امیدواری فولادفروشان به قول بزرگ

سعی کردند جایگاه صنف را تصاحب کنند

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: «آهن و فولاد جز کالاهای اساسی و کاربردی هستند و حمایت از آنها به معنای حمایت از همه صنایع و از جمله صنعت خودرو، ساخت‌وساز و لوازم خانگی است. در مقطع انتخاب، جلساتی با نامزدها داشتیم. گفتیم که حفظ توازن بین عرضه و تقاضا باید به خود بازار محول شود. دولت، نظارت کند. مداخله دولت، امضای طلایی و حمایت از بعضی گروه‌ها؛ باعث نامتعادل شدن بازار و قیمت‌ها شده است. تشکل صنف آهن و فولاد انتظار نداشته که دولت فقط از این صنف حمایت کند. ما حلقه پایانی زنجیره، یعنی مصرف‌کننده را بسیار مهم می‌دانیم. صنف به عنوان ویترین اقتصاد فولاد مستقیماً از انتقادات مردم و نظرات آنها اطلاع داریم. متاسفانه بعضی گروه‌های سعی کرده‌اند جایگاه صنف را بگیرند».

قول دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری

وی گفت: «با بازارسازی و  توسل به امضاهای طلایی در حوزه توزیع، دخالت کردند و تقاضای کاذب به وجود آوردند. مهم‌ترین بحث، ضابطه‌مند شدن و بازگشت همه گروه‌های به جایگاه واقعی آنهاست. دولت باید حتماً نظر تشکل مربوطه را درباره نظر، انتقاد و پیشنهاد احتمالی خود جویا شود. ما می‌توانیم صدای مصرف‌کننده نهایی را منتقل کنیم. کاندیداها قول دادند که تصمیمات آینده، با حضور نمایندگان توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اخذ شود. به عملکرد بورس هم انتقادات زیادی داریم. مردم انتظار دارند بدانند سازوکار کشف قیمت در بورس چگونه است؟ دخالت غیرمستقیم بورس در بخش توزیع آسیب‌زاست. روش کنونی باید حتماً اصلاح شود. باید در قیمت‌سازی، نماینده داشته باشیم. متاسفانه تاکنون به این مطالبه ما پاسخی داده نشده است. اگر همچنان جوابی دریافت نکنیم قطعاً از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌کنیم. شفافیت و اطلاع از حجم توزیع را حق خود می‌دانیم».

قانونی که فعلاً زمینه اجرای آن وجود ندارد

چند روز قبل در اتاق اصناف، جلسه مهمی برگزار شد. حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران درباره یکی از محورهای مهم این جلسه اظهار داشت: «دولت برای ساماندهی حوزه‌های مختلف، تصمیماتی اخذ کرده و سامانه‌های متعددی تعریف شده است. هدف کسب آمار دقیق درباره رفتارهای اقتصادی بنگاه‌های حقیقی و حقوقی به قصد تنظیم آنهاست. طرح پایانه‌ها و سامانه‌های فروشگاهی از آن جمله است. مقرر شده بود که قانون مربوطه از امسال اجرا شود اما عواملی مثل عدم آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی؛ اجرای آن را با مانع روبرو ساخت. به دلیل فراهم نبودن زمینه برای اجرای این قانون از دولت قبلی خواستیم اجرای آن معوق شود. مجلس درصدد است که این قانون تا پایان امسال توسط همه گروه‌های اقتصادی و صنفی اجرا شود. اجرای این قانون مستلزم اطلاع‌سانی عمومی درباره مزایای این قانون است. همچنین باید بدانند که عدم پایبندی به آنچه جرائمی به دنبال دارد».

وی در تشریح بیشتر موضوع گفت: «بعضی گروه‌های خاص مثل بنگاه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، دفاتر پیشخوان دولت و چند گروه دیگر امکان اجرای قانون را داشتند ولی درمجموع، حدود ۸۰ درصد از کسبه و اصناف، امکان اجرا ندارند. نکته دیگر آنکه باید در اجرای هر قانونی تامل و دقت کرد. برای مثال قانون ارزش‌افزوده اجرا شد اما بنگاه‌های اقتصادی واقعاً آسیب دیدند، نظم بازار به هم ریخت و جامعه صنفی، متحمل خسارات فراوانی شد».

یکی از اهداف اصلی این قانون، تحقق شفافیت اقتصادی است. حمیدرضا رستگار ضمن بیان این موضوع گفت: «با توجه به وجود سامانه‌های مختلف اقتصادی (سامانه جامع تجارت، سامانه نیما و ...) برای کسب‌وکار های اقتصادی، مزاحمت ایجاد می‌شود. تجمیع سامانه‌ها باعث مشخص شدن تکلیف بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. سامانه‌ّها بعضاً در موازات هم هستند. متولیان باید شرایط را اصلاح کنند تا صاحبان کسب‌وکارها به جای تمرکز بر سندسازی و مستندسازی و گزارش‌دهی،‌ روی کار خود تمرکز کنند. باید به تسهیل و تجمیع رو آورد. این موضوع نه تنها واحدهای کوچک و متوسط را به زحمت می‌اندازد بلکه هزینه‌زاست. هزینه مضاعفی به آنها تحمیل می‌شود اما در ازای آن هزینه، امتیاز خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است».