در جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز؛ اتهامات عقیل مبارکی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و۵۸۲ میلیارد و۹۹۳ میلیون و۳۴۱ هزار و ۱۶۲ ریال قرائت شد و متهم به دفاع از خود پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان هرمزگان در آغاز رسیدگی به این پرونده، با اعلام رسمیت جلسه و تأکید بر لزوم رعایت نظم از سوی حاضرین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری به شرح مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ این قانون خطاب به متهم پرداخت و پس از آن از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.

نماینده دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست عقیل مبارکی، اتهام وی را اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش ۳۵۸۲ میلیارد و۹۹۳ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۱۶۲ ریال عنوان کرد.

وی همچنین در خصوص جزئیات پرونده اظهار کرد: با توجه به گزارش سربازان گمنام امام زمان «عج» و با عنایت به قرائن موجود در پرونده از قبیل بررسی دفاتر و حساب‌های بانکی متهم و اسناد موجود در صرافی او، پس از استعلام انجام شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است: متهم عقیل مبارکی بدون دریافت مجوز قانونی و در شرایطی که انحلال شرکت وی به ثبت رسیده است، اقدام به مبادلات ارزی غیرقانونی از طریق صرافی خود در شهر بندر کنگ و یکی از صرافی‌های مستقر در شهر دوبی کشور امارات متحده عربی نموده است و با ادامه فعالیت شرکت منحله خود و جلب اعتماد مردم نسبت به خرید و فروش ارز بدون اخذ مجوز قانونی مبادرت کرده است.

نماینده دادستان همچنین با اعلام این مطلب که گردش حساب‌های بانکی متهم در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: با توجه به اقدامات غیرقانونی متهم از طریق عدم ثبت فعالیت‌های خود در سامانه‌های تعیین شده از جمله سامانه‌های سنا و فهرست معاملات فصلی، انجام عملیات خارج از شخصیت حقوقی شرکت خود، استفاده از حساب‌های شخصی به منظور عدم ردیابی دقیق میزان فعالیت‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به نصب ابزار پذیرش و استفاده از آن در امور مربوط به فعالیت موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیک و همچنین تراکنش‌ها و صورت ریز اقلام بانکی مرتبط با فعالیت‌های ارزی و سایر قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی متهم محرز و مسلم می‌باشد و مستند به بند الف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای او کیفرخواست صادر شده است.

در ادامه این جلسه متهم عقیل مبارکی در مقابل کیفرخواست و اتهام خود مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز (درهم و دلار) به ارزش سه هزار و ۵۸۲ میلیارد و۹۹۳ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۱۶۲ ریال، دفاعیات خود را ارائه کرد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان هرمزگان، ضمن اعلام ختم رسیدگی، اظهار کرد. رأی دادگاه متعاقباً صادر خواهد شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: