به گزارش رکنا به نقل از دادگستری گلستان، برای قانونی کردن قراردادها بررسی مشکلات و موانع تولید کنندگان در سیستم بانکی موضوع نشست امرو ز جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان بود.

هادی هاشمیان -رئیس کل دادگستری گلستان- به عملکرد برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان هم اشاره و اظهار کرد: فعالان تولیدی از شفاف نبودن و برخی بندهای خلاف قوانین قراردادهای بانکی گله‌مندند و کارشناسان بانکی باید برای رفع این مشکلات چاره‌اندیشی کنند.

وی بار دیگر برای مدیران بانکی متخلف خط و نشان کشید و گفت: پرونده قضایی در انتظار مدیران بانک‌هایی است که بر خلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند و سودهای نامتعارف می‌گیرند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان بیان کرد: نرخ بالای تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای تولیدی در استان را با مشکل مواجه می‌کند که این امر با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، منافات دارد.

رییس کل دادگستری گلستان با بیان این که توقیف واحدهای تولیدی برای وصول بدهی ممنوع است، تصریح کرد: کار بانک‌ها تولیدی نیست و نباید برای وصول مطالباتشان کارخانه‌ها را توقیف کنند زیرا این کار نه تنها سرمایه موجود در این واحدهای تولیدی را هدر می‌دهد، به اقتصاد کشور نیز صدمه می‌زند.

هاشمیان از تشکیل کمیته وصول مطالبات بانکی در استان خبر داد و گفت: این کمیته با هدف کمک به رونق اقتصاد و بازگشت پول به بانک‌ها برای تزریق تسهیلات به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی استان تشکیل شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.