رئیس‌جمهوری راهبردهای دولت در حوزه راه و شهرسازی را تبیین کرد
نقشه راه مسکن
رکنا: حسن روحانی، صبح روز گذشته به وزارت راه و شهرسازی رفت تا در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه به اقتصاد سیاسی حاکم بر پروژه‌های کشور اشاره کرده و برخی از موانع توسعه نیافتگی در کشور را بیان کند.
رئیس جمهوری چندی پیش نیز به وزارت اقتصاد رفت و در جمع سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور نظرات کلان خود درباره موضوعات مهم اقتصادی و سیاسی را تبیین کرد. روحانی بدین ترتیب تور نظارتی خود بر دستگاه‌های اجرایی را در دولت نهادینه کرده و با ادامه این دیدارها، بدنه مدیریتی کشور توجیه شده و با آگاهی بیشتری در سیاستگذاری‌ها و تصمیم سازی‌ها حضور خواهد یافت. روحانی اما دیروز در وزارت راه و شهرسازی به هفت موضوع پراهمیت مدیریت، مسکن، سوخت، حمل و نقل هوایی، تفکیک وزارتخانه‌ها، توسعه ریلی وFATF در اقتصاد ایران اشاره کرد. از وضعیت مسکن و کیفیت زندگی مردم سخن گفت، به فرصت سوزی‌ها و بدسلیقگی برخی مدیران ارشد کشور اشاره کرد، توسعه ریلی را یکی از مهمترین محورهای توسعه خواند و برای چندمین بار خواستار تفکیک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صمت شد. با توجه به اهمیت اظهارات رئیس جمهوری، مهمترین مباحث مطرح شده از سوی او را در باکس های جداگانه قرار داده ایم.
پیشنهاد شناورسازی قیمت سوخت
باید بین راننده‌ای که قوانین را رعایت می‌کند و کسی که این کار را انجام نمی‌دهد تفاوت قایل شد، یکی را باید تشویق و دیگری را به او بگوییم که کارش اشتباه است. به کسی که قوانین را رعایت می‌کند از لحاظ مسکن در سفر و حتی در آینده به او سوخت بدهیم، چه اشکالی دارد سوخت را برای کسی که درست رانندگی می‌کند و کسی که احتیاط نمی‌کند دونرخی کنیم؟ در کشور ما سوخت نرخ ثابت دارد، در دنیا اینطور نیست، روز تعطیل یک نرخ، روز کاری یک نرخ و در روز شلوغی نیز یک نرخ دیگر دارد. اینجا عادت کرده‌ایم که نرخ سوخت ثابت باشد. کلاً باید کاری کنیم از طریق سیستم‌های هوشمند جاده‌هایمان را امن کنیم و آدم‌های منظم و دقیق را تشویق کنیم و افرادی که احتیاط نمی‌کنند به آنها بگوییم کارشان درست نیست و در عمل هم این کار را انجام دهیم.
دلیل اصرار به تفکیک وزارتخانه‌ها
وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه بزرگ و گسترده‌ای است که طبیعتاً اداره آن هم دشوار است از این‌رو از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه رسیدیم که برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت هر کدام به دو وزارتخانه تبدیل شوند و لایحه آن را برای تفکیک مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن به مجلس تقدیم کردیم. نمایندگان مجلس به هر دلیلی با این لایحه همراهی نکردند، اما تفکیک این وزارتخانه‌ها را امروز هم یک ضرورت و بخصوص در شرایط تحریم به نفع کشور می‌دانیم. در شرایط کنونی نیاز داریم که بخش بازرگانی فعال باشد، منتها امروز صنعت و معدن نیز در داخل یک مجموعه قرار دارند و به مانند آن است که روی یک خودرویی با ظرفیت 10 تن، باری به وزن 30 تن گذاشته شده باشد که این کار حداقل می‌تواند سرعت این خودرو را کاهش دهد. مسکن و شهرسازی و بخش حمل و نقل هر کدام مقوله بسیار مهم و گستره بزرگی را شامل می‌شود.
سود FATF
بدون همکاری با بانک‌های خارجی هزینه‌ها 20 درصد گران‌تر و با وجود همکاری هزینه‌ها کاهش می‌یابد، اگر FATF، باشد هزینه‌ها 20 درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود. اینکه برجام باشد یا نباشد باید برای مردم ترجمه شود که بودن آن چقدر سود دارد و نبودنش چقدر می‌تواند ضرر داشته باشد، مگر می‌شود در دنیای امروز با بانک‌های جهان همکاری نداشت؟ منتها کسی در گوشه‌ای نشسته و مردم را تحریک می‌کند که اگر این قرارداد امضا شود، اسلام از دست می‌رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید و چنین حرفی را می‌زد.
20 درصد توسعه ریلی در 5 سال
در 5 سال گذشته در بخش حمل و نقل کارهای بسیار بزرگی انجام شده و راه‌آهن از اهداف و اولویت‌های مهم دولت یازدهم بوده و امروز هم توسعه آن ضروری است، چرا که وسیله‌ای مطمئن، امن، راحت و با رفاه بیشتر برای جابه‌جایی مسافر و انتقال بار به شمار می‌رود. یکی از اشکالاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته این بوده که در حوزه راه‌آهن، اقدامات کمی انجام شده است. اما در 5 سال گذشته حدود 2 هزار کیلومتر خطوط راه‌آهن در سراسر کشور ایجاد شده که نسبت به کل دوره‌های قبل رشد قابل توجهی داشته است و تقریباً 20 درصد خطوط ریلی کشور، در 5 سال گذشته احداث شده است و مصمم به توسعه روزافزون در این حوزه هستیم. اولویت این دولت توسعه راه‌آهن بخصوص اتصال خطوط ریلی به مسیرهای ترانزیت است، چرا که از لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. راه‌آهنی که بزودی به رشت متصل می‌شود و بخش بعدی آن اتصال رشت به آستارا است، باید هر چه سریع‌تر تکمیل شود و امیدواریم اینچه برون به گرمسار و برقی کردن راه‌آهن قم به اصفهان و تهران به مشهد نیز به سرعت عملیاتی شود. ظرفیت بندر چابهار از 2.5 میلیون تن به 8.5 میلیون تن افزایش یافته است که می‌تواند تحرک بسیار ارزشمندی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کند. بندر چابهار می‌تواند در حوزه حمل و نقل و جابه‌جایی کالا نقش بسزایی داشته باشد.
مسکن یا منزل؟
بازآفرینی شهری و توجه به بافت‌های فرسوده اقدام بسیار ارزشمندی است. توجه به این موضوع در کنار تقویت صنعت ساختمان می‌تواند اشتغال، امنیت بیشتر و رفاه و آسایش بهتری را برای مردم به دنبال داشته باشد و امروز لازم است همه به جای ایجاد منزل به دنبال احداث مسکن و محل آرامش برای مردم باشیم. ناظر مسکن باید غیر از تولیدکننده باشد، باید تولید مسکن به توسعه‌گر واگذار شده، اما بایستی به دقت نسبت به ساخت و ساز آن نظارت داشت و توجه داشته باشیم که به دنبال بساز و بفروش نیستیم، بلکه خواهان توسعه‌گر و افزایش رفاه و امنیت برای زندگی مردم هستیم. باید مسکن ارزان را از منابع درست تولید کنیم و در این راستا دولت می‌تواند امکاناتی که در اختیار دارد از جمله زمین و یکسری خدمات را به عنوان آورده خود در اختیار مردم قرار دهد و بانک‌ها نیز می‌توانند با ارائه تسهیلات برای تأمین مسکن به مردم کمک کنند. در دوره گذشته از جیب مردم برای ساخت مسکن استفاده شد و 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به بانک مسکن داده شد که این مبلغ در خوشبینانه‌ترین حالت 30 درصد تورم را برای مردم و کشور به همراه داشت. انجام چنین اقداماتی بسیار آسان است و با اینگونه برداشت از بانک مرکزی می‌توان هزاران واحد مسکونی را برای مردم احداث کرد، اما بایستی نسبت به تبعات، افزایش نقدینگی و تورم توجه داشت. بازآفرینی بافت‌های فرسوده 50 درصد متعلق به توسعه‌گر است و بانک‌ها به خانه اولی‌ها تسهیلاتی با سود پایین ارائه می‌کنند و 50 درصد نیز در اختیار وزارت راه و شهرسازی می‌ماند که می‌تواند در بازآفرینی بافت‌های فرسوده از آن استفاده کنیم. وزیر راه و شهرسازی، گزارشی مبنی بر احداث 400 هزار واحد مسکونی در 2 سال آینده و بازآفرینی برخی محله‌های فرسوده، ارائه دادند.
مانیفست ساخت مسکن
در بخش ساختمان باید نظارت‌های دقیق وجود داشته باشد و حتی می‌توان شرکت ناظری از خارج بر این حوزه نظارت کند. چقدر از ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود در چارچوب روز است و چند سال در این حوزه عقب هستیم. آیا امروز نظارت دقیقی در حوزه مسکن اعمال می‌شود؟ اگر چنین است چطور در پل‌ذهاب بعد از چند سال، ساختمان‌ها فرو می‌ریزد و بیمارستانی در اسلام‌آباد در حالی که هنوز افتتاح نشده، فرو می‌ریزد و چرا در زلزله دچار تلفات زیادی می‌شویم؟ در کشورهای جهان، ساختمان‌ها را برای حداقل 300 سال آینده می‌سازند و در ایران گذشته نیز مساجد و ساختمان‌هایی با قدمت هزار ساله داریم که از جمله می‌توان به طاق کسرا، نقش جهان و گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اشاره کرد که هنوز هم به زیبایی می‌درخشند، اما چرا امروز، ساختمان‌هایی می‌سازیم که بعد از گذشت 15 سال کلنگی محسوب می‌شود. باید تحول بزرگی در کیفیت ساختمان‌ها ایجاد شود، ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود، باید نقشه و سند کیفیت داشته باشد.
راه شهرک سازی
در خصوص شهرک‌های جدید می‌توان گفت که منشأ اولیه شهرسازی در گذشته وجود آب بوده است و امروز نیز ضروری‌ترین مسأله در احداث شهرک‌های جدید تأمین آب است. توجه به معماری در احداث مسکن ضروری است. معماری از مقوله‌های بسیار مهم در ساخت مسکن در شهرسازی است و توجه به آن یک ضرورت است. امروز می‌توان در هر استانی و در کنار شهرهای بزرگ، شهرک‌هایی با مهندسی جدید احداث کرد.
چالش روسری
امروز 80 درصد از پروازهای هوایی، عمدتاً از 10 فرودگاه بزرگ کشورمان انجام می‌شود و فرودگاه‌هایی که در شهرهای مختلف ساخته شده و هفته‌ای یکی دو پرواز دارند، عمدتاً براساس اولویت‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. امروز نیازمند فرودگاه‌های مجهز مخصوصاً در شهرهای بزرگ از جمله تهران هستیم و این می‌تواند توسعه حمل و نقل منطقه‌ای و جهانی داشته باشد. در گذشته سرمایه‌گذار خارجی حاضر بود تا تمام فازهای فرودگاه امام (ره) را در طول 2 سال احداث کند و به ازای آن برای چند سال از آن استفاده کند، اما وزیری بود که می‌گفت در سالن‌های ترانزیتی که ایجاد می‌شود، اگر مسافری خارجی برای تغییر مسیر هوایی خود پیاده می‌شود، حتماً باید روسری به سر داشته باشد یا مدعی بود که ساختن فرودگاه کار سختی نیست و خودمان می‌توانیم آن را احداث کنیم. از این گونه مشکلات هنوز هم در کشورمان وجود دارد جایی که ورود سرمایه‌گذار و دانشمند خارجی را دارای اشکال می‌دانیم، اما مربی خارجی را برای ارتقای تیم ملی فوتبال خود بدون اشکال می‌شماریم. با چنین کارهایی است که فرصت‌ها را می‌سوزانیم و هدر می‌دهیم.
یادداشت
جلوی ضرر را هر جا بگیریم سود کردیم / حجت‌الله میرزایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن از اول اشتباه بود. بازنگری شرایط خاص سیاسی و تاریخی که منجر به ادغام شد نشان می‌دهد این کار در شرایطی هیجانی روی داد و نتیجه واکنش تند رئیس جمهوری وقت به استیضاح وزیر بود. مسکن و راه دو بخش کاملاً مجزا هستند. بخش مسکن بخشی است که نیاز به سیاستگذاری و وظایف حاکمیتی دولت دارد در حالی که بخش حمل و نقل و راه بخشی عملیاتی و اجرایی است. بخش راه بخش پولدارتری محسوب می‌شود که منابع بودجه‌ای زیادی دارد این حوزه با حوزه مسکن ادغام شد که فاقد منابع است. با ادغام این دو بخش توجه وزیران بیشتر به حمل و نقل معطوف شد و سیاستگذاری در مسکن کاملاً مغفول ماند. پروژه اشتباه مسکن مهر، اسکان موقت و غیر رسمی که در 15 سال گذشته بشدت در شرایط خارج از محیط توسعه یافت، بی‌توجهی به بافت‌های فرسوده و تأمین مسکن برای گروه‌های کم درآمد از نتایج غفلت مسئولان از مسکن بود. با ادغام دو وزارتخانه بخش مسکن عملاً به حاشیه رفت و غلبه جدی در سیاستگذاری‌ها، با حمل و نقل و راه بود. در کشور ما که بخش زیادی از تصمیم‌گیری‌ها قائم به فرد و شخص وزیر است با ادغام دو وزارتخانه بزرگ عملاً بخشی از وظایف مغفول ماند. باید در ابتدای دولت یازدهم جدایی دو وزارتخانه اتفاق می‌افتاد و تفکیک انجام می‌گرفت. یکی از دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با تفکیک موضوع هزینه‌ها بود آنها اینگونه استدلال کردند که ادغام ، هزینه در بر داشته و با تفکیک ،هزینه‌های جدید بر کشور تحمیل می‌شود درحالی که این استدلال درست نیست جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت دارد. بیماری که به‌خاطر داروی اشتباهی حالش بدتر شده را نباید به حال خودش رها کنیم تا بمیرد. وضعیت وزارت راه و شهرسازی الان حکم همان بیمار را دارد. برای بهتر کردن وضعیت دو بخش مسکن و حمل و نقل باید هزینه کنیم تا ضرر گذشته جبران شود. دولت و مجلس برای تفکیک باید راه حلی پیدا کنند تا به تفاهم برسند. می‌توان با کمترین هزینه تفکیک را انجام داد. حل و فصل مسائل کنونی بخش مسکن فقط با تفکیک امکانپذیر است با تفکیک موضوعات مهمی مانند تأمین مسکن کم درآمدها، موضوع اسکان موقت و بافت فرسوده باید در دستور کار وزارت مسکن جدید قرار گیرد. دو بخش مسکن و حمل و نقل بخش‌های پرحجمی از نظر کاری هستند که برای اجرای درست سیاست‌های هر بخش چاره ای جز تفکیک نداریم. با ایجاد وزارت مسکن جدید برخی وظایف کنونی وزارت کشور مانند نظارت بر شهرداری و دهیاری‌ها باید به وزارت مسکن سپرده شود تا سیاست‌های این بخش همسو شود.
