رد پای تروریسم دولتی سعودی در استانبول دیده می شود

به گزارش رکنا، محمود عباسی افزود: موضوع عسرت حقوق و آزادی Freedom های شهروندان در نظام حقوقی عربستان سعودی موضوعی است که به دلیل طبع بسته، غیر دموکراتیک و استبدادی این کشور چندان رسانه ای نمی شود در حالی که علاقه مندان و کنشگران عرصه حقوق بشر به خوبی از آن آگاهی دارند.

وی ادامه داد: فقدان شفافیت در عرصه حکمرانی در عربستان، خود نقض یکی از حق های مهم بشری است که باید آن را نیز در فهرست بلند موارد نقض حقوق بشر رژیم آل سعود جای داد.

عباسی یادآور شد: مسأله نقض حقوق بشر در سویه های گوناگون آن در عربستان سعودی امر جدیدی نیست و نوع نظام سیاسی و منش حکومتی حکمرانان آل سعود نقض سازمان یافته حقوق بشر در آن کشور را به همراه دارد.

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: آنچه در خصوص سرنوشت خاشقچی احتمال می رود، در حقیقت آیینه تمام نمایی است که رفتار حاکمان فعلی عربستان در قبال حقوق بشر را نشان می دهد. این موضوعی است که از چشم جهانیان پنهان نیست اما امروز عریان تر از همیشه در معرض افکار عمومی قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: حامیان بین المللی عربستان سعودی باید بدانند پرونده قتل Murder احتمالی خاشقچی سنگ محک راستی آزمایی آنان در ادعای حمایت از حقوق بشر است.

عباسی افزود: اقداماتی که نظام سلطنتی غیر مشروطه و غیر دموکراتیک عربستان سعودی در جنگ یمن انجام داده و می دهد، جنایت Crime علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی، نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی است که مدتها است حامیان بین المللی آن کشور از رسیدگی به آن جلوگیری می کنند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: حملات نظام ائتلاف خودساخته با محوریت سعودی به غیرنظامیان به ویژه کودکان بی گناه یمن موضوعی است که از مدت ها پیش باید مورد واکنش سازمان های بین المللی مرتبط قرار می گرفت اما به واسطه تفوق سیاست بر حقوق به ویژه حقوق بشر از این موضوع جلوگیری شد و تلاش های فعالان حقوق بشر نیز تاکنون راه به جایی نبرده است.

عباسی اظهار داشت: همان طور که شیخ نمر را باید شهید راه آزادی مذهبی و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در این کشور دانست، خاشقچی را باید قربانی نقض آزادی های مطبوعاتی در عربستان سعودی به شمار آورد.

این حقوقدان اضافه کرد: موضوع قتل احتمالی جمال خاشقچی مسأله صرف نقض حق حیات شهروندی توسط دولت متبوعش نیست بلکه سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی به بدترین شیوه ممکن است و با جنجال های سیاسی نمی توانند آن را فرونشانند.

وی گفت: آنچه احتمال می رود بر سر خاشقچی آمده باشد، بدترین نوع حذف فیزیکی است تا مقامات سعودی با این اقدام پیامی نیز به دیگر منتقدانشان داده باشند و دست از زاویه داشتن با جنایات نظام استبدادی حاکم بر دارند.

معاون وزیر دادگستری با یادآوری وظیفه مقامات ترکیه در پیگیری موضوع تا روشن شدن تمام جوانب، افزود: قتل یک منتقد رسانه ای در کنسولگری کشوری در کشور دیگر اگر نگوییم موضوعی بی سابقه، لااقل کم سابقه است و مقامات ترک بر اساس تعهدات بین المللی خود، باید تمام توان خود را به منظور کشف حقیقیت به کار بندند.

عباسی خاطرنشان کرد: ادعای احتمالی مضحک قتل خودسرانه خاشقچی اذهان و افکار عمومی جهانیان را اقناع نخواهد کرد بلکه علاوه بر نقض حق حیات، تلاش برای جلوگیری از کشف حقیقت و اجرای عدالت را نیز به کارنامه سیاه حقوق بشری نظام سیاسی آل سعود خواهد افزود.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید