تعرفه ارزان، پاشنه آشیل صنعت برق

به این خاطر صنعت برق کشور امروز به جای آن‌که یک بنگاه اقتصادی سودده باشد، یکی از بدهکاران به سیستم بانکی و بخش خصوصی به شمار می‌رود. در این رابطه علی اصغر اسماعیل نیا، معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر در روزهای اخیر اعلام کرد که صنعت برق با حدود 42 هزار میلیارد تومان بدهی دست و پنجه نرم می‌کند. چراکه بر اساس آمار سال 96 میانگین نرخ فروش برق 68 تومان به ازای هر کیلووات ساعت و در مقابل قیمت تمام شده برق 88 تومان بدون احتساب هزینه سوخت است و به ازای هر کیلووات ساعت صنعت برق با کسری20 تومانی مواجه می‌شود.البته باید این فاصله از محل بودجه تحت عنوان مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و تمام شده تأمین شود که متأسفانه به دلیل کمبود منابع مالی این اتفاق نمی‌افتد و از آنجایی که برنامه‌ای برای واقعی‌سازی قیمت نیز وجود ندارد، وزارت نیرو نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند.

بخشی از این مطالبات مربوط به بخش خصوصی فعال در صنعت برق است. برای مثال تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق بیش از ٥٠ درصد از برق مصرفی کشور را تأمین و در اوج مصرف تابستان وارد شبکه سراسری می‌کنند، اما حدود 10 تا 20 درصد از مطالباتشان را سالانه از دولت دریافت می‌کنند و این موضوع بدهی انباشته برای دولت و هزاران مشکل دیگر را به دنبال خواهد داشت.

16 هزار میلیارد تومان طلب تولیدکنندگان

میزان پرداخت دولت به تولیدکنندگان در بهترین حالت فقط هزینه‌های ضروری نیروگاه هایشان را پاسخگوست. یعنی فقط تعمیرات و تجهیز حداقلی؛ نه توسعه و تبدیل نیروگاه‌های موجود به سیکل ترکیبی که می‌تواند راندمان را افزایش و کشور را از کمبود برق نجات دهد. این موضوع پایداری شبکه برق را نیز تهدید می‌کند و اگر به همین روال جلو برویم، احتمال فروپاشی شبکه برق کشور نیز وجود دارد.بر اساس آمار شرکت توانیر در حال حاضر تولیدکنندگان بخش خصوصی 16 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارند. بدهی دولت به بانک‌ها نیز در این بخش حدود 10 هزار میلیارد تومان است. مطالبات سازندگان و پیمانکاران نیز یک هزار و 500 میلیارد تومان است. مابقی 42 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به واگذاری نیروگاه هاست.به گفته کارشناسان ، صنعت برق در حالی می‌تواند این بدهی‌ها را تسویه کند که قیمت تولید و فروش برق را حداقل به نقطه سربه سر برساند.

در این باره منصور معظمی کارشناس ارشد انرژی به «ایران» گفت: «امروز مصائب قیمت پایین حامل‌های انرژی فقط به افزایش مصرف کشور ختم نمی‌شود. ما در ایران به خاطر قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی فرصت سرمایه‌گذاری و توسعه را هم از دست داده‌ایم. آن بخشی هم که نیاز مبرم داشته‌ایم و توسعه داده‌ایم، الآن در حال نابودی است. مانند صنعت برق که دولت پول کافی برای پرداخت مطالبات سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و پیمانکاران را ندارد. آیا منطقی است که پول سرمایه‌گذاری نداشته باشیم و نتوانیم مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی را پرداخت کنیم اما به ثروتمندان کشور یارانه انرژی بدهیم؟ قطعاً خیر. اینها را باید با مردم مدام در میان گذاشت تا به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. آن زمان هزینه جراحی کمتر خواهد شد. مردم باید بدانند که اصلاح واقعی و هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی افزایش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و در نهایت رشد اقتصادی که به‌طور واقعی و دائمی در زندگی همه ایرانیان نمود خواهد کرد.»

این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: «عدم تصمیم گیری‌ها درباره قیمت انرژی باعث شده که سرمایه گذاری‌ها در صنعت برق کاهش یابد و ما امسال بعد از سال‌ها دوباره خاموشی‌ها را تجربه کردیم. صنعت نفت هم وضعیت مشابه‌ای دارد. به‌طوری که ملاحظه کردیم مصرف بنزین 10 درصد بالا رفت. به این معنا که اگر تغییری در سیاست‌های کشور رخ ندهد مسئولان باید 3 سال دیگر یک پالایشگاه به اندازه پالایشگاه ستاره خلیج فارس وارد مدار تولید کنند تا با کمبود بنزین مواجه نشویم.»

هزینه‌های اجتناب ناپذیر تولیدکنندگان

مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از دولت بزرگترین مشکل این بخش است. در این باره کریم افشار یکی از فعالان صنعت برق و استاد دانشگاه به «ایران» گفت: «نیروگاه‌های بخش خصوصی برق را تولید می‌کنند و در اختیار دولت قرار می‌دهند؛ اما بهای آن را دریافت نمی‌کنند. بخش خصوصی تولیدکننده برق مطالباتش را از دولت بموقع دریافت نمی‌کند اما با یک سری هزینه‌های اجتناب ناپذیر مواجه است. هزینه‌هایی نظیر پرداخت حقوق کارکنان، تعمیرات دوره‌ای و اساسی که برای تأمین این حداقل نیازها اغلب مجبور می‌شوند، وام و تسهیلات بانکی دریافت کنند که به دلیل عدم دریافت مطالبات از دولت، توان پرداخت این وام‌ها و تسهیلات را ندارند و به این ترتیب هر روز بدهی نیروگاه‌ها به بانک‌ها و طلبشان از دولت بیشتر می‌شود. طبیعتاً نبود نقدینگی باعث می‌شود که این بخش به فکر پروژه‌های اصلاح و بهینه‌سازی نباشد. چراکه پولی برای فکر کردن به این موضوع ندارند و به نوعی فقط باید تلاش کنند که زنده بمانند.»محسن احمدزاده یکی دیگر از تولیدکنندگان بخش خصوصی صنعت برق می‌گوید: «اقتصاد دستور پذیر نیست و با بخشنامه نمی‌شود مسیرش را تعیین کرد. مشکل صنعت برق زمانی حل می‌شود که از قوانین بازار آزاد و اقتصاد تبعیت کند. یعنی دولت محدودیت‌ها را باید بردارد و به صورت طبیعی این صنعت جلو برود، آن زمان مشکلات حل خواهد شد. دولت درآمد کافی ندارد و نمی‌تواند هزینه‌های صنعت برق را بپردازد. ضمن این‌که این موضوع بدمصرفی را هم ترویج می‌کند. به همین خاطر مصرف ، مدام درحال افزایش است و دولت هم توان افزایش ظرفیت را ندارد. اصلاح اقتصاد برق، تنها راهکار است. این اقدام باید انجام شود و هرچه زمان را از دست بدهیم، هزینه و درد این جراحی بیشتر می‌شود.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

عطیه لباف