بازداشت کلاهبرداری حرفه ای در سیرجان

به گزارش رکنا، مجتبی قدیمی از دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با 29 فقره پرونده در دادسرا‌های سطح کشور در این شهرستان خبر داد و گفت: متهم ضمن اجاره یک منزل مبله فاقد مجوز در شهر سیرجان، با غصب و جعل عنوان مدیران دولتی و قضایی از جمله مامور محیط زیست،  مامور سازمان بازرسی و ... از مردم کلاهبرداری می‌کرد.

وی افزود: پس از کسب گزارش‌های مختلف، موضوع با هماهنگی حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، در دستور کار دادستانی سیرجان قرار گرفت و  دستورات قضایی جهت شناسایی و دستگیری متهم صادرشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان بیان کرد:پس از انجام یکسری اقدامات منسجم اطلاعاتی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و پلیس اطلاعات، مخفیگاه متهم شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر و در بازرسی از محل اختفای متهم تعداد زیادی مدارک شناسایی، سیم کارت و کارت عابر بانک کشف شد.  

قدیمی ضمن قدردانی از حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، مامورین پلیس اطلاعات و همچنین  کارشناسان اداره اطلاعات سیرجان افزود:با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم از کلاهبرداران حرفه‌ای و سابقه دار  است و دارای 29 فقره پرونده در دادسرا‌های سراسر کشور است که با شیوه و شگرد‌های خاص و متقلبانه اقدام به کلاهبرداری در سطح  وسیع در کشور می‌کرده است.

دادستان سیرجان هشدار داد: کسانی که بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مبادرت به اجاره دادن منازل مبله و تبلیغ در این خصوص می‌کنند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

وی بابیان اینکه متهم بازداشت شده فردی غیر بومی استان است، گفت:در این رابطه پرونده‌ای در شعبه پنجم دادیاری دادسرای سیرجان تشکیل و متهم با قرار بازداشت مناسب روانه زندان شده است.

قدیمی در پایان خاطرنشان کرد: مردم از اعتماد بی جا به افرادی که خود را دارای مناصب دولتی و قضائی معرفی کرده و ادعای انجام کار‌هایی خارج از قانون را دارند، پرهیز کنند و دقت نظر بیشتر شهروندان و کسبه  در مواجه با این گونه افراد کلاهبردار مورد تاکید است.

دادستان سیرجان بیان کرد: به طور معمول در خرید و فروش‌های روزانه کسی از عناوین کاری و شغلی خود کمک نمی‌گیرد و اگر کسی در هنگام خرید بی‌جهت بر پست و مقام دولتی یا امنیتی خود تأکید کرد، باید مورد تردید فروشندگان قرار گیرد.

وی بر صیانت از اعتبار و اعتماد مردم به مجموعه قضایی تأکید و بیان کرد: در پرونده‌های غصب عناوین دولتی و به ویژه غصب عناوین قضایی و امنیتی حساسیت ویژه‌ای وجود دارد و هرگز اجازه نخواهیم داد تا عده‌ای سود جو و فرصت طلب به اعتبار این مجموعه خدشه وارد کنند.