معاون اول قوه قضاییه مطرح کرد
تشریح مبانی قانونی صدور احکام مفسدان اخیر اقتصادی
رکنا: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در خصوص دو مفسدی که اخیرا حکم اعدامشان اجرا شده است، گفت: ما چند قانون در این خصوص داریم که اگر کسانی شبهه یا بحثی دارند، میتوانند به آنها مراجعه کنند؛ البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبهه دارند، به این قوانین مراجعه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قبل از اینکه به مسائل جلسه امروز بپردازیم، با توجه به شرایط کنونی که قوه قضاییه مقابله با مجرمین را تشدید و تسریع کرده است، باید توضیحاتی را در خصوص پروندههای اخیر فساد اقتصادی که حکم مجرمین آنها اجرا شد، بیان کنم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه از قبل مبارزه با فساد را در دستور کار خود داشته است؛ اما در شرایط کنونی که دشمن رسما اعلام جنگ اقتصادی کرده و امید به این جنگ بسته که بتواند فشار را بر مردم زیاد کند و وضع روزمره مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط دست به فساد خصوصا فسادی که بصورت شبکهای و اخلال در نظام اقتصادی باشد، بزنند، در اینجا می طلبد که یک مبارزه جدی تر، متناسب با شرایط جنگی اعمال شود .
وی گفت: بر همین اساس استجازهای از مقام معظم رهبری در خصوص تسریع و قاطعیت در برخورد با این پروندهها انجام شد .
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در تعیین قضاتی که در این پروندهها در حال رسیدگی هستند، سعی شده است هر شعبه از سه قاضی Judge تشکیل شود؛ قضاتی که با تجربه ، متدین و دارای سابقه خوبی در این زمینهها هستند که بحمدالله این کار انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد دو فردی که به عنوان مفسد فیالارض و از طریق ارتکاب اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به اعدام execution محکوم شدند باید عرض کنم که ما چند قانون Law در این خصوص داریم که اگر کسانی شبههای یا بحثی دارند، می توانند به آنها مراجعه کنند. البته من با مغرضین و معاندین کاری ندارم؛ اما اگر کسانی شبههای دارند، به این قوانین مراجعه کنند. البته وقت نیست همه مفاد و مواد را توضیح دهم و فقط آدرس می دهم تا مراجعه کنند. البته اگر کسی به اصل قانون اشکال دارد آن یک بحث دیگر است؛ چون ما ملزم به اجرای قانون هستیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: ما یک قانون داریم که مصوب سال 67 است. البته درباره این قانون بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی بود که بعدا رفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال 67 تصویب و لازم الاجرا شد. این قانون که عنوانش تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس، کلاهبرداری Fraud و ... بود، موادی دارد.
وی افزود: در ماده 4 این قانون آمده است که چنانچه افرادی بصورت شبکهای و یا کسی که رئیس این شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می شود؛ آنجا هم نگفته اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: این یک قانون در این رابطه. اگر کسانی شبههای دارند به این قانون مراجعه کنند. قانون دیگری هم دراین رابطه داریم که مصوب سال 69 است که اختلافی در روند تصویب آن بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. آن قانون، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در ماده یک این قانون آمده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است. من خواهش می کنم همه مردم - حتی لازم نیست حقوقدانها مراجعه کنند- بلکه همه مردم مراجعه کنند و بندهای این قانون را بخوانند که توضیح داده است که اخلال در نظام اقتصادی چیست.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ماده 1 این قانون به اخلال در نظام اقتصادی اشاره کرده و ماده 2 هم مجازات آن را تعیین کرده است و گفته است اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی به اینگونه باشد، فرد مستوجب مفسد فی الارض و اعدام است. اگر به طریقی دیگر باشد که در ماده 2 توضیح داده شده است، از 5 تا 20 سال حبس دارد.
اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
ارسال نظر