تا شنبه گذشته، دست کم 10 چهره باسابقه سیاسی، دانشگاهی و مدیریتی از پاستور رفتند، چهره‌هایی که برخی از آنان نه فقط در دوره مسئولیت خود، بلکه حتی در همین اواخر، موفقیت‌های ملی را برای کشور به ارمغان آورده بودند. محسن محبی، رئیس سابق مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری، علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، از جمله این چهره‌ها هستند.

شاید به همین دلیل است که دست کم برخی از مقام‌ها از تصویب این قانون Law دلخوشی ندارند و معتقدند نمی‌توان نام این مصوبه یا رویکرد را جوانگرایی دانست. اما این اتفاق، با همه تلخی‌ها و شیرینی هایش، با همه از دست دادن‌ها و به دست آوردن هایش، به مذاق افکار عمومی و رسانه‌ها خوش آمده است.

«اصلاح» قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اوایل مردادماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و 21 شهریورماه گذشته از سوی شورای نگهبان تأیید شد. بازنشسته‌های مشمول این قانون تنها دو ماه فرصت داشتند تا از نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، شهرداری و حتی صدا و سیما خداحافظی کنند و جای خود را به جوان تر‌ها بسپارند. پس از ابلاغ قانون، برخی رسانه‌ها و چهره‌ها آمارهای متفاوتی از 2800 بازنشسته آن هم فقط در یک دستگاه تا وجود 1700 بازنشسته در دستگاه‌های دولتی را مطرح کردند. اما جمشید انصاری، معاون امور اداری واستخدامی رئیس جمهوری، وجود 1700 مدیر بازنشسته در کشور را اشتباه دانست و گفت که «ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته‌های دولتی الان ۱۵ استاندار و

۱۴ معاون استاندار بازنشسته داریم که با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل می‌شود.» اشاره جمشید انصاری به اینکه «ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم» ناظر بر این است که اساساً این قانون، مقام‌های سیاسی بازنشسته را هدف قرارداده بود. زیرا در تبصره یک اصلاحیه مجلس، آمده است که «به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است» این درحالی است که پیش از این در این قانون، «استانداران و سفرا و معاونان وزرا» هم می‌توانستند از بازنشسته‌ها باشند.

در ماده واحده اصلاحیه مصوبه مردادماه مجلس، آمده است که «از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است.» به نظر می‌رسد طراحان با ممنوعیت استفاده از بازنشسته‌ها در دستگاه‌هایی که «به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند» خواسته‌اند دایره شمول آن را فراتر از مقام‌های سیاسی قرار دهند، اما حتی این عبارت هم نتوانسته است جهت‌گیری اصلی این طرح اصلاحی را پنهان کند.

زیرا امروز اخبار و نگاه‌ها متوجه سمت‌های سیاسی است که به‌دلیل شمول این قانون دچارتغییر شده‌اند که شهردار سابق تهران از جمله این افراد است. با وجود همه این‌ها، منکر نمی‌توان بود که اجرای این اصلاحیه، تغییرات گسترده‌ای را در دستگاهای دولتی به همراه داشته و راه را برای بسیاری از جوانان بازکرده است. وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بسیاری دیگر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها چهره‌های جدیدی را به خود دیده‌اند که راه آنان برای طی مدارج بوروکراسی را همین اصلاحیه باز کرده است. اما هنوز معلوم نیست که تجاربی که از پاستور یا دیگر وزارتخانه‌ها رفته‌اند، چگونه به نسل بعد منتقل شده یا چگونه از توانایی‌های چهره‌هایی چون محبی، یونسی و مولاوردی استفاده خواهد شد و آیا جابه‌جایی ناگهانی از این دست، به نفع بوروکراسی و ماشینی به‌نام قوه مجریه هست یا خیر.

دست کم این را می‌دانیم که به گفته جمشید انصاری، معاون امور اداری و استخدامی رئیس جمهوری، دولت در حال جمع‌آوری آمار و ارقام جابه‌جایی‌های ناشی از این قانون از دستگاه‌های مختلف دولتی و تهیه گزارشی برای بررسی پیامدهای مدیریتی این امر است. هرچند معلوم نیست که آیا سایر دستگاه‌های مشمول این قانون، مانند صداوسیما و قوه قضائیه نیز چنین فهرستی را تهیه و منتشر خواهند کرد یا خیر؟اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: