لغو ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، اولین درخواست اتاقی‌ها از شریعتمداری

رکنا اقتصادی: مسعود خوانساری طی نامه‌ای به محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوزادهم - در راستای عمل به قانون Law بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و با توجه به تاکیدات وزیر صنعت در مورد تعامل هرچه بیشتر میان بخش خصوصی و دولت، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که مانع از اقدامات ناگهانی و دفعتی در این وزارتخانه مهم اقتصادی شود.

خوانساری به موضوع تصمیم اخیر این وزارتخانه مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اشاره کرده و این عمل را از مصادیق برهم زدن نظم بازار Store و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند کاری بخش خصوصی ارزیابی کرده است.

به گفته رئیس اتاق تهران، تغییرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمینان از بخش خصوصی برای انجام تصمیم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نامه آورده است: "دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار استوار است. ایشان در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید داشته که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب و کار و منشأ تلاطم در بازار شود که به معنای دقیقا در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت طی نامه‌ای از وی درخواست می شود در این مورد تجدیدنظر کند".

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد این درخواست اظهار کرده که از حدود یک ماه قبل به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ دلیلی، ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است. این اقدام در بازار اثرات مشخصی دارد. اولین موضوع این است که بازار با تلاطم و تنش مواجه می‌شود و در حاشیه آن امتیازات ویژه هم برای واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ایجاد می‌شود. به همین دلیل از وزیر جدید صنعت خواسته شده دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادی بازگردد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که باید دقت داشت که تغییرات ناگهانی و بدون مقدمه قبلی در قوانین و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضای کسب و کار کشور است. ویژگی دولت اعتدال، ثبات بخشی به روندها و منطقی‌سازی آنهاست. به همین جهت امیدواریم که نمونه چنین اقدامات دفعتی کمتر در دولت صورت گیرد.

خوانساری همچنین در این نامه عنوان کرده که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که پیش از انجام اقدامات این‌گونه طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب و کار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم قرار دارد و خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.

البته درباره ثبت سفارش واردات خودرو باید گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است حسب وظیفه قانونی خود برای ساماندهی واردات خودرو وارد عمل شده و ثبت سفارش جدید برای واردات این محصول را تا زمان اصلاح مقررات متوقف کرده است.

چراکه در سه ماهه نخست امسال واردات خودرو رشد بیش از ۱۳۰ درصدی داشته و رشد شدید واردات خودرو موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم با هدف ساماندهی واردات خودرو، ثبت سفارش جدید برای واردات این محصولات را تا زمان تصویب نهایی طرح "ساماندهی واردات خودرو" در هیات دولت و اجرایی شدن آن، متوقف کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.