فرهاد رهبر: قدرت چانه‌زنی در مذاکرات با توانمندی اقتصادی ایران افزایش می‌یابد

به گزارش رکنا، فرهاد رهبر امروز در همایش بین‌المللی«اقتصاد، اشتغال و تولید در آینه‌قرآن و عترت» که در دانشگاه امام رضا(ع) مشهد برگزار شد، با اذعان به اینکه رویکرد اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته واردات محور بوده و کمتر به بنگاه‌های اقتصادی و تولید محصول توجه داشته است، اظهار کرد: در دهه ۸۰ افزایش درآمدهای نفتی و قرار گرفتن بنگاه‌های اقتصادی در رقابت نابرابر با بنگاه‌های خارجی، حمایت‌های زیان‌آور و تعرفه‌ای از تولید، آن را به یک بخش مونتاژ تبدیل کرد و بخش تولید نتوانست مقاوم شود.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه دور شدن سیستم بانکی از فعالیت‌های اصلی خود و رفتار غیراقتصادی آن، تعیین سود بانکی نامناسب برای تأمین مالی بنگاه‌ها، وابستگی تأمین مالی بنگاه‌ها به سیستم بانکی، نداشتن بازار سرمایه مستحکم برای تأمین مالی، قادر نبودن سیستم بانکی برای هدایت نقدینگی به‌سوی تولید و هدایت آن به بخش‌های غیر مولد، نرخ ارز و قیمت نامناسب انرژی، درآمد زیاد نفتی، رشد مصرف انرژی در تولید، نرخ سود نامتناسب بانکی در دهه ۸۰ منجر به آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم شده است، بیان کرد: درنتیجه این رفتار اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه جایگزین فعالیت تولیدی شد و دولت بزرگ و پرهزینه با درآمد فراوان نفتی در دهه ۸۰ نتوانست به تولید کمک کند.

وی بابیان اینکه جبران کسری بودجه در دهه ۸۰ از طریق اخذ مالیات، فرارهای مالیاتی و نداشتن پایه‌های مالیاتی جدید، هزینه‌های سنگین، درآمد اندک ارزی و فشار مالیات بر روی بنگاه‌های اقتصادی شناخته‌شده مشکلات بعدی را برای اقتصاد کشور در دهه ۹۰ ایجاد کرده است، یادآور شد: در دهه گذشته چالش‌های جدی مانند افزایش مطالبات معوق بانک‌ها، کاهش تسهیلات بانک‌ها، تشکیل مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و مجوز، عدم توجه به بازار سرمایه و کاهش نقش آن در تأمین مالی بنگاه‌ها، کاهش تقاضا در بازار و موانع جدی اداری در صادرات غیرنفتی مشکلات دیگری را برای اقتصاد و بخش تولید کشور ایجاد کرد.

رهبر با یادآوری این مهم که با توانمند شدن ایران ازنظر اقتصادی، قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی افزایش می‌یابد، اذعان کرد: مشکلات بازار کار، عدم توازن توسعه منطقه‌ای، افزایش تصدی‌گری دولت، وابستگی ساختار تولید و تجارت به نفت، بهره‌وری اندک و استفاده ناکارآمد از ظرفیت‌ها، نارسایی تأمین اجتماعی، ناکارآمدی نظام اجرایی و نظارتی و کاهش سرمایه اجتماعی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

وی با تأکید بر اینکه تحریم اقتصادی، بحران ناکارآمدی، تأثیر عوامل سیاسی در بازار نفت و اوپک، افزایش بسترهای نارضایتی اقتصاد، جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، فساد سیستمی مالی و اداری، رانت و انحصار، اقتصاد زیرزمینی از چالش‌های پیش رو در اقتصاد ایران است، ابراز کرد: راهکار کلی برای حل مشکلات اقتصادی ایران داشتن رویکرد اقتصاد درون‌گرا، برون‌زا و بنگاه‌های اقتصادی قوی است.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه آمریکا هفته گذشته ایران و برخی از کشورهای دیگر را به دلیل اینکه ایران به توانمندی تولید این واکسن دست‌یافته از تحریم واکسن کرونا خارج کرد، گفت: به برکت تحریم‌ها و با تکیه‌بر توانمندی‌های داخلی، امروز کشورمان به سازنده واکسن کرونا تبدیل‌شده به‌طوری‌که می‌تواند پس از تأمین نیاز داخل کشور، مازاد آن را صادر کند.

در این نشست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه انتظار از دولت جدید یک برنامه جامع و محتوایی مشخص مبتنی بر نگاه علمی و باورهای اعتقادی و ارزشی در حوزه اقتصادی با معرفی توانمندترین و کاراترین افراد برای تصدی مسئولیت در کابینه است، گفت: دیگر فرصتی برای آزمون‌وخطا در اقتصاد کشور نیست، چراکه مردم دیگر کشش و ظرفیت مشکلات اقتصادی را ندارند و فقط برای اعتقادشان به‌نظام و رهبری پای صندوق‌های رأی آمدند.

محمدرضا پورابراهیمی بابیان اینکه مجلس از موضع نظارتی و بررسی محتوایی برنامه‌های تخصصی دولت و هماهنگی بین اعضای کابینه دولت کوتاه نمی‌آید، ابراز کرد: نخستین موردی که باید مدنظر دولت جدید قرار گیرد این است که برای ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه فکری بردارد، چراکه این کسری در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط بیش از ۲۸ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه متوسط رشد سالانه درآمد ملی از سال ۹۲ تا ۹۹ به میزان ۵.۲ درصد و پس‌انداز ملی به‌طور متوسط سالانه بیش از ۵ درصد کاهش‌یافته است، بیان کرد: مجموع موجودی سرمایه به‌طور متوسط سالانه ۱.۴ درصد رشد داشته و این در حالی است که علاوه بر بدتر شدن سالانه بیش از ۳.۲ درصد تراز پرداخت‌های کشور، مجموع بدهی خارجی کشور به‌طور متوسط سالانه با ۵ درصد افزایش به ۹.۵ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه نرخ ارز غیررسمی در کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به‌طور متوسط سالانه ۱۷ درصد رشد کرده و در این مدت نیز هر دلار ۳۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است، اظهار کرد: نرخ تورم نیز با رشد 14 درصدی از حدود ۲۲ درصد به ۳۶ درصد رسیده و نرخ بیکاری هم در این بازه به‌طور متوسط ۱۱ درصد بوده که نسبت به سال ۹۲ یک درصد رشد داشته است.

وی بابیان اینکه ضریب جینی که نشان‌دهنده شکاف طبقاتی و بدتر شدن وضعیت رفاهی جامعه است در سال ۹۲ حدود ۳۹ صدم درصد بوده و این رقم در سال ۹۹ به حدود ۴۱ صدم درصد رسیده است، بیان کرد: حجم نقدینگی سالانه کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ به میزان ۲۷ درصد افزایش‌یافته است به‌طوری‌که در این مدت تقریباً نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر است، درحالی‌که در برنامه ششم توسعه نرخ رشد اقتصادی کشور هشت درصد پیش‌بینی‌شده بود.

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکداری پنج سال است در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و باوجود انتقادات فراوان از ناحیه تعدادی از اساتید حوزه به برنامه این کمیسیون برای اصلاح نظام بانکداری، هیچ پیشنهادی از سوی حوزه برای اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی برای جایگزین کردن انتقادات آن‌ها به احکام مربوطه در طرح، ارائه نشده است، خاطرنشان کرد: در طول سال‌های اخیر اتفاقات مثبتی در راستای رسیدن به یک مدل اقتصادی مطلوب برای اصلاح قانون بانک مرکزی یا اصلاح نظام بانکداری در کشور در دانشگاه‌ها نیز رخ نداده است.

وی با یادآوری اینکه صرف انتقاد به طرح ارائه‌شده کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح نظام بانکداری از سوی حوزه، گره از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند، گفت: از مراکز حوزوی کشور انتظار می‌رود برنامه پیشنهادی و احکام و مدل اجرایی خود را در این زمینه ارائه دهند، دیگر مبانی و دیدگاه‌ها در این خصوص به حد کافی ارائه‌شده است، هیچ‌کس در مبانی و دیدگاه‌ها مبنی بر لزوم برقراری عدالت، توزیع عادلانه ثروت، حفظ مالکیت مستقیم برای افراد در حوزه اسلامی، تفاوت اقتصاد ما با حوزه سوسیالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری، شک و شبهه‌ای ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه از مراکز حوزوی درخواست داریم مدل اقتصادی و پیشنهادهای خود را هر چه سریع‌تر برای اصلاح نظام بانکداری کشور ارائه دهند، افزود: امروز نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران پیش‌آمده است بنابراین ضروری است برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید از ظرفیت جوانان استفاده کرد.

وی با یادآوری اینکه تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور اثرگذار است، تصریح کرد: بااین‌حال باید بررسی کرد که سهم تحریم‌ها در وضعیت به وجود آمده در اقتصاد کشور چقدر بوده است، در بیانیه گام دوم انقلاب، رهبری راهکار حل مشکل تحریم‌ها را اتکای به ظرفیت‌های داخلی می‌دانند که آن‌ها را به حداقل یا حتی به صفر می‌رساند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.