گروکشی مالک هفت تپه با حقوق کارگران
رکنا: بازگشت نیشکر هفت‌تپه به دولت؛ این مهم‌ترین خواسته کارکنان شرکتی است که از روز واگذاری تا به امروز بار‌ها تکرار شده و خوزستان را هم تا یک بحران امنیتی پیش برده است.
به گزارش رکنا، در سال ۹۴ بود که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی واگذار شد؛ پس از واگذاری این شرکت با قیمتی نازل، همه‌چیز در هفت تپه به هم ریخت و اعتراض‌های خیابانی در خوزستان به اوج خود رسید. در این میان، استاندار خوزستان به‌جای حمایت از کارگران هفت تپه، پشت مالک ۳۳ ساله این کارخانه ایستاد که وقتی دادگاه‌های فساد ارزی اسدبیگی و رستمی برگزار شد، دلیل این حمایت نیز مشخص گردید.
اسدبیگی با پوشش اشتغالزایی، تولید در هفت‌تپه بیش از ۵/۱ میلیارد دلار ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت کرد و به‌جای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، همه را در بازار آزاد فروخت که این مبلغ هم‌اکنون بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی هم‌اکنون در دادگاه حاضر می‌شود، ولی برخلاف سایر متهمان و همکاران خود، آزاد است؛ دلیل آزادی اسدبیگی، گروکشی است که حتی صدای اعتراض قاضی مسعودی‌مقام را هم در پی داشته است. در جلسات دادگاه وی اینگونه گفته شده است که اسدبیگی به‌طور ضمنی تهدید کرده اگر بازداشت و زندانی شود، حقوق کارگران به تعویق خواهد افتاد، اما طی چند هفته گذشته، نه حقوقی به کارگران پرداخت شده و نه وضعیت باثباتی در خوزستان شکل گرفته است.
باج‌گیری با حقوق
گویا اسدبیگی با زیرکی، همه را در بازی خود انداخته است. در ۱۳ مرداد، امیرحسین اسدبیگی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه در گفت‌وگویی با شبکه خبر طی اظهاراتی مدعی شد که حقوق کارگران تا اردیبهشت‌ماه به روز پرداخت شده است، اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این ادعا پیشتر نیز در جلسات دادگاه مطرح شده بود و در دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱متهم کلان ارزی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم اسدبیگی گفت: «آزادی شما برای پرداخت حقوق کارگران است و حقوق‌ها باید پرداخت شود.»
نماینده دادستان هم افزود: «در چند جلسه برای پرداخت حقوق کارگران، با متهم اسدبیگی به صورت خصوصی صحبت کردم. ۱۰ میلیون یوآن او در توقیف است و این ارز ناشی از خرید و فروش ارز است. او به دادسرا فشار می‌آورد.»
قاضی مسعودی مقام خطاب به اسدبیگی گفت: «خود فروش ارز هم که جزو جرائم محسوب می‌شود. این حساب که تخلف ارزی در آن صورت گرفته، توقیف است شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از اردیبهشت ماه که دادگاه تشکیل شده است، پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید. این ۱۰ میلیون یوآن اسنادش وجود دارد و این پول ماحصل خرید و فروش ارز است. برای دادسرا امکان دادن مجوز برای این پول وجود ندارد، شما از منابع و حساب‌های دیگری که دارید پول را پرداخت کنید.»
گردن‌کشی‌ها ادامه دارد
با وجود اینکه مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه هم به‌طور رسمی پاسخ اسدبیگی را داده است، اما این متهم نه بازداشت می‌شود و نه کسی می‌تواند مانع باج‌گیری‌های وی شود. گویی اسدبیگی که ۵/۱ میلیارد دلار را بالا کشیده، با مستمسک قراردادن کارگران هفت‌تپه به تهدید قوه‌قضائیه و سایر ارگان‌ها می‌پردازد و عزمی نیز برای برخورد قاطع با وی و بازگرداندن این کارخانه به دولت وجود ندارد.
در همین‌باره، نماینده مردم شوش با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند حقوق کارگران هفت‌تپه را پرداخت کند، تصریح کرد: «در نشستی با رئیس‌جمهور یا معاون اول وی تکلیف واگذاری این شرکت مشخص می‌شود.»
محمد کعب‌عمیر در توضیح موضوع شرکت نیشکر هفت‌تپه و نتیجه پیگیری‌های اخیر مجلس شورای اسلامی گفت: «در ادامه توسعه اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه، حدود ۵۲ روز تجمعات کارگران تداوم داشت، بنابراین به‌همراه نمایندگانی از کمیسیون اصل ۹۰ بین کارگران حضور پیدا کردیم و با کارگران ضمن هم‌صحبتی به بررسی مشکلات آن‌ها پرداخته شد.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر کشت نیشکر تقسیم زمانی دارد، اگر در این روز‌ها کشت صورت نگیرد تا یک سال دیگر نمی‌توانیم کشت انجام دهیم، بنابراین ضرر زیادی به شرکت و این شریان اقتصادی زده می‌شود. از سوی دیگر بیمه تأمین اجتماعی کارگران مورد بررسی قرار گرفت و بیمه کارگران تا آخر تیر تمدید شده است، اما برای مردادماه اجازه داده نشد، زیرا حدود ۵۳۰ میلیارد تومان تأمین اجتماعی از شرکت نیشکر هفت‌تپه طلب دارد.»
کعب عمیر با تأکید بر درخواست کارگران و مردم شوش مبنی بر خروج این شرکت از ذیل سازمان خصوصی‌سازی گفت: «خصوصی‌سازی در این مورد موفق عمل نکرده است. متأسفانه بدون بررسی صلاحیت و اهلیت کارفرمایان و سهامداران، سهام واگذار شده است.»
وی یادآور شد: «در این نشست به مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی و نایب‌رئیس مجلس تأکید کردم که این شرکت باید به نهاد‌های دولتی واگذار شود. اهلیت نداشتن سهامداران نیز مورد تأیید سایر مسئولان قرار گرفته است، نهاد دولتی توانمند در مباحث مالی باید این شرکت را مدیریت کند. در نهایت مدیرعامل سازمان خصوصی وعده پیگیری جدی داد.»
نماینده مردم شوش در مجلس تصریح کرد: «سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند حقوق کارگران را پرداخت کند، بنابراین قرار شد از وزیر رفاه درخواست شود از محل بیمه مشاغلی که بر اثر ویروس کرونا متضرر شدند، حدود ۲۰ میلیارد تومان تزریق کند تا برنامه کوتاه‌مدت اجرا و همچنین دفترچه‌های تأمین اجتماعی کارگران این شرکت تا آخر سال ۱۳۹۹ تمدید شود.»
تکلیف حقوق چه شد؟
در همین باره، با توجه به حجم مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و تداوم اعتراضات کارگران، چهارشنبه ۲۲مرداد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی مشکلات این شرکت جلسه‌ای را برگزار کرد.
یکی از فعالان کارگری در مورد جزئیات جلسه مذکور در گفتگو با مهر اظهار داشت: «طبق مصوبات جلسه قبلی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مقرر شد که ظرف یک هفته مواردی همچون تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران، پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار کارکنان اخراجی و از همه مهم‌تر خلع ید بخش خصوصی پیگیری و نتیجه آن به فعالان کارگری اعلام شود.»
وی که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: «در این جلسه فعالان کارگری نیز با بیان مشکلات معیشتی کارگران، حقوق معوقه، وضعیت کارکنان بخش دفع‌آفات، کارکنان غیرنیشکری و کارکنان فصلی کارخانه، تجهیزات، مشکلات بازنشستگان و موضوع خلع‌ید خواستار دریافت جواب قطعی در تمامی این موارد شدند.» وی با اشاره به نتایج حاصله از جلسه کمیسیون اصل۹۰ گفت: «در مورد بحث تمدید دفترچه‌های بیمه مصوب شد که تا پایان سال دفترچه‌ها تمدید و مباحث مربوط به این مشکل برطرف شود.» این مقام آگاه افزود: «درخصوص پرداخت حقوق معوقه نیز مصوب شد که تا چهارشنبه هفته آینده حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران به طور کامل پرداخت شود و ضمانت اجرای این مسئله به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سپرده شد. همچنین در خصوص بازگشت به کار کارکنان اخراجی، استاندار خوزستان مکلف شد ظرف یک هفته این مسئله را حل کند.»
این فعال کارگری با اشاره به موضوع خلع ید تصریح کرد: «در خصوص خلع‌ید بخش خصوصی، متأسفانه باز هم همچون جلسه گذشته به علت نداشتن شفافیت از سوی نمایندگان دولتی حاضر در جلسه از جمله رئیس سازمان خصوصی‌سازی که براساس مصوبه جلسه قبلی و اظهار صریح خود مبنی بر اینکه خلع ید قطعاً ۲۰مرداد تصمیم‌گیری خواهد شد، اما باز هم شاهد عدم پیگیری جدی و سخنان غیرشفاف آقای صالح بودیم.» وی افزود: «به همین دلیل به علت قانع نشدن فعالان کارگری و نمایندگان مجلس از نحوه پاسخگویی رئیس سازمان خصوصی‌سازی مجدداً از سوی مجلس به ایشان تکلیف شد که باید نهایتاً تا چهارشنبه آینده به‌عنوان آخرین فرصت صراحتاً نظر خود را اعلام کنند.»
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر