مجلس سکه وزرای اقتصادی را ضرب می کند؟
رکنا: فضای اقتصادی متأثر از تحولات حوزه سیاستخارجی ترمیم کابینه را اقتضا میکرد و رئیسجمهور متناسب با اوضاع کشور برای پاسخگویی به این مطالبه عمومی تصمیم به پذیرش استعفای دو وزیر خود گرفت.
حرف و حدیث ها درباره ترمیم کابینه از ابتدای سال مطرح بود و هر از چندگاهی گمانه زنی ها درباره مصادیقش قوی می شد اما بعد از مدتی سروصداها می خوابید. پنج ماهی به همین ترتیب گذشت تا آنکه مجلس شورای اسلامی نهضت استیضاح ها را کلید زد. طرح های استیضاح وزرا یکی پس از دیگری به امضا می رسید و تحویل هیأت رئیسه مجلس می شد. وزرای کار و اقتصاد اولین قربانی ها بودند و جلسه استیضاح آخرین روز وزارت آنها شد.
این اتفاق موتور نمایندگان را برای به کارگیری بیشتر این ابزار برنده نظارتی گرم تر کرد. تعداد امضاهای استیضاح وزرای آموزش و پرورش، صمت، راه و شهرسازی، نفت و کشور به حدنصاب رسید. وزیر آموزش و پرورش نفر اول صف بود اما فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس برایش زمان خرید و طرح استیضاح به حالت تعلیق درآمد.
نفر دوم و سوم صف محمد شریعتمداری و عباس آخوندی بودند اما روحانی از نیویورک به مجلس پیام داد و خواستار توقف نهضت استیضاح ها شد تا به تهران برگردد و خودش برای اصلاح کابینه آستین بالا بزند.
ترمیم کابینه کلید خورد
حسن روحانی در نخستین روز این هفته به وعده خود عمل کرد، در دو نامه خطاب به شریعتمداری و آخوندی استعفای آنها را پذیرفت و در دو حکم جداگانه اسلامی و رحمانی را به سرپرستی وزارتخانه های راه و صمت منصوب کرد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز روز یکشنبه نامه اسلامی، رحمانی، دژپسند و شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه های راه، صمت، اقتصاد و کار به مجلس برد و بلافاصله قرائت شد. طبق اعلام هیأت رئیسه جلسه رأی اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی شنبه 5 آبان در دو نوبت بعد از ظهر و شب برگزار می شود. اما نکته ای که هنگام قرائت نامه رئیس جمهور توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد، فریادهای «دو دو» و «چهار چهار» برخی نمایندگان برای اعلام مخالفت و موافقت با گزینه های معرفی شده بود.
حسینعلی امیری در حاشیه جلسه علنی مجلس در نشست خبری گفت: شرایط امروز کشور با زمان تشکیل دولت دوازدهم متفاوت است، طبیعتا باید متناسب با شرایط کشور دولت دوازدهم تغییراتی در خود اعمال میکرد که این مسئله امروز انجام شد.
کشور این روزها به لحاظ اقتصادی در وضعیتی متفاوت از 5 سال گذشته قرار دارد و پیشبرد امور توسعه ای و عمرانی باید با رویکرد متناسب دنبال شود، نمایندگان نیز این تغییر را حس کردند اما نکته مهم نزدیک کردن دیدگاه بهارستان و پاستور برای یافتن نسخه های عملیاتی و به کارگیری مجریان توانمند است.
مواضع متفاوت نمایندگان
محمدعلی پورمختار درباره احتمال رأی اعتماد گرفتن 4 وزیر پیشنهادی از مجلس نمایندگان شناخت اجمالی از آقای شریعتمداری دارند بنابراین می توانند درباره او قضاوت Judgment روشن تری انجام دهند، بقیه وزرای پیشنهادی تا روز شنبه در جلسات متعدد و فشرده حاضر می شوند به سئوالات نمایندگان پاسخ می دهند، آن زمان است که مشخص می شود چقدر دیدگاهای شان برای پیشبرد مسائل اجرایی در آن وزارتخانه ها راهگشاست.
وی افزود: تا پایان دولت دوازدهم 2.5 سال زمان باقی است بنابراین برنامه های کلی، سیاست و راهبرد هیچ کدام پاسخگو نخواهد بود آنچه نمایندگان از معرفی شدگان می خواهند، ارائه طرح های اجرایی کوتاه مدت و عملیاتی برای سامان بخشی به امور وزارتخانه های مربوط است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی یادآور شد: خوشبختانه هر چهار وزارتخانه اقتصادی هستند بنابراین نقش مهمی در حل مشکلات اقتصادی کشور ایجاد اشتغال و رفع بیکاری دارند. بر همان اساس امیدواریم مجموعه چهار وزیر پیشنهادی بتوانند با ارائه برنامه های اجرایی قوی آرای نمایندگان را جلب کنند.
این نماینده اصولگرا درباره برخی انتقادها به معرفی محمدشریعتمداری برای تصدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مسائلی که در وزارت صمت اتفاق افتاد مقداری نسبت به او حساسیت ایجاد کرد تاجایی که بحث استیضاحش مطرح بود. اگر او آن ذهنیت منفی را با ارائه برنامه های اجرایی قوی و قول به کارگیری نیروهای توانمند و جوانتر از ذهن نمایندگان بزداید، می تواند شانس خود را برای رأی آوری تقویت کند. حالا اینکه هنگام قرائت نامه معرفی او به مجلس برخی نمایندگان «دودو» کردند ملاک نیست چون درباره گزینه های دیگر هم چنین وضعیتی وجود داشت بنابراین خیلی با جزمیت نمی توان گفت حتما از مجلس رأی اعتماد نمی گیرد. معتقدم او نیروی قوی است و توقع داریم او برهمان مبنا وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی را اداره کند.
اما غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو فراکسیون مستقلان ولایی نگاه انتقادی به وزرای پیشنهادی داشت، انتظارش این بود که گزینه های قوی تری به مجلس معرفی شوند. انتقاد اصلی و عمده او نیز به انتخاب شریعتمداری برای وزارت کار بود، بر همین اساس اعلام کرد: آیا باید به مردم بگوییم مملکت قحط الرجال است و فقط از یک چرخه دویست نفری انتخاب مدیر برای کشور انجام می شود؟ این اتفاق خوبی نیست.
وی درباره سرنوشت وزرای پیشنهادی در جلسه رأی اعتماد اظهار کرد: بستگی به دفاع رئیس جمهور و پالسهای دریافتی دارد. این همه نمایندگان گفتند اوضاع آقای شریعتمداری در مجلس خوب نیست. از قبل گفته بودیم به زور می شود استیضاح آقای شریعتمداری را پاس کرد و او را در وزارت صمت نگه داشت. یعنی ضمن قبول ایرادات و اشکالاتش، برود و آن ایرادات را رفع کند اما یک مرتبه او را از وزارت صمت برمی دارند و برای وزارت کار معرفی می کنند، این اتفاق جای تأمل دارد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: البته آقای شریعتمداری در وزارت صمت کارنامه موفقی نداشت، تعارف نداریم مشکلاتی که در فروش خودروها، افزایش قیمت ها و سفارشات خودرو برای چند نفر خاص به وجود آمد، سهل انگاری بود. حالا چنین کسی با کارنامه ضعیف، ضمن همه ارادت ها به او، اگر بخواهد وزیر کار شود، اتفاق خوبی نیست.
البته جعفرزاده نسبت به 3 وزیر دیگر هم نگاه انتقادی داشت اما نه به آن میزان که وضعیت رأی اعتماد گرفتن آنها را از مجلس سخت توصیف کند.
برخلاف نگاه محافظه کارانه عضو فراکسیون نمایندگان ولایی و نگاه انتقادی عضو فراکسیون مستقلان، جلال میرزایی عضو فراکسیون امید کاملا دیدگاه مثبت نسبت به چهار وزیر پیشنهادی داشت، او گفت: پس از تحولات اخیر در کشور بخصوص در بازار Store ارز جریانی در کشور به این تحولات دامن زده و تلاش کردند که دولت را ناکارآمد جلوه دهند. برخی نیز تاکید داشتند که برای گذر از شرایط موجود باید تغییراتی در کابینه اعمال شود و به همین جهت رییس جمهوری تصمیم به ایجاد تغییراتی در کابینه گرفت.رییس جمهوری برای پاسخ به این مطالبه عمومی و با توجه به ضرورت های موجود، هوشمندانه دست به تغییراتی در کابینه زد.
چالشهای وزرای پیشنهادی
بررسی واکنش های نمایندگان مختلف نشان می دهد که از میان وزرای پیشنهادی شریعتمداری وضعیت سختی برای کسب رأی اعتماد دارد چون در ماه های اخیر با فشارهای زیادی مواجه بود و خیلی ها عملکرد وزارت صمت را برای مدیریت بازار خودرو ضعیف ارزیابی کردند، او برای آنکه بتواند بر کرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تکیه بزند ضمن طرح برنامه اقناعی و اثبات توانمندی های مدیریتی اش، باید توجیهی قوی برای ماه های اخیر دوران مدیریتش در وزارت صمت عرضه کند.
رضا رحمانی از بدنه وزرات صمت انتخاب شد و گرچه برخی او را به مثابه محمد شریعتمداری توصیف می کنند اما سابقه نمایندگی اش به او برای گرفتن رأی اعتماد کمک می کند.
فرهاد دژپسند از معاونان نوبخت در سازمان برنامه و بودجه بود که بعد از مدتی بر اثر بالاگرفتن انتقادها از مسئولیتش استعفا کرد اما او به توصیه طیب نیا وزیر موفق اقتصاد دولت یازدهم برای این مسئولیت به رئیس جمهور پیشنهاد شد.
محمد اسلامی نیز تا پیش از این استاندار مازندران در دولت دوازدهم بود. او کم شناخته شده ترین گزینه برای نمایندگان محسوب می شود. این مسئله برایش می تواند هم نقطه قوت باشد و هم نقطه چالش. اسلامی با طرح برنامه های اجرایی و دفاعیات منطقی از این برنامه ها می تواند نگاه مثبت نمایندگان را با خود همراه سازد.
هرچند در روز قرائت نامه رئیس جمهور فریادهای «دو دو» و «چهارچهار» برخی نمایندگان به گوش رسید اما این مسئله نباید معیار قضاوت باشد چون چون «دو»ها (مخالفان) امکان دارد در لابی ها نظرشان عوض شود و «چهار»ها (موافقان) هم امکان دارد خواسته ها و انتظارشان برآورده نشود و به همین خاطر تصمیم شان تغییر کند. تجارب گذشته جلسات رأی اعتماد نشان می دهد که باید تا روز موعود صبر کرد و دید بالاخره نمایندگان براساس خردجمعی چه تصمیمی درباره وزرای پیشنهادی پیشنهادی می گیرند.
منبع: خبرآنلاین
ارسال نظر