برای تبدیل مسکن به منزل راه طولانی در پیش داریم / فردین یزدانی، کارشناس مسکن و مدیرعلمی طرح جامع مسکن
وقتی از مسکن صحبت می‌کنیم در واقع از دو موضوع صحبت می‌کنیم؛ یک موضوع این است که بخش مسکن به عنوان سرپناهی باشد برای زندگی و بخش دیگر این که این سرپناه باید در محیطی مناسب ساخته شود تا زندگی بهتر برای ساکنانش فراهم شود. در واقع محیط مناسب نیازمند شهرسازی است اگر در بیابان چاردیواری بسازیم تا مردم در آن زندگی کنند دیگر تعریف مسکن برای سکونت معنی ندارد. محل زندگی و مسکن تعریف خاصی دارد که فقط به معنی جایی برای زندگی نیست بلکه محیط پیرامونی نقش مهمی در حیات مسکن دارد. مشکل دیگر بخش مسکن در کشور ما سیستم نظارتی ضعیف در این بخش مهم است نظارت بر مسکن مشکلات زیادی دارد و عملاً نظارت کارآمدی در حوزه مسکن نداریم. مشکل دیگر مسکن در کشور ما موضوع حضور توسعه گرها در این بخش است ما در کشور توسعه گر به معنی خاص آن را نداریم. دولت تأکید کرده برای نوسازی بافت‌های فرسوده از توسعه گرها حمایت می‌کند باید تأکید کنم برای نوسازی بافت‌ها دولت باید هزینه کند، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، تأمین زیرساخت‌ها و زیربناهای شهری را دولت باید برعهده بگیرد تا بخش خصوصی انگیزه حضور در بافت فرسوده را داشته باشد. نکته مهم در نوسازی بافت فرسوده این است که توسعه گری نباید منجر به افزایش قیمت در بافت شود. نوسازی به این معنی که یک بلوک را خراب کنیم و بلوک جدید بسازیم در بافت فرسوده جواب نمی‌دهد. نوسازی در بافت فرسوده باید با همراهی و مشارکت ساکنان باشد. دولت در بافت فرسوده باید با ارائه زمین و تسهیلات ارزان تسهیل گری کند. با وضعیت کنونی اقتصاد ساخت و ساز برای بخش خصوصی صرفه ندارد پس چون صرفه ندارد راهکارهای معمولی برای جذب سرمایه‌ها جواب نمی‌دهد. یکی از راهکارهای افزایش میزان اعتبارات ساخت با درصد سود پایین است اما با مشکلاتی که اکنون سیستم بانکی دارد تأمین تسهیلات مشکل است. در حال حاضر نقطه ثقل دولت در بخش مسکن تأمین مسکن برای گروه‌های کم درآمد است حتماً ورود دولت به این بخش باید از طریق واگذاری زمین، تهاتر، مبادله و مشارکت باشد، این‌ها ابزارهای دولت برای تأمین مسکن کم درآمدهاست. رونق، افزایش قیمت را به همراه دارد اما تأمین مسکن کم درآمدها نباید با افزایش قیمت همراه شود. در بخش مسکن سامان بخشی به نظام درآمدی شهرداری‌ها تأثیر مهمی در کنترل قیمت‌ها دارد. تراکم فروشی، عامل گرانی مسکن شده و تا زمانی که درآمد شهردار‌ها متکی بر تراکم فروشی باشد شاهد افزایش قیمت، عدم سودآوری برای توسعه گرها و سوداگری در مسکن خواهیم بود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
ارسال نظر