به درستی مشخص نیست که الزام بانک‌ها به اخذ اطلاعات شخصی از مشتریان خود چه می‌تواند باشد یا پشت این مسأله چه دلایلی نهفته است. یک کارشناس نرم‌افزار می‌گوید: «بانک‌ها نمی‌توانند چنین مطالبه‌ای را از مشتریان خود داشته باشند، به این دلیل که دسترسی به حوزه خصوصی افراد محسوب می‌شود.»

ضرورت رازداری بانک‌ها

چالش مشترک قوانین ناظر بر حفظ حریم خصوصی در زمینه اطلاعات بانکی را می‌توان مربوط به لزوم عدم انتشار اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصدی به جز مقاصد یادشده در قانون Law عنوان کرد. به همین دلیل درصورت درز اطلاعات شخصی افراد، افراد می‌توانند از بانک شکایت کنند. افزون بر این، چارچوب قوانین در این کشورها برای موارد درز اطلاعات شخصی مجازات‌هایی را درنظر گرفته ‌است. بررسی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد قانون منع انتشار اطلاعات شخصی در تمامی کشورهای عضو سازمان با شدت و حساسیت متفاوت به ثبت رسیدهاست.

لازمه تصویب چنین قوانینی تعیین دقیق حد و مرز اطلاعات شخصی است. مشتریان بانکی در بسیاری از موارد تمایل دارند اطلاعات حساب خود را مخفی نگه‌ دارند. برای مثال دو شرکت رقیب در زمینه تجاری احتمالا تمایل به افشای اطلاعات مالی خود برای رقیب ندارند. بنابراین از یک‌سو بانک‌ها باید در حفظ اطلاعات حساب مشتریان خود رازدار باشند، اما از سوی دیگر مواردی چون مبارزه با جرایم جدی، نظارت بر نهادها و دستگاه‌‌های متضمن حق عمومی، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و دست آخر فرار Escape از پرداخت مالیات و قوانین اقتصادی، لزوم افشای قانونی اطلاعات در برخی موارد را ناگزیر می‌کند.

ضرورتی به اخذ اطلاعات افراداز سوی بانک‌ها نیست

سعید پارسایی، کارشناس نرم‌افزار و برنامه‌نویس در مورد اپلیکیشن‌های بانکی که کاربران خود را مجبور به اخذ اطلاعات و داده‌های شخصی می‌کنند، می‌گوید: «برای بانک‌ها این ضرورت دیده نمی‌شود که دست به چنین کاری بزنند؛ در این نوع اپلیکیشن‌ها که برای مثال به دنبال این هستند که فرد مورد نظر در چه موقعیتی قرار دارد یا کجاست، چه نیازی از بانک‌ها را برطرف می‌کند؟ یک‌سری اخذ اطلاعات از مشتریان از سوی این بانک‌ها مربوط به دسترسی آنها به شماره تلفن‌های افراد است. موردی که کاملا یک امر شخصی و محرمانه محسوب می‌شود. در واقع این اپلیکیشن‌های بانکی از روش‌های مختلفی برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران استفاده می‌کنند؛ شماره کارت، رقم تاریخ انقضا و برخی موارد دیگر ازجمله این روش‌ها محسوب می‌شود.» این کارشناس نرم‌افزار در ادامه گفت: «شخصی که تولید‌کننده یا طراح این اپلیکیشن‌هاست، می‌تواند آن‌چه مربوط به اخذ داده‌های شخصی است را تحت کنترل خود داشته باشد.» پارسایی در مورد اینکه آیا این مسأله نمی‌تواند برای بانک‌ها بار قضائی یا جز موارد خلاف قانون به حساب آید، گفت: «مسأله اینجاست که تا اینجای کار قوانین سفت و سخت گرفته نشده است. در واقع راه گریز وجود دارد. بانک‌ها می‌توانند این ادعا را داشته باشند که با اجازه از کاربران خود داده‌ها یا اطلاعات شخصی آنها را گرفته‌اند. به این دلیل که کاربران اطلاعات کافی در این مورد ندارند و اساسا نمی‌دانند که چه اطلاعاتی از گوشی آنها برداشته می‌شود.» این کارشناس و برنامه‌نویس در پاسخ به این سوال که آیا کاربران می‌توانند به محض آگاهی از مسأله اخذ اطلاعات شخصی آنها تجدیدنظر کنند، گفت: «شاید کمی دیر شده باشد. به این دلیل که ٢ یا ٣‌سال از نصب این اپلیکیشن‌ها گذشته است، اما می‌توان شرایطی را پیش آورد که برخی از نهادها خود را بر این کار بانک‌هاعملی کنند.»خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید