندی او برابر ماده ۱۶ آیین‌نامه به خداوند قادر متعال در برابر قرآن کریم یاد کرده است. تا اینجای کار مشخص است که این طرح استیضاح دنباله‌ای است از همان دعواهای درون پارلمان بر سر لوایح مرتبط با FATF. حالا باز هم به استیضاح ظریف برمی‌گردیم. استیضاحی که هفته قبل و پس از سخنان او در تأیید وجود پولشویی در کشور کلید خورده بود. حاجی دلیگانی روز 29 آبان‌ماه به وضوح دلیل استیضاح ظریف را در اظهار نظرهای مختلفی این گونه بیان کرده بود: «آقای ظریف طی روزهای اخیر سخنانی را درباره وجود پولشویی گسترده در کشور عنوان کرد که از ایشان خواسته شد تا ۲۹ آبان مدارک خود را در این باره به دست نمایندگان برساند. آقای ظریف تاکنون مدارک خود را ارائه نکرده است. برهمین اساس هم نمایندگان طرح استیضاح وی را تدوین و پس از جمع‌آوری امضا، تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌کنند.» به وضوح معلوم است که از مجموع 11 بند استیضاح ظریف تمرکز اصلی روی بند اول آن یعنی «اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی ایران» است و بقیه بندها تا همین دیروز که متن طرح یاد شده منتشر شد، اصلاً مورد اشاره قرار نگرفته بودند. استیضاح کنندگان ظریف اصرار دارند که او پولشویی موجود در کشور را به مخالفان CFT نسبت داده است. با این تفاسیر نقطه مشترک این دو استیضاح یک چیز است؛ لوایح مرتبط با FATF.

وقت‌کشی در مهلت چهار ماهه FATF

روز 27 بهمن‌ماه آخرین فرصت چهارماهه FATF به ایران برای تعلیق از لیست سیاه پایان می‌یابد. این کارگروه در مهرماه با ابراز انتقاداتی نسبت به روند بررسی لوایح چهارگانه در ایران این فرصت را به کشورمان داده بود. در همین روزها که بحث استیضاح وزیر خارجه و رئیس مجلس به راه افتاده، کارگروهی متشکل از نمایندگان 7 نهاد مختلف مشغول بررسی لایحه CFT با هدف رسیدن به یک اجماع عمومی هستند. اجماعی که اگر تا 27 بهمن حول این لایحه و دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شود، به معنای پذیرش شروط FATF توسط ایران و تعلیق از لیست سیاه است. مخالفان دولت اما هنوز با همان سرسختی قبلی می‌گویند پذیرش این شروط چیزی شبیه «خیانت» است و کشور برای عبور از بن‌بست‌ها نیازی به خروج از لیست سیاه FATF ندارد. در چنین موقعیتی طرح همزمان استیضاح وزیر امور خارجه و رئیس مجلس می‌تواند یک تاکتیک برای به هم زدن بازی موافقان FATF باشد. به نظر می‌رسد در شرایطی که طیف مخالف دولت برای قطعی شدن رد لوایح مرتبط با FATF قبل از پایان مهلت چهار ماهه امکان بازی‌سازی کاملی ندارد، تاکتیک خود را به سمت بازی خراب کردن سوق داده است. به عبارت دقیق‌تر طرح‌های استیضاحی به این شکل از یک سو می‌تواند تمرکز گروه‌های درگیر با لوایح چهارگانه را به هم بزند و از سوی دیگر زمان را در مهلت پیش رو به نفع رویدادهایی که در تقابل با حل و فصل موضوع FATF هستند، سپری کند. به لحاظ منطقی این می‌تواند تنها آورده دو طرح استیضاحی یاد شده برای مخالفان دولت باشد. دو طرحی که حتی امید به موفقیتشان در میان طراحان آنها هم دیده نمی‌شود.

احمد سالک موافق یا مخالف استیضاح وزیر خارجه

احمد سالک، نماینده شاخص طیف مخالف دولت دیروز درباره ضرورت استیضاح وزیر امور خارجه به «ایران» گفت که «در شرایط فعلی بهتر است آقایان بررسی بیشتری بکنند.» نماینده اصفهان همچنین تأکید کرد که فقط «شنیده است» که برخی در حال جمع‌آوری چنین طرحی هستند و در پاسخ به این سؤال که آیا خود هم این طرح را امضا می‌کند یا خیر، تنها گفت که «حالا ببینیم چه می‌شود.» سالک حتی تأکید کرد که «بعید است این طرح رأی بیاورد.»اما نکته اینجاست که تنها دقایقی بعد طرح استیضاح ظریف به همراه امضاهای مربوط به آن توسط حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح طرح در اختیار نمایندگان قرار گرفت و از قضا در لیست 24 نماینده امضا کننده، امضای چهارم مربوط به احمد سالک بود. همان کسی که می‌گفت تنها شنیده است که چنین طرحی به جریان افتاده. با این توضیحات چند احتمال وجود دارد؛ یا اینکه احمد سالک با علم به اینکه آن طرح استیضاح را امضا کرده بوده پاسخ دیگری که منطبق با واقعیت نیست به روزنامه ایران داده و یا اینکه او اصلاً متوجه نشده که امضایش پای چه طرحی درج شده و چه چیزی را مورد تأیید قرار داده است.

احتمال اول با توجه به اینکه احمد سالک ملبس به لباس روحانیت و از چهره‌های سرشناس جامعه روحانیت مبارز می‌باشد اصولاً نمی‌تواند مورد پذیرش قرار بگیرد. آن هم روحانیتی که برای چندین قرن نماد زیست اخلاقی و ارجحیت معنویت بر امور دنیوی بوده. احتمال دوم نیز نمی‌تواند از طرف کسی که در نیمی از دوره‌های مختلف مجالس بعد از انقلاب حاضر بوده قابل پذیرش باشد که بدون تدقیق و مطالعه طرحی را امضا کند. امضای یک نماینده به لحاظ ارزش حقوقی و نفوذ آن قطعاً چیزی بسیار متفاوت‌تر از امضای یک شهروند عادی است که می‌تواند در مقاطعی حتی در زندگی کل جامعه و ملت تأثیرگذار باشد. با این تفاسیر جای این سؤال باقی است که چرا یک نماینده روحانی و پیشکسوت مجلس باید دچار چنین تناقضی در یک موضوع مهم چون استیضاح وزیر خارجه شود؟

آیین‌نامه داخلی مجلس درباره استیضاح رئیس چه می‌گوید

دیروز درخواست توضیح از رئیس مجلس با امضای 27 نماینده مجلس به کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس ارائه شد که از آن به استیضاح لاریجانی تعبیر شد.

اگر چه عنوانی به نام استیضاح رئیس مجلس در آئین‌نامه داخلی مجلس وجود ندارد اما این طرح شکایت نمایندگان در شرایطی می‌تواند منجر به برکناری رئیس مجلس شود.

ماده ۲۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره آورده است: «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیأت رئیسه معترض باشند، می‌توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل 25 نفر یا به‌ درخواست کمیسیون تدوین آیین‌‌ نامه داخلی مجلس، تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آیین‌ نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند. کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیأت اخیر مکلف است ظرف 10 روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید.

در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیأت رئیسه تعلیق می‌گردد.

گزارش هیأت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی‌‌گیری گذاشته می‌شود.

درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این‌ صورت از سمت خود مستعفی شناخته می‌شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید