لزوم بررسی بیشتر تغییر نحوه سوال از وزرا

به گزارش گروه سیاسی رکنا به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون Law آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، با ارجاع مواد 35، 36 و 37 این طرح به کمیسیون مربوط موافقت کردند.

در ماده 35 ارجاعی به کمیسیون آمده است که بند 2 ماده 209 قانون و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح و بندهای 3 و 4 این ماده حذف می‌شود.

2- کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از وصول سوال جلسه‌ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و پس از استماع نظرات آنان و بحث و بررسی چنانچه سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد کمیسیون در دو محور وارد بودن یا نبودن سوال و قانع شدن و نشدن سوال کننده اعلام نظر و به هیأت رئیسه گزارش نماید تا ضمن اعلام وصول سوال و ابلاغ آن به وزیر در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار دهد.

در صورتی که کمیسیون به استناد اصل 88 قانون اساسی در جلسه رسمی و با رأی مخفی دو سوم حاضران سوال را خارج از وظایف وزیر تشخیص داد سوال از دستور کار خارج می‌شود و صرفا گزارش آن جهت اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع خواهد شد.

تبصره 1- چنانچه نماینده یا نمایندگان سوال کننده 24 ساعت قبل از زمان حضور وزیر درخواست تعویق خود را مکتوب به کمیسیون ذی ربط ارائه کند کمیسیون می‌تواند بررسی سوال را فقط برای یک بار حداکثر به مدت یک ماه به تعویق بیندازد.

در ماده 36 طرح مذکور که به کمیسیون مربوطه ارجاع شده، آمده است که ماده 210 قانون آیین‌نامه داخلی و تبصره 1 آن به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده 210- در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون شامل سوال، خلاصه‌ای از مباحث و نظر کمیسیون توسط سخنگو به مدت 5 دقیقه مطرح می‌شود سپس وزیر و نماینده سوال کننده به ترتیب هر کدام 15 دقیقه توضیحات خود را ارائه می‌کنند، چنانچه سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد رئیس جلسه رأی نمایندگان را اخذ می کند، در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند به منزله وارد بودن سوال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.

تبصره 1- عدم حضور وزیر در کمیسیون مجلس به منزله وارد بودن سوال است مگر با عذر موجه، تشخیص موجه بودن در کمیسیون با هیأت رئیسه کمیسیون و در مجلس به عهده هیأت رئیسه مجلس است.

بر اساس ماده 37 ارجاعی به کمیسیون تخصصی در فراز سوم ماده 214 قانون، هر گاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت ‌رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌ نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده ‌دقیقه و با صحبت یک موافق و مخالف هر کدام به مدت 5 دقیقه و صحبت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط به مدت 15 دقیقه اصل تقاضا به رأی گذاشته می‌شود.

قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد.

در این گزارش با اشاره به وضع موجود در بخش های مختلف اقتصادی کشور آمده است که عملکرد اقتصادی کشور طی پنج سال اخیر نشان می دهد طی سال های 91، 92 و 94 رشد اقتصادی منفی بوده و در سال 93 اقتصاد به طور موقت از شرایط رکود تورمی خارج شد به گونه ای که براساس آمار بانک مرکزی به رشد 3،2 درصد و رشد سرمایه گذاری 7،8 درصد و کاهش تورم از بالای 30 درصد به 14 و 8 دهم درصد رسید.

در این گزارش همچنین تصریح شده است که براساس مرکز آمار ایران در سال 95 رشد اقتصادی به 11 و 1 دهم درصد و براساس آمار بانک مرکزی به 12 و نیم درصد و رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3 و 3 دهم درصد رسیده است.

این گزارش می افزاید: در سال های اخیر بخش کشاورزی مثبت و پایدار بوده و طی دوره های پنج ساله 1391 تا 1395 به طور متوسط از رشد حدود 5 درصد برخوردار بوده و همچنین کل تولیدات بخش کشاورزی با متوسط نرخ رشد 7 درصد از رقم 97 میلیون تن در سال 92 به 118 و 7 دهم میلیون تن در پایان سال 95 افزایش یافته است.

در این گزارش تصریح شده ارزش افزوده بخش صنعت در سال های 91، 92 و 94 منفی بوده ولی در سال های 93 و 95 با رشد مثبت همراه شده است.

در بخش مسکن نیز طی دوره های پنج ساله اخیر در تمام سال ها دارای رشد منفی بوده و در سال های 94 و 95 در مقایسه با سال های قبل از این وضع رکودی تشدید شد.

در این گزارش همچنین اشاره شده بخش آب و برق و گاز در پنج سال اخیر با رشد مثبت و به طور میانگین 4 و نیم درصد رو به رو بوده است.

در این گزارش با اشاره به ارزیابی عملکرد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و ارائه راهکارهای اصلاحی آمده است: برخی از دستگاه ها قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور را به طور کامل اجرا نکرده اند.

محدودیت عضویت همزمان نمایندگان در مجامع و شوراها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، عضویت همزمان در مجامع و شوراها را محدود کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب کردند که هر نماینده به عنوان ناظر فقط می تواند حداکثر در دو مجمع، هیأت یا شورای غیراستانی عضویت داشته باشد.

همچنین در تصویب ماده 39 این طرح مقرر شد بعد از عبارت «حداکثر ظرف یک هفته» عبارت «ضمن اطلاع رسانی به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی» جایگزین عبارت «با دعوت از استیضاح کنندگان» می شود.

همچنین قانون مستثنا بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 72/10/07 از موضوع ماده 2 قانون مدنی نسخ و متن دیگری به عنوان یک ماده به قانون آیین نامه داخلی الحاق می شود.

بر اساس ماده الحاقی، مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهایی لازم الاجرا و از شمول ماده (2) قانون مدنی مستثناست.

بر اساس مواد 41 و 42 نیز در همه مواد قانون عبارت «هیأت رئیسه دائم» به «هیأت رئیسه» تغییر می کند و عبارت «کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی» به «کمیسیون آیین نامه داخلی» تغییر می یابد.

مواد 35، 36 و 37 این طرح برای بررسی های بیشتر به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع داده شد.

مطهری در پاسخ به تذکر حسن پوربیگلری: گزارش اجلاس بین‌المجالس به مجلس ارائه می‌شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:گزارشی از اجلاس بین المجالس همکاری اسلامی به مجلس ارائه می شود.

شهباز حسن پوربیگلری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) گفت: حضور سران مجالس و هیأت‌های نمایندگی کشورهای مختلف جهان اسلام در ایران نشانه عزت، عظمت اقتدار و تاثیرگزاری جمهوری اسلامی ایران است، اما بهتر بود در ابتدای جلسه نمایندگان در جریان آن قرار می‌گرفتند.

وی با طرح این سوال که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، تدبیرمجلس برای ارتقای روابط با کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی چیست، گفت: آیا هیأت‌های دوستی پارلمانی نباید تقویت شوند و دولت چه برنامه ای برای تقویت آنها دارد؟

علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: درباره اجلاس سازمان همکاری اسلامی گزارشی به مجلس خواهد آمد.

وی اضافه کرد: نطق دیروز رهبری نکات جالبی درباره راهکار روابط بهتر کشورهای اسلامی داشت و اینکه مسأله فلسطین نباید از خاطره‌ها برود و بحث هایی هم درباره وحدت اسلامی داشتند که مسائل مهمی در آن مطرح شد.

اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ کل کشور

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور خبر داد.

محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 27 دی) مجلس شورای اسلامی اعلام وصول برخی موارد را قرائت کرد.

- اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز کشور و تقویت آن در امر صادرات؛

- اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 91؛

- گزارش تفریغ بودجه سال 95 کل کشور که رئیس دیوان محاسبات آن را قرائت می‌کند اعلام وصول شد؛ این گزارش را رئیس دیوان ظرف روزهای آینده در صحن علنی قرائت می‌کند؛

- طرح نمایندگان در خصوص استفساریه ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 اعلام وصول شد.

بیانیه ۱۵۳ نماینده مجلس درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۷

صد و پنجاه و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۷ از کشاورزان شدند.

اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (چهارشنبه 27 دی) مجلس شورای اسلامی بیانیه 153 نماینده مجلس درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در سال 1397 را قرائت کرد.

در این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده است:

طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا پایان تیرماه به هیأت دولت تقدیم کند.

همچنین در تبصره 2 همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریور ماه از طریق رسانه های عمومی اعلام کند، در سال جاری به رغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود پایبند بوده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه کرده اما همچنان پس از گذشت چهار ماه از موعد قانونی دولت قیمت نهایی خرید تضمینی را به جامعه کشاورزی اعلام نکرده است.

در این شرایط که رئیس جمهوری به دستاوردهای خودکفایی گندم افتخار می کنند بدنه اجرایی کشور با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را در بین کشاورزان ایجاد می کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی در سال آینده ندارد، نتیجه اجرا نشدن قانون خرید تضمینی،کاهش سطح تولید در سال آینده و آسیب پذیری امنیت غذایی کشور و کاهش سطح اشتغال مربوطه خواهد بود.

نمایندگان امضاکننده این بیانیه از دکتر روحانی خواستار اقدام عاجل در اجرای این قانون شدند تا نگرانی این بخش مهم جامعه که در سنگر تولید با ناامیدی فعالیت می کنند مرتفع شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.