تعداد یارانه‌بگیران ۷۶.۳میلیون نفر شد/جزییات عملکرد ۸ماهه هدفمندی

به گزارش گروه اقتصادی رکنا، بررسی جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره وضعیت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نشان می دهد ناکارآمدی نظام کنونی توزیع یارانه های نقدی بر کسی پوشیده نیست و از همین رو طی سالیان گذشته، مجلس در قوانین بودجه سنواتی، دولت را مکلف به حذف اقشار غیرنیازمند از دریافت یارانه کرده بود.

با وجود این تکلیف قانونی، دولت به دلایل مختلف در انجام این مهم موفق عمل نکرده و اکنون بیش از ۷۶ میلیون نفر در کشور یارانه نقدی دریافت می کنند. همین امر موجب شده، سهم سایر مصارف هدفمندی از جمله سلامت و تولید به طور چشمگیری کمتر پرداخت شود و حتی طبق آخرین گزارش سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ بخش مهمی از یارانه ها از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است.

با عنایت به مشکلاتی که ادامه روند کنونی اجرای هدفمندی برای کشور به همراه خواهد داشت، دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (تبصره ۱۴) تصمیم به اصلاح روند موجد اعطای یارانه گرفته است.

عملکرد اجرای قانون Law هدفمند کردن یارانه ها در هشت ماهه سال ۱۳۹۶

-برسی عملکرد هشت ماهه سازمان هدفمند کردن یارانه ها حکایت از آن دارد که در هشت ماهه منتهی به پایان آبان ماه ۱۳۹۶، کل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بالغ بر ۳۱۸، ۷۵۱ میلیارد ریال است. ۳۰۵، ۶۱۹ میلیارد ریال از مصارف هدفمندی (یعنی ۹۵.۸۸ درصد) در مدت مذکور صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوار ها، ۸، ۶۵۰ میلیارد ریال برای بخش بهداشت و سلامت و ۴، ۴۸۴ میلیارد ریال برای حمایت از تولید صرف شده است.

- با عنایت به تامین حدود ۴۶ درصد از منابع سازمان در هفت ماهه امسال از محل ردیف‌های یارانه ای مندرج در قانون بودجه و محدودیت سقف اعتبار قابل تخصیص از محل این ردیف ها، پیش بینی می شود، دولت در ماه های پایانی سال با کسری منابع مواجه می شود.

بر اساس گزاراش دیوان محاسبات کشور در آبان ماه سال جاری تعداد ۷۶۳۱۷۵۹۳ نفر یارانه دریافت کردند که نسبت به اسفند ماه سال ۱۳۹۵، تعداد ۹۰۱۰۶۹ نفر به طور خالص به جعمیت یارانه بگیران اضافه شده است.

با توجه به رشد جعمیت کشور و کُندی در حذف افراد غیر نیازمند، در صورت ادامه روند کنونی اعطای یارانه تا پایان سال از سقف پیش بینی شده برای بین موضوع در بند یک جدول سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ( ۳۳۵۰۰۰ میلیارد ریال) تجاوز Rape خواهد کرد و منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۴ برای سال ۱۳۹۷ کافی نخواهد بود.

تصمیم دولت درباره اعطای یارانه نقدی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع تبصره ۱۴

تصمیم دولت در بازنگری رویکرد گذشته در اعطای یارانه نقدی را می توان یکی از مهم ترین رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ قلمداد کرد.

- بر اساس مفاد تبصره ۱۴ میزان پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها در سال ۱۳۹۷، رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که صرفا به خانوارهای نیازمند پرداخت می شود. این در حالی است مه این رقم در سال جاری ۱۳۹۶، بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان است. در صورتی این مهم قابل انجام است که حدود ۳۳ میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران در سال ۱۳۹۷ تسبت به سال ۱۳۹۶ کاسته شود.

- منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها تنها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی به ۳۷ هزار میلیارد تومان تعسسن شده است و بر خلاف سنوات گذشته از جمله سال ۱۳۹۶ از ردیف‌های بودجه عمومی منابعی به سازمان مذکور تعلق نخواهد گرفت.

نکته قابل تامل در حذف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه در تبصره ۱۴ آن است که در این تبصره سازو کارهای حذف افراد به صورت دقیق و شفاف و قابل کنترل و ارزیابی بیان نشده است. الیته بر اساس توضیحات ارائه شده توسط نمایندگان دولت در مجلس شورای اسلامی، رویکرد کلی دولت در انجام این مهم، شناسایی اقشار یا گروه های کم درآمد از قبیل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، روستاییان و عشایر، بیماران صعب‌العلاج، بازنشستگان و پرداخت یارانه نقدی به این افراد و سایر خانوارهایی است که در زمره تین گروه ها قرار نی گیرد، ولی استحقاق خود را برای دریافت یارانه به اثبات می رسانند، بوده است.

تصمیم کمسیون تلفیق درباره اعطای یارانه نقدی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ موضوع تبصره ۱۴

کمسیون تلفیق بودجه رقم یارانه نقدی در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه را تغییر نداده است، ولی از آنجا در تحقق حذف حدود ۳۳ میلیون یارانه بگیر توسط دولت تردید وجود داشته، یک اجازه به دولت داده شده تا منابع و مصارف جدول مذکور را از محل ردیف بودجه افزایش دهد.

به علاوه به نظر می رسد رویکرد متفاوتی برای حذف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه به نسبت به آنجه دولت مدنظر قرار داده بود در کمسیون تلفیق تصویب شده است. بر اساس مصوبه کمسیون تلفیق دولت موظف است نسبت به حذف یارانه خانوارهای پُردرآمد در طول سه ماه اول سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی اقدام کند. افرادی که مایل به برسی تراکنش های مالی خود و آزمون وسع آنها توسط دولت نیستند می توانند از دریافت یارانه اعلام انصراف نمایند.

در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف یک ماه موضوع را برسی و در صورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید.

بر اساس مصوبه فوق‌الذکر دولت در صدر تبصره موظف به شناسایی خانوارهای نیازمند شده است، اما در پاراگراف دوم یارانه خانوارهای پُردرآمد به تدریج حذف خواهد شد. برای انجام این کار به دولت اجازه داده شده، نسبت به انجام آزمون وسع و بررسی اطلاعات مالی خانوارهایی که از دریافت یارانه انصراف نداده باشند، مبادرت ورزد. به علاوه مکانیسم اعتراض نسبت به حذف خانوارها و بازگشت آنها به جرگه اقشار یارانه بگیر بر مصبوبه کمسیون تلفیق به درستی دیده شده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.